الانظمة الحربية و مفاهيم عامة في العلوم السياسيةع

السلام عليكم و رحمة اللهالانظمة الحربية

الأنظمة الحربية و تأثيرها على الأنظمة السياسية :
- المقصود بالنظام الحربي هو شكل وطبيعة علاقة التنافس السياسي داخل الدولة وهي علاقات ثابتة و مستقرة .
* وهناك من الباحثين يقولون بوجود : (03 ) أنواع من الأنظمة الحربية وهي :
1/ نظام الحرب الواحد.
2/ نظام الثنائية الحربية .
3/ نظام التعددية الحربية و هناك فريق أخر من الباحثين قسموا الأنظمة الحرب المهيمن .
1- نظام الحزب الواحد : ظهر هذا النظام في الاتحاد السوفيتي ثم راج في الدول الاشتراكية و النامية ( دول العالم الثالث ) التي نالت استقلالها حديثا و هو التميز بالسيطرة بالحزب الواحد على كامل مظاهر الحياة السياسية . في الدولة و كامل مؤسساتها دون منافسة من طرف حزب آخر و يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ووجود حرب واحد لا يعني عدم وجود أحزاب أخرى على جانب ويبقى هو المسيطر ويسمح أيضا بوجود تيارات ومنابر داخلية كما قد يكون جامد يكون هو المسيطر ولا يسمح بوجود أحزاب أخرى في الساحة السياسية كما لا يسمح بوجود منابر وتيارات داخلة .
2/ نظام الثنائية الحزبية : يقوم على أساس حربين كبيرين يتداولون على السلطة مع وجود أحزاب صغيرة لا تصل على السلطة كما هو الحال في بريطانيا ( حزب العمال وحزب المحافظين) والولايات المتحدة الأمريكية ( الحزب الديمقراطية والحرب الجمهوري ) .
* وهناك ثنائية حربية مرنة و أخرى جامدة :
- الثنائية المرنة كلا الحربين لم يتحصلا على الأغلبية داخل البرلمان و بالتالي لا يقدر على ممارسة السلطة بمفرده فهو بحالة إلى أن يتحالف مع الأحزاب الصغيرة و تكون له الأغلبية ( ألمانيا ) الحرب اشتراكي الديمقراطية .
وتكون في رقابة أعضائه أثناء التصويت دون الرجوع إلى الحرب معمول به في: (الو م أ) 2 .
- الثنائية الجامد وجود حربين متداولين على سلطة دوريا مستند على أغلبية صريحة دون تحالفه مع الأحزاب الصغيرة الأخرى (و- م- أ)3 .
* وأن تكون جامدة بحيث يفرض الحرب انضباطا صارما على أعضائه في كافة الميادين مثل : ( انجلترا) 4 .
3- نظام التعددية الحربية :وجود عدة أحزاب تكون متفارقة من حيث الوزن و الأهمية مما يحول دون وصول أي واحد منهم منفردا إلى السلطة و هذا ما يؤدي غالبا إلى لا وجود حكومات ائتلافية كما هو الحال في( فرنسا و ايطاليا ) .
4- نظام الحرب المهيمن :
- في هذا النظام توجد تعددية حربية شكلية فقط لان هناك حزب واحد يفرض نفسه و ينفرد بالسلطة و يمنع وصول الأحزاب الأخرى لها في الحياة السياسية مبينة واقعا في ظل نظامه كان منتشرا في بلدان أوروبا الشرقية ( رومانيا و المجر ) كما وجد في الهند , (تونس حرب التجمع الدستوري) 5



مفاهيم مفتاحية لدراسة العلاقات الدولية (هام جدا لطلبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية)
توازن (ميزان) الرعب: Balance of terror

يطلق هذا المصطلح على وضع يكون باستطاعة عنصرين فاعلين تهديد أحدهما الآخر جدياً بالدمار. ولا حاجة إلى أن تكون تلك القدرة شاملة لكن يجب بالتأكيد أن تكون غير مقبولة من قبل الطرفين المعنيين. وعلاوة على ذلك، لكي يكون التوازن مستقراً يجب أن لا يكون أي طرف قادراً على تجنب عواقب الدمار، كأن يستبق الضربة الأولى ومن دون سابق إنذار. وتفهم الحالة التي تطلق عليها عبارة توازن الرعب عادة على أنها تكون بين الدول، وإبان الحرب الباردة كان يفهم منها بأنها تشير على وجه التحديد إلى علاقة الردع النووي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً. على أنه بما أن الرعب هو حالة ذهنية فإن أي تهديد بالعقاب يمكن أن يولد مثل تلك النتيجة. فمن حيث المبدأ يمكن القول إن توازن الرعب قد يوجد بين عناصر فاعلة من غير الدول، مثل الجماعات الإرهابية. وقد جادل شيلينغ (Schelling) بأن توازن الرعب هو مجرد نسخة حديثة لفكرة "تبادل الرهائن" القديمة. فمن حيث أصل المعنى من الواضح أن توازن الرعب مشتق من توازن القوى.

الأسواق الناشئة الكبيرة: Big emerging markets (BEMs)

هي عبارة عن عشر دول اعتبرتها وزارة التجارة الخارجية الأمريكية عام 1994 نقاط نمو محتملة ضمن الاقتصاد الدولي، وتشمل: الصين واندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك والأرجنتين والبرازيل وجنوب افريقيا وبولونيا وتركيا.
ولضمان هذه الأسواق الناشئة الكبيرة عدد من المضاعفات على صعيدي النظام الدولي والسياسة الخارجية على حد سواء. كما أنه يضعف قيمة تلك المصطلحات العامة مثل "الجنوب" و"العالم الثالث". وكما هو الحال بالنسبة للبلدان المصنعة حديثاً والنمور الآسيوية، فإنه يبين أن مجموعة من الدول التي كانت تعتبر سابقاً أنها من دول "العالم الثالث" (أو حتى من "العالم الثاني" في حالة بولونيا) قد ارتفعت الآن إلى رتبة أعلى. كما أنه يعزز النفوذ المتغلغل لليبرالية الاقتصادية باعتبارها النموذج السائد في العلاقات الدولية، إذ إن هذه الدول تتبع من دون شك طرقاً للتنمية سوقية التوجه. وعلى صعيد السياسة الخارجية يبين كيف أن الولايات المتحدة لم تعد، مع نهاية الحرب الباردة، تتبع مصالح سياستها الخارجية في إطار ثنائي المحور.

