الرئيسية
أحدث الصور
من طرف رضوان الأربعاء سبتمبر 22, 2010 6:39 pmالمحاضرة الأولى : المؤسسة
بحث حول المؤسسة
تمهيد:
لقد شهد القرن العشرين تطورات اقتصادية سريعة، برز فيها دور المؤسسة على الساحة الاقتصادية و تشابكت علاقاتها مع المتعاملين، وهذا ما أدى إلى زيادة أهمية الوظيفة المالية داخل المؤسسة باعتبارها الوظيفة التي تحدد كيفية سير و تمويل مختلف العمليات التي تجريها، لدى نحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على كل من المؤسسة، الوظيفة المالية بها ومن ثمة التمويل.
المبحث الأول: عموميات حول المؤسسة الاقتصادية
أولا - تعريف المؤسسة الاقتصادية:
لقد تطور تعريف المؤسسة الاقتصادية مند ثلاثة قرون، وقد اختلفت التعاريف المعطاة للمؤسسة و هذا تماشيا و التطور الاقتصادي الذي شهدته الساحة الاقتصادية واختلفت أنواعها كذلك، لهذا سنحاول ذكر أهم التعاريف المعطاة لها:
1- تعرف المؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية، المالية، المادية و الإعلامية بغية خلق قيمة مضافة حسب الأهداف في نطاق" زمكاني"(1).
2- المؤسسة مجموعة عناصر الإنتاج البشرية و المادية و المالية التي تستخدم وتسير و تنظم بهدف إنتاج سلع و خدمات موجهة للبيع، و هذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات و تقنية المحاسبة التحليلية(2).
3- هي مجموعة منظمة و مهيكلة تخضع لمنطق دقيق و لمقاييس محددة من الناحية التقنية و البشرية(3).
4- هي نموذج إنتاج بواسطته و ضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة بهدف، بيع سلع أو خدمات في السوق من أجل الحصول على دخل نقدي ينتج عن الفرق بين سلسلتين من الأسعار(1).
5- تعرف المؤسسة على أنها جميع المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا هدفها توفير الإنتاج بغرض التسويق، وهي منظمة مجهزة بكيفية توزع فيها المسؤوليات و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية، المادية و المالية اللازمة للإنتاج الاقتصادي، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة و هذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني، الذي توجد فيه، وتبعا لحجم ونوع النشاط(2).
6- المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تمارس النشاط الإنتاجي و النشاطات المتعلقة به من تخزين و شراء و بيع من اجل تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها(3).
7- المؤسسة هي القوالب التي ينظم الناس فيها شؤونهم في علاقاتهم بعضهم مع بعض، و المؤسسة جهاز عمل، و أجهزة للعمل تشتمل على تركيبات ونظم و أدوات وتوزيع
2. ثانيا- خصائص المؤسسة الاقتصادية:
من التعاريف السابقة للمؤسسة يمكن استخلاص الصفات أو الخصائص التالية والتي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية.
1- المؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها الحقوق و الصلاحيات أو من حيث واجباتها و مسؤولياتها.
2- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و عمالة كافية و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة.
4- التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل و لهذا فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى إلى تحقيقها: أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج، تحقيق رقم أعمال معين...
5- ضمان الموارد المالية لضمان استمرار عملياتها و يكون ذلك إما عن طريق الإعتمادات أو عن طريق الإيرادات الكلية، أو عن طريق القروض أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
6- لا بد أن تكون المؤسسة متلائمة مع البيئة التي وجدت فيها و تستجيب لهذه البيئة، أي لا توجد معزولة عن المحيط، فإذا كانت ظروف البيئة ملائمة فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما إذا كانت معاكسة فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها المرجوة وتفسد أهدافها.
7- المؤسسة هي وحدة اقتصادية أساسية في المجتمع الاقتصادي فهي مصدر رزق الكثير من الأفراد.
8- يجب أن يشمل اصطلاح المؤسسة على فكرة زوالها إذا صفف مبرر و جودها أو تضاءل كفاءتها.
ثالثا- أنواع المؤسسات الاقتصادية:
المؤسسات الاقتصادية أنواعا وأشكالا مختلفة تبعا لمجموعة من المعايير هي :
- المعيار القانوني – المعيار (الطابع) الاقتصادي
- طبيعة الملكية ــ معيار الحجم
و هذه المعايير التي يمكنها أن تتداخل فيما بينها لتشكيل مؤسسة ما
1- أنواع المؤسسات تبعا للمعيار القانوني: يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لعدد الأشخاص الذين يوظفون أموالهم فيها أو حسب الخطر الذي يتعرضون إليه بسبب هذا التوظيف، وقد يكون هذا الخطر محدود أو غير محدود و عادة تصنف المؤسسات حسب هذا المعيار إلى مؤسسات أشخاص و مؤسسات أموال.
أ- شركات الأشخاص: و هي المؤسسات التي يكون فيها الخطر المتعلق بتوظيف الأموال غير محدود، ويقوم هذا النوع من الشراكات على الاعتبار الشخصي للشركاء والمتمثل في العلاقات الشخصية من معاملة حسنة وثقة متبادلة، ويضم هذا الصنف(1):
المؤسسات الفردية: وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته ولهذا النمو ع مزايا نذكر منها:
- سهولة التنظيم أو الإنشاء.
- صاحب المؤسسة هو المسئول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، و هنا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد لتحقيق أكبر ربح ممكن.
- صاحب المؤسسة يقوم أيضا لوحده بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يسهل العمل واتخاذ القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء كما نجد أيضا ضمن شركات الأشخاص، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة.
و لشركات الأشخاص عموما مزايا كما لها عيوب:
أما المزايا:
1- سهولة التكوين: حيث أنها تحتاج فقط إلى عقد بين شركاء، يمكن أن يختص كل شريك نظرا لوجود عدة شركاء بأنه يختص كل منهم بمهمة معينة و بالتالي يسهل تسيير المؤسسة.
2- من خصائص المسؤولية التضمنية أنها تجعل الشركاء و يتفانون و يختصون في أعمالهم أكثر من أجل تقدم المؤسسة و بالتالي تحقيق الربح.
3- سهولة إمكانية الحصول على قروض و زيادة القدرة المالية للمؤسسة و ذلك بسبب تضامن الشركاء.
المساوئ:
1- تعرض حياة الشركة للخطر بسبب انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
2- مسؤولية الشركاء غير محدودة.
3- إثارة بعض النزاعات و سوء التفاهم و تناقض و تعارض بعض القرارات بسبب و جود عدة شركاء.
4- صعوبة بيع حصة أي شريك و كدا صعوبة التنازل عن حصة أي من الشركاء، هذا في حالة و جود النزاعات أو سوء التفاهم بينهم.
ب- شركات الأموال:
تقوم شركات الأموال أساسا على الاعتبار المالي، فهي تتكون من مجموعة أشخاص يقدمون حصصا في رأس مالها على شكل أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول وتهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال و تتضمن:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة- شركة الأسهم- شركة التوصية بالأسهم.
و لشركات الأموال أيضا مزايا كما لها أيضا خصائص:
المزايا:
- مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم أو سنداتهم.
- سهولة وسرعة إمكانية الحصول على القروض.
- استقرار حياة المؤسسة بشكل أكبر.
- إمكانية استخدام دوي المهارات و الكفاءات العالية.
العيوب:
- ظهور البيروقراطية و المشاكل الإدارية الناجمة عن تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهمين فيها.
- خضوعها إلى رقابة حكومية شديدة.
- عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين بسبب عدم وجود حافز للملكية.
2- أنواع المؤسسات تبعا لمعيار طبيعة الملكية:
تصنف المؤسسات تبعا لهذا المعيار إلى:
أ- المؤسسات الخاصة Private Firm : وهي جميع المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو لمجموعة من الأفراد.
ب- المؤسسات المختلطة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين القطاعين العام والخاص معا.
3- أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي: و هنا تصنف المؤسسات إلى:
أ- المؤسسات الصناعية: و نجد في هذا النوع مختلف أو جميع المؤسسات التي عملها الأساسي تحويل المواد الموجودة في الطبيعة إلى منتجات نهائية قابلة للاستعمال، وهذه المؤسسات عموما تتمثل في مؤسسات الصناعة الثقيلة و مؤسسات الصناعة التحويلية (الخفيفة).
ب- المؤسسات الفلاحية: و تجمع بين المؤسسات التي تختص في كل من الزراعة وتربية المواشي إضافة إلى أنشطة الصيد البحري.
ج- المؤسسات التجارية: يعمل هذا النوع من المؤسسات في النشاط التجاري، أي يقوم بعمل توزيع الخبرات المادية و الخدمات الأخرى مثل نقل البضائع للأسواق.
د- المؤسسات المالية: و هي التي تهتم بالنشاط المالي كمؤسسات التأمين والبنوك التجارية و المركزية....الخ.
هـ- مؤسسات الخدمات: و هي التي تقدم خدمات مختلفة مثل مؤسسات النقل، المستشفيات، العيادات الخاصة و مكاتب المحاسبة المعتمدة....الخ.
4- أنواع المؤسسات تبعا لمعيار الحجم: تستعمل عدة معايير لتصنيف المؤسسات حسب الحجم، و قد يختلف التصنيف حسب موضوع البحث أو التحليل و يمكن تصنيف المؤسسات حسب حجمها تبعا لأحد المعايير التالية(1):
أ- تبعا لحجم وسائل الإنتاج: و يتم التصنيف في هذه الحالة على أساس عدد العمال أو قيمة رأس المال أي قيمة المبلغ المستثمر.
ب- تبعا لحجم النشاط: حسب هذا المعيار يمكن استعمال الإنتاج رقم الأعمال والمشتريات على سبيل المثال.
ج- تبعا لحجم الإيرادات: في هذا المعيار تستعمل الأرباح و القيمة المضافة مثلا.
عموما يمكن القول أن المعيار المستعمل عادة لتصنيف المؤسسات حسب الحجم فهو عدد العمال، فتصنف المؤسسات إلى مؤسسات مصغرة، مؤسسات صغيرة، مؤسسات متوسطة و مؤسسات كبيرة.
رابعًا- أهداف ووظائف المؤسسة الاقتصادية:
1- أهداف المؤسسة الاقتصادية: تتمثل أهم الأهداف في:
أ- تعظيم الربح: حيث أن أي مؤسسة يكون هدفها الأساسي ليس فقط تحقيق الربح بل تعظيمه ،وهدا ما يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها ودلك للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها ،وكذلك تسديد الديون وتوزيع الأرباح على الشركاء او وتكوين مؤونات ومخصصات لتغطية خسائر وأعباء غير محتملة .
ب- ترشيد عملية الإنتاج: ودلك باستعمال رشيد لعوامل الإنتاج المختلفة ورفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط المحكم والدقيق للإنتاج والتوزيع وإضافة إلى مراقبة هده البرامج أو الخطط وتفادي الوقوع في المشاكل الاقتصادية والمالية.
جـ- تحقيق متطلبات المجتمع:أن نتائج المؤسسة تتعلق بمدى تصريف او بيع إنتاجها بنوعيه المادي والمعنوي وعملية البيع هذه هي التي تساهم في تغطية طلبات المجتمع.
