تابع معنا :صفحة النشاطات العلمية لكلية الحقوق و العلوم السياسية.ورقلة

الملتقى الدولي الأول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
كلية الحقوق و العلوم السياسية

الملتقى الدولي الأول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية

يوم 15 و 16 فبراير 2012


ا
الإشكالية:

يتناول هذا الملتقى بالدراسة و التحليل مسألة بالغة الأهمية في حقل الدراسات البرلمانية و المرتبطة أساسا بدور التطوير البرلماني في ترسيخ البناء الديمقراطي في الدول المغاربية.

و تعود مسألة الاهتمام بالتطوير البرلماني والزيادة في القدرة المؤسسية للبرلمان إلى العديد من القضايا المتعلقة بعجز المؤسسات التشريعية في الدول المغاربية عن أداء أدوارها وفقا للدساتير و التشريعات ذات الصلة بالبرلمان و التي اصطلح على تسميتها "التشريعات ذات العلاقة بالبرلمان".

و تستجيب مسألة التطوير البرلماني للعديد من المتطلبات و التي ارتبطت بالعديد من الظواهر السلبية أثرت على البناء المؤسساتي و على تجارب التحول الديمقراطي مغاربيا، و يمكن إجمالها في العناصر التالية:

ظاهرة عجز النظام السياسي عن التحكم في مسار البناء الديمقراطي بما يفقد مشاريع البناء الديمقراطي المشروعية و المصداقية السياسية.
ظاهرة غياب الثقافة التشريعية و القانونية لدى نواب البرلمان و قلة الخبرة في المجال التشريعي بالنسبة للأحزاب و النواب حديثي العهد في العمل البرلماني.
ظاهرة التسلط السياسي الناجم عن رغبة بعض القوى السياسية في السيطرة الأحادية على السلطة و محاولة احتكار الشرعية.
صعوبة تأطير بعض القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية و حتى التنفيذية.
العجز عن تنظيم العلاقة بين الأحزاب بمختلف انتماءاتها العضوية و السياسية في الهيئات التشريعية و التنفيذية.
ظاهرة التغول السياسي لبعض الأحزاب من الموالاة أو المعارضة أو تهديد بعض القوى السياسية ذات التوجهات الراديكالية للتجربة الديمقراطية نفسها.
يأتي هذا الملتقى للإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بالتجربة البرلمانية المغاربية في ظل التحول الديمقراطي، حيث أدركت هذه الدول ضرورة مراجعة بناءها الهيكلي و مستوى أدائها تماشيا مع تطور البناء المؤسساتي و التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية في ظل مقتضيات المرحلة الانتقالية .Critical Transition Period

و بناء على ما تقدم، يحاول هذا الملتقى طرح الإشكالية التالية:

هل تدرك النظم السياسية المغاربية واقع و أوضاع الوظيفة التشريعية و الرقابية؟

و ما هي الدوافع و مقتضيات الإصلاح و التطوير البرلماني في الدول المغاربية في معالجة مسألة العجز البرلماني؟ ما هي مضامين مشاريع الإصلاح الدستوري و المؤسساتي في هذه الدول؟ و هل تحظى الخطط الإصلاحية المغاربية بالشرعية الكافية في ظل عدم الإشراك الكافي لكافة القوى الاجتماعية و السيطرة الواضحة للسلطة التنفيذية، رغم تأكيد وجود نقائص في الوظيفة التشريعية في هذه الدول؟

و للإجابة على مختلف المسائل، ستتم مناقشة الموضوع من خلال المحاور التالية:

المحور الأول:
التطوير القانوني للأداء البرلماني في الدول المغاربية " الأهداف و المقاصد القانونية"

تطوير الوظيفة التشريعية و الأداء الرقابي
تأكيد صلاحيات الوظيفة التشريعية و علاقاتها بالهيئات الأخرى
تطوير العمل البرلماني عن طريق ترسيخ ثقافة العمل التشريعي
المحور الثاني:

التطوير السياسي للبرلمانات في الدول المغاربية " المقاصد السياسية"

تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني
دور البرلمانات المغاربية في عملية التنمية السياسية
دور البرلمانات في عملية التحول الديمقراطي و المأسسة السياسية

المحور الثالث:
المقاصد الاقتصادية من التطوير البرلماني

الاستجابة البرلمانية للتحولات الاقتصادية في الدول المغاربية
إدراج متغير التنمية الاقتصادية و المجتمعية في عمل البرلمان
الاستجابة لمقتضيات العولمة و اقتصاد السوق و تحديات التنمية

المحور الرابع: آفاق التطوير البرلماني في الدول المغاربية (رؤية مستقبلية)
- في ظل الانتخابات البرلمانية (التشريعية) الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا
- في ظل الانتخابات الرئاسية
- في ظل الحراك التشريعي و التعديل الدستوري في الجزائر.

اخر اجل لارسال الملخصات 20 ديسمبر
- اخر اجل لارسال المداخلات 15 جانفي 2012


رئيس الملتقى: د/ بوحنية قوي
bouhania 2000@yahoo.com

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جـامـعـة قـاصـدي مـربـاح – ورقـلـة
كلية الحقوق و العلوم السياسية
هيئــــــة
الملتقــــى الوطني :"إشكاليــة الحكــم الراشـد فـي إدارة الجمـاعات المحليـة والإقليميـة"
" جامعة ورقلة -12 و 13 ديسمبر2010