ثنائي الأطراف : Bilateral

يشير هذا المصطلح حرفياً إلى مسائل تؤثر في طرفين، بعكس مصطلح "unilateral" (من طرف واحد) و"multilateral" (متعدد الأطراف). ويستخدم عادة في الشؤون الخارجية للدلالة على السياسات المشتركة التي تعتمدها الدول بشكل خاص ولكن غير حصري في مسائل التجارة والدفاع والدبلوماسية.

تستخدم ثنائية الأطراف الاقتصادية أو التجارية لتسهيل التجارة ولإرساء قواعد علاقات سياسية أوثق بين الطرفين. ولقد كان الاتحاد السوفياتي سابقاً يحبذ هذا النمط من النشاط ضمن حلفائه في أوروبا الشرقية وفيما يتصل بالمساعدة الخارجية، على حد سواء. أما العالم الغربي، فقد كان على عكس ذلك يرى أن ثنائية الأطراف تنطوي على التفرقة والتمييز. وقد وقعت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات) عام 1947 بغية توسعة تعددية الأطراف وتلطيف آثار ثنائية الأطراف الضيقة في التجارة الدولية.

تشير ثنائية الأطراف عادة، في المسائل الدفاعية، إلى معاهدة أو اتفاقية بين دولتين وتتضمن درجات من الدعم العسكري في حالة التعرض إلى هجوم أو تهديد من قبل دولة ثالثة. وبهذا المعنى قد تكون الأحلاف محددة وفاعلة أو عامة واستشارية. وفي أي الحالتين تعمل ثنائية الأطراف على ضمان الوضع الراهن. ولدى معظم الدول الرئيسية في النظام الدولي مواقف دفاعية تجمع بين أحلاف أمنية ثنائية أو متعددة الأطراف. وتعد الولايات المتحدة منذ بداية مبدأ ترومان والسعي للاحتواء عام 1947 مثالاً جيداً.

تشير الدبلوماسية الثنائية إلى أنماط الحوار التقليدية بين دولتين على عكس الممارسة الحديثة للدبلوماسية متعددة الأطراف أو الجماعية. وقد تعرضت الدبلوماسية التي تقوم على أساس ثنائي إلى نقد من جهات عديدة. وقد شعر العديد من المعلقين، بشكل خاص، بأنها غير كافية لأنها فشلت في منع اندلاع حربين عالميتين. وقد اعتبرت عصبة الأمم والأمم المتحدة محاولتين محددتين لإيجاد مؤسسات دبلوماسية جماعية متعددة الأطراف ترمي إلى أن تحل مكان النظام الثنائي القائم.

الثنائية الحربية : Bipartisanship

يشير هذا المصطلح إلى أعراف التعاون بين أحزاب سياسية وزعامات ومؤسسات مختلفة في رسم السياسة الخارجية. فمن حيث المبدأ يمكن أن ينبثق عن أي نظام ثنائي أو متعدد الأحزاب نزعات إلى الثنائية، ولا سيما في حالة إدراك وجود خطر خارجي كبير. غير أن هذا المصطلح يطلق على الأغلب على السياسة الخارجية الأمريكية حيث يعني الفصل الدستوري للسلطات في واقع الأمر المشاركة في السلطات في بعض مجالات القضايا: وبوجه خاص سلطة الحرب وسن المعاهدات. فالثنائية إذاً هي الاستجابة للقلق الذي يشعر به كثير من المعلقين على السياسة الداخلية (من أبرزهم دي توكفيل de Toqueville, 1835) والذي مفاده أن ثمن المناقشة والمشاركة المستفيضة في المسائل الداخلية قد يكون شللاً أو عقماً في مجال الشؤون الخارجية. وبهذا المعنى فإنها تحوير سياسي عملي للقول المأثور "السياسة تتوقف عند حافة الماء."

من المتفق عليه بصفة عامة أن "العصر الذهبي" للثنائية الحربية في أمريكا تطابق مع "الرؤساء الحديثين" الثلاثة الأوائل: روزفلت وترومان وآيزنهاور. فقد كان روزفلت يعين وفوداً من الحربين إلى مؤتمرات مثل بريتون وودز
ودومبارتون أوكس. وكان ترومان يتعاون تعاوناً وثيقاً مع آرثور فاندنبروغ (Arthur Vandenberg) عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ورئيس لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، بشأن مشروع مارشال وتأسيس الناتو. وقد أفصح الجمهوريون الذين نجحوا في الانتخابات، منذ البداية، أنهم سيسعون للعمل مع الكونغرس على أساس التعاون بين الحزبين. وقد أدت صدمة فيتنام وكارثة ووترغيت إلى إضعاف مستوى الثقة بين الرئيس والكونغرس، التي كانت، في واقع الأمر، الافتراض غير المصرح به الكامن وراء الثنائية الحزبية. وعند النظر إلى الماضي نجد أن عام 1968 كان نقطة تحول على ما يبدو. وفي سنوات ريغان كان مستوى الخلاف الحزبي على درجة من الخطورة تكفي لكي يعين الرئيس لجنتين خاصتين للتحقيق في السياسات الخلافية المثيرة للنزاع في محاولة منه لإعادة بناء التعاون بين الحربين وهما: لجنة سكوكروفت المعنية بالقوات الاستراتيجية ولجنة كيسينجر المعنية بأمريكا الوسطى. وقد أزالت نهاية الحرب الباردة "الخطر الواضح والراهن" الذي كان يمثل واقعاً محدّداً بالنسبة لمعظم الأمريكيين. وبناء عليه من الصعب تصور عودة التعاون بين الحربين إلى المستويات السابقة.