د- الاستغلال الاقتصادي.
هـ- إنتاج سلع معتدلة الثمن.
و- تحقيق عائد مناسب على رأسمال المستثمر أو تحقيق معدل من الربح.
ل- امتصاص فائض العمالة بهدف التشغيل الكامل.
ي- التكامل الاقتصادي على المستوى المحلي (الوطني).
ع- تقليل الصادرات من المواد الأولية وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
ص- الحد من الواردات وخاصة السلع الكمالية.
2- الأهداف الاجتماعية: من بين الأهداف الاجتماعية نذكر ما يلي:
أ- ضمان مستوى أجور مقبول: حيث يعتبر العامل من أوائل المستفيدين من النشاط الذي تمارسه المؤسسة وذلك من خلال حصوله على مقابل عمله الذي يتمثل في أجر الذي يتأرجح بين الزيادة والنقصان وهذا حسب طبيعة المؤسسة وعوامل اقتصادية أخرى، ولهدى نجد أن الدولة قد تتدخل لضبط حد أدنى للأجور يسمح للعامل بتلبية حاجاته الأساسية.
ب- تحسن مستوى معيشة العمال:إن رغبات العمال هي في تجدد و تطور مستمرين نتيجة للتطورات السريعة التي تشهدها المجتمعات في مختلف الميادين وخصوصا في ميدان التكنولوجيا هده الأخيرة التي تؤدي إلى ظهور منتجات جديدة ،وبالتالي تطور أوراق المستهلكين مما يتطلب تنوع وتعدد المنتجات لتلبية الحاجات .
جـ-إنشاء وإقامة أنماط استهلاكية معينة :
إن الإشهار والدعاية التي تقوم به المؤسسة لترويج وتقديم منتجاتها الجديدة يسمح لها بالتأثير على أوراق المستهلكين وتغييرها وهي تطرح لهم أيضا في بعض الأحيان منتجات بديلة تكون اقل تكلفة .
دـ توفير تأمينات للعمال: أن المؤسسة تعمل على توفير بعض التأمينات كالتامين الصحي ،التامين ضد حوادث العمل .......الخ ،إضافة إلى مرافق أخرى مثل :المطاعم داخل المؤسسة، التعاونيات ومختلف المرافق الأخرى، وهذا يظهر بشكل واضح في المؤسسات العمومية.
هـ-الدعوة إلى الاتحاد و التماسك بين العمال :حيث تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنية واجتماعية بين الأشخاص ،وهذا رغم الاختلاف في مستوياتهم العلمية و التكوينية حيث تماسكهم يعد الأداة الأساسية لخلق وضمان حركة مستمرة للمؤسسة .
2- وظائف المؤسسة الاقتصادية:
للمؤسسة الاقتصادية وظائف عديدة ومتنوعة والتشخيص الداخلي لهده الوظائف يسمح لنا بمعرفة نقاط قوة و ضعف المؤسسة وبالتالي فانه لدراسة وظائف المؤسسة أهمية كبرى في تحديد إستراتجيتها ولعل أهم وظائف المؤسسة مايلي:
ا-الوظيفة الإدارية ب-وظيفة إدارية للموارد البشرية
جـ- وظيفة الإنتاج د-وظيفة التسويق
هـ-الوظيفة المالية
ا- الوظيفة الإدارية: سعي الإدارة العليا للمؤسسة إلى الوصول إلى الأهداف المسطرة ولبلوغ هده الأهداف يتوجب عليها القيام بمهامها على أكمل وجه على مستوى التخطيط ،التوجيه الرقابة والعمل على التنسيق المثل بين هده المستويات ،وهدا ما يؤدي حتما إلى تحقيق النجاح لها .
وتعمل الوظيفة الإدارية في المؤسسة على وضع أهداف معقولة قادرة على تحقيقها عن طريق الوسائل المتاحة لها وهدا ما يعكس بشكل أو بآخر قدرة المؤسسة (الإدارة) على التخطيط.
ب- وظيفة إدارة الموارد البشرية (الأفراد): أن أي مؤسسة كانت عمومية أو خاصة لا تخلو من قسم يمارس وظيفة إدارة الأفراد، وهي تمارس وظائف، وتتعلق هده الوظائف بالحصول على القوة العاملة في المؤسسة وجعلها قادرة وراضية ومتعاونة في تنفيذ الأعمال ويستلزم هدا القيام بأنشطة مختلفة مثل:
تعيين العاملين وتدريبهم، تحفيز العاملين وترقيتهم ووضع أسس أجورهم ومكافآتهم بالاعتناء بكافة الخدمات الاجتماعية الأزمة لعمال المؤسسة، المحافظة على اتصال وثيق مع سوق العمل، الحصول على الأفراد المناسبين وتهيئتهم للعمل وتدريبهم ،المحافظة على علاقات طيبة بين المنشأة والعاملين فيها ،وضع نظم التعيين والترقية والفصل
ج- لوظيفة الإنتاج: تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف الاقتصادية فهي تتعلق بخلق المنافع الشكلية للموارد وللخامات وذلك من خلال تحويلها إلى سلع يمكن أن تشبع حاجات ورغبات المستهلكين .
وحيث أن الإنتاج هو المهمة أو النشاط الجوهري للمؤسسة الاقتصادية وهو "خلق السلع و الخدمات من خلال تحويل الموارد الولية أو المواد نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع ذات فائدة للمستهلك النهائي أو المشتري الصناعي "
وينقسم النظام الإنتاجي إلى ثلاثة عناصر أو أجزاء منفصلة.
-المدخلات (input) Les Entrants
-المخرجات Les Extrants (out put)
- العملية الإنتاجية La boite Noire
د- وظيفة التسويق: يعرف التسويق على انه احد الوظائف التي تقوم على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات الاستعمال لها أو تلك السلع وتوزيعها وترويجها بشكل يؤدي إلى توافرها بين يدي المستهلك في الزمان والمكان ا لمناسبين
وتتضمن هده الوظيفة كل النشاطات التي تبدل عند انتقال السلع والخدمات من أماكن إنتاجها إلى أماكن أو مراكز استعمالها أو استهلاكها ،وبالتالي فان هذه الوظيفة الحيوية والتي تعتبر المحور الجوهري في المؤسسة تتضمن بدورها وظائف هامة منها:البيع ،النقل، التخزين ......الخ، وتتعلق وظيفة البيع بتحويل أو نقل السلع والخدمات من المنتج إلى الوسطاء أو المستهلكين وهدا يتطلب اختيار منافذ التوزيع المناسبة، تحديد الأسعار، القيام بالحملات الإعلانية
وتقوم الوظيفة التسويقية على المزج بين أربعة عناصر أساسية وهي:
ا-1- السلعة: وهي تلك المجموعة من العوامل المالية والشكلية التي يتم تركيبها وتصميمها لإشباع رغبات المستهلكين
ا-2-التسعير:يجب أن يكون هناك تناسب بين القدرات الشرائية للمستهلكين وسعر السلعة لدلك يتوجب على المنتج تحديد السعر الأمثل إذا أراد البقاء في السوق
ا-3-التوزيع: يعني التوزيع استخدام قنوات التوزيع المتاحة من اجل توفير السلعة في اقرب مكان من مكان تواجد المستهلك أي إيصال السلعة إلى المستهلك، وذلك بمساعدة ومساهمة مجموعة من الوسطاء متمثلين في تجارر الجملة والتجزئة.
ا-4-الترويج: إن عملية الترويج تحقق عملية الاتصال بين المنتج والمستهلك، ويعتبر عنصرا هاما في المزيج التسويقي لأنه يزود المستهلك بمختلف المعلومان عن السلعة ويشمل الترويج
- الإعلان: التلفزة، الصحف، المجلات.......الخ
الاتصال الشخصي(البيع الشخصي ):كالبيع التنافسي والزيارات الشخصية......الخ
- ترقية المبيعات: كالمؤتمرات، الأفلام ، المعارض......الخ
- العلاقات العامة، من خلال المحاضرات، الندوات والزيارات الفردية والجماعية....الخ.
د-الوظيفة المالية : تعتبر هذه الوظيفة منم الوظائف الحيوية لكل منشأة لان جميعها تحتاج إلى الأموال حتى تتمكن من القيام بنشاطها فرغم أهمية الوظائف السابقة داخل المؤسسة إلا أن الوظيفة المالية تعتبر من ابرز واهم هذه الوظائف فلا يمكن النهوض بهذه الوظائف دون توافر الأموال اللازمة، فتتعلق هذه الوظيفة بالنشاط المالي للمؤسسة بمعنى الحصول على الاحتياجات المالية من المصادر المختلفة ،هذه المصادر التي قد تكون دائمة كما قد تكون مؤقتة كما قد تكون ملك للمؤسسة أو اقتراض بالإضافة إلى ذلك أن الوظيفة المالية هي التي تحدد مستقبل المؤسسة ومدى استمراريتها وهيكلها المالي وغيرها من المهام ،ولذلك ونظرا للأهمية البالغة لهذه الوظيفة داخل المؤسسة الاقتصادية في تحديد أساليب التمويل،ومدى فاعليتها قمنا بتخصيص جزء من المبحث الثاني لهذه الوظيفة.
سادسًا- المؤسسة في المحيط:
إن البيئة هي عبارة عن مجموعة من العناصر المؤثرة ولكن غير متحكم فيها من قبل المؤسسة حيث أنها تؤثر على خدمات المؤسسة
إيجابا وبالتالي فرص نجاح أو سلبا وبالتالي تهديد، ولهذا نلاحظ انه يمكن تقسيم البيئة إلى قسمين :
- الماكر وبيئة macro environnement أي الإطار الكلي
- الميكروبيئة micro environnement أي الإطار الجزئي
الإطار الكلي للبيئة: والذي سندرسه حسب نموذج P,L,E,S,C,T,E حيث:
P,L : العنصر السياسي والقانوني élément politique et légal
E : العنصر الاقتصادي élément économique
S,C : العنصر الاجتماعي والثقافي élément sociale et culturel
T : العنصر التكنولوجي élément Technologique
E : العنصر الإيكولوجي élément Ecologique
أ- العنصر السياسي والقانوني: ويتمثل في : مثلا التيارات السياسية (في غضون العولمة و تدويل المبادلات ) التي تخص حرية التجارة الخارجية مع ندوة بارشلون (نوفمبر 1995) بين الوحدة الأوروبية و الطرف الجنوبي للبحر المتوسط و غيرها ، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين كقانون المالية مثلا.
ب- العنصر الاقتصادي: إن التغير السياسي و القانوني للبيئة يتعلق بالتغير الاقتصادي الذي بدوره يتمثل قي كثير من العناصر منها : نسبة البطالة ، ارتفاع الأسعار و نسبة التضخم للاستثمارات العامة و الخاصة ، التجارة الخارجية ....
ج- العنصر الاجتماعي و الثقافي: يتمثل في العادات و السلوكات للمجموعات الإنسانية و قيمهم و التي تمثل العنصر الجوهري للمؤسسة ، و هذه العناصر الأساسية والاجتماعية و الثقافية غير المتحكم فيها نجد منها : روح العائلة و أهميتها ، التيارات الدينية ، اللغة مع الخاصيات الجوهرية للغة...
