ملخص لكتاب السياسة العامة للمؤلف د. خليفة الفهداوي

ملخص لكتاب السياسة العامة للمؤلف د. خليفة الفهداوي
ملخص لكتاب: السياسة العامة
المؤلف:د فهمي خليفة الفهداوي
الفصل الأول:
1ـ نشأة السياسة العامة وتطورها:تشكل الظاهرة السياسية امتدادا طبيعيا يرتبط بحياة الإنسانية والجتمعات.
2ـ مفاهيم السياسة العامة وتطورها في ضوء التطورات الفكرية الحديثة:
حاول المعنيون من علماء السياسة والإدارة العامة والاجتماع أن يربطوا مفهوم السياسة العامة بقضايا الشؤون المجتمعية العامة ومجالاتها التي تتمثل بالحاجات والمطالب والقضايا والمشكلات.
أ: السياسة العامة من منظور ممارسة القوة: هي القدرة التي يحظى بها شخص ما للتأثير على الأفراد والجماعات والقرارات ومجريات الأمور (الإكراه- المال – المنصب – الخبرة الشخصية )
ب: السياسة العامة من منظور تحليل النظام: دافيد استون:يعرفها بأنها توزيع القيم والحاجات المادية والمعنوية في المجتمع بطريقة سلطوية آمرة تتمثل في مدخلات ومخرجات والتغذية الراجعة.
ج: السياسة العامة من منظور الحكومة:بوصف الحكومة سلطة تمارس السيادة في الدولة لأجل حفظ النظام وتنظيم الأمور داخليا وخارجيا فالسياسة العامة ينظر لها ممارسة لاتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة.
3- العناصر الأساسية المكونة للسياسة العامة:
أ- المطالب السياسية: كل ما يقدم ويطرح على طاولة المسؤولين.
ب- قرارات السياسة: كل ما يصدره المسؤولين الحكوميين المخولين قانونيا.
ج- اعلان محتويات السياسة: تتمثل في الخطابات والإعلانات الرسمية أو التفسيرات والتصريحات الحكومية العامة.
د- مخرجات السياسة: وتتمثل محصلة النتائج المتطورة والمعطيات الملموسة الناجمة عن السياسة العامة.
ه- أثر السياسة: وتتمثل في العوائد المحصلة والنتائج المنظورة المقاسة ، المقصودة أو غير المقصودة جراء السياسة العامة.
4- الأهداف المترتبة عن دراسة السياسة العامة:
- تطبيق المنهج العلمي الصحيح في دراسة قضايا السياسة العامة.
- دعم الإمكانات والقدرات المهنية في عملية السياسة العامة.
- تنضيج الأفكار والتجارب.
5- خصائص السياسة العامة:
- السياسة العامة هي فعل للمؤسسة الحكومية- هي فعل ذات سلطة شرعية – هي نشاط هادف مقصود – هي استجابة واقية ونتيجة فعلية – السياسة العامة قد تكون غير معلنة أو غير مؤطرة بقانون أو نظام.
الفصل الثاني:
أنماط السياسة العامة ومركزاتها البنيوية.
1- مستويات السياسة العامة ضمن الإطار العام:جيمس أندرسون يقدم السياسة العامة على 3 مستويات:
أ- السياسة العامة الكلية: هي تلك السياسات العامة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع النطاق.
ب- السياسة العامة الجزئية: هي تلك السياسات التي تحظى باهتمام محدود يتمثل بجهود الفرد أو الشركة.
ج- السياسة العامة الفرعية:وهي تلك السياسات العامة ذات الطبعة الوظيفية والتنظيمية التي تركز على القطاعات التخصصية كالموانئ والملاحة.
2- المستوى العقيم في السياسة العامة:
نعم هناك مستوى عقيم للسياسة العامة وإنها تحظى بين جنباتها الأغراض والنوايا الخفية للقوى التعسفية الفاقدة لجميع مقومات المصلحة العامة ورفاهية المجتمعات.
3- مستويات السياسة العامة في إطار هرمية البناء المؤسسي للدولة والحكومة: تصاغ السياسة العامة بطريقة تكاملية من خلال تجزئة أو توزيع القوى وجعلها 3 مستويات : *المستوى المركزي الحكومي *المستوى الإقليمي للمدينة أو الولاية * المستوى اللامركزي.
المستويات الهرمية ضمن البناء المؤسسي القائم في الدولة والحكومة:
1- السياسة العامة على المستوى التشريعي: تتمثل السياسة العامة التي يتم اتخاذها في البرلمان .