الرئيس الشرفي
أ . د.بوطرفاية أحمد. مدير الجامعة
المشـرف العـــام
د.بوحنيـــة قــوي –عميد الكلية-
رئيـس الملتقى
د.قــــاســــــــــــم ميــلــــــــــــود
رئيس اللجنة العلمية
أ.د/عمــــــــار بــــوضيـــــــاف
اللجنة التنظيمية.
رئيس اللجنة : أ . حشود نور الدين
أعضاء اللجنة العلمية:
ا د.رضا محمـد مزوي. جامعة الجزائر.
د.صـالــح بلحــاج. جامعة الجزائر.
د.حـاروش نـورالديـن.جامعة الجزائر.
د. خنيــش سنـوسي . جامعة الجلفـة.
د.مجـدوب عبدالمومـن.جامعة ورقلـة.
د.قــوي بـوحنيــة. جامعة ورقلـة.
د.بلعـور مصطفــى . جامعة ورقلـة.
د.آدم قـــبــــي . جامعة ورقلـة.
د.بـوشنـافة شمســة. جامعة ورقلـة.
د.الأخضـري نصرالدين.جامعة ورقلـة.
د. ناجـي عبـد النـور.جامعة عنابـة.
د.فــريـدة مـزيانـي.جامعة باتنـة.
د.لعلــى بـوكميــش.جامعة أدرار.
د.شليغــم غـنـيــة.جامعة ورقلـة.[right]
تقديم
إن موضوع إدارة الجماعات المحلية من الموضوعات التي تعنى بأهمية قصوى لدى السلطة السياسية المركزية في البلاد بسبب أن الجماعات المحلية هي المنتهى في التسلسل الإداري للإدارة العامة التي تتصل مباشرة بالجمهور و المواطنين،ولا يقتصر الأمر في معرفة طبيعة وشكل السياسات العامة الموجهة للفئة العامة من الناس، و التي غالبا لا تتدخل الجماعات المحلية في صنعها، بقدر ما يأخذنا الفضول إلى معرفة العلاقة بين الهياكل الإدارية والسياسية الموضوعة لتنفيذ هذه السياسات من حيث وظائفها وكيفية تشكيلها،إذن هي عملية تعاضديه وتكاملية بين الأجهزة المركزية واللامركزية في تسيير شؤون المواطنين، حيث يعتبر التنظيم الإداري للجماعات المحلية امتدادا إقليميا للهياكل الإدارية والسياسية للإدارة المركزية في الدولة ،إذ أن الإدارة المحلية وحدها تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام المحلي للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وإشراك المواطنين في الوصول إلى حلول لها فتباشر السلطة المركزية تنفيذ سياساتها وأعمالها عبر هذه الأجهزة الموزعة عبر مختلف أقاليم الدولة، وهي بالفعل تمثل صورة مكرسة للمفهوم الديمقراطي المتمثل في إشراك المواطن بواسطة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق مطالب الجمهور المطروحة على الأجهزة المحلية.
عند تقييمنا لمراحل تطور إدارة الجماعات المحلية في الجزائر، لاحظنا، وبدون شك، الاختلافات الواضحة والمتجلية في الأدوار التي لعبتها الجماعات المحلية في العملية التنموية ، حيث كانت تتحدد هذه الأدوار بناء على توجهات وخيارات القيادة
السياسية،ولعل الأنماط والنماذج التنموية التي تبنتها الجزائر خلال مراحل تطورها – سواء أثناء فترات المخططات التنموية أو فترة الثمانينات أو مرحلة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية –يؤكد تغير دور الجماعات المحلية من أجهزة فعالة في تنفيذ المخططات التنموية إلى أجهزة اقتصر دورها في تقديم خدمات للمواطنين بمعنى انتزع منها كل الصلاحيات ذات البعد الاقتصادي تماشيا والإصلاحات الجديدة المتمثلة في تبني الاتجاه النيولبيرالي الذي يقلص من دور الدولة في العمل الاقتصادي وإحلال هذا الدور
إلى أجهزة عدم التركيز مثل المديريات التنفيذية الولائية في إطار مشاريع قطاعية بتمويل مركزي، ولكن وبرغم الصلاحيات والاختصاصات التي خصها القانون الجزائري للجماعات المحلية بهدف تكريس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين إلا أنه تعددت جوانب التقصير من لدن هذه الهيئات المحلية ،فبدل من أنها تكون أجهزة لصناعة الحلول تحولت إلى أجهزة تشكو المصاعب وتنتج العجز على توفير أسباب راحة المواطنين.
من خلال هذا الملتقى فإن الهدف منه هو البحث عن إمكانية التخفيف من وصاية أجهزة عدم التركيز على إدارة الجماعات المحلية مع التوسيع ولو جزئيا من استقلاليتها في مباشرة أعمالها المحلية عن طريق تطبيق أدوات ومعايير الحكم الراشد وهو ما يتيح للجماعات المحلية إثبات ذاتيتها وقدرتها على توطيد العلاقة القائمة بين الأجهزة المحلية وحقوق المواطنين. لكن هذا التصور سيطرح بدوره مسألة في غاية الأهمية والتعقيد يخشى النظام السياسي أن يقع فيهما وهو أن إدارة الجماعات المحلية تستلزم خيار موارد بشرية عالية الكفاءة يكون لديها القدرة على بناء التصورات وطرح الحلول بما يتناسب و البيئة المحلية سواء في ظروف ندرة الموارد أو توفرها، بيد أن المبدأ الديمقراطي يتعارض مع المبدأ الإداري من حيث تكوين المجالس المحلية المنتحبة ،حيث يركز الأول بفسح المجال للمشاركة الشعبية بغض النظر على مستوياتهم ومؤهلاتهم العلمية ،بينما يتطلب المبدأ الإداري توظيف كل القدرات والكفاءات ذات التأهيل العالي .فهذان المبدءان هما اللذين سيحددان مستوى استقلالية أو تقييد من صلاحيات واختصاصات الجماعات المحلية بالرغم من أن المبدأ الديمقراطي يفرض على الأجهزة المركزية توسيع من تطبيق اللامركزية الإقليمية أين يكون للمواطنين الحظ الأوفر في المشاركة في تمثيل أنفسهم
لذلك جاء هذا الملتقى ليطرح فكرة البحث عن إمكانية ترقية أداء عمل الجماعات المحلية وفق معايير الحكم الراشد.حيث شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الإدارة المحلية. وقد جاء هذا الإهتمام في إطار الإتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية.
ويعني الحكم Governance وفقا للبنك الدولي نوع العلاقة بين الحكومة والمواطنين، وليس مجرد التركيز على فعالية المؤسسات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع. ولذلك يركز المفهوم على قيم المساءلة، والشفافية والقدرة على التنبؤ ، والمشاركة الواسعة من جميع قطاعات المجتمع.
إشكالية الملتقى تتلخص في : إلى أي مدى يمكن تطبيق معايير الحكم الراشد في تسيير الجماعات المحلية ؟ وماهي الشروط الاساسية التي من شأنها تسهل عملية النقل النوعي في إدارة الجماعات المحلية في إطار مفاهيم الحوكمة أو الحكم الراشد؟