د- العنصر التكنولوجي (الإطار) : و الذي يعتبر عنصرا فعالا و مؤشر الصفة مباشرة على عمليات المؤسسة و نشاطها ، فعلى المؤسسة لن تكون على علم بكل الاكتشافات التكنولوجية لكي تحقق موقعا ملائما بالنسبة لمنافسيها ، إذ نعيش حاليا ثورات الكترونية آلية و التطور التكنولوجي يفرض على المؤسسة أن تخصص مبالغ مالية في البحث و الإبداع .
هـ- العامل الإيكولوجي: تهتم الإيكولوجيا بالعلاقات بين الكائنات الحية و المحيط حيث إن التوازنات القائمة في الماضي بين المكونات المختلفة للمحيط أصبحت معرضة للاختلال و من ثمة للخطر ، و في هذا السياق نذكر مثلا الضجيج في مناطق محددة يتسبب في خلق التوتر العصبي ، الميناءات ، المطارات ، الطرق السريعة و التي يكون لها الأثر السلبي على الإنسان ، الحيوان ، النبات ، و كذلك التلوث الصناعي في الوديان والأراضي الفلاحية .
إن التأثيرات السابقة على المحيط تتطلب رد فعل منظم بتفادي هذه السلبيات أو الحد منها و التقليل منها لهذا فان الاهتمامات الحالية أدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات منها استعمال أوسع للبنزين بدون رصاص، استعمال التعبئة غير المضرة للمحيط، الرقابة على الدخان و النفايات ...
و- الموقع الجغرافي: يتضمن الموقع الجغرافي الإقليم، المناخ، نوعية الأراضي، والثروات المعدنية، كما يحدد أيضا الهياكل الأساسية مثل الطرق، الجسور، السدود البناءات الاجتماعية ....
2- الإطار الجزئي للبيئة: تقوم المؤسسة باختيار مكانها ومكان وحدتها القابلة للتغيير وتأخذ القرارات على أساس المزايا والقيود التي سوف توجهها في مختلف المناطق ( الشكل الجزئي القريب)، وداخل المؤسسة (الشكل الجزئي القائم).
أ- الشكل الجزئي القريب: والمقصود بالشكل الجزئي القريب المؤثرات القريبة من المؤسسة مثلا قرب الأسواق، نقاط الجذب، موفق الجماعات المحلية.
أ-1- قرب الأسواق: ترى في معظم الأحيان أن المؤسسة التي تتخصص في التحويلات الأولية تعطي الأولوية للقرب من موقع المواد الأولية في حين أن مؤسسات الخدمات تفضل القرب من الزبائن.
أ-2- نقاط الجذب للتطور الاقتصادي: تفضل المؤسسة التمركز في أماكن الكثافة السكانية الممولين والمؤسسات المالية، النقل، الطرق، السكة الحديدية، المطارات، الموانئ، مركز البحث ...، كل هذا يؤدي إلى خلق تفاعلات متبادلة سريعة مربحة.
أ-3- موقف الجماعات المحلية: تلعب الجماعات المحلية دورا كبيرا فيما يخص القيود منعا الصناعات التلوثية، الإجراءات الايجابية ( الصناعات بواسطة المساعدات المالية والتهيئة التحتية وبعض التخفيضات للضرائب.
أ-4- الشكل الجزئي للقائم: ويتعلق بالتأثيرات داخل المؤسسة والتي تخص وظائفها الكبرى ومنها :
أ-5- القيود المتعلقة بالإنتاج: فيجب الأخذ بعين الاعتبار أنه هناك العديد من العوامل أو القيود التي تؤثر على عملية الإنتاج ومن ثم تحديد عمليات الأنظمة التحتية الأخرى منها:
قدم الآلات يؤدي إلى تخفيض متتالي في الكميات، ثم في النوعية ثم في رقم الأعمال، ثم في ألأرباح.
التأخر في استلام المواد الأولية يؤثر على رزنامة الإنتاج.
عدم صيانة الآلات يؤثر أيضا على عملية الإنتاج.
عدم مراقبة النوعية يؤدي إلى نقص عدد الزبائن، وهو الأمر الذي يتطلب القيام بدراسات وأبحاث من أجل تحسين مستوى نوعية وجودة المنتوجات.
أ- 6 – القيود المتعلقة بالمالية : تقوم الوظيفة المالية بالتفاوض مع الأنظمة التحتية الأخرى فيما يخص ميزانياتها، فتتدخل المصالح المالية في تحديد سعر البيع، القروض للزبائن،قرارات الشراء .
أ-7- القيود المتعلقة بتسيير الموارد البشرية: وهي تخص بصفة عامة شروط توظيف العمال، شروط العمل (الأجر، المكافئات، الخدمات، المناخ)، مخاطر الإضراب كل هذا يؤثر على التشغيل الأحسن للأنظمة التحتية الأخرى.
أ-8 – القيود المتعلقة بالتسويق: وتتمثل في:
- تحديد جودة وكمية المنتوجات.
- تحديد تاريخ التسليم للزبائن.
- تحديد تأدية عمل البائعين.
* إن درجة فعالية التسويق يؤثر على مردودية المؤسسة كما أن الفعالية التسويقية تؤثر على سياسة الأجور وتسيير الموارد البشرية.
المبحث الثاني: الوظيفة المالية والتمويل في المؤسسة.
تعتبر الوظيفة المالية واحدة من أهم الوظائف في نشاط المؤسسة فلا تكمن لأي مؤسسة أن تقوم بنشاطاتها من إنتاج أو تسويق أو غيرها من وظائف أخرى دون توافر الأموال اللازمة لتمويل أوجه النشاط وأوجه الاتفاق المتنوعة.
أولا- تعريف الوظيفية المالية وأهدافها:
تعريفها: من بين تعاريف الوظيفة المالية ما يلي:
- الوظيفة المالية هي تلك الوظيفة التي تهتم بالنقدية.(1)
- هي الوظيفة التي تهتم بالحصول على الأموال اللازمة للمؤسسة وإدارة هذه الأموال.(2)
- هي وظيفة تختص باتخاذ القرارات في مجال الاستثمار وفي مجال التمويل كما تختص باتخاذ القرارات في مجال الاستثمار وفي مجال التمويل كما تختص بالتخطيط المالي والرقابة المالية.(3)
نلاحظ بأن التعريف الثالث هو تعريف أكثر شمولية للوظيفة المالية خصوصا في ظل تطور المؤسسة وتشابك علاقتها مع المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي زيادة أهمية الوظيفة المالية داخل أي مؤسسة اقتصادية وحتى يتم أداء الوظيفة المالية يجب على القائمين عليها الأخذ بعين الاعتبار أن أي قرار أو إجراء مالي يجب أن يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه.
ب- أهدافها: إن أهداف الوظيفة المالية ليست سوى صورة عن الأهداف المسطرة والمرجوة من قبل الأطراف المعنيين بنشاط المؤسسة والذي يتمثلون في الملاك المديرون العاملون والمجتمع وهي أيضا تعكس إضافة إلى ما سبق هدف مستقل بذاته وهو السيولة و سنحاول إبراز أهداف الوظيفة المالية بالنسبة لكل طرف من الأطراف السابق ذكرها.
ب-1- هدف الإدارة: عادة ما تعتبر الإدارة الوكيل لأصحاب المؤسسة أو مالكها ولهذا فهي تسعى دوما إلى خدمة ورعاية مصالحهم وبالتالي فهي تسعى إلى تحقيق الهدف المسطر من قبل هؤلاء الملاك والذي يسعون إلى تحقيقه ومن ثم فإن الإدارة تسعى بدورها إلى مساعدة المالك على تعظيم ثروتهم خوصا وإذا كان لهم نصيب أو نسبة معينة من الأرباح الخاصة بالملاك وبالتالي كلما زادت أرباح الملاك زادت معهم أرباحهم.
والإدارة ليست مسؤولة فقط أمام الملاك بل هي أيضا تشعر بالمسؤولية اتجاه العمال والمجتمع أيضا ، وهذا باستخدام الموارد المالية المتاحة لديها من أجل تحسين ظروف العمل وكذا أجور العمال.
ب-2- هدف الملاك: باعتبار أن الملاك هم أصحاب المؤسسة فهم أول مستفيد من تطور المؤسسة واستمرار نشاطها وبالتالي فمن الضروري أن تحقق النشاط هدفهم وعموما فإن الملاك يسعون دائما إلى تعظيم القيمة السوقية لأسهم مؤسستهم وهو ما يعبر عنه أحيانا بتعظيم قيمة المؤسسة أو تعظيم ثروتها وبالتالي نجد أن ملاك المؤسسة يهتمون بمتغيرات عديدة مثل مقدار العائد المتولى عن نشاط المؤسسة، توقيف حدوثه، مدى استمراره.
ب-3- هدف العاملين: يضيف سعي العاملين إلى تعظيم ثروتهم هدفا جديدا للقرارات المالية فالموارد المالية المتاحة لا ينبغي أن تخصص بالكامل لاقتراحات استثمارية تهدف فقط إلى تعظيم الربح وثروات الملاك أو الإدارة أو كلاهم بل ينبغي تخفيض جزئ منها إلى مجالات تساهم في تعظيم ثروات العاملين كرفع مستوى الأجور والاستثمار في برامج الأمن الصناعيين يضاف إلى ذلك مراعاة عدم التعارض مع أهداف الملاك.
ب-4- هدف تحقيق سيولة كافية: يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الإفراط في الاهتمام بالربحية – يؤدي إلى الإضرار بهدف السيولة والعكس صحيح فالإفراط في الاهتمام بالسيولة يؤدي إلى الإضرار بهدف الربحية إذ أنه عندما تقوم المؤسسة بالاحتفاظ بأموال تزيد عن الحد المناسب سيؤدي ذلك إلى انخفاض من أرباحها نتيجة تجهيد الأموال وعدم استثمارها كما أن قيام المؤسسة باستثمار لمختلف أمولها دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف التزاماتها سوف يؤدي إلى انخفاض سيولتها وبالتالي الأضرار بسمعة المؤسسة الائتمانية.
إذن على الإدارة المالية (الوظيفة المالية) في المؤسسة أن تسعى إلى تعظيم ثروة الملاك أولا طالما لا يتعارض هذا مع المصلحة الذاتية لأعضاء الإدارة أو مع أهداف العاملين، كما عليها الأخذ بعين الاعتبار معيار السيولة وتحديد مستواها الأمثل كونها يحدد على أساسها القدرة الائتمانية للمؤسسة وبالتالي سمعتها المالية.
ثانيا- تعاريف حول التمويل: لقد أعطيت تعاريف عديدة للتمويل نذكر منها:
1- يعرف التمويل على أنه مجموعة من الأسس والحقائق التي تعامل في تدبير الأموال وكيفية استخدامها سواء كانت هذه الأموال تخص الأفراد أو منشآت الأعمال أو الأجهزة الحكومية.(1)
2- يعتبر تمويلا كل المصادر الضرورية لإنشاء مؤسسة أو شركة وضمان سير نشاطها وكذا توسيعها أي كل الموارد التي تجعل الشركة تنتج أكثر في ظروف أحسن مما يجعلها قادرة على تحقيق تدفقات نقدية.(2)
3- التمويل هو عملية التجميع لمبالغ التجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة وهذا ما يعرف بتكوين رأس المال الجماعي وتجسيد هذا الأخير في الميزانية التي تحتوي على جانبين:
- جانب الخصوم: يظهر في الموارد.