2- السياسة العامة على المستوى الحكومي: وتتمثل السياسة بمختلف توجهات الحكومة وقراراتها الصادرة من خلال مؤسساتها القائمة التي تتجسد في الأطر السياسية.
3- السياسة العامة على المستوى التنفيذي الاداري:وتتمثل هذه السياسة التي تتخذها الأجهزة الإدارية والتنظيمات الرسمية البيروقراطية القائمة في الحكومة.
السياسة العامة على المستوى الفني والاجرائي:وتتمثل بتلك السياسات العامة التي تتكون من مجموعة القواعد والمعايير التي تعتمد عليها الإدارة.
4-تصنيف السياسة العامة في ضوء الأهداف الكبرى التي تقوم عليها علاقات الدولة مع مجتمعها الداخلي أو الخارجي:
*السياسات العامة المتخذة لأجل الحفاظ على نمو وتطوير المجالات الاقتصادية: غالبية الدول الحديثة تواجه القضايا الهامة المرتبطة بالنمو والتقدم الاقتصادي وتفرد لها حيزا كبيرا في سياساتها العامة المتخذة.
*السياسات العامة المتخذة لأجل تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمجتمع: حيث تسعى الحكومة نحو تحسين مستويات الحياة الاجتماعية بما يلبي حاجاتهم وحاجات أبنائهم،مما يتطلب ذلك وجود الدعم الاقتصادي الكافي.
*السياسات العامة المتخذة لأجل الحفاظ على الأمن الوطني:إن تحقيق السياسة العامة لأهدافها الاقتصادية والاجتماعية مرتبط بضمان وتحقيق الأمن الوطني.
5-تصنيف أنواع السياسات العامة في ضوء الأفعال التي تقوم بها الحكومة ضمن المجتمع المعني بها وما يترتب عن ذلك من الاثار القائمة على صعيد المجتمع والسياسة:
*السياسة العامة الاستخراجية : وتتمثل توجهات الحكومة ونظامها السياسي القائم نحو تعبئة الموارد المادية والبشرية (الضرائب)
*السياسة العامة التوزيعية: وتتمثل في توزيع المنافع والقيم بشكل شامل على عموم المجتمع.
*السياسة العامة لاعادة التوزيع : وتتمثل في تلك السياسة التي تضطلع بها الحكومة كإعادة النظر في توزيع الدخل .
*السياسة العامة التنظيمية: وتتمثل تلك السياسات العامة جميع التعليمات الحكومية المتعلقة بضبط الأنشطة والسلوكيات للإلتزام بدواعي المصلحة العامة.
*السياسة العامة الرمزية: وهي تولية الحكومة اهتماما ملحوظ عند اتخاذها بما يخفي عليها من التغطية الاعلامية.
6-تصنيف أنواع السياسات العامة في ضوء القوى السياسية المتنافسة ضمن البناء التعددي للمجتمع:
*السياسة العامة تمثل الأغلبية: ولهذا النوع الفرضية التي ترى بأن السياسة العامة الأجدى والأكثر حضورا وفعالية هي تلك السياسة العامة الواسعة الانتشار.
*السياسة العامة تمثل جماعة المصلحة: حيث إن جماعة المصلحة تعكس قواعد المساومة والتوفيق والتفاوض.
*السياسة العامة تمثل العميل أو التابع : إن السياسة العامة لهذا النوع لا تحتاج إلا وجود متطلبات اقتصادية,
*السياسة العامة تمثل صاحب الاهتمام العام: ويتمثل هذا النوع من السياسات العامة توجها معاكسا يتعارض مع السياسة العامة المعنية بالتابع والعميل.
*السياسة العامة تمثل الأحزاب السياسية: تكون السياسة العامة قائمة من خلال بروز الأحزاب السياسية وتجبها بشكل واضح حينما يبدأ البرلمان في تبني سياسة عامة معينة.
7- الأدوات المعتمدة في السياسة العامة:
*القواعد الملزمة: تشكل سندا قانونيا في سبيل تحديد حقوق الأطراف .
*عمليات البرامج: وتباشر هذا التحرك كثير من المنظمات الإدارية العامة بحيث تكون عمليات البرامج موجهة نحو تقديم الخدمات والمساعدات الضرورية اللازمة للمواطنين.
*الإعانة المالية ودفع الأجور:تتمثل في المصروفات والجوانب الانفاقية ضمن تخصيصات الميزانية التي تعتبر أحد أهم أدوات السياسة العامة.