ثنائية المحاور : Bipolar

مفهوم اقترن بشكل خاص بفترة الحرب الباردة حين كان يُتصوّر أن هيكل النظام السياسي الدولي يدور حول محورين – الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وكان يقال إن النظام منظم من منطلقات القوة والأنظمة والايديولوجيات التي تجمعت حول كتلتين ضخمتين، كل منهما تسيطر عليه مصالح ومدركات القوتين العظميين. ويتضمن النموذج فكرة بسيطة للميزان (التوازن في واقع الأمر) مع أنه من الخطأ اللبس بين ثنائية المحاور ونظام ميزان القوى، وهو ما كان ينزع إليه بعض المُنظِّرين. وقد كانت بساطة النموذج (الذي كان من المحتمل أو غير المحتمل أن ينطبق على العالم الحقيقي الذي يفترض أنه يصفه) تلطف في كثير من الأحيان بوصفه بأنه صلب أو فضفاض. وكان النظام ثنائي المحاور قائماً بخلاف النظام متعدد المحاور أو متعدد المراكز الذي يخضع إلى سيطرة عدد من مراكز القوة، بصرف النظر عن مواقع صنع القرار والمصالح التي لا تتصل بشكل غير مباشر أو حتى بالضرورة بالتوازن بين القوى العظمى. وهكذا كثيراً ما يقال إن العلاقات الدولية كانت ثنائية المحاور في خمسينيات القرن العشرين وأن ذلك أفسح المجال في الستينيات إلى تعدد المحاور أو تعدد المراكز. ويقال إن هذا التحول حدث طبقاً لدرجة التماسك/ التفكك بين كتل القوى وداخلها.

تقترن ثنائية المحاور بمدركات سياسة محصلة الصفر التي تدور حول الميزان العسكري (أي ربحي هو خسارتك)، في حين أن النماذج متعددة المحاور تركز الانتباه على أنماط التفاعل حيث لا تكون النتيجة على درجة كبيرة من الإثارة أو وحيدة البعد وتتجاوز الهواجس الأمنية المحددة تقليدياً. ويمكن إبراز هذه النقطة بالقول إن اهتمام ثنائية المحاور تكاد تكون محصورة بالقضايا بين الشرق والغرب بوصفها أساس النظام الدولي، في حين أن المقاربات متعددة المحاور ترى نطاقاً أوسع وأغنى من القضايا، بما في ذلك المناظرة بين الشمال والجنوب، بوصفها نقاطاً مرجعية حاسمة على خريطة العلاقات الدولية.

حرب خاطفة : Blitzkrieg

مصطلح استراتيجي ألماني استُحدِث في السنوات ما بين الحربين للدلالة على سلسلة معارك قصيرة وسريعة ضد أهداف منعزلة. وقد شنت "حروب الصاعقة" هذه على شكل هجمات جدية قامت بها قاذفات قنابل منقضّة واقترنت بتشكيلات كبيرة من الدبابات لتوفير الحد الأقصى من الحركة والمفاجأة. وقد استخدم هذه الاستراتيجية هتلر وهيئة أركانه بغية تجنب حرب استنزاف متطاولة الأمد ضد روسيا والامبراطورية البريطانية، والتي كان لا مفر من أن تخسرها المانيا بالنظر لاحتمال دخول أمريكا الحرب في خاتمة المطاف. كان المأمول أن تؤدي هجمات ممكنة سريعة من جانب القوات الألمانية وموجهة على وجه التحديد ضد أعداء منعماوالين، إلى إحراز انتصار سريع من دون تنبيه المجتمع الدولي إلى وجود مخطط واسع النطاق.

ولقد كانت للحرب الخاطفة أبعاد دبلوماسية واقتصادية ونفسية فضلاً عن الأبعاد العسكرية المحضة. فمن حيث الدبلوماسية كانت تقتضي من المانيا إحباط تشكيل تحالفات عسكرية في أوروبا، والقيام، بشكل خاص، بمنع التحالف بين فرنسا وروسيا. وكان الحلف النازي – السوفياتي ذروة هذا المسعى. وعلى الصعيد الاقتصادي تجنبت الحرب الخاطفة الحاجة إلى التعبئة التامة للاقتصاد الألماني المحلي بحيث إذا قدر لها النجاح فإن من شأنها فتح الأبواب للوصول إلى مصادر جديدة للمواد الأولية. ومن الناحية النفسية كان مقصدها توجيه ضربة تصرع العدو وتذهله بحيث يضطر إلى الاستسلام قبل حصول أي مقاومة حقيقية أو طويلة الأمد. وقد أدى النجاح الخارق لهذه التكتيكات ضد بولونيا عام 1939 إلى إقناع هتلر بتسبيق الهجوم المخطط له ضد فرنسا والبلاد المنخفضة عام 1940. ومن سخرية الأقدار أن النجاحات الخارقة للحرب الخاطفة في عملياتها الأولى قد ساهمت في سقوط الرايخ الثالث في خاتمة المطاف. وفي عالم ما بعد الحرب استخدم الإسرائيليون تكتيكات الحرب الخاطفة في حروب 1956 و1967 و1973، لكن هذا المصطلح يقترن عادة بالتقليد الألماني الذي يحاول تجنب حرب أوروبية على جبهتين.

كتلة : Bloc

هي كلمة فرنسية أطلقت بالأصل في السياق الداخلي على تجمعات للأحزاب لدعم الحكومة ثم لمعارضتها. وقد شاع استعمالها اليوم في العلاقات الدولية حيث تطلق على تجمع دول تؤيد مصالح عسكرية أو اقتصادية أو سياسية معنية، مثل الكتلة الغربية وكتلة الاسترليني والكتلة الشيوعية. وتستخدم على نطاق واسع في دراسات أعمال التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تم تحديد أنماط جماعية ومتكررة، مثل كتلة العالم الثالث والكتلة الافريقية. وكثيراً ما يطلق هذا المصطلح على الائتلاف والتحالف وإن كان ليس له في حالة التحالف الوضع القانوني ذاته إذ إنه لا يقتضي التزاماً بمعاهدة أو إعلاناً مشتركاً
ومحدداً للسياسة.