المحاور الكبرى للملتقى:
1 -الحكم الراشد المحلي: المفاهيم و آليات التطبيق.
-تحديد المفاهيم العامة للحكم الراشد المحلي.
-الحكم الراشد ودوره في ترقية أداء الجماعات المحلية.
-الإمكانات السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية لتطبيق معايير الحكم الراشد المحلي.
2-تجارب عالمية في تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي.
-بعض التجارب الأوروبية في مجال إدارة الجماعات المحلية والإقليمية.
-بعض التجارب الأسيوية في مجال إدارة الجماعات المحلية والإقليمية.
-بعض التجارب الأمريكية في مجال إدارة الجماعات المحلية والإقليمية.
3- الجماعات المحلية في الجزائر وإمكانيات تطبيق معايير الحكم الراشد المحلي.
-التطور التاريخي والقانوني للجماعات المحلية في الجزائر.
-تقييم دور الجماعات المحلية التنموي في ضوء الإصلاحات الجديدة.
-إشكالية تمويل الذاتي للجماعات المحلية.
-الرقابة الشعبية ودورها في تسيير الجماعات المحلية.
-الجماعات المحلية بين الوصاية الإدارية و سبل تحقيق الاستقلال الإداري
4-الجماعات المحلية الجزائرية في ضوء وقيم الحكم الراشد: أي مستقبل؟
- مستفبل الجماعات المحلية في ضوء التغيرات الدولية.
- نظرة استشرافية لأداء الجماعات المحلية .

مــلاحظـات : حول تقديم الأوراق
- ترسل المداخلات على البريد الإلكتروني التالي :
S.politi30@ymail.com
Guendouz30@yahoo.fr

- آخر أجل لإرسال الملخصات : 30/10/2010 .
-آخر أجل لإرسال المداخلات : 20/11/2010 .
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بمنتدى :
www.30dz.yoo7.com

.السلام عليكم و رحمة الله

التحديات الأمنية للدول المغاربية في ضوء التطورات الراهنة
الرهانات – التحديات

يومي الأربعاء و الخميس27/28فيفري 2013

إشكالية المؤتمر الدولي المغاربي

تواجه المنطقة المغاربية في دوائرها الجيوسياسية المختلفة تحديات أمنية متشابكة تمثلت تاريخيا في عدد كبير من التهديدات الصعبة المتمثلة في الجريمة المنظمة و تجارة و جمع أنواع السلاح وصولا إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية و إنتشار الأمراض المختلفة ،و هذه الأزمات الأمنية المهددة للفضاء المغاربي الواحد ، أعادت النظر في مبادئ و مفاهيم الرؤية الأمنية الجماعية ، و العقيدة الأمنية المشتركة ، و التعاون و الإعتماد المتبادل أمنيا .

و تتربع دول المغرب العربي على مساحة تتجاوز 6ملايين كلم2(6040706) كلم2مشكلة وحدة جغرافية منسجمة تضاريسياً و مناخياً جعلت منها فضاءاًجيوسياسياً وثقافياً متجانساً لا تتخلله أية حدود و حواجز إثنية أو حضارية ، وهذا مايستدعي أهمية بناء مقاربة مغاربية أمنية مشتركةلمجابهة التحديات المختلفة خصوصا مابات يعرف بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ، و الأجنحة المسلحة المختلفة التي تقوض بناءالدولة و ترهن عملية الإستقرار.

ومنذ سقوط شمال مالي بيد التنظيمات المسلحة في أفريل 2012 إزداد الحديث عن التهديدات الأمنية الصلبة الزاحفة من منطقة الساحل و الصحراء وتعتبر الجزائربحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي نقطة إرتكاز و تقاطع فيأية مقاربة أمنية مستقبيلة ، فهي تجسد بواقع قوة الجغرافيا ورسوخ المنطق الإستراتيجي نقطة تقاطع بين الدول المغاربية من ناحية وبين البحر المتوسط و عمق القارة الإفريقية من جهة ثانية ، ففي التاريخ السياسي الوسيط كانت الجزائر تسمى لمدة طويلة "بالمغرب الأوسط " وقد ساهمت مساحتها الشاسعة (39،42℅) من مساحة المغرب العربي و طول حدودها البرية (6343كلم )بربطها بجميع الدول المغاربية شرقاً و غرباً و جنوباً .

إن الدائرة الجيوسياسية الإفريقية للأمن المغاربي هي ذلك الجزء الذي يشمل منطقة عبور بري من شمال إفريقيا إلى إفريقيا جنوب الصحراء و الممتد على مسافة 3862كلم من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا أي من داكار إلى جيبوتي مرورا بموريتانيا و مالي ، النيجر ، تشاد و السودان مغطيا مساحة 3،053،200 كلم2.

إن هذه الدائرة الإفريقية تتضمن برغم ثرائها و تعددها مقومات كثيرة للفشل الدولتي و عناصر تقويض الدولة خصوصا في الفضاء الكبير "للصحراء الإفريقية ".

إن إشكالية هذا المؤتمر تعالج ،مع تسارع الأحداث في مالي و تهديد استقرار كثير من دول المنطقة تحاول الوقوف على محطات وأسئلة جوهرية تفرض نفسها بإلحاح على الدول المغاربية لمجابهة مايحمله المستقبل من إعادة صياغة للخارطة الأمنية ، و إعادة بناء بعض الأنظمة المهددة بالفشل .

وتتفرع عن الإشكالية السابقة التساؤلات التالية

ما هي أهم التحديات الأمنية التي تواجه الدول المغاربية في ظل التطورات الراهنة و المتسارعة و تحديدا في منطقة الساحل و الصحراء بعد التدخل العسكري الفرنسي والغرب إفريقي لغرض تحرير شمال مالي ؟ وتعقب الجماعات المسلحة الإرهابية ؟

و ماهي تداعيات و أبعاد هذا التدخل على دول الجوار بشكل عام و على دول المغرب العربي بشكل خاص ؟

وهل أضحت الحاجة ماسة إلى بلورة و صياغة عقيدة أمنية ضرورة ملحة أم مجرد شعار سرعان ما يزول ؟

محاور المؤتمر المغاربي الدولي :

الأبعاد الإستراتيجية و الجيوسياسية للأمن المغاربي :

الإطار النظري " الأمن ، الدراسات الأمنية ، العقيدة الأمنية ".

الأبعاد الإستراتيجية للأمن المغاربي(البعد الداخلي , الإقليمي , الدولي) .

التهديدات الجديدة للأمن المغاربي.

مشكلات الأمن المغاربي و رهاناته .

الأمن المغاربي كمدخل لتحقيق التكامل المغاربي :

التهديدات المختلفة للأمن المغاربي .
الدوائر المتوسطية.

الدوائر الإفريقية .

الدوائر المختلفة لمختلف مصادر التهديدات الأمنية .
إشكالات بناء إستراتيجية مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية .
التهديدات الصلبة (التنظيمات المسلحة ، الجريمة المنظمة ، تجارة السلاح )

التهديدات اللينة (الهجرة غير شرعية ،اللجوء ،الأمراض و الأوبئة ...إلخ )

تعزيز المنظومة القانونية لضمان الأمن المغاربي .

تعزيز المنظومة الاقتصادية والأمنية لضمان الأمن المغاربي .

الأمن المغاربي في ضوء المستجدات الراهنة :

التهديدات المتأتية من أزمة الساحل و الصحراء

الحملة العسكرية على مالي و دور مجموعة غربي إفريقيا (الإكواس )

الأدوار الأساسية لمختلف دول المغرب العربي لحل أزمة فشل الدولة في مالي ، و تداعياتها الإقليمية و الدولية .

