الموارد المائية و التنمية الزراعية في الوطن العربي

الامن الغذائي في الوطن العربي
مسألة التنمية الزراعية من الأولويات التنموية الأساسية لدى صانعي القرار السياسي والاقتصادي وهي موضع عناية الباحثين والمفكرين في العديد من مناطق العالم وبالذات عالمنا العربي. ورغم أهمية الإمكانات العربية المتاحة وخاصة في مجالي الأراضي والمياه فإن العجز الغذائي في الوطن العربي ظل في تفاقم مستمر.
ومن الضروري الوقوف على ما هو متاح عربيا في المجال الطبيعي أي الموارد الأرضية والمائية لنعرف أبعاد المشاكل المتصلة بأزمة الغذاء على مستوى العالم العربي.
تقدر المساحة الإجمالية للوطن العربي بحوالي 1402 مليون هكتار (أي ما يعادل حوالي 14 مليون كيلومتر مربع)، وهي تمثل حوالي 10.2% من مساحة العالم. كما لا تتجاوز مساحة الأراضي القابلة للزراعة منها سوى 197 مليون هكتار وهو ما يعادل نسبة 14.1% من المساحة الكلية للوطن العربي. وتشير الإحصائيات إلى أن المساحة الزراعية الكلية في المنطقة العربية وصلت عام 2000 حوالي 70 مليون هكتار فقط, ويعني ذلك أن حوالي ثلثي الرقعة الأرضية القابلة للزراعة في الوطن العربي لا يزالان غير مستغلين، كما يعكس ذلك الطاقات الكامنة العربية للتوسع الأفقي في الأراضي المزروعة عندما تتوافر شروط ومقومات يفتقر إليها حاليا الواقع الزراعي العربي.
”
لا بد من ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة عربيا وهذا يعني تكافل الجهود العربية وتكاملها من أجل الحد من سوء استغلال المياه المتاحة اللازمة لإنتاج زراعي يقابل الطلب على الغذاء في وطننا العربي.
”
ويمكن تصنيف الموارد الطبيعية الزراعية إلى: أراض وموارد مائية وغابات ومراع.
أولا- الأراضي الزراعية
إذا كانت المساحة الزراعية الكلية للوطن العربي قد شهدت تطورا ملحوظا خلال عقد التسعينات لتصل إلى حوالي 70 مليون هكتار, فإن الاستفادة من هذا التطور لا تزال دون المستوى المأمول واللازم لمواجهة المستوى المتنامي للطلب على الغذاء في الدول العربية.
وقد شهدت الأراضي المستديمة تذبذبا في حصتها من الأراضي المزروعة لتصل إلى 7.1 ملايين هكتار عام 2000 مقابل 5.6 ملايين عام 1990. كما سجلت مساحة الأراضي الزراعية الموسمية تطورا بارزا لتبلغ 62.9 مليون هكتار عام 2000 مقارنة بـ 53.3 مليونا عام 1990. وسجلت مساحة الأراضي المروية في هذا الإطار نموا ملحوظا لتصل إلى 11.1 مليون هكتار عام 2000 مقابل 10 ملايين عام 1990. هذا وقد انخفضت مساحة الزراعة المطرية من 35 مليون هكتار عام 1990 إلى 33.2 مليونا عام 2000 نظرا -ربما- لتذبذب مواسم الأمطار واعتماد مثل هذا النوع من الزراعة على الظروف المناخية.
وقد تضاعفت الرقعة الأرضية المتروكة وغير المستغلة (الأراضي البور) من مجمل الأراضي المصنفة على أنها أراض زراعية لتصل إلى أكثر من 18.6 مليون هكتار عام 2000 مقابل 9.2 ملايين عام 1990 كما يوضحه الجدول التالي:
جدول
الأراضي الزراعية في الوطن العربي (ألف هكتار)
المعطيات 1991 1995 1998 1999 2000*
أولا- المساحة الزراعية الكلية: 58.942 67.301 66.882 67.131 70.023
الأراضي المستديمة 5.632 6.492 6.737 6.961 7.082
الأراضي الموسمية 53.310 60.809 60.145 60.170 62.941
الزراعة المطرية 35.037 35.265 33.009 10.330 11.063
الزراعة المروية 8.998 10.280 10.663 10.330 10.063
الأراضي البور 9.275 1.5264 15.082 16.831 18.623
ثانيا- الغابات 64.960 90.013 93.256 92.127 100.499
ثالثا- المراعي 324.13 358.53 337.53 341.00 350.39
المصدر: المنظمة العربية للتنمية الزراعية, قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في الوطن العربي عام 2000.
* بالنسبة لعام 2000 المذكور تقديرات وليس إحصائيات.