- جانب الأصول: يظهر في استخداماتها.
4- التمويل هو أسلوب للحصول على المبالغ النقدية اللازمة لرفع أو تطوير مشروع ما.
ثالثا- أنواع التمويل:
يمكن النظر للتمويل من عدة زوايا والتي ترصد من خلالها أنواع التمويل.
1- من زاوية المدة التي يستغرقها:
أ- تمويل قصير الأجل: ويقصد به الأموال التي لا تريد فترة استعمالها عن سنة بالمبالغ النقدية التي تخصص لدفع الأجور وشراء المواد والتوسع الموسمي وغيرها من المدخلات اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية والتي يتم تسديد ها من الحصيلة المنتظرة للفعاليات الجارية نفسها.
ب- تمويل متوسط الأجل: وتتراوح مدته من سنتين إلى خمسة سنوات موضوعه في الغالب يخص تمويل المشتريات والمعدات والآلات الخاصة بالربحية والمنتظرة من هذا التمويل والتي يتعين على وفاء القرض.
ج- تمويل طويل الأجل: ينشأ من الطلب الأموال لتكوين رأس المال الثابت وتزيد مدته عن خمس سنوات مثل عمليات التوسيع.
2- من زاوية مصدرها الحصول عليه: ويقسم إلى:
أ- تمويل ذاتي: التمويل الذاتي هو وسيلة تحويلية جد هامة وهي أكثر استعمالا بحيث يسمح لتمويل نشاطها الاستغلالي بنفسها دون اللجوء إلى أي عميل آخر.
ب- تمويل خارجي: يكون هذا التمويل بلجوء المشروع إلى المدخرات المتاحة في السوق المالية أو عن طريق زيادة رأس مالها بطرح أسهم جديدة في السوق.
3- من زاوية العرض الذي يستخدم من أجله:
أ- تمويل الاستغلال: ينصف إلى تلك الأموال التي ترصد لمواجهة الاحتياطيات والمعاملات قصيرة الأجل والتي تتعلق بتنشيط الدورة الإنتاجية في المؤسسة.
ب- تمويل الاستثمار: ويتمثل في الأموال المخصصة لمواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة وتوسيع الطاقة الحالية للمشروع لاقتناء الآلات والتجهيزات وما يليها من العمليات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي للمشروع.
رابعا- كيفية اتخاذ التمويل: أن عملية اتخاذ القرارات هي تلك الاختيار القائم على أساس بعض لمعايير لبديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر فالاختيار يقوم على أساس بعض المعايير مثل: اكتساب حصة أكبر من السوق، تخفيض التكاليف، توفير الوقت، زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وهذه المعايير عديدة لأن جميع القرارات تتخذ في دهن القائم بالعملية وبتأثر اختيار البديل الأفضل إلى حد كبير بواسطة المعايير المستخدمة.
وبما أن هناك العديد من الوظائف لإنتاج والمبيعات والتمويل ولكل وظيفة توجد قرارات عديدة وبما أننا في دراسة تخص التمويل فما يهمنا هو أنواع القرارات المتعلقة بالتمويل ومنها ما يلي:
القرارات المتعلقة بالهيكل المالي.
- القرارات المتعلقة بشروط الائتمان.
- القرارات المتعلقة بمقدار رأس المال العامل.
-طرق الحصول على الأموال الجديدة.
- توزيع الأرباح.
-خطط إعادة التمويل.
-الإجراءات المحاسبية.
- الاندماج.
-التصفية.
إن قرار التمويل هو اختيار بين الأشكال المختلفة ويتركز على موقف المتعامل الاقتصادي حيث لا يقبل هذا الأخير التنازل على أموال إلا لمقابل تحقيق ربح ولكن لا يكون إلا بعد مدة زمنية معينة، وبالتالي الاختيار سيتم بعدم التأكد.
وعادة ما تنقسم القرارات المالية إلى قسمين:
1- القرارات المالية طويلة الأجل: هذه القرارات تخص بالدرجة الأولى قرارات الاستثمار وهذا يعني أن هدف خلق رأس مال الإنتاج والذي يسمح بتحقيق تدفق نقذي عبر دورات الاستغلال وبسبب ضخامة رؤوس الأموال المخصصة لهذه الاستثمارات فإنه يتطلب اللجوء إلى مصادر تمويل جديدة منها:
- الافتراض - مساهمات جديدة من طرف الشراء
كما أن قرار التمويل طويل الأجل يستند إلى إمكانية توفير لأموال اللازمة من جهة وإمكانية تكلفة التمويل عن طريق مردودية أو عائد استثماري من جهة أخرى وهذا في أقرب مدة ممكنة وهو ما يسمى بقبرة الاسترداد.
2- القرارات المالية قصيرة الأجل: هذه القرارات تخص دورة الاستغلال حيث ترتبط بحجم نشاط المؤسسة، ويتوقف قرار التمويل قصير المدى على مدى تغطية احتياجات رأس المال العامل من طرف التمويل طويل الأجل.
خامسا- وظائف التمويل:
1- تحليل البيانات المالية:
تختص هذه الوظيفة بتحويل البيانات المالية إلى شكل أو نمط يمكن استخدامها لمعرفة جوانب قوة المركز المالي للمشروع.
2- تحديدي هيكل أصول المؤسسة:
يحدد المدير نمط هيكل الأصول وأنوعها كما تظهر في قائمة المركز المالي ويعني ذلك حجم النقود المستثمرة في الأصول الثابتة و المتداولة.
3- تحديد الهيكل المالي للمؤسسة:
تتصل هذه الوظيفة بالجانب الأيسر من قائمة المركز المالي حيث يوجد نوعين من القرارات الخاصة بالهيكل المالي.
فالنوع الأول له صلة بالمزيج الملائم للتمويل القصير والطويل الأجل بينما النوع الثاني فيركز على المفاضلة بين القروض قصيرة الأجل والطويلة الأجل من حيث تحقيق المنفعة للمؤسسة والدراسة المعمقة للبدائل المتاحة.
سادسا- وظيفة التمويل ومجالات المعرفة الأخرى:
هناك علاقة بين وظيفة التمويل مجالات المعرفة الأخرى كالحساسية والاقتصاد، حيث تعتمد الوظيفة المالية على العلوم الاقتصادية في تموين بيئة ونظرية التمويل وبصفة خاصة الاقتصاد التجميعي Microeconomics والاقتصاد الجزئي Macroeconomics، فالأول يختص بالبيئة العامة والمنظمات المالية، أما الثانية في فيختص بتحديد الاستراتيجيات المثلي للشركات المساهمة والمشروعات الفردية، وهذه الجوانب لها تأثير على ممارسات الإدارة المالية وذلك كما يلي:
1- العلاقة بين الاقتصاد التجميعي والوظيفة المالية:
إن الاقتصاد التجميعي يهتم بالبيئة التي تمارس فيها وظائف التمويل، ولهذا فإن النظريات الاقتصادية تفيد في فهم المتغيرات التي لها علاقة بهذه البيئة، إذ أنه يعطي اهتماما للنظام المصرفي ككل والوسطاء الماليين وأيضا السياسات المالية الحكومية ومتابعة النشاط الاقتصادي داخل المجتمع وكيفية السيطرة عليه، إذ أن هذه النظريات الاقتصادية تتطرق إلى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية التي تتدفق الأموال فيما بينها وتأثير العولمة على ذلك(2).
2- علاقة الاقتصاد الجزئي بالوظيفة المالية:
للعمل داخل البيئة المالية التي تشكلها للمؤسسات لابد من الإلمام بالاقتصاد الجزئي كأساس لرسم وتخطيط العمليات وتعظيم الأرباح إذ لا يواجه المدير المالي المنافسين profit max Inization فقط داخل الصناعة، وإنما يجب أن يتصدى للظروف الاقتصادية المرتقبة سواء كانت ملائمة أو غير ملائمة. فمن المعلوم أن نظرية الاقتصاد الجزئي تهتم بالأداء الاقتصادي الفعال للمشروع حيث أنها تؤثر على التصرفات التي تعمل على تحقيق الأداء المالي الجيد لذلك فهي تهتم بالعلاقة ما بين العرض والطلب واستراتيجيات تعظم الربح.
أي أنه من اللازم والضروري لفهم البيئة المالية financial environment ونظريات اتخاذ القرار décision théorie المعروفة والدراية الكاملة للعلوم الاقتصادية فهما تعتبر لب الإدارة المالية المعاصرة.
3- علاقة وطبيعة التمويل بالمحاسبة:
يعتقد البعض بأن وظيفة التمويل هي نفسها المحاسبة وقد يمكن الجمع بينهما ورغم ذلك توجد هناك علاقة وثيقة بينهما، حيث يعتبر المحاسبة كمدخل لوظيفة التمويل، أي المحاسبة هي وظيفة فرعية من وظائف التمويل.
ويمكن أن نرى ذلك من خلال التنظيم التقليدي لأنشطة الشركة حيث تصنف هاته الأنشطة إلى ثلاثة أقسام أساسية هي:
- التمويل finance
- الإدارة management .
- التسويق marketing.
أي أن وظيفة المحاسبة تدخل تحت نطاق التمويل(1)
ورغم ذلك يوجد اختلافين أساسيين بينهما، حيث أن الاختلاف الأول يتعلق بطريقة وأسلوب معالجة وتسجيل تدفق الأموال والاختلاف الثاني يتعلق باتخاذ القرار.
سابعا: مخاطر التمويل
إن قرار الاختيار لأي مشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى توليد أكبر قدر من الأرباح من خلال الاستثمار المختار، إلا أن هذه القرار لا يخلو من المخاطر، حيث أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بحجم المشروع، نوعية الآلات والكفاءات التي يستوجبها هذا الاستثمار وكذلك حجم الأموال الكافية لتمويله، وقد تلجأ إلى الاقتراض من الغير في حالة عدم كفاية أموالها الخاصة، وهذا ما يعرض المؤسسة إلى مجموعة من المخاطر تتمثل خاصة في الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة على عاتقها والتي تستوجب وتتطلب الخصم مهما كانت نتيجة الاستثمار، لهذا يجب على المؤسسة القيام بموازنة بين الشروط التي تمليها البنوك أو المصدر الممول والأرباح المتوقعة من خلال هذا المشروع، وهذا باستعمال أو دراسة نسب المردودية التي تقيس مدى قدرة الأموال المستثمرة على توليد الأرباح، إذا بجب أن تتجاوز معدل الفائدة المطبق في البنك أو الممول حتى تستطيع المؤسسة مواجهة التزاماتها اتجاه دائنيها في الوقت المناسب أي عند حلول آجال بالاستحقاق.
بحث حول المؤسسة
تمهيد:
لقد شهد القرن العشرين تطورات اقتصادية سريعة، برز فيها دور المؤسسة على الساحة الاقتصادية و تشابكت علاقاتها مع المتعاملين، وهذا ما أدى إلى زيادة أهمية الوظيفة المالية داخل المؤسسة باعتبارها الوظيفة التي تحدد كيفية سير و تمويل مختلف العمليات التي تجريها، لدى نحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على كل من المؤسسة، الوظيفة المالية بها ومن ثمة التمويل.