السياسة البيروقراطية : Bureaucratic politics

نموذج لرسم السياسة الخارجية تم استحداثه استناداً إلى عمل اليسون (Allison 1971) المعنون "جوهر القرار" (Essence of Decision) والذي كان ينطوي على بذور للمستقبل. ففي مجلد 1971 يشير اليسون إليه بوصفه سياسة حكومية (بيروقراطية). وبحلول 1972 تم الاتفاق، بالتعاون مع هالبرين (Halperin) (Tanter & Ullman) على استعمال مصطلح نموذج السياسة البيروقراطية الذي استخدمه هالبرين أيضاً (1974). تقوم المقاربة المتصلة بهذا الموضوع على أساس الافتراضات الأساسية التالية: أن المنطلق المتمحور على الدولة والذي مفاده أن الدول عناصر فاعلة موحدة قد انتهى. فالحكومات مكونة من أفراد قد يسعون إلى تحقيق أهداف مختلفة جداً، وحتى متعارضة. ثم إنه يفترض أن القرارات تتخذ في ظروف من الغموض وعدم التيقّن والتي قد تكون مرتبطة بالمواقف الراهنة – أي قد يكون الغموض يحيط بما حدث بالفعل – أو قد يتعلق بالبواعث – أي يتعلق بسبب حدوث الشيء. ففي حالة أزمة الصواريخ الكوبية (التي كانت موضوع كتاب "جوهر القرار") فقد يحيط الغموض بالوضع التشغيلي للصواريخ، وموقف البحرية الأمريكية أو فقد طائرة مراقبة. وعلاوة على ذلك، قد يحيط الغموض بعقلانية رسم السياسة. ففي هذا الرأي يتم استبدال "العقلانية المنقوصة" بـ "العقلانية البالغة حد الكمال" وتعد "العقلانية المقيّدة"، من حيث النظرية التنظيمية المفتاح لفهم هذه المقاربة. وكثيراً ما يتخبط القائمون على رسم السياسة بحثاً عن نتائج هي أفضل ما هو متوفر في الظروف الراهنة. وفي بعض المناسبات غير القليلة تكون النتائج ناجمة عن "صفقات" تتم ضمن نظام القرار، وقد تسعى العناصر الفاعلة إلى الدفاع عن المواقف الفردية أو التنظيمية بناء على ذلك. "المكان الذي تقف فيه يعتمد على المكان الذي تجلس فيه"، ذلك هو القول المأثور الذي كان يلخص أثر المكان لدى التفضيل.

لم يخل أليسون من نقاد منذ أن نشر كتابه "جوهر القرار". وكان آرت (Art) (1973) من أوائل النقاد وكان يكتب من منظور واقعي جديد في حين أن بندور (Bendor) وهاموند (Hammond) قاما في الفترة الأقرب عهداً بفحص جميع النماذج المطروحة في كتاب "جوهر القرار". وقد تكون مقاربة السياسة البيروقراطية – كما لاحظ بعض النقاد – مجدية بشكل خاص في تفسير تنفيذ السياسة. ومن المؤكد أن أليسون قد أحسن صنعاً في اختيار مرجعه التجريبي (empirical) المتمثل بأزمة الصواريخ الكوبية. ويبدو أن التحاليل قريبة العهد، مثل تحليل ليبوو (Lebow) وشتاين (Stein) (1994)، تؤكد أن القرارات السياسية الحاسمة التي اتخذها الجانب الأمريكي والجانب السوفياتي كانت تتخذ من قبل كينيدي وخروشوف مع تجاهل أو عدم الرجوع إلى الأعضاء الآخرين لفريقي كلٍ منهما. ومع أن بعض التفسيرات التاريخية التي جاء بها اليسون هي الآن موضع خلاف (على سبيل المثال وضع ما يسمى بالصواريخ التركية) فإن عمله، من جوانب أخرى، لا يزال يمت بصلة وثيقة إلى تحليل السياسة الخارجية اليوم.



المذهب المثالي : Idealism

ويسمى أحياناً "الطوباوية" (Utopianism) وأحياناً على نحو أقل دقة "المذهب العقلاني" (rationalism) و"المذهب الليبرالي" (liberalism). ويشير إلى مقاربة للعلاقات الدولية تشدد على أهمية القيم الأخلاقية والمعايير القانونية والروح الدولية وانسجام المصالح لتكون الموجهة لرسم السياسة الخارجية بدلاً من اعتبارات المصلحة القومية والقوة وبقاء الدولة المستقلة ضمن نظام لا مركزي متعدد الدول. ويرى ئي. هـ. كار (E. H. Carr) (1946)، الذي انتقد هذا المذهب أن المغالطة المركزية للمذهب المثالي هو ميله إلى الانغماس في الأماني الخيالية على حساب التحليل التجريبي (empirical) الصارم، إلى حد أنه يعرف بـ "الميل إلى تجاهل ما كان وما هو كائن في تصوره لما يجب أن يكون" (صفحة 11). فالتشديد المفرط على المبادئ المجردة بدلاً من الحقائق الواقعية أدى، برأي كار، إلى عدم القدرة، لا سيما في العالم الانجلو – امريكي، على فهم الأحداث الدولية والسيطرة عليها، على حد سواء، خلال فترة ما بين الحربين. وقد فشل مُنَظِّرون مثل آرنولد توينبي (Arnold Toynbee) ونورمان اينجل (Norman Angell) والفرد زيمرن (Alfred Zimmern) وممارسون مثل وودرو ويلسون (Woodrow Wilson)، في إدراك أن الأسباب الرئيسية لتصرف الدولة وسلوكها يدور حول اعتبارات القوة والمصلحة القومية بدلاً من الأخلاق والنزعة العالمية. ولابد للسياسات التي تقوم على أساس مثل تلك الأفكار الخاطئة (مثل نزع السلاح العام والتعاون الدولي والنزعة الدولية) أن تفشل, لأن "هذه المبادئ التي يفترض أنها مطلقة وعامة ليست مبادئ على الإطلاق بل هي الانعكاسات اللاشعورية للسياسة القومية والتي تقوم على أساس تفسير معين للمصلحة القومية في وقت معين". وفي الواقع، رغم أن كار كان من الأوائل الذين عرفوا "المذهب المثالي" بأنه مدرسة أو مقاربة معينة سيطرت على التفكير في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى والتي، في الواقع، وضعت علم العلاقات الدولية بوصفه فرعاً مستقلاً من فروع المعرفة) فإن التقليد كان مستقراً في تاريخ الفكر الدولي قبل القرن العشرين بكثير. فكان لوك (Locke) وبنثام (Bentham) وروسو (Rousseau) وكانط (Kant) وجيه. س. ميل (J. S. Mill) جميعهم يعتبرون "مثاليين" من نوع أو آخر لأنهم جميعاً، وإن كان على مستويات مختلفة وبدرجات متفاوتة من الاقتناع، أعربوا عن إيمانهم بـ "العقل والضمير" بوصفهما بشيرين بالسلام الدائم والانسجام الشامل. لقد كان مبدأ القياس المحلي، الذي يمكن استناداً إليه إعادة خلق الظروف التي أوجدت النظام ضمن الدولة على الصعيد الدولي، كان افتراضاً مركزياً للمقاربة وهذا أدى مباشرة إلى الدعوة إلى الأمن الجماعي وإلى إيجاد عصبة أمم من شانها أن تحل إلى الأبد معضلة الأمن المقترنة بفوضى دولية غير مهيكلة وغير مدربة. فالمثالي إذاً يرى أن السلام لا يقبل الانقسام وأنه قابل للتحقيق.