*فرض الضريبة: إن الهدف منها هو زيادة الموارد المالية لصالح الحكومة لأجل دعم وتشجيع سلوكيات ومشاريع معينة.
*الإقناع الأخلاقي: على السياسة العامة أن تعتمد على رضا الناس وإقناعهم بصورة طوعية وإرادية وإذا كان العكس فيؤدي ذلك إلى فشل السياسة العامة بأكملها.
الفصل الثالث:
1- تطور الإهتمام بتحليل السياسة العامة: إن تحليل السياسة العامة يمثل عملية منهجية للوصول إلى أنجح الحلول المتاحة للمشكلات والقضايا التي تواجه المجتمعات والحكومات والدول.
2- تعريف تحليل السياسة العامة: إن تحليل السياسة العامة هو البحث الذي يهدف إلى اختيار بدائل السياسة العامة التي بمقدورها تحقيق أعلى درجة من الأهداف المتوخات في ظل الظروف والمصاعب البينية القائمة.
3- الاختصاصات الشاملة لتحليل السياسة العامة:
*من حيث مرتكزات الإهتمامات: -دراسة وتفسير العملية السلوكية للسياسة العامة-البحث في السياسة العامة القائمة ونتائجها – تنسيق بين التركيز المعرفي والعلمي.
*من حيث نطاق ومجالات الدراسة والتحليل: -لها ثلاث مصطلحات فرعية يستخدم في تحليل السياسة العامة وهي –علوم السياسية- دراسات سياسة – تحليل السياسة.
4-الخطوات المنهجية لتحليل السياسة العامة:
أ- التعرف على مشكلة السياسة العامة ودراسة أبعادها – تصنيف المشكلة – التعرف على المشكلة – تحديد الجوانب على المشكلة.
ب- تجميع المعلومات المتكاملة: - التفكير الدقيق المستمر بالمشكلة- تفعيل دور الاستشارة والمشاورة مع الاختصاص وذوي الخبرات – حسن الاستخدام للمعالجات الإحصائية-
ج- ترشيح بدائل الحلول: تعتبر هذه الخطوة اتجاها فاعلا،لوضع المشكلة تحت الاختبار الموضوعي.
الأساليب التي تؤمن المقدرة الدقيقة لتحليل البدائل هي:
أ- أسلوب الحدس: عملية ناجمة عن فاعلية الخبرات المتراكمة.
ب- أسلوب دلفي: عملية جماعية تعبر عن أراء مجموعة المختصين .
ج- أسلوب السيناريو: عملية افتراضية لمجموعة مستقبلية .
د- أسلوب بحث العمليات: عملية منتظمة لتطبيق الوسائل العلمية في معالجة المشكلات.
ه- أسلوب النماذج الرياضية: عملية تطبق أساليب تجريبية لتحليل ومعالجة المتغيرات الكمية التابعة والمستقلة في عمليات اتخاذ القرارات.
د- اختيار البديل الأفضل:-نظرية المباريات-شجرة القرارات-نظرية الاحتمالات – دراسة حالة.
و- الاختيار التجريبي للبديل: تدلل عليها من حيث صواب المحلل في اختياره للبديل أم عدم صوابه.
ن- التنفيذ الفعلي للبديل: -أن تكون أهداف سياسية موضوعة ومتضمنة في البديل بشكل واضح.- أن تكون الأهداف دقيقة للغاية قابلة للإختباروالقياس.-أن تكون الأنشطة التطبيقية موجهة لتحقيق الأهداف.-أن تكون المعايير أو المقاييس موضوعية.
ل- المتابعة ورقابة التنفيذ:تتمثل في التفسير ، المحاسبة والتدقيق للنظر في نتائج السياسة العامة.
ي- تقويم النتائج والآثار: لايكتفي بمجرد المتابعة والمراقبة للبديل الذي جرى تنفيذه وإنما عليه أن يباشر التقويم الموضوعي.


5- الخصائص المميزة لتحليل السياسة العامة:
أ- إن تحليل السياسة العامة منهج متنوع العلاقة و التأثير.
ب- يتبنى تحليل السياسة العامة الأسلوب الوقائي.
ج- إن تحليل السياسة العامة يعنى بموضوع القيم والافتراضات لأجل الاستفادة من معطيات القيم .
د- إن تحليل السياسة العامة يأخذ المنهج المقارن بين السابقة و اللاحقة.