يشار إلى أن التوزيع القطري للأراضي الزراعية الكلية يتميز بالتباين والأهمية من بلد لآخر.
ثانيا- الموارد المائية في الوطن العربي:
توزيع الموارد المائية في الوطن العربي:
يقع حوالي 80% من المساحة الكلية للوطن العربي في المناطق المناخية الجافة وشبه الجافة التي تتسم بسقوط متذبذب للأمطار على مدار السنة، وبالتغير في كمياته من سنة إلى أخرى. وإذا كانت مساحة الوطن العربي تمثل 10.2% من مساحة العالم فإن موارده المائية لا تمثل سوى 0.5% من الموارد المائية المتجددة العالمية، كما لا يتجاوز معدل حصة الفرد العربي حاليا من الموارد المائية المتاحة, حدود 1000 متر مكعب سنويا, مقابل 7000 متر مكعب للفرد كمتوسط عالمي.
وتشير بعض المصادر إلى أن جملة الموارد المائية المتاحة (المتجددة) في الوطن العربي تقدر بما يقارب 265 مليار متر مكعب في السنة، تتوزع بين 230 مليارا كمياه سطحية و35 مليارا كمياه جوفية، بالإضافة إلى بعض المياه الناجمة عن إعادة استخدام المياه العادمة من الصناعة والصرف الصحي وتلك المتأتية من تحلية المياه المالحة.
ورغم ضعف مستوى حصة الفرد العربي من الماء في الوقت الحاضر فإن التنبؤات المستقبلية تشير إلى أن هذا المستوى سوف ينخفض إلى حدود 460م2 في السنة بحلول عام 2025، وأنه سيصبح أكثر من نصف الوطن العربي تحت خط الفقر المائي (التقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2001, ص 38). تضاف إلى ذلك احتمالات تناقص كميات المياه التي ترد من الخارج بسبب بعض الخلافات مع دول الجوار المشتركة معها في مصادر هذه المياه, والتي تمثل 50% من المياه المتاحة عربيا والواردة أساسا من نهر النيل ونهري دجلة والفرات ونهر السنغال.
وتتوزع المياه السطحية المتاحة في الوطن العربي كما يلي (حسب التقرير الموحد، 2001):
• 38.5% من مجموع المياه السطحية المتاحة عربيا في الإقليم الأوسط (مصر والسودان والصومال وجيبوتي).
• 37% منها في إقليم المشرق الغربي (الأردن وسوريا ولبنان والعراق وفلسطين).
• 19.7% في دول المغرب العربي (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).
• 4.8% في شبه الجزيرة العربية (اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي).
استخدامات الموارد المائية:
تقدر استخدامات المياه في الدول العربية بما يناهز 190.7 مليار متر مكعب سنويا وهو ما يمثل نسبة 72% من مجموع الموارد المائية المتاحة. وتتوزع هذه الاستخدامات بين قطاع الزراعة بنسبة 87% والاستخدام المنماوالي بنسبة 8% والاستخدامات الصناعية بنسبة 5%. وتعكس أهمية النسبة التي يستحوذ عليها قطاع الزراعة من جملة استخدامات المياه, ضرورة استعمال التقنيات المتطورة من أجل عقلنة وترشيد استخدام المياه في هذا القطاع.
وتعادل جملة الاستخدامات المائية في الزراعة في الوطن العربي 166.5 مليار متر مكعب في السنة, منها حوالي 157 مليارا تستخدم سنويا في الري السطحي. وتقدر كفاءة هذا النظام بـ 38% في السنة، مما يعكس أن نسبة هامة من الموارد المائية تضيع هدرا وتسربا وتبخرا وتلوثا. ويعزى الهدر في الموارد المائية إلى عدة عوامل من بينها تدني مستوى كفاءة إدارة الموارد المائية، وتدني مستوى أو حتى فقدان الوعي المائي وما يرتبط به من إسراف وتبذير وتلويث للمياه، وتخلف مستوى التجهيزات والبنية التحتية في مجال استخدام المياه في أغلب الدول العربية بصورة عامة, واستخداماتها في الري بصورة خاصة.
وهنا نشير إلى ضرورة ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة عربيا والحاجة الملحة إلى العمل على توفير المزيد من هذه الموارد، وهو ما يستوجب تكافل الجهود العربية وتكاملها من أجل الحد من سوء استغلال المياه المتاحة اللازمة لإنتاج زراعي يقابل الطلب على الغذاء في وطننا العربي.