المبحث الأول: عموميات حول المؤسسة الاقتصادية
أولا - تعريف المؤسسة الاقتصادية:
لقد تطور تعريف المؤسسة الاقتصادية مند ثلاثة قرون، وقد اختلفت التعاريف المعطاة للمؤسسة و هذا تماشيا و التطور الاقتصادي الذي شهدته الساحة الاقتصادية واختلفت أنواعها كذلك، لهذا سنحاول ذكر أهم التعاريف المعطاة لها:
1- تعرف المؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية، المالية، المادية و الإعلامية بغية خلق قيمة مضافة حسب الأهداف في نطاق" زمكاني"(1).
2- المؤسسة مجموعة عناصر الإنتاج البشرية و المادية و المالية التي تستخدم وتسير و تنظم بهدف إنتاج سلع و خدمات موجهة للبيع، و هذا بكيفية فعالة تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة كتسيير الموازنات و تقنية المحاسبة التحليلية(2).
3- هي مجموعة منظمة و مهيكلة تخضع لمنطق دقيق و لمقاييس محددة من الناحية التقنية و البشرية(3).
4- هي نموذج إنتاج بواسطته و ضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلف عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزين عن مالك المؤسسة بهدف، بيع سلع أو خدمات في السوق من أجل الحصول على دخل نقدي ينتج عن الفرق بين سلسلتين من الأسعار(1).
5- تعرف المؤسسة على أنها جميع المنظمات الاقتصادية المستقلة ماليا هدفها توفير الإنتاج بغرض التسويق، وهي منظمة مجهزة بكيفية توزع فيها المسؤوليات و يمكن أن تعرف بأنها وحدة اقتصادية تتجمع فيها الموارد البشرية، المادية و المالية اللازمة للإنتاج الاقتصادي، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة و هذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني، الذي توجد فيه، وتبعا لحجم ونوع النشاط(2).
6- المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تمارس النشاط الإنتاجي و النشاطات المتعلقة به من تخزين و شراء و بيع من اجل تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها(3).
7- المؤسسة هي القوالب التي ينظم الناس فيها شؤونهم في علاقاتهم بعضهم مع بعض، و المؤسسة جهاز عمل، و أجهزة للعمل تشتمل على تركيبات ونظم و أدوات وتوزيع
2. ثانيا- خصائص المؤسسة الاقتصادية:
من التعاريف السابقة للمؤسسة يمكن استخلاص الصفات أو الخصائص التالية والتي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية.
1- المؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها الحقوق و الصلاحيات أو من حيث واجباتها و مسؤولياتها.
2- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و عمالة كافية و قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة.
4- التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل و لهذا فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى إلى تحقيقها: أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج، تحقيق رقم أعمال معين...
5- ضمان الموارد المالية لضمان استمرار عملياتها و يكون ذلك إما عن طريق الإعتمادات أو عن طريق الإيرادات الكلية، أو عن طريق القروض أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
6- لا بد أن تكون المؤسسة متلائمة مع البيئة التي وجدت فيها و تستجيب لهذه البيئة، أي لا توجد معزولة عن المحيط، فإذا كانت ظروف البيئة ملائمة فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما إذا كانت معاكسة فإنها يمكن أن تعرقل عملياتها المرجوة وتفسد أهدافها.
7- المؤسسة هي وحدة اقتصادية أساسية في المجتمع الاقتصادي فهي مصدر رزق الكثير من الأفراد.
8- يجب أن يشمل اصطلاح المؤسسة على فكرة زوالها إذا صفف مبرر و جودها أو تضاءل كفاءتها.
ثالثا- أنواع المؤسسات الاقتصادية:
المؤسسات الاقتصادية أنواعا وأشكالا مختلفة تبعا لمجموعة من المعايير هي :
- المعيار القانوني – المعيار (الطابع) الاقتصادي
- طبيعة الملكية ــ معيار الحجم
و هذه المعايير التي يمكنها أن تتداخل فيما بينها لتشكيل مؤسسة ما
1- أنواع المؤسسات تبعا للمعيار القانوني: يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لعدد الأشخاص الذين يوظفون أموالهم فيها أو حسب الخطر الذي يتعرضون إليه بسبب هذا التوظيف، وقد يكون هذا الخطر محدود أو غير محدود و عادة تصنف المؤسسات حسب هذا المعيار إلى مؤسسات أشخاص و مؤسسات أموال.
أ- شركات الأشخاص: و هي المؤسسات التي يكون فيها الخطر المتعلق بتوظيف الأموال غير محدود، ويقوم هذا النوع من الشراكات على الاعتبار الشخصي للشركاء والمتمثل في العلاقات الشخصية من معاملة حسنة وثقة متبادلة، ويضم هذا الصنف(1):
المؤسسات الفردية: وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته ولهذا النمو ع مزايا نذكر منها:
- سهولة التنظيم أو الإنشاء.
- صاحب المؤسسة هو المسئول الأول و الأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، و هنا يكون دافعا له على العمل بكفاءة و جد لتحقيق أكبر ربح ممكن.
- صاحب المؤسسة يقوم أيضا لوحده بإدارة و تنظيم و تسيير المؤسسة و هذا يسهل العمل واتخاذ القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود شركاء كما نجد أيضا ضمن شركات الأشخاص، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة.
و لشركات الأشخاص عموما مزايا كما لها عيوب:
أما المزايا:
1- سهولة التكوين: حيث أنها تحتاج فقط إلى عقد بين شركاء، يمكن أن يختص كل شريك نظرا لوجود عدة شركاء بأنه يختص كل منهم بمهمة معينة و بالتالي يسهل تسيير المؤسسة.
2- من خصائص المسؤولية التضمنية أنها تجعل الشركاء و يتفانون و يختصون في أعمالهم أكثر من أجل تقدم المؤسسة و بالتالي تحقيق الربح.
3- سهولة إمكانية الحصول على قروض و زيادة القدرة المالية للمؤسسة و ذلك بسبب تضامن الشركاء.
المساوئ:
1- تعرض حياة الشركة للخطر بسبب انسحاب أو وفاة أحد الشركاء.
2- مسؤولية الشركاء غير محدودة.
3- إثارة بعض النزاعات و سوء التفاهم و تناقض و تعارض بعض القرارات بسبب و جود عدة شركاء.
4- صعوبة بيع حصة أي شريك و كدا صعوبة التنازل عن حصة أي من الشركاء، هذا في حالة و جود النزاعات أو سوء التفاهم بينهم.
ب- شركات الأموال:
تقوم شركات الأموال أساسا على الاعتبار المالي، فهي تتكون من مجموعة أشخاص يقدمون حصصا في رأس مالها على شكل أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول وتهدف إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال و تتضمن:
الشركة ذات المسؤولية المحدودة- شركة الأسهم- شركة التوصية بالأسهم.
و لشركات الأموال أيضا مزايا كما لها أيضا خصائص:
المزايا:
- مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم أو سنداتهم.
- سهولة وسرعة إمكانية الحصول على القروض.
- استقرار حياة المؤسسة بشكل أكبر.
- إمكانية استخدام دوي المهارات و الكفاءات العالية.
العيوب:
- ظهور البيروقراطية و المشاكل الإدارية الناجمة عن تعدد الرقابة بسبب كثرة المساهمين فيها.
- خضوعها إلى رقابة حكومية شديدة.
- عدم الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين بسبب عدم وجود حافز للملكية.
2- أنواع المؤسسات تبعا لمعيار طبيعة الملكية:
تصنف المؤسسات تبعا لهذا المعيار إلى:
أ- المؤسسات الخاصة Private Firm : وهي جميع المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو لمجموعة من الأفراد.
ب- المؤسسات المختلطة: وهي مؤسسات تعود ملكيتها بصفة مشتركة بين القطاعين العام والخاص معا.
3- أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي: و هنا تصنف المؤسسات إلى:
أ- المؤسسات الصناعية: و نجد في هذا النوع مختلف أو جميع المؤسسات التي عملها الأساسي تحويل المواد الموجودة في الطبيعة إلى منتجات نهائية قابلة للاستعمال، وهذه المؤسسات عموما تتمثل في مؤسسات الصناعة الثقيلة و مؤسسات الصناعة التحويلية (الخفيفة).
ب- المؤسسات الفلاحية: و تجمع بين المؤسسات التي تختص في كل من الزراعة وتربية المواشي إضافة إلى أنشطة الصيد البحري.
ج- المؤسسات التجارية: يعمل هذا النوع من المؤسسات في النشاط التجاري، أي يقوم بعمل توزيع الخبرات المادية و الخدمات الأخرى مثل نقل البضائع للأسواق.
د- المؤسسات المالية: و هي التي تهتم بالنشاط المالي كمؤسسات التأمين والبنوك التجارية و المركزية....الخ.
هـ- مؤسسات الخدمات: و هي التي تقدم خدمات مختلفة مثل مؤسسات النقل، المستشفيات، العيادات الخاصة و مكاتب المحاسبة المعتمدة....الخ.
4- أنواع المؤسسات تبعا لمعيار الحجم: تستعمل عدة معايير لتصنيف المؤسسات حسب الحجم، و قد يختلف التصنيف حسب موضوع البحث أو التحليل و يمكن تصنيف المؤسسات حسب حجمها تبعا لأحد المعايير التالية(1):
أ- تبعا لحجم وسائل الإنتاج: و يتم التصنيف في هذه الحالة على أساس عدد العمال أو قيمة رأس المال أي قيمة المبلغ المستثمر.
ب- تبعا لحجم النشاط: حسب هذا المعيار يمكن استعمال الإنتاج رقم الأعمال والمشتريات على سبيل المثال.
ج- تبعا لحجم الإيرادات: في هذا المعيار تستعمل الأرباح و القيمة المضافة مثلا.
عموما يمكن القول أن المعيار المستعمل عادة لتصنيف المؤسسات حسب الحجم فهو عدد العمال، فتصنف المؤسسات إلى مؤسسات مصغرة، مؤسسات صغيرة، مؤسسات متوسطة و مؤسسات كبيرة.
رابعًا- أهداف ووظائف المؤسسة الاقتصادية:
1- أهداف المؤسسة الاقتصادية: تتمثل أهم الأهداف في:
أ- تعظيم الربح: حيث أن أي مؤسسة يكون هدفها الأساسي ليس فقط تحقيق الربح بل تعظيمه ،وهدا ما يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها وتوسيع نشاطها ودلك للصمود أمام المؤسسات المنافسة لها ،وكذلك تسديد الديون وتوزيع الأرباح على الشركاء او وتكوين مؤونات ومخصصات لتغطية خسائر وأعباء غير محتملة .
ب- ترشيد عملية الإنتاج: ودلك باستعمال رشيد لعوامل الإنتاج المختلفة ورفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط المحكم والدقيق للإنتاج والتوزيع وإضافة إلى مراقبة هده البرامج أو الخطط وتفادي الوقوع في المشاكل الاقتصادية والمالية.
جـ- تحقيق متطلبات المجتمع:أن نتائج المؤسسة تتعلق بمدى تصريف او بيع إنتاجها بنوعيه المادي والمعنوي وعملية البيع هذه هي التي تساهم في تغطية طلبات المجتمع.