ه- يتسم تحليل السياسة العامة بالتوجهات الابتكارية والإبداعية.
6- الصعوبات التي تواجه المنهجية ، العلمية لتحليل السياسة العامة:
أ- نقص البيانات والمعلومات وتضاربها وعدم ثباتها.
ب- السرية المفروضة من قبل الجهات المسؤولة على بعض الوثائق.
ج- ندرة الدراسات المماثلة والمقارنة.
7- الاشتراطات الهامة في التحليل للسياسة العامة بصورة فاعلة:
أ- إن على المحلل السياسي أن يستند إلى المعلومات والبيانات التي يتم الحصول عليها وتجميعها.
ب- على المحلل السياسي أن يلتزم بالمعلومات المتوفرة لديه في وصفه للمواقف والحالات السياسية عما يتمتع به من الإبداعية.
ج- على المحلل السياسي أن يعلم جيدا أن العالم الواقعي والمحيط العملي الذي تتعامل معه السياسة العامة حيث أن دائم التنوع والتغير والتعقيد.
د- إن عملية التحليل للسياسة العامة لا تعتمد فقط على المعلومات الموضوعية فحسب وإنما تتعلق بمعرفة الدوافع والأغراض والقيم والفاعلون والمعنيون بها.
ه- على الباحثين والمحللين السياسيين أن يعطوا وزنا كافيا لأهمية القيم والأوضاع المعقدة والخلفيات الفكرية والمعتقدية التي تتماثل في سلوكيات الفاعلين السياسيين.
الفصل الربع:
1- النموذج الكلي الرشيد:يقوم هذا النموذج على الافتراض الاقتصادي حيث يرى بأن السياسة الرشيدة هي تلك التي تحقق أكبر عائد اجتماعي.
أ- العناصر الأساسية التي تشكل اليات النموذج الكلي الرشيد في عملية اتخاذ القرار للسياسة العامة:-أن متخذ القرار يواجه مشكلة محددة وقابلة للدراسة والإستعاب – إن متخذ القرار يؤدي دوره نظرا لوضوح الأهداف والقيم. – إن كل بديل جرى اختياره تجري عليه عملية مقارنة محسوبة لما يتوقع عنه من نتائج مع البدائل الأخرى.- على متخذ القرار باختيار البديل التعظيمي للبدائل.
ب- مبررات الرشد في انموذج القرارات للسياسة العامة: إن العقلانية والرشد من المتطلبات الأساسية والهامة في اتخاذ القرارات ولابد أن تكون هناك معايير عقلانية تحكم عملية اتخاذ القرارات.
ج- النظرة التحليلية في تفسير اليات النموذج الكلي الرشيد المعتمدة في اتخاذ القرار: يجب على متخذ القرار أن يكون لديه فهما كاملا للقيم الاجتماعية من منطلق النظرة الشمولية فضلا إلى وجود القدرة التنبؤية العالية لعواقب السياسة ونتائجها.
2- النموذج التدريجي: يقوم النموذج التدريجي في عملية صنع القرار واتخاذه في السياسة العامة من خلال كون السياسة العامة ما هي في حقيقة الأمر إلا استمرارية للنشاطات الحكومية.
أ- المنطلقات الفلسفية لهذا النموذج: متخذ القرار من هذا النموذج يسعى إلى البحث عن الحلول المرضية للمشكلات بدل من الكلية.
ب- الأساسيات المنهجية لهذا النموذج: - إن عملية اتخاذ الأهداف والغايات هي عمليات متداخلة – متخذ القرار يأخذ بعض البدائل وليس كلها- التركيز على نتائج البديل المهمة- إن قرارات النموذج تقلل من حصول الأخطاء عند عدم التأكد.
3- نموذج الفحص المختلط:دعى هذا النموذج إلى ايجاد آخر للتوفيق بين عملية رسم السياسة العامة وصنع القرار.
أ- انتقادات أتيزيوني للأنموذج الكلي الرشيد:إن هذا النموذج غير واقعي فهو يهتم بالإلمام بالمعلومات.
ب- المنطلقات الفكرية لنموذج الفحص المختلط: -أنه يقدم وصفا واقعيا للخيار لمتخذ القرار- إن الدليل العلمي لمتخذ القرار الذي يتيح له الاسترسال في الملاحقة والتعقيب.
4- نموذج نظرية اللعب:ينطلق هذا النموذج من مقدمات فكرية وتوجهات سلوكية مفادها أن من الصعب استيعاب الثقافة الإنسانية وفهم أبعادها.