لقد حلت الشروح الأكاديمية محل "المناظرة بين الواقعيين والمثاليين" التي سيطرت على هذا الفرع من فروع المعرفة (لا سيما في الولايات المتحدة) في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن العشرين، إلى حد كبير، لكنها تعتبر الآن مقدمة عامة مناسبة (وإن كانت ساذجة وعتيقة) لنطاقات حاصرة خارجية للموضوع.

الإيديولوجية : Ideology

هي مجموعة من الافتراضات والأفكار بشأن السلوك الاجتماعي والأنظمة الاجتماعية. وكان لتطبيقها على الدراسات السياسية آثار واسعة النطاق، لا سيما منذ الثورة الفرنسية. وكثيراً ما يشار إلى هذه الافتراضات والأفكار في السياسة على أنها عقائد (doctrines). وهكذا يمكن تعريف العقيدة الايديولوجية بأنها" مجموعة من الافتراضات العقائدية بشأن الأوضاع الماضية والراهنة المستقبلية في الأنظمة السياسية"، بما في ذلك النظام الدولي والنظام العالمي. وينظر عادة إلى الايديولوجيات السياسية على أنها أنظمة فلسفية واضحة ومحددة جداً مثل الماركسية/ اللينينية. وهذا بالتأكيد رأي أضيق أفقاً مما ينبغي. ومن الواضح أن القومية هي ايديولوجية وفق ما ورد آنفاً، ومع ذلك فإنها كثيراً ما تكون أقل وضوحاً وتحديداً من الماركسية/ اللينينية؛ ومن المؤكد أنها أكثر تحديداً ونسبية بالنسبة لثقافة سياسية محددة. وتنضمن جميع الايديولوجيات مكوِّنات تحاول وصف وشرح كيف جاءت حالة معينة إلى الوجود. وأحياناً تحاول ايديولوجية سياسية ما تحديد ما يسميه محللو السياسة الخارجية أهدافاً للمستقبل . فبهذا المعنى تعد الايديولوجيات السياسية تنبؤية توجيهية. تؤدي الايديولوجيات عدداً من الوظائف:

1- الايديولوجيات مصدر للصراع في العلاقات الدولية. وجد روزكرانس (Rosecrance) (1963)، في دراسته لتسعة أنظمة أوروبية منذ 1740، وجد أن أربعة، بما فيها أحدث اثنين، تنطوي على عناصر صراع ايديولوجي. وتنطوي الصراعات الايديولوجية على حدّة شديدة بين الأطراف وعدم الاستعداد لقبول الحل الوسط وميلاً واضحاً إلى أن تكون كلِّية. ولقد كان للعديد من الصراعات الإقليمية بعد الحرب أبعاد ايديولوجية، هي عادة أبعاد قومية. والمثال على ذلك الصراع العربي – الإسرائيلي.

2- الايديولوجيات كمصدر للقوة في العلاقات الدولية. لقد كان التقليد الواقعي الذي يفصل بين القوة والإيديولوجيات يميل إلى حجب إمكانية أن تكون الايديولوجية مصدراً لقوة مفترضة. وتساهم الايديولوجية فيما سمّاه شبيغل (Speigel) قوة حافزة. ومع أن مستوى عالياً من الاستقامة الايديولوجية ليس شرطاً لازماً أو كافياً لسياسة خارجية نشطة، فإنه يؤدي إلى سياسات خارجية تدخلية نشطة. كما أن الايديولوجية مصدر قدرة ضمن الدولة ويمكن لهذا البعد الداخلي أن يتعدى حدوده وينتقل إلى البيئة الخارجية. فتصبح الدول تمثل ايديولوجية معينة ضمن النظام الدولي كانعكاس لمعتقداتها وقيمها. فالزعامة الكريزمية (charismatic) تعتمد على قاعدة ايديولوجية. وهذا النوع من الزعماء يشتق قوة ونفوذاً كبيرين من النجاح الذي يضم من خلاله في شخصيته طموحات طبقات أو أناس معينين. من الأمثلة الكلاسيكية في القرن العشرين لينين وماو وغاندي ومانديلا. وتصبح الكريزما روتينية عندما تبقى مبادئ وممارسات الزعيم بعد حياته وتصبح جزءاً من تقليد ايديولوجي.