الدور الجزائري المحوري في إحلال السلم و التنمية في منطقة الساحل اللإفريقي :

دور الجزائر في تفعيل المبادرات المختلفة " مبادرة النيباد ، مجلس الأمن و السلم في إفريقيا ".

دور الجزائر في الإطار الأممي و الدولي " دول غرب إفريقيا/ مبادرات الإتحاد الإفريقي ".

تقييم الدبلوماسية الأمنية الجزائرية

تقييم الإستراتيجية الإعلامية الأمنية الجزائرية .

تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية والجنائية : الواقع و الرؤى .

تقييم المقاربات الأمنية للدول المغاربية :

دراسة حالات : الجزائر ، المغرب ، موريتانيا ، ليبيا ، تونس .

أي مستقبل للأمن المغاربي المشترك "رؤية إستراتيجية "

دور المراكز العلمية وهيئات مراكز صناعة القرار في بناء المنظومة الأمنية المغاربية

المتحدثين في المؤتمر :

سيتحدث في المؤتمر خبراء في مجال القضايا الأمنية و الإستراتيجية و ذلك بشراكة مميزة لباحثين من الدول المغاربية " الجزائر ، تونس ، ليبيا ، المغرب ، موريتانيا " ممن يمتلكون مهارات بحثية متخصصة في هذا الميدان .

وسيعقد هذا المؤتمر بشراكة مع المؤسسة الأكاديمية العلمية (هانس صايدال )

المشرف العام على المؤتمر :

أ.د/ بوطرفاية أحمد (مدير جامعة قاصدي مرباح و رقلة)

رئيس المؤتمــــــــــر:

د. بوحنية قوي ( عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية )

رئيس اللجنة العلمية :

أ.د /برقوق أمحند (رئيس المركز الجزائري للدراسات الأمنية بالجزائر) أستاذ بجامعة الجزائر 3.

أعضاء اللجنة العلمية :

1-أ.د/ برقــــــوق أمحند( رئيس المركز الجزائري للدراسات الأمنية ) رئــــــيساً .

2-أ.د/عمر فرحـــــــات(مدير مخبر الإجتهاد القضائي) جامعة بسكرة نائب الرئيس.

3-د. مجدوب عبد المؤمن (مدير مخبر التحولات السياسية) جامعة ورقلة عضـــــــواً.

4-أ.د /صــــالح زيـاني (مديـر مخبر الأمـن في المتوسط ) جامعة باتنة عضـــــــواً.

5-د.قاســم ميـــلود (جامعة ورقلة ) عــضـــــواً.

6-د.شمـــسة بوشنــافة (جامعة ورقلة ) عضـــــــواً.

7-د.الأخضري نصـر الدين (جامعة ورقلة ) عضـــــــواً.

8-د.صايج مصطفى (جامعة الجزائر 3) عضـــــــواً.

برنامج الملتقى الدولي " الانماط الانتخابية في ظل التحول الديمقراطي" 03 و 04 نوفمبر 2010 ، قسم العلوم السياسية
أضغط على الرابط التالي:

https://30dz.yoo7.com/montada-f5/topic-t1003.htm

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

وزارة التعليم والبحث العلمي العالي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كليـة الحقـوق والعلوم السياسية قـــسم الحقوق

يـــنظـــــــم الملتـــقى الوطني حـول الـترقـية العقـاريـة في الجزائر

واقع وآفاق

يومي 27/28 فيفري2012.