أ- المكونات المنهجية لهذا النموذج:تتمثل نظرية اللعب وسيلة حديثة يمكن استخدامها في سبيل اتخاذ القرارات.
أساليبها:*اللعبة:تتكون من القواعد، العائد، الاستراتيجيات، اللاعبون.
*المباراة:تتمثل في التطبيق السلوكي لقواعد اللعبة.
ب- دور النموذج في عملية صنع القرار واتخاذه:هي طريقة لدراسة صناعة القرار في حالات صراع.
ج- الإمكانيات التطبيقية لنموذج نظرية اللعب في عملية اتخاذ القرارات للسياسة العامة: هي نقل مفاهيمها إلى عملية اتخاذ القرار
*التطبيق في ضوء اللعبة الصفرية في عملية اتخاذ القرار تسير اللعبة الصفرية إلى حالة المنافسة ضمن مجال السياسة.
*التطبيق للأطراف المتعددة في ضوء اللعبة غير الصفرية تمثل المحافظة على مصالح المشتركين في بناء التحالفات.
*أشكال اللعبة غير الصفرية:
- الألعاب الفرعية:تمثل سياسات عامة وقرارات تتضمن طابع العلاقة الثنائية.
-الألعاب التحالفية: تمثل العلاقة بين حلف وارسو وحلف شمال الأطلسي.
-اللعبة العالمية: مثل العلاقات القائمة بين الأمم المتحدة والمنظمات العالمية.
5- نموذج الإختيار العام : إن نموذج الاختيار العام هو ذلك النموذج الذي يرى أن السياسة العامة يمكن وصفها باتخاذ القرار الجماعي الذي يعبر عن مجموعة الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية.
أ- الأساس الاقتصادي لأنموذج الاختيار العام : ويمثل الافتراض السلوكي الأساسي للاختيار العام الذي يقوم على الأسباب الاقتصادي (العرض- الطلب- الأهداف- نظام السوق-)
ب- المقاييس الفلسفية لأنموذج :ويمثل الافتراض العقلاني الإنساني للاختيار العام الذي يقوم على أن الفرد عقلاني يسعى نحو تعظيم المنفعة.
ج- تطبيق أنموذج الاختيار العام في اتخاذ القرار وفي تقدير السياسة العامة: معطيات: تلوث الهواء – أزمة ،بدائل: تشريع قانون استخدام الوقود.
5- القيم الموجهة لسلوك صانعي القرار ومتخذيه في السياسة العامة:
تعتبر القيم من أهم الموضوعات المؤثرة في سلوك صانعي القرار ومتخذيه في السياسة العامة وكما تشكل القيم المنطلق السلوكي للأفراد في جعل مهامهم وأعمالهم متصفة بالقبول الاجتماعي وهناك عدة قيم.
*القيم السياسية:تتمثل في تلك القيم التي يأخذ بها متخذ القرار في قراراته في ضوء معطياتها السياسية كما تتوقعها الجماعات الحربية السياسية والجماعات المصلحية المرتبط معها.
*القيم السياسية العامة:وتتمثل تلك القيم التي يأخذ بها متخذو القرار تحقيقا لاعتبارات المصلحة العامة.
*القيم التطبيقية:وتتمثل إلى بلوغ الأهداف المرجوة كضبط موضفيها والالتزام بضوابطها.
*القيم الاديولوجية:وتتمثل في التوجهات العقائدية.
*القيم الفردية:وتتمثل في مجموعة الدوافع الذاتية والشخصية في سبيل الحفاظ على مكانتهم ومراكزهم ومناصبهم الرسمية.
الفصل الخامس:
-نماذج صنع السياسة العامة من منظور العملية:
1- نموذج الجماعة: يقوم على اعتبارات التفاعل بين الجماعات يشكل مركز السياسات العامة.
الطرق التي يمكن أن يقوم بها النظام:-تأسيس قواعد اللعبة بين الصراعات –ترتيب الحلول الوسطية والتوازنات بين المصالح.
2-نموذج النخبة: يؤكد أن السياسة العامة هي التي تعبر عن قيم و تفضيلات النخبة الحاكمة.
أ- الفلسفة التي يقوم عليها نموذج النخبة: انقسام المجتمعات إلى فئتين قلة قوية وكثرة ضعيفة .
ب- تطبيقات نموذج لنخبة في تحليل السياسة العامة:السياسة العامة تحمي مصالح النخب وتعكس ارادتها مع مراعاة رأي الجماهير فهي القائم على الأمر والضبط والنهي.