3- الايديولوجيات كتأثير على رسم السياسة. في هذا الاستعمال للايديولوجية يصبح المفهوم ذاتياً بدرجة أكبر. فتصبح الايديولوجية نوعاً من العدسة التي يرى صانعو السياسة من خلالها مختلف بيئاتهم ويتصرفون إزاءها من ذلك المنطلق. فعملية التوصل إلى تعريف للوضع سوف تقترن بتأثيرات ايديولوجية في عملية السياسة. وتكون هذه التأثيرات الايديولوجية معممة وليس محددة. غير أن الخلافات قد تظهر بين الأفراد والجماعات عند تحديد صلتها بمجال قضايا معينة. وكثيراً ما كانت تجري شروحات السياسة الخارجية الأمريكية من منطلق ايديولوجيات النزعة الانعزالية والتدخلية/ الدولية. ففي سياق المناقشة الراهنة فإن هذه تصبح "العدسات" التي يتم فيها تحديد أهداف السياسة، لا سيما في الأمد الطويل. يطرح أحياناً القرار الذي اتخذ بعد 1919 برفض مثالية ويلسون بوصفه عودة إلى سياسة المصلحة الذاتية. لكن المقاربة المثالية من شأنها أن تراه من منطلق اقتراح النزعة الانعزالية سبيلاً والتدخلية/ الدولية سبيلاً آخر. وهذه التأثيرات الايديولوجية هي من نتاج تأثيرات الاندماج بالمجتمع، بقدر ما هي موضة فكرية. إن الاندماج في المجتمع، في الطفولة وفي طور الرشد، مهم من ناحيتين. فالاندماج الظاهر في المجتمع، بما في ذلك التلقين (indoctrination)، يحدث في جميع الأنظمة الاجتماعية ويبدأ في الأسرة. أما الاندماج الكامن في المجتمع فإنه يحدث طيلة الحياة، من خلال وضع الأفراد في وسط معين. وقد مال علم الاجتماع السياسي إلى التركيز على المجتمعات التوتاليتارية (الشمولية) عند فحص دور الاندماج الاجتماعي في إيجاد العوامل الايديولوجية والمحافظة عليها. غير أن الأنظمة التوتاليتارية هي أكثر الحالات انفتاحاً وتطرفاً لما يسمى نزعة عامة.

4- الايديولوجيات كطرق للنظر إلى الموضوع. في هذا الصدد تحتل الأفضليات الفكرية مركز الصدارة. وهذه هي مقاربة ليتل وماكينلاي (Little and Makinlay) (1986) للايديولوجية. فهما يحددان ثلاثة أنواع نموذجية؛ الليبرالية والاشتراكية والواقعية. وفي معرض كتابة غيلبين (Gilpin) (1975) عن الاقتصاد السياسي، حدد الأنواع الثلاثة ذاتها وإن كانت المصطلحات التي استعملها مختلفة وأمثلته أضيق نطاقاً نوعاً ما. وفي فترة سابقة تحدث الكُتاب عن الواقعية والمثالية/ الطوباوية. وفي الفترة قريبة العهد أصبح منظور المجتمع العالمي شائعاً. وفي هذا الاستعمال من الممكن استبدال الايديولوجية بـ "المنظور" أو "العرف الفكري". إنها طريقة للنظر إلى السياسة محلياً وخارجياً، على حد سواء. بل إنها، من منظور المجتمع العالمي، طريقة لهدم هذا التفريق. فهي أكثر اهتماماً بالموضوع كما يدرس في الجامعة منها بالموضوع كما تتناوله وزارة الخارجية، غير أن النشاطين مترابطان.

المنظمات الحكومية الدولية: IGOs

هذه المنظمات تؤسسها حكومات تمثل الدول لتتولى حل المشاكل لمصلحة دولها الأعضاء، وربما نيابة عنها. ويكون لنوعية المشكلة/ المشكلات التي يتعين حلها أثر على نطاق المنظمة ومجالها. وكلما اتسع نطاق المشاكل كلما توجب على المنظمة أن تكون متعددة الأغراض. فأشهر منظمة حكومية دولية معاصرة هي الأمم المتحدة التي أنشئت بموجب معاهدة تعرف باسم "الميثاق". وتطمح الأمم المتحدة إلى عضوية عالمية شاملة ونجحت في هذا الصدد أكثر من سلفها، عصبة الأمم. وتتكون من عدد من الهيئات إضافة إلى الوكالات المتخصصة، واللجان والصناديق والبرامج. وقد حاولت حل المشاكل في جميع مجالات القضايا الرئيسية في العلاقات الدولية المعاصرة.

لقد كان أوسع انتشار للمنظمات الحكومية الدولية منذ إنشاء الأمم المتحدة في 1945 على الصعيد الإقليمي. فقد أنتج التعاون الإقليمي والتكامل الإقليمي عدداً كبيراً من المنظمات الحكومية الدولية في جميع المناطق الرئيسية المحددة في العالم. وخلافاً للأمم المتحدة، فإن معظم هذه المنظمات لها غرض واحد. فقد تعمل في مجال الأمن العسكري والتكامل والتعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي ومسائل حقوق الإنسان وغير ذلك. وقد استبق ميثاق الأمم المتحدة إمكانية حصول "تدابير إقليمية" من هذا القبيل، مع أنه من المؤكد تقريباً أنه لم يتوقع نطاق هذا الانتشار.

وأخيراً، في تصنيف هذه المنظمات فإن بعضها يسعى إلى تحديد وتجميع مصالح مجموعة معينة من الدول ضمن النظام الإجمالي للدول، لكنه يتقاطع مع خطوط الحدود الإقليمية، مثل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (OPEC) والكومنولث. فكلتا هاتين المنظمتين تجتذب أعضاء من عدد من الأقاليم، لكنهما لا تستطيعان الادعاء بأنهما عالميتان ضمن فئتهما – حيث توجد دول مصدرة للنفط خارج الأوبك وتوجد مستعمرات بريطانية سابقة خارج الكومنولث. وكلتاهما تجمعات "فضفاضة" بالمقارنة مع الأنواع آنفة الذكر، وقد نجحتا إلى درجة تشجع المحاكين والمنافسين والخصوم.