المصدر:http://www.4shared.com/get/121480344/ed6a0e09/____.html

السلام عليكم و رحمة الله

الوطن العربى دراسه فى السكان والارض والغذاء
http://geography-library.blogspot.com/2011/02/blog-post_6957.html

بحث حول الموارد الطبيعية في الجزائر :

مقدمة :

تتمثل الموارد الطبيعية في الجزائر في البترول، الغاز الطبيعي، الحديد الخام، الفوسفات، اليورانيوم جنوبا، الرصاص و الزنك. مخزونها متواضع من النفط، 12 مليار برميل. مخزونها من الغاز ثامن مخزون في العالم، 80 مليار متر مكعب. أكتشف الذهب خلال التسعينيات، إلا أن استغلاله مازال حديثا.

المياه في الجزائر
تكتسي الموارد المائية في الجزائر طابعا استراتيجيا في مسار التنمية الشاملة للبلاد لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ولان الماء في الجزائر مورد نادر وثمين يقتضي ترشيد استعماله لتلبية حاجيات السكان والاقتصاد الوطني دون رهن حاجيات الأجيال القادمة .
وتصنف الجزائر ضمن الدول الأكثر فقرا في العالم من حيث الإمكانيات حيث ترتب تحت الحد الأدنى النظري للندرة التي يحددها البنك العالمي بـ 1000 م3 /فرد سنة حيث ان الراتب المائي النظري في الجزائر الذي كان في عام 62 يقدر بـ 1500 م3 /فرد سنة ، تراجع عام 99 الى 500م3 /فرد سنة .
وتزداد حدة مشكلة الماء في الجزائر بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم الاراضي الجزائرية وهي بالتالي غير وفيرة للامطار مما يهدد بتناقض الموارد في وقت يزداد فيه الطلب على هذا المورد بفعل النمو الديموغرافي ولتنامي القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة .
كما ان الجزائر بالنظر لمساحتها الكبيرة تتميز بندرة المياه السطحية التي تنحصر اساسا في جزء من المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الاطلسية وتقدر الامكانات المائية للجزائر باقل من 20 مليار م3 ، 75 % منها فقط قابلة للتجديد وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات المائية في شمال الصحراء .
يقدر عدد المجاري المائية السطحية في الجزائر بنحو 30 مجرى معظمها في اقليم التل ، وهي تصب في البحر المتوسط وتمتاز بان منسوبها غير منتظم وتقدر طاقتها بنحو 12.4 مليار م3.

السدود :
رغم حساسية مشكل الماء في الجزائر ، فان الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال لم تول الاهمية اللازمة لهذا القطاع الحيوي في برامج التنمية الوطنية حيث اهم انشاء السدود وهي المنشات الرئيسية لتخزين المياه مما زاد من تراكم المشاكل وادى تاخر مضر بالاقتصاد الوطني والى خلق مضايقات عديدة للسكان .
ويقدر الخبراء عدد المواقع الملائمة لبناء السدود في الجزائر من الناحية النظرية بنحو 250 موقعا ، لكن عدد السدود الصغيرة والمتوسطة ومنها 50 سدا كبير بطاقة تخزين تفوق 10ملايين م3 . يبلغ حجم تخزينها الاجمالي 4.908 مليار، لكن متوسط حجم المخزون المتوفر في العشر سنوات الاخيرة قدر بنحو 1.75 مليار م3 ، فقط ما يعادل 40% من طاقة التعبئة الاجمالية النظرية بسبب الظروف المناخية ( الجفاف ) ومشكل توحل السدود .
كما يجري العمل حاليا في برنامج انشاء 22 سدا جديدا بطاقة اجمالية نظرية تساوي 7 مليارات م3 ، ومن بين هذه المشاريع سد بني هارون ( ولاية ميلة ) الذي يعد اكبر سد في الجزائر بطاقة 960مليون م3 ، في حين تجري الدراسات لاعداد مشروع بناء 52 سدا اخر في المست .

الثروة السمكية في الجزائر :
رغم شريطها الساحلي المتوسسطي، 1230 كم، بقيت صناعة الصيد متخلفة، معتمدة على المجهود العائلي، بدل الصناعة الضخمة. تجهزت الحكومة لهذا، و بشراكة مع السنغال في 1980 تعاقدت لاستغلال شواطىء الأطلسي الغنية. في 1991، كانت نية الحكومة زيادة المردودية في حوض البحر الأبيض بهيكلة عصرية للموانىء و تشجيع الاجانب في السوق المحلية، لكن الإنتاجية تناقصت من 106 ألف خلال 1988 إلى 99ألفا في 2001.

[color=blue]الثروات المعدنية في الجزائرجزائر حظ وافر في الثروات المعدنية حيث يزخر باطنها بمواد هامة ومتنوعة تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ، بما تقدمه من مواد اولية للتحويل والتصنيع ، وتتركز اهم هذه الثروات المعدنية في المنطقة الساحلية وفي الشرق الجزائري بصفة خاصة ، بسبب تنوع التكوينات الجيولوجية .
ويحتل الحديد قائمة المعادن من حيث الاهمية والوفرة واهم مكامنه توجد بالقرب من الحدود التونسية عند الونزة الي تنتج 80% من جملة انتاج الحديد في الجزائر والبالغ 3.4 مليون طن /سنة ، وكذلك في بوخضرة .
كما يوجد الحديد في المنطقة الغربية في غاز جبيلات قرب تندوف وهو من اكبر حقول الحديد في العالم باحتياطي قدره مليار طن ، وهو سهل الاستغلال بطريقة الفتحات المكشوفة وذو نوعية ممتازة ، لكن موقعه الجغرافي المتطرف وبعده من مناطق التصدير والتصنيع بنحو 2000 كم ، لم يسمح باستغلاله بطريقة اقتصادية.
اما بقية المعادن الكبرى فتحتوي على فلزات عديدة منها الفسفات واهم مناجمه في الشرق الجزائري في جبل العنق والكويف باحتياطي يفوق 1 مليار طن وانتاج يقدر ب1.2 مليون طن / سنة ثم الزنك والرصاص في عين بربر قرب عنابة والزئبق في عزابة بانتاج قدره 23 الف طن /سنة والباريت والملح ويقدر احتياطه ب 2مليار طن واهم مناجمه في الوطاية قرب بسكرة بانتاج قدره 200 الف طن / سنة واخيرا الرخام في فلفلة قرب سكيكدة وهو من اهم المواقع الرخام في العالم من حيث النوعية والكمية التي تقدر ب 50 مليون م3 وكذلك في سعيدة .
كما توجد ثروات معدنية هامة في الصحراء لا تزال مجهولة لان عمليات الاكتشاف والتنقيب لت تمتد اليها بعد ، وتدل الدراسات والابحاث على وجود خامات هامة للمعادن الثمينة مثل الذهب واليورانيوم في منطقة الهقار خاصة لكن استغلالها صعب بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج والبعد عن مناطق التصدير والصناعة .
وقد بدا استغلال بعض مناجم الذهب منذ 1992 بمساعدة خبراء من جنوب افريقيا ويجري العمل على تطويرها ورفع كفاءتها الانتاجية ، واهم مناجم الذهب امس ماسة في الهقار باحتياط قدره 58 طن وبطاقة انتاج 2 طن سنويا .
اما باقي مصادر الطاقة في الجزائر فتتوزع الطاقة الكهربائية التي ينتج 90% منها من المصادر الحرارية ( البترول ، الغاز، والفحم ) و 10% الباقية من السدود ثم الطاقة النووية حيث يوجد مفاعلان نوويان ، الأول في درارية قرب العاصمة والثاني في عين وسارة ويستخدمان في الأغراض السليمة لتطوير الصناعة والفلاحة والخدمات الطبية وفي أغراض التكوين والبحث العلمي .
اما الطاقة الشمسية ورغم توفرها بكثرة في الجزائر فان استغلالها لا زال في بداية الطريق ويمكنها ان تشكل رافدا مكملا لعناصر الطاقة الأخرى في الجزائر مستقبلا .