3-انموذج النظم:يرى بأن السياسة العامة هي مخرج النظام السياسي الكلي القائم في المجتمع والبيئة الاجتماعية.
والسؤال الأساسي لهذا النموذج هو: مدخلات – طلبات- دعم- مساندات-ترقية.
أ- الرؤية الفلسفية للأبعاد التي يطرحها انموذج النظم:وتتمثل في مجموعة الأطروحات التي يثيرها انموذج النظام في وصف السياسة العامة كمخرج النظام السياسي.
ب- النمذجة التجريبية لغرض تمثيل الحياة السياسية والوقوف الحقيقي لدراسة السياسة العامة كأسلوب اعتمده انموذج النظم في تحليلات السياسة العامة: إن النتائج تؤدي فائدة من خلال قدرتها على ترتيب وتبسيط الحقيقة والحياة السياسية.
- توصل النماذج المستخدمة إلى تحديد ماهية المظاهر الهامة في السياسة العامة.
4- الأنموذج المؤسسي:ينطلق هذا النموذج بالارتكاز على الأنشطة والسياسات الحكومية(دراسة المؤسسات الحكومية)
-مميزات النموذج:
أ-الشرعية: وجود قواعد وإلزامات قانونية توضح وتدقق تنفيذ السياسة العامة
ب- الشموليةوالعمومية:تشمل جميع القطاعات والشرائح.
ج- الفرض والاجبار:إلزامية التطبيق والتنفيذ.
5-انموذج العمليات والأنشطة الوظائفية:ينطلق من كون السياسة العامة نشاط سياسي فالعمليات والسلوكيات السياسية تمثل محور اهتمام العلوم السياسية.
-العمليات الوظائفيةهارولد لاسويل)
أ- الاستخبار:تتعلق بكيفية تجميع ومعالجة المعلومات.
ب-التوصيات:اهتم بكيفية صياغة التوصيات واعتمادها.
ج- الوصف:ويمثل الكيفية في تبني القواعد وتطبيقها.
د-التطبيق: كيفية تنفيذ القوانين والقواعد الملزمة.
ه- التقويم:من حيث النجاح أو الفشل.
و- الانهاء:كيف ينتهي بالقوعد الأصلية.
-الأنشطة والمبادئ التي تمثل القواعد الأساسية الخمسة (أي كويد)
أ- الصياغة:تتركز على وضوح الأهداف وتحديد المشكلة في ايطار ما يرتبط بالسياسة العامة (قاعدة مفهوماتية)
ب- البحث:هو البحث عن المعلومات والعلاقات
ج- التقويم: دراسة النتائج المختلفة(قاعدة تحليل)
د- التفسير:يركز على كيفية توظيف معطيات التنبؤ(قاعدة تفسير وتوضيح)
ه- التثبيت:يركز على أهمية القيام باختبار النتائج المحتملة في ايطار تجريبي (قاعدة علمية)
- الأنشطة والعمليات بناء على علاقتها بالسياسة العامة التي تمثل5 مراحل أساسيةتوماس داي)
-تشخيص المشكلات-تشكيل مقترحات السياسة- تشريع السياسات-تطبيق السياسات- تقويم السياسات.
6- انموذج دراسة حالة:يمكن أن يتم دراسة السياسة العامة بوصفها نابعة من حالات وحوادث معتبرة عن التفاعل مع المعنيين والمشتركين فيها بصورة واضحة ومعلومة في ايطار بيئي أو اجتماعي أو سياسي أو إداري أو اقتصادي.
-حيث يقوم على فكرة التحليل والتفصيل في مشكلة أو قضية إلى صياغة التوجه أو صنع القرار المناسب للسياسة العامة.
الفصل السادس:
البيئة المؤثرة، وصناع السياسة العامة:
1- البيئة التي تتفاعل معها السياسة العامة:السياسة العامة تتفاعل وتتعامل مع بيئة واسعة محيطة بها وهذه البيئة تتمثل بمجموعة من العوامل والمتغيرات مثل العوامل الاجتماعية، الاقتصادية ، التعليمية ، السياسية والادارية العامة ، العوامل الدولية والعالمية. بالاضافة إلى الوحدات التحليلية التالية:- الثقافة السياسية بأنواعها : الفردية، الأخلاقية، التقليدية.بالاضافة إلى الأنواع التي أشار إليها ألموند و باويل وهي: الهامشية، الخضوعية، المشاركة، التوافقية،التصارعية،
- الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتحكمة في المجتمع.