د- الاستغلال الاقتصادي.
هـ- إنتاج سلع معتدلة الثمن.
و- تحقيق عائد مناسب على رأسمال المستثمر أو تحقيق معدل من الربح.
ل- امتصاص فائض العمالة بهدف التشغيل الكامل.
ي- التكامل الاقتصادي على المستوى المحلي (الوطني).
ع- تقليل الصادرات من المواد الأولية وتشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجات المحلية.
ص- الحد من الواردات وخاصة السلع الكمالية.
2- الأهداف الاجتماعية: من بين الأهداف الاجتماعية نذكر ما يلي:
أ- ضمان مستوى أجور مقبول: حيث يعتبر العامل من أوائل المستفيدين من النشاط الذي تمارسه المؤسسة وذلك من خلال حصوله على مقابل عمله الذي يتمثل في أجر الذي يتأرجح بين الزيادة والنقصان وهذا حسب طبيعة المؤسسة وعوامل اقتصادية أخرى، ولهدى نجد أن الدولة قد تتدخل لضبط حد أدنى للأجور يسمح للعامل بتلبية حاجاته الأساسية.
ب- تحسن مستوى معيشة العمال:إن رغبات العمال هي في تجدد و تطور مستمرين نتيجة للتطورات السريعة التي تشهدها المجتمعات في مختلف الميادين وخصوصا في ميدان التكنولوجيا هده الأخيرة التي تؤدي إلى ظهور منتجات جديدة ،وبالتالي تطور أوراق المستهلكين مما يتطلب تنوع وتعدد المنتجات لتلبية الحاجات .
جـ-إنشاء وإقامة أنماط استهلاكية معينة :
إن الإشهار والدعاية التي تقوم به المؤسسة لترويج وتقديم منتجاتها الجديدة يسمح لها بالتأثير على أوراق المستهلكين وتغييرها وهي تطرح لهم أيضا في بعض الأحيان منتجات بديلة تكون اقل تكلفة .
دـ توفير تأمينات للعمال: أن المؤسسة تعمل على توفير بعض التأمينات كالتامين الصحي ،التامين ضد حوادث العمل .......الخ ،إضافة إلى مرافق أخرى مثل :المطاعم داخل المؤسسة، التعاونيات ومختلف المرافق الأخرى، وهذا يظهر بشكل واضح في المؤسسات العمومية.
هـ-الدعوة إلى الاتحاد و التماسك بين العمال :حيث تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنية واجتماعية بين الأشخاص ،وهذا رغم الاختلاف في مستوياتهم العلمية و التكوينية حيث تماسكهم يعد الأداة الأساسية لخلق وضمان حركة مستمرة للمؤسسة .
2- وظائف المؤسسة الاقتصادية:
للمؤسسة الاقتصادية وظائف عديدة ومتنوعة والتشخيص الداخلي لهده الوظائف يسمح لنا بمعرفة نقاط قوة و ضعف المؤسسة وبالتالي فانه لدراسة وظائف المؤسسة أهمية كبرى في تحديد إستراتجيتها ولعل أهم وظائف المؤسسة مايلي:
ا-الوظيفة الإدارية ب-وظيفة إدارية للموارد البشرية
جـ- وظيفة الإنتاج د-وظيفة التسويق
هـ-الوظيفة المالية
ا- الوظيفة الإدارية: سعي الإدارة العليا للمؤسسة إلى الوصول إلى الأهداف المسطرة ولبلوغ هده الأهداف يتوجب عليها القيام بمهامها على أكمل وجه على مستوى التخطيط ،التوجيه الرقابة والعمل على التنسيق المثل بين هده المستويات ،وهدا ما يؤدي حتما إلى تحقيق النجاح لها .
وتعمل الوظيفة الإدارية في المؤسسة على وضع أهداف معقولة قادرة على تحقيقها عن طريق الوسائل المتاحة لها وهدا ما يعكس بشكل أو بآخر قدرة المؤسسة (الإدارة) على التخطيط.
ب- وظيفة إدارة الموارد البشرية (الأفراد): أن أي مؤسسة كانت عمومية أو خاصة لا تخلو من قسم يمارس وظيفة إدارة الأفراد، وهي تمارس وظائف، وتتعلق هده الوظائف بالحصول على القوة العاملة في المؤسسة وجعلها قادرة وراضية ومتعاونة في تنفيذ الأعمال ويستلزم هدا القيام بأنشطة مختلفة مثل:
تعيين العاملين وتدريبهم، تحفيز العاملين وترقيتهم ووضع أسس أجورهم ومكافآتهم بالاعتناء بكافة الخدمات الاجتماعية الأزمة لعمال المؤسسة، المحافظة على اتصال وثيق مع سوق العمل، الحصول على الأفراد المناسبين وتهيئتهم للعمل وتدريبهم ،المحافظة على علاقات طيبة بين المنشأة والعاملين فيها ،وضع نظم التعيين والترقية والفصل
ج- لوظيفة الإنتاج: تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف الاقتصادية فهي تتعلق بخلق المنافع الشكلية للموارد وللخامات وذلك من خلال تحويلها إلى سلع يمكن أن تشبع حاجات ورغبات المستهلكين .
وحيث أن الإنتاج هو المهمة أو النشاط الجوهري للمؤسسة الاقتصادية وهو "خلق السلع و الخدمات من خلال تحويل الموارد الولية أو المواد نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع ذات فائدة للمستهلك النهائي أو المشتري الصناعي "
وينقسم النظام الإنتاجي إلى ثلاثة عناصر أو أجزاء منفصلة.
-المدخلات (input) Les Entrants
-المخرجات Les Extrants (out put)
- العملية الإنتاجية La boite Noire
د- وظيفة التسويق: يعرف التسويق على انه احد الوظائف التي تقوم على إنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات الاستعمال لها أو تلك السلع وتوزيعها وترويجها بشكل يؤدي إلى توافرها بين يدي المستهلك في الزمان والمكان ا لمناسبين
وتتضمن هده الوظيفة كل النشاطات التي تبدل عند انتقال السلع والخدمات من أماكن إنتاجها إلى أماكن أو مراكز استعمالها أو استهلاكها ،وبالتالي فان هذه الوظيفة الحيوية والتي تعتبر المحور الجوهري في المؤسسة تتضمن بدورها وظائف هامة منها:البيع ،النقل، التخزين ......الخ، وتتعلق وظيفة البيع بتحويل أو نقل السلع والخدمات من المنتج إلى الوسطاء أو المستهلكين وهدا يتطلب اختيار منافذ التوزيع المناسبة، تحديد الأسعار، القيام بالحملات الإعلانية
وتقوم الوظيفة التسويقية على المزج بين أربعة عناصر أساسية وهي:
ا-1- السلعة: وهي تلك المجموعة من العوامل المالية والشكلية التي يتم تركيبها وتصميمها لإشباع رغبات المستهلكين
ا-2-التسعير:يجب أن يكون هناك تناسب بين القدرات الشرائية للمستهلكين وسعر السلعة لدلك يتوجب على المنتج تحديد السعر الأمثل إذا أراد البقاء في السوق
ا-3-التوزيع: يعني التوزيع استخدام قنوات التوزيع المتاحة من اجل توفير السلعة في اقرب مكان من مكان تواجد المستهلك أي إيصال السلعة إلى المستهلك، وذلك بمساعدة ومساهمة مجموعة من الوسطاء متمثلين في تجارر الجملة والتجزئة.
ا-4-الترويج: إن عملية الترويج تحقق عملية الاتصال بين المنتج والمستهلك، ويعتبر عنصرا هاما في المزيج التسويقي لأنه يزود المستهلك بمختلف المعلومان عن السلعة ويشمل الترويج
- الإعلان: التلفزة، الصحف، المجلات.......الخ
الاتصال الشخصي(البيع الشخصي ):كالبيع التنافسي والزيارات الشخصية......الخ
- ترقية المبيعات: كالمؤتمرات، الأفلام ، المعارض......الخ
- العلاقات العامة، من خلال المحاضرات، الندوات والزيارات الفردية والجماعية....الخ.
د-الوظيفة المالية : تعتبر هذه الوظيفة منم الوظائف الحيوية لكل منشأة لان جميعها تحتاج إلى الأموال حتى تتمكن من القيام بنشاطها فرغم أهمية الوظائف السابقة داخل المؤسسة إلا أن الوظيفة المالية تعتبر من ابرز واهم هذه الوظائف فلا يمكن النهوض بهذه الوظائف دون توافر الأموال اللازمة، فتتعلق هذه الوظيفة بالنشاط المالي للمؤسسة بمعنى الحصول على الاحتياجات المالية من المصادر المختلفة ،هذه المصادر التي قد تكون دائمة كما قد تكون مؤقتة كما قد تكون ملك للمؤسسة أو اقتراض بالإضافة إلى ذلك أن الوظيفة المالية هي التي تحدد مستقبل المؤسسة ومدى استمراريتها وهيكلها المالي وغيرها من المهام ،ولذلك ونظرا للأهمية البالغة لهذه الوظيفة داخل المؤسسة الاقتصادية في تحديد أساليب التمويل،ومدى فاعليتها قمنا بتخصيص جزء من المبحث الثاني لهذه الوظيفة.
سادسًا- المؤسسة في المحيط:
إن البيئة هي عبارة عن مجموعة من العناصر المؤثرة ولكن غير متحكم فيها من قبل المؤسسة حيث أنها تؤثر على خدمات المؤسسة
إيجابا وبالتالي فرص نجاح أو سلبا وبالتالي تهديد، ولهذا نلاحظ انه يمكن تقسيم البيئة إلى قسمين :
- الماكر وبيئة macro environnement أي الإطار الكلي
- الميكروبيئة micro environnement أي الإطار الجزئي
الإطار الكلي للبيئة: والذي سندرسه حسب نموذج P,L,E,S,C,T,E حيث:
P,L : العنصر السياسي والقانوني élément politique et légal
E : العنصر الاقتصادي élément économique
S,C : العنصر الاجتماعي والثقافي élément sociale et culturel
T : العنصر التكنولوجي élément Technologique
E : العنصر الإيكولوجي élément Ecologique
أ- العنصر السياسي والقانوني: ويتمثل في : مثلا التيارات السياسية (في غضون العولمة و تدويل المبادلات ) التي تخص حرية التجارة الخارجية مع ندوة بارشلون (نوفمبر 1995) بين الوحدة الأوروبية و الطرف الجنوبي للبحر المتوسط و غيرها ، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين كقانون المالية مثلا.
ب- العنصر الاقتصادي: إن التغير السياسي و القانوني للبيئة يتعلق بالتغير الاقتصادي الذي بدوره يتمثل قي كثير من العناصر منها : نسبة البطالة ، ارتفاع الأسعار و نسبة التضخم للاستثمارات العامة و الخاصة ، التجارة الخارجية ....
ج- العنصر الاجتماعي و الثقافي: يتمثل في العادات و السلوكات للمجموعات الإنسانية و قيمهم و التي تمثل العنصر الجوهري للمؤسسة ، و هذه العناصر الأساسية والاجتماعية و الثقافية غير المتحكم فيها نجد منها : روح العائلة و أهميتها ، التيارات الدينية ، اللغة مع الخاصيات الجوهرية للغة...