[color=blue]الطاقة في الجزائر
الجزائر بلد واسع المساحة متنوع التكوينات الجيولوجية ، يزخر بالمعادن والثروات وهذا ما يعطيه كمونات اقتصادية متميزة تمثل المصدر الرئيسي للعوائد المالية من العملة الصعبة في البلاد والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار سنويا .

الطاقة :
تحتل موارد الطاقة مركزا تميزا في الاقتصاد الجزائري ونموه باستغلال هذه الموارد الحيوية وعلى راسها الببترول والغاز الطبيعي وقد طورت الجزائر هذا القطاع الاستراتيجي بشكل فعال عبر الشبكة من المصانع الضخمة وبالسيطرة الكاملة على هذه الثروة انتاجا وتسويقا ودخلا .
واهم مصادر الطاقة الجزائرية ، النفط ، الذي اكتشف عام 1956 وتتمركز مكامنه في منطقتين رئيسيتين بالصحراء :
الاولى : في حوض حاسي مسعود على بعد 800 كم من الساحل باحتياطي قدره 700 مليون طن ، اهم حقوله حاسي مسعود وقاسي الطويل وروث الوصل .
والثانية : حوض عين امناس على بعد 1600 كم عن الساحل باحتياطي قدره 300 مليون طن اهم اباره ايجيلي وزرزاتين ، وتين فوي .
وقدر احتياطي النفط في الجزائر بنحو 2 مليار طن عام 92 وقد ارتفع هذا الرقم بعد الاكتشافات الحديثة في اطار الشراكة مع الشركات الاجنبية خاصة الامريكية والكندية والاوروبية وعددها نحو 30 شركة حيث تم اكتشاف نحو 30 حقلا جديدا من بينها 7 حقول دخلت الانتاج عام 1995 وقد سمحت هذه الاكتشافات برفع احتياطي النفط الجزائري الى المستوى الذي كان عليه قبل السبعينات ، حيث ان هذا الاحتياطي اصبح يكفي لنحو 40 سنة قادمة وهو مرشح للزيادة غير ان اهم الاكتشافات في الميدان المحروقات حدد في حوض غدامس جنوب شرق حاسي مسعود حيث تؤكد الدراسات ان الاحتياطات المؤكدة تقدر بنحو 12 مليار ط من البترول و 2000 مليون برميل من الكوندسا و71 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ، وهو ما يرفع من قدرات الجزائر في ميدان المحروقات ، ويدعم دورها في المحروقات الدولية وقد بلغ انتاج الجزائر في البترول عام 2000 حوالي 900 الف برميل يوميا ، ويقدر الخبراء ان هذا الانتاج سيصل الى نحو 1.4 مليون برميل / يوم عام 2005 بفضل الاكتشافات الجديدة .
ينقل البترول من حقوله بالصحراء والموانئ الساحلية عبر 5 انابيب ليصل الى مصانع التكرير ومحطات التصدير ... وتتميز الجزائر عن باقي الدول المصدرة للنفط بانها الوحيدة تقريبا التي تصدر نحو 65% من انتاجها في شكل مواد مكررة وغاز طبيعي والثلث الباقي نفط خام .