إن المنظمات الحكومية الدولية من الأنواع كافة قنوات هامة للاتصال بين ممثلي دول كل من دولها وحكوماتها. ويتم إيلاء أهمية خاصة لإمكانات واحتمالات الاتصال غير الرسمي وجهاً لوجه. فاجتماعات حجرة إيداع المعاطف وصفقات بار الكوكتيل أنشطة قيّمة كثيراً ما تفوت الصحفيين ولا يسجلها المؤرخون، لكنها تمكن الدبلوماسيين من الحديث عن الأحاديث ومن تبادل المعلومات مع الآخرين. وعلى صعيد أعم يمكن لهذه المنظمات أحياناً أن تحاول التوسط في الصراعات التي تنشأ بين أعضائها.

فقد حاولت الناتو تلطيف الخلافات بين اليونان وتركيا، في حين سعت منظمة الوحدة الافريقية إلى التوسط في عدد من الصراعات الافريقية بما في ذلك الحرب الأهلية طويلة الأمد في نيجيريا. وهذا النوع من الصراع الداخلي يمكن أن يحدث، نظرياً، في أي منظمة حكومية دولية. وفي الحالة الخاصة بالأمم المتحدة، بما أنها تكاد تكون عالمية، يمكن اعتبار جميع الصراعات بين الأعضاء صراعات داخلية. على أنه، بمعنى آخر، إذا اعتبرت الأمم المتحدة طرفاً فاعلاً مستقلاً فقد يحدث صراع بين الأمم المتحدة ودولة أو مجموعة من الدول. فبعض أكثر اللحظات المثيرة للخلاف والجدل في سجل الأمم المتحدة المتعلق بحفظ السلام قد خلّف المنظمة الحكومية الدولية بوصفها واحداً من الأطراف في الصراع حيث كانت دول أعضاء في موقف المعارضة للمنظمة العالمية.

تثير المناقشة آنفة الذكر السؤال الأساسي حول المنظمات الحكومية الدولية. إلى أي مدى يمكن اعتبارها أطرافاً فاعلة مستقلة في العلاقات الدولية؟ يميل الواقعيون إلى إنكار أي استقلالية لتلك المنظمات. فهم يرون أن المنظمة لا تزيد كثيراً على مجموع أجزائها المكونة لها وأنها معرضة بشكل خاص للسيطرة من قبل أقوى الدول الأعضاء وأكثرها نفوذاً. وهكذا تصبح هذه المنظمة تعبيراً عن و امتداداً للسياسة الخارجية للدولة أو للتآلف المسيطرين. ويشكك بهذا الرأي المحدود عن المنظمات الحكومية الدولية أولئك الذين يجادلون بأن مجرد وجود هذه المنظمات يمكن أن يؤثر في سياسات الدول الأعضاء و يقولبها ويعدلها أيضاً. ثم إن كون الدول هي في آن واحد أعضاء في عدد من تلك المنظمات قد يعني أنه سيتم توليد أثر تراكمي مع الوقت، يضع، عملياً، حدوداً لما يمكن أو لا يمكن لدولة أن تفعله، أو حتى تقوله، بشأن مجال من مجالات القضايا. فمن هذا المنطلق تصبح هذه المنظمات ما سماه بنتلاند (Pentland) (1973) "معدِّلات منهجية" ("Systemic modifiers") لسلوك الدول. فإلى أي مدى هي أطراف فاعلة مستقلة؟

ثمة طريقتان للنظر إلى مسألة الاستقلال. إحداهما مؤسسية، والأخرى ذات توجه نحو القضايا. فمن الناحية المؤسسية إذا أنشأت منظمة حكومية دولية سكرتارية تستطيع التصرف بمعماوال عن الحكومات فإن هذا قد يؤدي إلى مزيد من الاستقلال. وقد حدث ذلك للأمم المتحدة في عهد داغ همرشولد لكنها أثارت الجدل وولدت رد فعل، بين جملة أعضاء آخرين، لدى الاتحاد السوفياتي، الذي اقترح استبداله بنظام ترويكا (ثلاثي) من الموظفين الدوليين. وهذا الاستقلال أكثر انتشاراً بين المنظمات الحكومية الدولية الاقتصادية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، مما يعكس زيادة مقدار الترابط في العلاقات الاقتصادية. ويظهر الاستقلال الحقيقي في السكرتارية، بخلاف شبه الاستقلال المشار إليه آنفاً، في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي. وبما أن الاتحاد الأوروبي ينطوي على مضامين تتخطى الحدود القومية، فإن دور السكرتارية لابد أن يكون أكثر أهمية في هذه الحالة.

قد تحظى المنظمات الحكومية الدولية بالاستقلال لأنه توجد مجالات قضايا في السياسة العالمية لا يمكن معالجتها إلا على أساس تعدد الأطراف. وتميل مجالات القضايا هذه إلى أن تكون حالات تشبه "معضلة السجين" حيث توجد دوافع جماعية قوية للتعاون مثل التلوث وانتشار أسلحة الدمار الشامل والوصول إلى محيطات العالم. فإذا كان للدول أن تتصرف جماعياً في هذه المجالات ويكون لها أي احتمال للنجاح فلابد أن تؤسس نظاماً لعلاقات تحكمها القواعد، بما في ذلك نظام للجزاءات يمكن تطبيقه من قبل المنظمات. وسينطوي هذا، تعريفاً، على إتاحة مقدار للاستقلال للمنظمات.

صندوق النقد الدولي (The International Monetary Fund) IMF

أنشئ بوصفه جزءاً من نظام بريتون وودز (Bretton Woods)عام 1944. ثم أصبح جزءاً من بنية الأمم المتحدة. وقد اعتبر الصندوق هو والبنك الدولي واحداً من المؤسسات المركزية لإدارة العلاقات الاقتصادية بعد الحرب.