د- العنصر التكنولوجي (الإطار) : و الذي يعتبر عنصرا فعالا و مؤشر الصفة مباشرة على عمليات المؤسسة و نشاطها ، فعلى المؤسسة لن تكون على علم بكل الاكتشافات التكنولوجية لكي تحقق موقعا ملائما بالنسبة لمنافسيها ، إذ نعيش حاليا ثورات الكترونية آلية و التطور التكنولوجي يفرض على المؤسسة أن تخصص مبالغ مالية في البحث و الإبداع .
هـ- العامل الإيكولوجي: تهتم الإيكولوجيا بالعلاقات بين الكائنات الحية و المحيط حيث إن التوازنات القائمة في الماضي بين المكونات المختلفة للمحيط أصبحت معرضة للاختلال و من ثمة للخطر ، و في هذا السياق نذكر مثلا الضجيج في مناطق محددة يتسبب في خلق التوتر العصبي ، الميناءات ، المطارات ، الطرق السريعة و التي يكون لها الأثر السلبي على الإنسان ، الحيوان ، النبات ، و كذلك التلوث الصناعي في الوديان والأراضي الفلاحية .
إن التأثيرات السابقة على المحيط تتطلب رد فعل منظم بتفادي هذه السلبيات أو الحد منها و التقليل منها لهذا فان الاهتمامات الحالية أدت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات منها استعمال أوسع للبنزين بدون رصاص، استعمال التعبئة غير المضرة للمحيط، الرقابة على الدخان و النفايات ...
و- الموقع الجغرافي: يتضمن الموقع الجغرافي الإقليم، المناخ، نوعية الأراضي، والثروات المعدنية، كما يحدد أيضا الهياكل الأساسية مثل الطرق، الجسور، السدود البناءات الاجتماعية ....
2- الإطار الجزئي للبيئة: تقوم المؤسسة باختيار مكانها ومكان وحدتها القابلة للتغيير وتأخذ القرارات على أساس المزايا والقيود التي سوف توجهها في مختلف المناطق ( الشكل الجزئي القريب)، وداخل المؤسسة (الشكل الجزئي القائم).
أ- الشكل الجزئي القريب: والمقصود بالشكل الجزئي القريب المؤثرات القريبة من المؤسسة مثلا قرب الأسواق، نقاط الجذب، موفق الجماعات المحلية.
أ-1- قرب الأسواق: ترى في معظم الأحيان أن المؤسسة التي تتخصص في التحويلات الأولية تعطي الأولوية للقرب من موقع المواد الأولية في حين أن مؤسسات الخدمات تفضل القرب من الزبائن.
أ-2- نقاط الجذب للتطور الاقتصادي: تفضل المؤسسة التمركز في أماكن الكثافة السكانية الممولين والمؤسسات المالية، النقل، الطرق، السكة الحديدية، المطارات، الموانئ، مركز البحث ...، كل هذا يؤدي إلى خلق تفاعلات متبادلة سريعة مربحة.
أ-3- موقف الجماعات المحلية: تلعب الجماعات المحلية دورا كبيرا فيما يخص القيود منعا الصناعات التلوثية، الإجراءات الايجابية ( الصناعات بواسطة المساعدات المالية والتهيئة التحتية وبعض التخفيضات للضرائب.
أ-4- الشكل الجزئي للقائم: ويتعلق بالتأثيرات داخل المؤسسة والتي تخص وظائفها الكبرى ومنها :
أ-5- القيود المتعلقة بالإنتاج: فيجب الأخذ بعين الاعتبار أنه هناك العديد من العوامل أو القيود التي تؤثر على عملية الإنتاج ومن ثم تحديد عمليات الأنظمة التحتية الأخرى منها:
قدم الآلات يؤدي إلى تخفيض متتالي في الكميات، ثم في النوعية ثم في رقم الأعمال، ثم في ألأرباح.
التأخر في استلام المواد الأولية يؤثر على رزنامة الإنتاج.
عدم صيانة الآلات يؤثر أيضا على عملية الإنتاج.
عدم مراقبة النوعية يؤدي إلى نقص عدد الزبائن، وهو الأمر الذي يتطلب القيام بدراسات وأبحاث من أجل تحسين مستوى نوعية وجودة المنتوجات.
أ- 6 – القيود المتعلقة بالمالية : تقوم الوظيفة المالية بالتفاوض مع الأنظمة التحتية الأخرى فيما يخص ميزانياتها، فتتدخل المصالح المالية في تحديد سعر البيع، القروض للزبائن،قرارات الشراء .
أ-7- القيود المتعلقة بتسيير الموارد البشرية: وهي تخص بصفة عامة شروط توظيف العمال، شروط العمل (الأجر، المكافئات، الخدمات، المناخ)، مخاطر الإضراب كل هذا يؤثر على التشغيل الأحسن للأنظمة التحتية الأخرى.
أ-8 – القيود المتعلقة بالتسويق: وتتمثل في:
- تحديد جودة وكمية المنتوجات.
- تحديد تاريخ التسليم للزبائن.
- تحديد تأدية عمل البائعين.
* إن درجة فعالية التسويق يؤثر على مردودية المؤسسة كما أن الفعالية التسويقية تؤثر على سياسة الأجور وتسيير الموارد البشرية.
المبحث الثاني: الوظيفة المالية والتمويل في المؤسسة.
تعتبر الوظيفة المالية واحدة من أهم الوظائف في نشاط المؤسسة فلا تكمن لأي مؤسسة أن تقوم بنشاطاتها من إنتاج أو تسويق أو غيرها من وظائف أخرى دون توافر الأموال اللازمة لتمويل أوجه النشاط وأوجه الاتفاق المتنوعة.
أولا- تعريف الوظيفية المالية وأهدافها:
تعريفها: من بين تعاريف الوظيفة المالية ما يلي:
- الوظيفة المالية هي تلك الوظيفة التي تهتم بالنقدية.(1)
- هي الوظيفة التي تهتم بالحصول على الأموال اللازمة للمؤسسة وإدارة هذه الأموال.(2)
- هي وظيفة تختص باتخاذ القرارات في مجال الاستثمار وفي مجال التمويل كما تختص باتخاذ القرارات في مجال الاستثمار وفي مجال التمويل كما تختص بالتخطيط المالي والرقابة المالية.(3)
نلاحظ بأن التعريف الثالث هو تعريف أكثر شمولية للوظيفة المالية خصوصا في ظل تطور المؤسسة وتشابك علاقتها مع المتعاملين الاقتصاديين وبالتالي زيادة أهمية الوظيفة المالية داخل أي مؤسسة اقتصادية وحتى يتم أداء الوظيفة المالية يجب على القائمين عليها الأخذ بعين الاعتبار أن أي قرار أو إجراء مالي يجب أن يساهم في تحقيق الهدف الرئيسي الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه.
ب- أهدافها: إن أهداف الوظيفة المالية ليست سوى صورة عن الأهداف المسطرة والمرجوة من قبل الأطراف المعنيين بنشاط المؤسسة والذي يتمثلون في الملاك المديرون العاملون والمجتمع وهي أيضا تعكس إضافة إلى ما سبق هدف مستقل بذاته وهو السيولة و سنحاول إبراز أهداف الوظيفة المالية بالنسبة لكل طرف من الأطراف السابق ذكرها.
ب-1- هدف الإدارة: عادة ما تعتبر الإدارة الوكيل لأصحاب المؤسسة أو مالكها ولهذا فهي تسعى دوما إلى خدمة ورعاية مصالحهم وبالتالي فهي تسعى إلى تحقيق الهدف المسطر من قبل هؤلاء الملاك والذي يسعون إلى تحقيقه ومن ثم فإن الإدارة تسعى بدورها إلى مساعدة المالك على تعظيم ثروتهم خوصا وإذا كان لهم نصيب أو نسبة معينة من الأرباح الخاصة بالملاك وبالتالي كلما زادت أرباح الملاك زادت معهم أرباحهم.
والإدارة ليست مسؤولة فقط أمام الملاك بل هي أيضا تشعر بالمسؤولية اتجاه العمال والمجتمع أيضا ، وهذا باستخدام الموارد المالية المتاحة لديها من أجل تحسين ظروف العمل وكذا أجور العمال.
ب-2- هدف الملاك: باعتبار أن الملاك هم أصحاب المؤسسة فهم أول مستفيد من تطور المؤسسة واستمرار نشاطها وبالتالي فمن الضروري أن تحقق النشاط هدفهم وعموما فإن الملاك يسعون دائما إلى تعظيم القيمة السوقية لأسهم مؤسستهم وهو ما يعبر عنه أحيانا بتعظيم قيمة المؤسسة أو تعظيم ثروتها وبالتالي نجد أن ملاك المؤسسة يهتمون بمتغيرات عديدة مثل مقدار العائد المتولى عن نشاط المؤسسة، توقيف حدوثه، مدى استمراره.
ب-3- هدف العاملين: يضيف سعي العاملين إلى تعظيم ثروتهم هدفا جديدا للقرارات المالية فالموارد المالية المتاحة لا ينبغي أن تخصص بالكامل لاقتراحات استثمارية تهدف فقط إلى تعظيم الربح وثروات الملاك أو الإدارة أو كلاهم بل ينبغي تخفيض جزئ منها إلى مجالات تساهم في تعظيم ثروات العاملين كرفع مستوى الأجور والاستثمار في برامج الأمن الصناعيين يضاف إلى ذلك مراعاة عدم التعارض مع أهداف الملاك.
ب-4- هدف تحقيق سيولة كافية: يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن الإفراط في الاهتمام بالربحية – يؤدي إلى الإضرار بهدف السيولة والعكس صحيح فالإفراط في الاهتمام بالسيولة يؤدي إلى الإضرار بهدف الربحية إذ أنه عندما تقوم المؤسسة بالاحتفاظ بأموال تزيد عن الحد المناسب سيؤدي ذلك إلى انخفاض من أرباحها نتيجة تجهيد الأموال وعدم استثمارها كما أن قيام المؤسسة باستثمار لمختلف أمولها دون الأخذ بعين الاعتبار مختلف التزاماتها سوف يؤدي إلى انخفاض سيولتها وبالتالي الأضرار بسمعة المؤسسة الائتمانية.
إذن على الإدارة المالية (الوظيفة المالية) في المؤسسة أن تسعى إلى تعظيم ثروة الملاك أولا طالما لا يتعارض هذا مع المصلحة الذاتية لأعضاء الإدارة أو مع أهداف العاملين، كما عليها الأخذ بعين الاعتبار معيار السيولة وتحديد مستواها الأمثل كونها يحدد على أساسها القدرة الائتمانية للمؤسسة وبالتالي سمعتها المالية.
ثانيا- تعاريف حول التمويل: لقد أعطيت تعاريف عديدة للتمويل نذكر منها:
1- يعرف التمويل على أنه مجموعة من الأسس والحقائق التي تعامل في تدبير الأموال وكيفية استخدامها سواء كانت هذه الأموال تخص الأفراد أو منشآت الأعمال أو الأجهزة الحكومية.(1)
2- يعتبر تمويلا كل المصادر الضرورية لإنشاء مؤسسة أو شركة وضمان سير نشاطها وكذا توسيعها أي كل الموارد التي تجعل الشركة تنتج أكثر في ظروف أحسن مما يجعلها قادرة على تحقيق تدفقات نقدية.(2)
3- التمويل هو عملية التجميع لمبالغ التجميع لمبالغ مالية ووضعها تحت تصرف المؤسسة بصفة دائمة ومستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة وهذا ما يعرف بتكوين رأس المال الجماعي وتجسيد هذا الأخير في الميزانية التي تحتوي على جانبين:
- جانب الخصوم: يظهر في الموارد.