الظروف والمتغيرات الولية والعالمية.
2- الجهات الصانعة للسياسة العامة:هناك صناع قرار رسميون وصناع غير رسميون.
-الرسميون: المشرعون – التنفيذيون- الأجهزة الدارية- المحاكم.
- غير الرسميون: جماعات المصالح- الأحزاب السياسية – المواطن.
الفصل السابع:
- عملية صنع السياسة العامة:
1- جدولة مهام السياسة العامة:يعرفها جون كنكدون الجدولة المهام أو أعمال السياسة العامة باسم أجندة سياسة الحكومة بأنها قائمة تتضمن الموضوعات والمشكلات الموجودة أمام موظفي الحكومة ، والتي يشارك الناس من خارج الحكومة للموظفين الرسميين فيها، وفي إعطائها قدرا من الاهتمام والعناية خلال أية فترة من الوقت.
2- طرق تنظيم الأجندة أو جدولة قضايا السياسة العامة: تتم بطريقتان أو نوعان يميزان جدول أعمال السياسة العامة:
- الجدول النظامي : ويتضمن جميع القضايا التي يستشعرها أعضاء السلطات الثلاث وتستدعي تدخل أي منها حسب الصلاحية والاختصاص.
- الجدول المؤسسي: ويتضمن جعل مؤسسة بعينها مثل المؤسسة التشريعية ، أو الادارية والتنفيذية، أن تأخذ في اعتبارها العمل على مواجهة القضية المعنية محط اهتمام.
3- فاعلية الأجندة أو ديناميكية أعمال السياسة العامة: إن أية قضية تكون محط اهتمام صناع السياسة العامة وتأخذ حيزا لها ضمن أجندة أعمال السياسة العامة
أدبيات السياسة العامة واستخلاصها لأنماط السلوك السياسي الذي يشبع في الأوساط العملية والاحترافية لصناع السياسة العامة في أثناء تفصليهم للخيارات والقرارات قد أوضحت في أكثر من مناسبة وموضع ومكان بوجود نمطين في تقرير التغيير المفضي للتعامل ولموجهة القضية في السياسة العامة وهما بحسب رأي لاسير وتأكيداته:
1- نمط التغيير التدريجي 2- نمط التغيير الجذري أو الراديكالي.
4- صياغة نموذج عملي تجريبي مقترح.
5- المعايير المؤثرة في عملية صنع السياسة العامة:
أ- قيم الفرد –ب- الانتماء لحرب سياسي –ج- مصالح الناخبين-د- الرأي العام.
6- استراتيجيات التأثير في عملية صنع السياسة العامة: إن القرار العام يمثل في صورته الرسمية توجهات الحكومة بوصفه وكما يرى بيتر روسي اختيارا من بين عدة أساليب عمل بديلة بهدف التغيير أو الابقاء على التسهيلات المؤسسية التي من شأنها خدمة المجتمع ككل وهذا الاختيار يتم التوصل إليه من خلال الفرد أو مجموعة الأفراد ذوي السلطة في المؤسسات الحكومية والاجتماعية القائمة في المجتمع والذين يتمثلون بصناع السياسة العامة.

7- مشكلات عملية صنع السياسة العامة:عملية صنع السياسة وبلورة قراراتها ليست بالعملية الميكانيكية أو النمطية لكي يمكن أن تكون مشكلاتها من جنس طبيعتها النمطية وإنما على العكس ، فهناك مشكلات تؤثر على كفاءة السياسة العامة وفاعليتها وترتبط في حقيقة الأمر بمجمل العملية التنظيمية أو التخطيطية أو السلوكية في صنع السياسة العامة وهي كالاتي:
1- مشكلات تتعلق بالمعلومات والتغذية الراجعة التي تحتاجها عملية صنع السياسة العامة.
2- مشكلات ترتبط بالقيود المفروضة على السياسة العامة من خلال الإطار المؤسسي المحيط بعملية الصنع.
3- مشكلات تتعلق بإخفاق السياسات العامة المتخذة.
الفصل الثامن:
عملية تنفيذ السياسة العامة:
1- تعريف تنفيذ السياسة العامة:
هي خطوات ضرورية تسهم في تحويل السياسة إلى أعمال ذات تأثير.
2- الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة:بشكل مركز فإن النظم الإدارية ذات الطبيعة المتنوعة والمؤلفة في كل منها من وحدات إدارية متعددة هي التي تضطلع من حيث المبدأ والمسؤولية بمهمة تنفيذ السياسة العامة إذ يتولى نظام إداري معين، ومن خلال وحدات العمل الحكومية – اليومية المرتبطة به بالعمل على تنفيذ توجهات وقرارات السياسة العامة وما يتعلق بحياة المواطنين في المجتمع وقضاياهم وتنظيم أحوالهم ومعاشهم. والجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة، سواء كانت جهات معنية أصلا بالتنفيذ أو جهات لها تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة في تلك العملية:
1- المشرعون-2- القضاء أو المحاكم-3- مجموعات الضغط والناخبون-4-وسائل الاعلام-5-الوسائط.
3- مستلزمات العملية التنفيذية للسياسة العامة:إن معظم التشريعات الحديثة هي ذات طبيعة عامة وشاملة لعموم الأفراد في البيئة والمجتمع وهذه التشريعات لا يمكن تطبيقها بصورة محكمة وفاعلة ما لم يقم المسؤولون الإداريون بالعمل على وضع لوائح تفصيلية وإجراءات توضيحية لتلك التشريعات التي تضمتنها السياسة العامة ويعتمد ذلك بالأساس على تفسيرات المسؤولين الإداريين وعلى تأويلاتهم لتلك التشريعات بالشكل الذي يتحقق معه تطبيق سليم للسياسة العامة فضلا عن اعتماد ذلك أيضا على درجة الحماس والنشاط الفاعل للطرق والأساليب والعمليات الإدارية التي تعنى بعملية التطبيق أو التنفيذ.
ومستلزمات العملية التنفيذية للسياسة العامة في إطار مكوناتها اللازمة في التعامل مع منطقيات السياسة العامة من خلال :
1-عناصر التنفيذ -2- البناء التنظيمي للإدارات التنفيذية ويتضمن نماذج هي-نموذج إدارة النظم – ن العملية البيروقراطية- ن التطوير التنظيمي-ن الصراع والمساومة
3-الطاعة والاستجابة القانونية-4-الاعتبارات الادارية والتنظيمية في صنع السياسات الادارية التنفيذية.
4- وصل الحلقة المفقودة وردم الفجوة في تحليل تنفيذ السياسة العامة. أخذ تحليل عملية تنفيذ السياسة العامة يتبنى أحداث المنهجيات المختصة في تنفيذ التحليل الشامل للسياسة العامة ويحسن الاستفادة الحصرية منها في تحليل التنفيذ مثل :أ- اتجاه معرفة السياسة –ب- اتجاه شبكة السياسة-ج- اتجاه السياسة العامة العالمية-د- دراسات اخفاقات السياسة –ه- مدرسة الخطاب العام –و- مدرسة الأفكار العامة –س- مدرسة حرية الفكر.
الفصل التاسع:
تقويم السياسة العامة:
1- تعريف التقويم :تقويم السياسة العامة يعني تقديرا لأثر السياسة العامة.
2- تقويم أثر السياسة العامة:إن جوهر تقويم السياسة العامة بشكلها الحقيقي لابد وأن ينص على ذلك الأثر الذي تحدثه تلك السياسة العامة في ظروف العالم الحقيقي وذلك من خلال معرفة الأبعاد الأساسية أدناه:
أ- أثر السياسة العامة على الموقف أو الجماعة محط عناية السياسة العامة.
ب- أثر السياسة العامة على مواقف الجماعات الأخرى,
ج- أثر السياسة العامة على الظروف الراهنة والمستقبلية.
د- أثرها من حيث تكاليفها المباشرة لدعم البرنامج بالموارد التخصصية المطلوبة,
ه- أثر السياسة العامة من حيث التكاليف الغير مباشرة .
3- الجهات التي تتولى عملية تقويم السياسة العامة:
-التقويم من قبل صانعي السياسة العامة – التقويم من قبل منفذي السياسة العامة.- التقويم من قبل المقومين المختصين


4- أنواع التقويم في السياسة العامة:
1- التقويم المتقدم للسياسة العامة
2- التقويم الاستيراتيجي
3- تقويم عمليات تنفيذ البرامج

شكرا لك على المعلومات ، موفقة ان شاء الله ، واصلي

شكرا جزيلا لك اخ امين .
اتمنى فقط ان تكون هذه المعلومات مفيدة تساعدنا على الرقي والتطور ان شاء الله وان الله وساحاول ان افيدكم بكل المعلومات اللي امتلكها وازيد في ثراء هذا المنتدى