وكما يوحي اسم الصندوق فإن الغرض منه هو توفير سيولة دولية للدول الأعضاء التي تجد أنها تعاني من صعوبات في ميزان المدفوعات. وعلاوة على ذلك كان من المقرر أن يقوم الصندوق بإدارة نظام أسعار صرف مستقرة (وليست ثابتة), حيث يكون بموجب هذا النظام لعملة ما "سعر تكافؤ" يعبر عنه بالدولارات. ويتم تعديل ذلك السعر بموافقة الصندوق، إذا اعتبر ميزان المدفوعات الخارجي لدولة من الدول في حالة "عدم توازن أساسي". وكما سبق وبيّنا فبالإضافة إلى إشراف الصندوق على نظام سعر الصرف فإنه يقرض الأموال للدول الأعضاء التي تعاني من صعوبات في ميزان المدفوعات. ويفترض دائماً أن السلطات النقدية للدولة المتلقية ستتخذ تدابير مناسبة لتصحيح حالات اختلال التوازن المذكورة، بل لقد أصبح من سمات اقراض الصندوق ما يسمى بـ "الاشتراطات" التي تكون جزءاً من "رزمة الإنقاذ". ويتم الإعراب عن حق الصندوق في وضع تلك الشروط بأن تقوم الدولة المتلقية بإصدار "خطاب نوايا" إلى الصندوق. وهذا الإجراء برمته – وضع شروط تقبل لاحقاً في الخطاب – هو تآكل واضح لسيادة الدولة. ومع أن الشروط سمة مقبولة ومتوقعة من سلوك الصندوق، إلا أنها لا تخلو من خلاف وجدل. فقد درج صندوق النقد الدولي على الطلب إلى الدول المتلقية للقروض بأن تقوم بتعديلات هيكلية لتصحيح اختلال التوازن. ومن السياسات النموذجية التي يحبذها الصندوق زيادة الضرائب وأسعار الفائدة وخفض الإنفاق العام، بما في ذلك الإعانات.

كان الدولار الأمريكي هو مسمار عجلة التدبير الأصلي لبريتون وودز. فقد تم تثبيت سعر صرف الدولار/ الذهب بسعر صرف قدره 35 دولاراً للأونصة الواحدة في 1934 وافتُرِض أن سعر الصرف هذا هو، لجميع الأغراض والنوايا، ثابت ولا يتغير. وخلال فترة الإعمار التي تلت الحرب المباشرة كان القلق الرئيسي المتصل بالدولار هو قلة توفره. ومع أن ميزان مدفوعات الولايات المتحدة بدأ يتجه نحو العجز في خمسينيات القرن العشرين فإنه لم يعتبر خطيراً. وما دام نقص الدولار مستمراً كانت الدول الأخرى ضمن النظام راغبة في أن ترى الولايات المتحدة تعاني من حالات عجز يتم تحويلها من خلال تصدير الدولارات. فقد كان نظام صندوق النقد الدولي، في الواقع، مقياساً لصرف الذهب حيث اعتبر الدولار "بمثابة الذهب" لتلك الأغراض. وقد بدأ التشكيك الجدي في نظام الصندوق الخاص بأسعار الصرف المستقرة الذي أنشئ كمبدأ أساسي للنظام بعد 1944، بدأ في نهاية ستينيات القرن العشرين. وبحلول 1961 كانت المشكلة الكبيرة الظاهرة هي عجز الدولار. فقد كانت الولايات المتحدة، من جراء معاناتها من حالة عجز، تمول النظام لكنها كانت تتعرض، في حال انهيار الثقة، إلى أن يصبح خفض قيمة الدولار الإلزامي أمراً ضرورياً.

وعندما حصل أخيراً انهيار الثقة بالدولار في 1971 كان ذلك بشكل دراماتيكي مذهل ونجمت عنه آثار بالغة الأهمية. ومما شجّع على هجمات المضاربة على الدولار سلسلة من الأرقام التجارية الضعيفة التي بدا أنها توحي بأن الصلة بين الذهب والدولار يجب تعليقها أو إنهاؤها كلياً. ففي أغسطس 1971 أعلن رئيس الولايات المتحدة تعليق إمكان تحويل الدولار إلى ذهب بشكل مؤقت. وبعد نهاية مدة سنة تمت الموافقة في اجتماع لمجموعة العشرة (G10) ومديري الصندوق التنفيذيين على خفض قيمة الدولار بنسبة 10 بالمائة مقابل العملات الأخرى ضمن المجموعة. هذه القرارات قوّضت عملياً نظام بريتون وودز لأسعار الصرف المستقرة. وبعد خفض ثان للدولار في فبراير 1973 تم التخلي عن النظام وحلّت محله فترة جديدة للأسعار "العائمة".

تضاءلت المداولات الحذرة والمتعلقة بشأن هذه التغييرات أمام صدمة النفط الأولى في 1973 – 4. لقد أصبحت الدول فجأة تنتقل من حالة الدائن أو المدين في ميزان مدفوعاتها. وتم التخلي عن أي احتمال لإصلاح مهيكل واستمر التعويم في المستقبل. وقد عدلت اتفاقية جمايكا التي أبرمت في يناير 1976 "مواد اتفاقية الصندوق" بغية إضفاء الشرعية على التعويم. وفي الواقع حصل كثير من "إدارة" التعويم من قبل سلطات البنوك المركزية للدول الرئيسية في مجموعة العشرة منذ ذلك الحين. كما أكدت اتفاقية جمايكا أن حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights) (SDR) ستكون في المستقبل الأصول الاحتياطية الرئيسية للصندوق.

كانت أزمة دين ثمانينيات القرن العشرين مجالاً هاماً للقضايا في إدارة استراتيجيات الصندوق. وقد قدمت رزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي – المكسيك لشهر نوفمبر 1982 قروضاً بنحو 4 مليارات دولار مقابل تعديلات هيكلية مثل خفض عجز الميزانية والإعانات من جانب الحكومة المكسيكية. وتضمنت شروط الصندوق الأخرى قرضاً بخمسة مليارات دولار من بنوك تجارية لتقابل أموال الصندوق. وأصبحت حكومة المكسيك النموذج لرزم الإنقاذ التي يكفلها صندوق النقد الدولي. وقد برهنت هذه المحاولات الرامية إلى إدارة أزمة الدين على أنها صفقة فاوستية
ذ منقول