- جانب الأصول: يظهر في استخداماتها.
4- التمويل هو أسلوب للحصول على المبالغ النقدية اللازمة لرفع أو تطوير مشروع ما.
ثالثا- أنواع التمويل:
يمكن النظر للتمويل من عدة زوايا والتي ترصد من خلالها أنواع التمويل.
1- من زاوية المدة التي يستغرقها:
أ- تمويل قصير الأجل: ويقصد به الأموال التي لا تريد فترة استعمالها عن سنة بالمبالغ النقدية التي تخصص لدفع الأجور وشراء المواد والتوسع الموسمي وغيرها من المدخلات اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية والتي يتم تسديد ها من الحصيلة المنتظرة للفعاليات الجارية نفسها.
ب- تمويل متوسط الأجل: وتتراوح مدته من سنتين إلى خمسة سنوات موضوعه في الغالب يخص تمويل المشتريات والمعدات والآلات الخاصة بالربحية والمنتظرة من هذا التمويل والتي يتعين على وفاء القرض.
ج- تمويل طويل الأجل: ينشأ من الطلب الأموال لتكوين رأس المال الثابت وتزيد مدته عن خمس سنوات مثل عمليات التوسيع.
2- من زاوية مصدرها الحصول عليه: ويقسم إلى:
أ- تمويل ذاتي: التمويل الذاتي هو وسيلة تحويلية جد هامة وهي أكثر استعمالا بحيث يسمح لتمويل نشاطها الاستغلالي بنفسها دون اللجوء إلى أي عميل آخر.
ب- تمويل خارجي: يكون هذا التمويل بلجوء المشروع إلى المدخرات المتاحة في السوق المالية أو عن طريق زيادة رأس مالها بطرح أسهم جديدة في السوق.
3- من زاوية العرض الذي يستخدم من أجله:
أ- تمويل الاستغلال: ينصف إلى تلك الأموال التي ترصد لمواجهة الاحتياطيات والمعاملات قصيرة الأجل والتي تتعلق بتنشيط الدورة الإنتاجية في المؤسسة.
ب- تمويل الاستثمار: ويتمثل في الأموال المخصصة لمواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة إنتاجية جديدة وتوسيع الطاقة الحالية للمشروع لاقتناء الآلات والتجهيزات وما يليها من العمليات التي تؤدي إلى زيادة التكوين الرأسمالي للمشروع.
رابعا- كيفية اتخاذ التمويل: أن عملية اتخاذ القرارات هي تلك الاختيار القائم على أساس بعض لمعايير لبديل واحد من بين بديلين محتملين أو أكثر فالاختيار يقوم على أساس بعض المعايير مثل: اكتساب حصة أكبر من السوق، تخفيض التكاليف، توفير الوقت، زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، وهذه المعايير عديدة لأن جميع القرارات تتخذ في دهن القائم بالعملية وبتأثر اختيار البديل الأفضل إلى حد كبير بواسطة المعايير المستخدمة.
وبما أن هناك العديد من الوظائف لإنتاج والمبيعات والتمويل ولكل وظيفة توجد قرارات عديدة وبما أننا في دراسة تخص التمويل فما يهمنا هو أنواع القرارات المتعلقة بالتمويل ومنها ما يلي:
القرارات المتعلقة بالهيكل المالي.
- القرارات المتعلقة بشروط الائتمان.
- القرارات المتعلقة بمقدار رأس المال العامل.
-طرق الحصول على الأموال الجديدة.
- توزيع الأرباح.
-خطط إعادة التمويل.
-الإجراءات المحاسبية.
- الاندماج.
-التصفية.
إن قرار التمويل هو اختيار بين الأشكال المختلفة ويتركز على موقف المتعامل الاقتصادي حيث لا يقبل هذا الأخير التنازل على أموال إلا لمقابل تحقيق ربح ولكن لا يكون إلا بعد مدة زمنية معينة، وبالتالي الاختيار سيتم بعدم التأكد.
وعادة ما تنقسم القرارات المالية إلى قسمين:
1- القرارات المالية طويلة الأجل: هذه القرارات تخص بالدرجة الأولى قرارات الاستثمار وهذا يعني أن هدف خلق رأس مال الإنتاج والذي يسمح بتحقيق تدفق نقذي عبر دورات الاستغلال وبسبب ضخامة رؤوس الأموال المخصصة لهذه الاستثمارات فإنه يتطلب اللجوء إلى مصادر تمويل جديدة منها:
- الافتراض - مساهمات جديدة من طرف الشراء
كما أن قرار التمويل طويل الأجل يستند إلى إمكانية توفير لأموال اللازمة من جهة وإمكانية تكلفة التمويل عن طريق مردودية أو عائد استثماري من جهة أخرى وهذا في أقرب مدة ممكنة وهو ما يسمى بقبرة الاسترداد.
2- القرارات المالية قصيرة الأجل: هذه القرارات تخص دورة الاستغلال حيث ترتبط بحجم نشاط المؤسسة، ويتوقف قرار التمويل قصير المدى على مدى تغطية احتياجات رأس المال العامل من طرف التمويل طويل الأجل.
خامسا- وظائف التمويل:
1- تحليل البيانات المالية:
تختص هذه الوظيفة بتحويل البيانات المالية إلى شكل أو نمط يمكن استخدامها لمعرفة جوانب قوة المركز المالي للمشروع.
2- تحديدي هيكل أصول المؤسسة:
يحدد المدير نمط هيكل الأصول وأنوعها كما تظهر في قائمة المركز المالي ويعني ذلك حجم النقود المستثمرة في الأصول الثابتة و المتداولة.
3- تحديد الهيكل المالي للمؤسسة:
تتصل هذه الوظيفة بالجانب الأيسر من قائمة المركز المالي حيث يوجد نوعين من القرارات الخاصة بالهيكل المالي.
فالنوع الأول له صلة بالمزيج الملائم للتمويل القصير والطويل الأجل بينما النوع الثاني فيركز على المفاضلة بين القروض قصيرة الأجل والطويلة الأجل من حيث تحقيق المنفعة للمؤسسة والدراسة المعمقة للبدائل المتاحة.
سادسا- وظيفة التمويل ومجالات المعرفة الأخرى:
هناك علاقة بين وظيفة التمويل مجالات المعرفة الأخرى كالحساسية والاقتصاد، حيث تعتمد الوظيفة المالية على العلوم الاقتصادية في تموين بيئة ونظرية التمويل وبصفة خاصة الاقتصاد التجميعي Microeconomics والاقتصاد الجزئي Macroeconomics، فالأول يختص بالبيئة العامة والمنظمات المالية، أما الثانية في فيختص بتحديد الاستراتيجيات المثلي للشركات المساهمة والمشروعات الفردية، وهذه الجوانب لها تأثير على ممارسات الإدارة المالية وذلك كما يلي:
1- العلاقة بين الاقتصاد التجميعي والوظيفة المالية:
إن الاقتصاد التجميعي يهتم بالبيئة التي تمارس فيها وظائف التمويل، ولهذا فإن النظريات الاقتصادية تفيد في فهم المتغيرات التي لها علاقة بهذه البيئة، إذ أنه يعطي اهتماما للنظام المصرفي ككل والوسطاء الماليين وأيضا السياسات المالية الحكومية ومتابعة النشاط الاقتصادي داخل المجتمع وكيفية السيطرة عليه، إذ أن هذه النظريات الاقتصادية تتطرق إلى المنظمات والمؤسسات المالية الدولية التي تتدفق الأموال فيما بينها وتأثير العولمة على ذلك(2).
2- علاقة الاقتصاد الجزئي بالوظيفة المالية:
للعمل داخل البيئة المالية التي تشكلها للمؤسسات لابد من الإلمام بالاقتصاد الجزئي كأساس لرسم وتخطيط العمليات وتعظيم الأرباح إذ لا يواجه المدير المالي المنافسين profit max Inization فقط داخل الصناعة، وإنما يجب أن يتصدى للظروف الاقتصادية المرتقبة سواء كانت ملائمة أو غير ملائمة. فمن المعلوم أن نظرية الاقتصاد الجزئي تهتم بالأداء الاقتصادي الفعال للمشروع حيث أنها تؤثر على التصرفات التي تعمل على تحقيق الأداء المالي الجيد لذلك فهي تهتم بالعلاقة ما بين العرض والطلب واستراتيجيات تعظم الربح.
أي أنه من اللازم والضروري لفهم البيئة المالية financial environment ونظريات اتخاذ القرار décision théorie المعروفة والدراية الكاملة للعلوم الاقتصادية فهما تعتبر لب الإدارة المالية المعاصرة.
3- علاقة وطبيعة التمويل بالمحاسبة:
يعتقد البعض بأن وظيفة التمويل هي نفسها المحاسبة وقد يمكن الجمع بينهما ورغم ذلك توجد هناك علاقة وثيقة بينهما، حيث يعتبر المحاسبة كمدخل لوظيفة التمويل، أي المحاسبة هي وظيفة فرعية من وظائف التمويل.
ويمكن أن نرى ذلك من خلال التنظيم التقليدي لأنشطة الشركة حيث تصنف هاته الأنشطة إلى ثلاثة أقسام أساسية هي:
- التمويل finance
- الإدارة management .
- التسويق marketing.
أي أن وظيفة المحاسبة تدخل تحت نطاق التمويل(1)
ورغم ذلك يوجد اختلافين أساسيين بينهما، حيث أن الاختلاف الأول يتعلق بطريقة وأسلوب معالجة وتسجيل تدفق الأموال والاختلاف الثاني يتعلق باتخاذ القرار.
سابعا: مخاطر التمويل
إن قرار الاختيار لأي مشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى توليد أكبر قدر من الأرباح من خلال الاستثمار المختار، إلا أن هذه القرار لا يخلو من المخاطر، حيث أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بحجم المشروع، نوعية الآلات والكفاءات التي يستوجبها هذا الاستثمار وكذلك حجم الأموال الكافية لتمويله، وقد تلجأ إلى الاقتراض من الغير في حالة عدم كفاية أموالها الخاصة، وهذا ما يعرض المؤسسة إلى مجموعة من المخاطر تتمثل خاصة في الأعباء المالية التي تتحملها المؤسسة على عاتقها والتي تستوجب وتتطلب الخصم مهما كانت نتيجة الاستثمار، لهذا يجب على المؤسسة القيام بموازنة بين الشروط التي تمليها البنوك أو المصدر الممول والأرباح المتوقعة من خلال هذا المشروع، وهذا باستعمال أو دراسة نسب المردودية التي تقيس مدى قدرة الأموال المستثمرة على توليد الأرباح، إذا بجب أن تتجاوز معدل الفائدة المطبق في البنك أو الممول حتى تستطيع المؤسسة مواجهة التزاماتها اتجاه دائنيها في الوقت المناسب أي عند حلول آجال بالاستحقاق.
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
» ترحيب و تعارف
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
» الادارة وتعريفها
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام