معوقات تطبيق الشراكة بين العام والخاص

أهم معوقات تطبيق الشراكة في الدول النامية:
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة

-1ضعف الإطار التشريعي:
لقد ساهمت العقبات القانونية والتنظيمية بشكل كبير في منع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية, الأمر الذي أدى إلى هروب رؤوس الأموال لعدم وجود بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار نتيجة عدم الوثوقية بالقوانين والتشريعات النافذة في مثل هذه البلدان.
لذلك على الدول النامية أن تقوم بتحديد أولويات العمل والتغلب على عدم الموثوقية هذه بوضع قوانين خاصة بهذه العقود غير مرتبطة بالقانون العام, وعليها أن تقوم بتعديل تشريعاتها ذات الصلة بالتجارة والاستثمار, وتخفيف قيودها التشريعية من أجل خلق بيئة قانونية مناسبة تجذب المستثمرين المحليين والأجانب وتعطيهم الثقة اللازمة من أجل المشاركة في المشاريع الكبيرة و هناك تجارب مشجعة في هذا المجال مثل السنغال التي قامت بوضع قانون ناجح للشراكة (COT), كذلك الأمر في تونس حيث تم تبني قانون للشراكة قام بتسيير الكثير من الأمور العالقة ,وكذلك الأمر بالنسبة لتشيلي.
ولابد هنا من الإشارة إلى أن نيوماوالندة تعتبر نموذج لوجود الإطار التشريعي الملائم للاستثمار.
-2عدم وجود آلية لاختيار وتحضير المشاريع:
إن عدم وجود الدراسات والمعلومات الدقيقة المتعلقة بالجدوى الاقتصادية من المال المصروف على هذه المشاريع وعدم تحديد الاحتياجات وتعريفها بشكل دقيق من أهم أسباب فشل مشاريع الشراكة في البلدان النامية.
وعلى هذا لابد قبل البدء بهذه المشاريع من القيام بالتحليلات اللازمة من دراسة اقتصادية ومالية وقانونية وفنية لازمة لمعرفة أي المشاريع يجب القيام بها وعندها يمكن طلب العروض.
لذلك من الضروري توافر خبراء قانونيين واقتصاديين وماليين على مستوى عالي من الخبرة بهذه المشاريع, وكذلك مستشارين تقنيين معروفين بجودة أعمالهم ومقبولين من كافة الجهات وإلا لن تسير الأمور بالشكل المناسب.
و يجب أن يكون هناك حوار تنافسي شفاف بحيث يطلب من الشركاء أفضل عرض مالي وتقني للاحتياجات ومن ثم يتم الاختيار.



-3عدم ثبات التشريعات في القانون العام:
إن عقود الppp من العقود الطويلة, وإن تغير التشريعات الضريبية خلال فترات تنفيذ العقد يؤدي إلى تغيير المعادلة والإخلال بتوازن العقد لصالح الدولة, الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار بصاحب الالتزام, لذلك من الضروري وجود قوانين تثبت التشريعات نسبيا.
-4عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي:
إن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي من شأنه إعاقة مشروعات الشراكة, لذلك لابد من وجود ضمانات لهم ,أي في حال تغير أشخاص الحكم فإن هذا المشروع سيستمر فبعض مشاريع الاستثمار قد تستمر مدة ثمانين عاماً.
5-عدم تطور الأسواق المالية:
وبالتالي عدم توافر مصادر التمويل اللازمة للقيام بمثل هذه المشاريع فعملية التمويل تعتبر الأهم في أي مشروع استثماري.
-6انخفاض دخل الفرد:
إن تدني دخل الفرد وضعف الأجور في الدول النامية يجعلا الفرد في هذه الدول غير قادر على الدفع مقابل الخدمة, وبالتالي الأرباح لاتكون كبيرة نتيجة إحجام الناس عن الانتفاع من الخدمة المأجورة لعدم وجود دخل مناسب مما يجعل المستثمرين يصرفون النظر عن هذه المشاريع.
-7عدم وجود مهارات في إدارة الشراكات بين العام والخاص:
نتيجة عدم جهوزية القطاعات والوحدات الحكومية للتحول إلى جهات إشرافية على المشاريع المنفذة من قبل القطاع الخاص .
-8غياب الشفافية:
إن غياب الشفافية عامل ذو تأثير سلبي في جذب القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية,حيث أن مشاريع الشراكة تحتاج إلى كثير من المعلومات والبيانات التي يستند عليها المستثمر في تقييم نجاح أو فشل المشروع.
كما إن غياب الشفافية عند إجراء المناقصات المتعلقة بالمشروع يؤدي إلى عدم وجود منافسة حقيقية في اختيار الجهة الأفضل لتنفيذ المشروع من القطاع الخاص الأمر الذي قد يؤدي إلى التقليل من فرص نجاح المشروع.



-9تداخل الصلاحيات بين الأجهزة المركزية والمحلية وعدم التنسيق فيما بينها:
وقد كان ذلك من الأسباب الرئيسية لفشل العديد من مشاريع الشراكة في العديد من البلدان ففي السودان قامت المؤسسة الحكومية المركزية بالتعاقد مع مستثمر خاص لتنفيذ مشروع بناء طريق ومنحت المستثمر امتيازات وتسهيلات تدخل في اختصاص السلطات المحلية التي يمر فيها الطريق دون تنسيق مع هذه السلطات ودون منحها مقابل عن هذه الامتيازات , وكان هذا التداخل وغيره من التداخلات سببا في فشل العديد من المشاريع المشتركة في الدول النامية.
فتداخل الصلاحيات من شأنه تقويض فكرة الحكم المحلي وتقليص موارد السلطات المحلية, مما يسبب عجزا في موازنتها تضطر نتيجة لذلك إلى فرض الرسوم والجبايات من أجل سد هذا العجز.
-10نقص الفهم العام:
تعاني الدول النامية من سوء إدراك من قبل الشعب لأهمية هذه المشاريع ودورها في التنمية الاقتصادية , وعدم الإلمام بأهمية هذه المشاريع ومزاياها يخلق نوعاً من الممانعة والرفض من قبل بعض فئات المجتمع بمافيهم بعض المثقفين الذين يقومون بترويج بعض الأفكار وتسويقها للرأي العام, مثلاً كالتذرع بأن هذه المشاريع تتعارض مع موضوع السيادة ,حيث أن دخول القطاع الخاص في رأي الكثير من هؤلاء المعارضين وتحكمه ببعض المشاريع الحيوية في البلد من شأنه المساس بمبدأ السيادة, لذلك على الحكومات في هذه الدول توعية الرأي العام بأهمية
هذه المشاريع وجدواها وأن الحكومة هي الضابطة لها وهي التي تملك الحل والربط طوال فترة العقد.
وبناءً على ماتقدم:
هناك عدد من الخطوات لابد من اتخاذه من قبل الحكومات في الدول النامية من أجل إنجاح عمليات الشراكة أهمها:
• وجود إطار تشريعي ناظم لعملية الشراكة.
• تثبيت التشريعات ولو بشكل نسبي لا سيما التشريعات الضريبية.
• وجود آلية اختيار وتحضير للمشاريع وتشجيع الحوار التنافسي عند طلب العروض.
• تعزيز الشفافية في إدارة عمليات الشراكة بمختلف جوانبها.
• توسيع صلاحيات السلطات المحلية والحد من المركزية الإدارية في عمليات الشراكة.
• الدعم الحكومي لهذه المشاريع.


الإقفال المالي لمشاريع الشراكة
(التمويل)

بعد توقيع عقد الشراكة مع القطاع العام من أجل تنفيذ المشروع تأتي مباشرة عملية التمويل,
هذه العملية تحتاج إلى مدة تتراوح بين 6-4 أشهر من تاريخ توقيع العقد, وهي عملية كبيرة جداً ومكلفة جداً بالنسبة للقطاع الخاص وتحتاج إلى تعاون كبير من القطاع العام .
إن تمويل المشروع يعتمد على ثلاث مصادر هي:
• الجهة الراعية للمشروع .
• القروض التي تقدمها المصارف.
• دعم حكومي في بعض المشاريع .
إن عملية التمويل من شانها تقليل التمويل الذاتي من قبل الجهة الراعية للمشروع الأمر الذي يؤدي إلى الإبقاء على مستوى معين من السيولة النقدية في بداية عمل المشروع لدفع تكاليف الصيانة والتشغيل حتى يبدأ المشروع بتحقيق إيرادات مالية حسب ماهو مخطط له وهذا بدوره يقلل التكلفة على القطاع العام ,لهذا فإن الحصول على نسبة عالية من القروض وبفوائد منافسة هي في مصلحة الطرفين العام والخاص, حيث إن البنوك تحتاج إلى ضمانات من أجل هذه القروض سيما وأن هذه البنوك لاتستطيع الرجوع على الجهات الراعية للمشروع لأن هذه المشاريع جهات قائمة بذاتها منفصلة قانونيا عن الجهات الراعية للمشروع ,لذلك فإن تقديم الضمانات السيادية من قبل الحكومة يطمئن المصارف ويجعلها تقدم على منح الجهة الراعية القروض المطلوبة بفوائد أقل, الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف كلفة هذه المشاريع وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيف التكلفة على المستخدمين النهائيين المنتفعين بالخدمة.
وبناءً على ماذكرفإن المشروع يجب أن يبين أن هناك تدفقات مالية واضحة ومضمونة سيتم تحصيلها تمكن من دفع الفوائد على القروض التي سيتم الحصول عليها.




وفيما يلي الهيكلية النمطية لتمويل مشروع مشترك بين القطاع العام والخاص: