المادة 613 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المرجع: المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الفقرة الأخيرة
جواز إبطال التكليف بالوفاء المبلغ للمدين عن طريق المحضر القضائي.
عرض للوقائع: صدر حكم عن قسم شؤون الأسرة بين المدعية و المدعى عليه، يقضي في منطوقه بـ: نفقة غذائية للطفل المحضون مشمولة بالنفاذ المعجل، مع توفير مسكن للحاضة لممارسة الحضانة.
الإجراءات المتخذة: قام المدعى عليه بإستئناف الحكم أمام المجلس
و قامت المدعى عليه بإستخراج النسخة التنفيذية في نفس الوقت و لكن النسخة التنفيذية متعلقة بالنفقة فقط لشمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الإستئناف، و قامت بتبليغ المدعى عليه بتكليف بالوفاء بخصوص النفقة و كذا بخصوص توفير المسكن
الإشكال القانوني: أن الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية تخص فقط النفقة دون توفير السكن، بمعنى أن السند التنفيذي لا يتضمن سوى النفقة دون السكن، كون أن مسألة توفير المسكن وقع فيها إستئناف، و بالرغم من ذلك فالمحضر القضائي كلف المدعى عليه بمحضري تكليف بالوفاء أحدهما فيما يخص النفقة و لا إشكال في هذه الحالة و التكليف الثاني بخصوص توفير مسكن لممارسة الحضانة و هو ما لا يشتمل علية السند التنفيذي و تم إمهال المدعى عليه 15 يوم من أجل الوفاء.
فرضاً أن المدعى عليه لجأ إليك و إستناداً للمادة 613 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ماذا ينبغي عليك فعله؟؟؟
أنشر إجابتك و في حالة الغموض سنوضح و إن لم تتبين المصطلحات نحن في الخدمة للتوضيح

شكرا