اما الغاز الطبيعي وهو ثروة المستقبل في الجزائر ، فتتركز مناطق انتاجه في حاسي الرمل على بعد 500 كم من الساحل وهو من اكبر الحقول الغازية في العالم ويقدر الاحتياطي فيه بنحو 3650 مليار م3 ، مما يجعل الجزائر تحتل الرتبة الثامنة عالميا في هذه الثروة الهامة ، بانتاج قدره نحو 60.3 مليار م3 عام 99 وبه تكون الجزائر من اكبر المنتجين للغاز في العالم .
ينقل الغاز من مناطق الانتاج الى الساحل بواسطة 7 انابيب ليصل وحدات التمييع ، ثم يصدر للخارج بواسطة الناقلات الضخمة ، وتقدر طاقة مركبات التمييع في ارزيو وسكيكدة بـ 30 مليار م3 / سنة ، وبلغ طول انابيب البترول والغاز في الجزائر عام 2000 نحو 15000 كم .
وترتبط حقول الغاز الجزائرية بالاسواق الاوروبية عبر انابيب عابرة للبحر المتوسط ، اثنان الى ايطاليا عبر تونس وصقلية وثالث الى اسبانيا والبرتغال عبر المغرب وكان الخبراء يقدرون ان تصل طاقة هذه الانابيب عام 2000 الى تحو 60 مليار م3 ، نظرا للاقبال المتزايد عليه من قبل المستهلكين لانخفاض تكاليفه وباعتباره طاقة نظيفة غير ملوثة ، وهناك مشروع لانجاز انبوب ثالث للغاز يربط حاسي مسعود عبر مستغانم بقرطجنة في اسبانيا .
وتسلك الجزائر منذ منتصف التسعينات سياسة جديدة لترشيد وتثمين قطاع الطاقة عن طريق توسيع اطار الشراكة الاجنبية ومنحها امتيازات خاصة اضافة الى العمل على رفع انتاجية الحقول المستغلة حاليا ورفع كفاءتها باستعمال التقنيات المتطورة لان طاقة الاستخراج الحالية لا تتعدى 25% من الطاقة الحقيقية وقد استفادت الجزائر من الشراكة الاجنبية لمضاعفة طاقة احتياطها الذي بلغ عام 2000 حوالي 12 مليار طن ، كما ارتفع نصيب الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر الى 21% من انتاج الجزائر الكلي عام 2000 وتجدر الاشارة الى ان عدد الشركات الاجنبية العاملة في الجزائر بلغ 30 شركة عام 2000 .
واخيرا يتم التركيز على الغاز الطبيعي كمورد استراتيجي في سياسة الطاقة الجزائرية في المستقبل حيث سيحتل مكانة الصدارة في التصدير وفي الاستخدام المحلي . وتجدر الاشارة الى ان الشركة الوطنية سونطراك وفروعها المختلفة ، المشرفة على كل العمليات من التنقيب الى النقل الى التسويق احتلت عام 1996 المرتبة 10عالميا في ترتيب الشركات العالمية المنتمية لقطاع المحروقات في عام 1999 كان رقم اجمالها 889 مليار دينار ، وحققت ارباحا قدرها 111 مليار دينار وانتجت 118.4 مليون طن من المحروقات.

القطاع الزراعي



كما رأينا سابقا، خلف استقلال الجزائر مع ذهاب كبار المزارعين الفرنسيين انهيارا على المستوى الزراعي، الذي كان من أعمدة الإقتصاد. كان الجزائريون قبلها باكتفاء ذاتي و تصدير أيضا، بأسعار نافست السوق الأوروبية. حين كانت الجزائر منتجة 90% من القمح المحتاج عام 1962، صار الأمر ل25% فقط من الإنتاج المطلوب. مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر، قبل دخول محطة تصدير النفط و الغاز. الإهتمام بها ولى، كسياسة للبلد نحو التصنيع المتهافت عليه، على النحو نفسه، تناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% الستينات، إلى 20% التسعينات. لم تساهم الزراعة بسوى 7% من الدخل السنوي.
رغم هذا، و كنتيجة للهزات النفطية، رجعت الدولة للزراعة، كذلك مساهمة في استقرار الأهالي المزارعين في مناطقهم، الذين تشكل الزراعة ( و أرضهم) رزقهم الخاص. المساحة الزراعية في الجزائر ضئيلة جدا، 3% من البلد، 5.7 مليون هكتار. 12% أخرى تناسب الزراعة الغابية و السهوبية فقط. تمثل المساحة المستغلة فعلا 1.7% من البلد، الحبوب، كمنتوج أولي. تتعرض هذه المساحة الزراعية لمعدلات مطرية مناسبة. بعد 1989، اتجهت الحكومة بدعم أقوى للزراعة، الري و السقاية كان محورا البرنامج لزيادة الإنتاجية بتوزيع 1.8 مليار م مكعب من المياه.

ملكية الأرض:
شكل الرئيس بومدين القرى الإشتراكية، مغيرا الملكية الفردية للأرض. كان على الفلاحين تقبل الامر، قروض من الدولة، بذور، و معدات فلاحية، فالإنضمام للعملية. بعد 1974، و إدامة لهذا النهج، 10 هكر ل60 ألف قروي، داخل 6000 قرية. كانت النتائج الأولية مشجعة، و كان طموح بومدين، 1700 قرية نزيلة 140 ألف فلاح.
مع موت الرئيس، انقطع الدعم عن هذه القرى، كانت خسائر الميزانية و الإنفاق الكبير عليها كبيرين. الإنتاجية الضعيفة أكلت فوائدها، فقررت حكومة الشاذلي التركيز على البنى التحتية، السدود و منشآت السقي.
أهم الأحداث، تخلص الدولة من هذه القرى لصالح الملكية الفردية بين 1980-84. 700ألف هكر للفلاحين الخواص، بزيادة للقطاع الخاص 5 ملايين هكتار. حررت السوق معطية توجها نحو زيادة المنتوجية، صار بعدها 80هكر لكل فلاح. صارت ملكية الفلاح على أرضه الجديدة حرة، كانت سياسة موفقة، و زادت الإنتاجية خلال 1988.
كانت نية الدولة أيضا، الاستعداد لحياة بعد النفط، في مخطط 1985-89. ميزانية الزراعة ارتفعت، خاصة قطاع المياه. من 10% خلال 1985 إلى 14.5 في 1990، معلنة نية الزيادة، 20 ألف هكر مسقي كل عام.
رغم كون الجزائر في 1993 مستوردا للغذاء (45% في 1989، 3.1 مليار دولار) عملت الدولة لتوفير منتجات غذائية جديدة الثمن، للبطون الجائعة.دعم الأسعار الغذائية أسهل طريقة، أسعار الخبز، الرز، زيت الطهي، الحليب و السكر. كان التلاعب في هذا القطاع مشجعا لفتح الاستيراد للقطاع الخاص. تم خلالها أيضا فتح الصادرات للقطاع الفلاحي، فشجعت الدولة الفلاحين على طلب التموين من أي موزع. قانون 1991 فكك سيطرة البلدية على توزيع الأراضي، فاتحة المزاد على الأراضي.

المنتوج الزراعي:
القمح و الشعير أكبر محصول زراعي، 63% من المنتجات. رغم جهود الدولة في زيادة إنتاجية، 91% من الإكتفاء الذاتي سقطت ل18، خلال 1990. تزايد عدد السكان، التغير المناخي، السياسيات الزراعية السابقة، و الزحف الريفي كان وراء تدهور الإكتفاء. لازالت الجزائر تستورد حوالي 75% من وارداتها االفلاحية قمحا. السوق الاوربية (الفرنسية) أولها موزع. الذرة أيضا تضاعف استيرادها بين 1985 و 1990، الولايات المتحدة وفرت 75% من الحاجة.
منتجات البلد أيضا، العنب، الحمضيات، الخضراوات، الزيتون، التبغ، خامس منتج عالمي للتين، سادس منتج للتمور، 3/4 مستهلكة محليا.
انتاج الخمور، ورغم مواصلتها، انهارت كثيرا. السوق المحلية بذهاب الأوربيين صارت ضيقة، و الدولة تخلت عند دعم تجارة غير شرعية (شرع ديني) من 370 ألف هكتار، ل 85 ألف خلال 1988. مازالت البلاد رغم هذا بصناعة خمور متقدمة، توزيع و تصدير أيضا.
دعمت الجزائر زراعة الزيتون بمخطط 10 سنوات، لتجديد 100 ألأف هكر من الأشجار، و انشاء 200 ضاغطة زيتون. التبغ كان المنافس الحقيقي للخضراوت، يحتل مساحة مهمة، و هو كمنتج تجاري أكثر أمنا و ربحية.

الأنعام:
عدد قطعان الماشية ازداد بعد الاستقلال، بالمقارنة خاصة مع الإنتاج الزراعي، سبب هذا، إضافة لضعف التحكم في الأمراض، و نقص الوسائل الحديثة في التربية، تناقصا ملحوظا. زاد إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما جعل الحكومة تنتبه لهذا المجال. حوالي 60% من حاجيات الجزائر من الألبان كانت مستوردة في التسعينات.
كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحا، باكتفاء ذاتي في الثمانينات. قبل هذه الفترة، حاولت قوانين بومدين الزراعية هيكلة الرعي في الهضاب، لكنها لم توفق في تغيير نمط حياة الرعاة. 5% من الرعاة، ملكوا 50% من كامل التراب للرعي. بتقدير المنظمة العالمية للتغذية، كانت الجزائر خلال 2004 بأكثر من 13.4 مليون رأس غنم، 3.7 م ماعز، 1.4 م من الأبقار.
في 2002، قدم الفلاحون 551 ألف طن من اللحم الأحمر. غياب الرقابة الفعلية عن سوق اللحم، جعلها النوادر الخطيرة، من بيع لحوم الكلاب و الحمير، على أساس أنها لحوم للماشية أو الأبقار.

الثروة الغابية:
في 1991، تواجد حوالي 4 ملايين هكتار من الغابات المتبقي ةفي الجزائر، لكن المختصين يقول بان الواقع أمر. مخطط السد الأخضر 1985-89 كما رأينا أعلاه توقف لأسباب مالية، كان هدفه زيادة الخضرة ب10%، زاد في البلية قوة الصحراء و الرعي غير المنظم.
الشركة الوطنية لخشب الفلين، محتكرة لصناعة الخشب في الجزائر. أكثر من 300ألف م مكعب في صالحها في 1991. تحل الجزائر المرتبة الثالثة في تصديره بعد إسبانيا و البرتغال. إضافة لهذا، الجزائر مصدر مهم لشجر الصنوبر.
* منقول للفائدة