بقاعة المحاضرات


الإشكـــــالية و المحـــــاور

من أجل مسايرة تطور المنظومة القانونية الذي عرفته الجزائر منذ بداية الألفية الأخيرة أحدث المشرع نصا جديدا منظما للترقية العقارية . حيث أن الترقية العقارية في ظل المرسوم التشريعي رقم 93-03 لم تحقق الأهداف المرجوة منها نظرا لعدم وجود نظام قانوني واحد للترقية العقارية ، و عدم انسجام النصوص القانونية المنظم للترقية العقارية عموما مع الواقع العملي مما أفرز العديد من الإشكالات القانونية و النزاعات القضائية المعقدة بين المتدخلين في عملية الترقية العقارية من جهة و المستفيدين من جهة أخرى فضلا عن ذلك فإن المرقي العقاري كمستثمر في مجال العقار يفتقد لمقومات إنجاح عمله وهو ما حاول إستدراكه النص الجديد من خلال وضع نظام قانوني لمهنة المرقي العقاري وإعطاء أكثر أهمية لنشاطه .
إن الحديث عن الإشكالية القانونية التي يثيرها القانون رقم 11-04 و المنظم للترقية العقارية يؤدي بنا إلى التطرق إلى موضوع الترقية العقارية في مجمله سواء تعلق الأمر بإنجاز العقارات الجديدة أو ترميم وتجديد العقارات القديمة و عليه فإن الإشكالية التي تثيرها الترقية العقارية تعني العقار بوجه عام بدءا من كيفية الحصول عليه ، تمويل عملية البناء أو التجديد ثم تسويقه مما يفضي إلى رسم سياسة وطنية تهدف لتطوير نشاطات الترقية العقارية.
و سنحاول في هذا الملتقى معالجة القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية في ظل القانون الجديد مقارنة بما كان عليه الأمر في ظل لنص القديم للوقوف على إيجابيات و سلبيات النص.





محاور الملتقى

المحور الأول : الإطار العام للترقية العقارية :

1. التطور التاريخي للترقية العقارية في الجزائر .

2. ضبط القواعد المرتبطة بالترقية العقارية وتعريفها:
- البناء. - التهيئة. - الإصلاح.
- الترميم العقاري.
- التجديد العمراني.
- إعادة التأهيل .
- إعادة الهييكلة.
- التدعيم.
- المشروع العقاري.
- الإتمام الكامل للأشغال.
3. مفهوم الترقية العقارية في القانون الجديد11/04
4. محل الترقية العقارية :
- المحلات السكنية
- المحلات المهنية
- المحلات الحرفية
-المحلات التجارية
5. تقنيات الترقية العقارية:
- عقد البيع - عقد البيع بناءا على التصاميم.
- عقد حفظ الحق.
- عقد الإيجار
- تلبية حاجات خاصة.


المحور الثاني : المرقي العقاري :
1- التعريف بالمرقي العقاري.
2- شروط الالتحاق بمهنة المرقي العقاري.
3- أنواع المرقي العقاري:

- المرقي العقاري العام.
- المرقي العقاري الخاص.
4- الطبيعة القانونية لعمل المرقي العقاري.
5- حقوق و إلتزامات المرقي العقاري.
- حقوق المرقي العقاري.
- التزامات المرقي العقاري.
6- جزاء إخلال المرقي العقاري بالتزاماته.

المحور الثالث :المتدخلين في الترقية العقارية:
1- صاحب المشروع.
2- مقاول البناء.
3- المكتتب.
4- المهندس المعماري.
5- مكاتب الدراسات و مكاتب الدراسات التقنية.
المحور الرابع: تمويل الترقية العقارية:
1- البنوك.
2- الصندوق الوطني للسكن.
3- شركة ضمان القروض العقارية
4- صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة.
5- صندوق ضمان الصفقات العمومية.
6- مؤسسة إعادة التمويل الرهني.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مخبر اشكالية التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجزائر
التابع لكلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
عـرض معلومات عامة عن مـخبر البــحث
عنوان المخبر: إشكالية التحول السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في التجربة الجزائرية.
البريد الالكتروني : info@lscpo-d.com
الهاتف : 029641443 /0661409985
الفاكس : 029641443
التسمية الكاملة لمخبر البحث: مخبر إشكالية التحول السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في التجربة الجزائرية.
المؤسسة التابع لها : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية.
مقر المخبر :
• الكلية: كلية الحقوق و العلوم السياسية.
الرابط :
http://www.lscpo-d.com/