محاضرات مقياس نظربات وسياسات التنمية

ستجدون في هذا الموقع محاضرات مقياس نظربات وسياسات التنمية على الرابط أدناه ' في أسفل الصفحة )

أضغط على الرابط التالي:http://sites.google.com/site/bouibia/bouibia-tk-11

السلام عليكم و رحمة الله
محاضرات في التنمية
http://ta3lime.com/montada/showthread.php?t=15030

السلام عليكم و رحمة الله
نظرية مراحل النمو الإقتصادي (سياسات التنمية)

المستوى :السنة 2 علوم سياسية

نظريات النمو والتنمية بعد الحرب العالمية ii.
تمهيد.
• من أهم سمات نظريات التنمية بعد الحرب العالمية ii، أنها جاءت لتحلل أوضاع الدول المتخلفة.
• وكان السبب الذي وراء هذا الاهتمام من قبل الدول المتقدمة بالدولة المتخلفة هو كسب ودها وضمها إلى معسكرها.
• وقد انقسمت نظريات التنمية في هذه الحقبة إلى اتجاهين:
- اتجاه يحلل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق التنمية والتقدم (المشاكل والمعوقات).
- واتجاه ثاني يركز ويبحث عن العوامل الأساسية للنمو والتنمية.
• وسنتناول أهم تلك النظريات بشيءٍ من التفصيل، وذلك على النحو التالي:
1- -عملية النمو الكامل:
• تعرف بمرحلة المجتمع التقليدي وهي مرحلة يصفها بأنها مرحلة تمتاز بالتكنولوجيا التقليدية أو ما قبل الحداثة إن لم نقل بغياب النزعة العلمية وسيادة النظرية الغيبية وجمود التركيب الاجتماعي الذي كان أساس تشكيلة الأسرة والقبيلة وهو ما يسمح بالحركية الاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات الصغيرة عكس ماهو الحال في المجتمعات الصناعية كما يغلب كذلك الطابع الزراعي على الهيكل الاقتصادي العام فضلا عن ضعف الإنتاج بسبب ضعف وسائل الإنتاجية البدائية.
2- - مرحلة التهيؤ للانطلاق: -مرحلة الشروط الممهدة للانطلاق:
تتكون فيها بشكل تدريجي شروط الانطلاق السياسية والاجتماعية المتمثلة في الآراء العلمية وقيم التقدم بمعنى بروز أفكار تؤيد نشوء القوميات وتركز السلطة في يد طبقة المجددة في ميدان الإنتاج، في هذه المرحلة تبرز عدة أدوات مثل المؤسسات المالية تستهدف الإنتاج وتوسع التجارة الداخلية والخارجية وكذلك الارتفاع الكبير للإنتاج الزراعي وتوسع التجارة.
وفي ظل ذلك سيحدث صراع بين العقائد والتحديث حتى يتأكد شرط التقدم للدول يتفق مع النيوكلاسيك بتولي المجتمعات الاقتصادية ومن جهة بتحضير المجتمعات المتخلفة مثل تقديم لها أموال حتى تكسب شروط الانطلاق.
• وهي المرحلة الثانية من مراحل النمو عند ”روستو“.
• من مظاهرها حدوث تغيرات على المستويين الاقتصاد وغير الاقتصادي:
• فعلى المستوى غير الاقتصادي نجد:
- بروز نخبة تدعو إلى التغيير وتؤمن به.
- بروز ظاهرة القومية كقوة دافعة في هذه المرحلة.
• أما على المستوى الاقتصادي فنجد:
- زيادة معدل التكوين الرأسمالي (بروز نخبة ترغب في تعبئة الادخار وتقوم بالاستثمار).
- بداية تخصص العمال في أنشطة معينة.
- بداية ظهور القطاع الصناعي على جانب القطاع الزراعي.
- ظهور الاستثمارات الاجتماعية (بناء الطرقات، المواصلات ...)
• لكن مع ذلك كله يبقى نصيب الدخل الفردي منخفض لا يتجاوز حسب روستو في ذلك الوقت 150 دولار سنوياً.
• وضرب مثلاً لدول اجتازت تلك المرحلة: ألمانيا، اليابان، روسيا، وذلك مع بداية القرنين الماضيين.
-3-- مرحلة الانطلاق:

• وهي المرحلة الثانية والحاسمة في عملية النمو.
• وفيها تصنف الدولة على أنها ناهضة أو سائرة في طريق النمو.
• حيث تسعى فيها الدول جاهدة للقضاء على تخلفها.
من مظاهرها:
- إحداث ثورة في أساليب الإنتاج والتوزيع، إنشاء الصناعات الثقيلة.
- والنهوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل.
- ارتفاع معدل الاستثمار الصافي من 5 % أو أقل إلى أكثر من 10 %.
- بروز صناعات جديدة تنمو بمعدلات مرتفعة.
- بروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة للنمو المطرد ذاتياً.
- تراوح الدخل –حسب روستو- بين 150 و200 دولار سنوياً في ذلك الوقت.
• رغم انها تنطوي على حدوث تقدم ملموس إلا أن المجتمع يبقى متمسكاً بالأساليب الإنتاجية التقليدية.
• وضرب روستو مثلاً بدول اجتازت هذه المرحلة:
- روسيا بين 1890 و 1914.
- اليابان بين 1878 و 1900.
كما يرى روستو أن هذه المرحلة مرحلة قصيرة نسبياً، حيث تتراوح مدتها بين 20 و30 سنة.
-4- مرحلة النضج: 4. مرحلة الأتجاة نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ جديد يقود إلى مزيد من التغيرات
وفي هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصادياً.
من مظاهرها:
- استكمال نمو جميع القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات)بشكل متوازي.
- انتشار وتطور التكنولوجيا على شكل واسع.
- ارتفاع مستوى الإنتاج المادي.
- ازدهار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
- تقدم المجتمع ونضوجه فكرياً وفنياً.
حيث يتراوح الدخل الفردي فيها بين 400 و 600.

5. مرحلة الأستهلاك الكبير:
تتصف هذة المرحلة باتجاة السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .
التقييم والنقد:
رغم الصدى الكبير الذي لقيته هذه النظرية إلا أنها قوبلت من جهة أخرى بالنقد الشديد، وذلك من عدة جوانب:

• مشكل صعوبة التفريق بين المراحل، خصوصاً بين المرحلة الثانية والثالثة.
• إمكانية تضليل واضعي السياسات،
• الواقع أثبت أن بعض الدول تجاوزت وتخطت بعض المراحل في مسيرتها التنموية مثل جنوب شرق أسيا.
• عدم القدرة على الجزم بإعادة تطبيق مراحلها على الدول المتخلفة حاليا، وذلك الظروف.المشاكل التي تعاني منها التنمية
1- مشاكل ذو طبيعة تقنية:
من الجانب التقني في البحث فإن مفهوم التنمية لا ينحصر في الجانب الاقتصادي وإنما يتعداه إلى الجوانب الأخرى وما يؤكد ذلك أنه قبل نهاية القرن 18م الكثير من العلوم لم تكن واضحة , واهتمام العلماء كان بين من يعطي أولوية للجانب الانتخابي ومنهم من يعطي الأولوية للجانب الاج أو الاثنين معا وبالتالي مفهوم التنمية يرتبط بين جميع العلوم صحيح , أن الكاتبات التي تناولت هذا المفهوم ذات جانب اقتصادي ولكن هذا لا يعني أن مفهوم الاقتصاد بحت بل أن هذا الأخير له علاقات مع الجوانب الأخرى، السياسة الاجتماعية التقنية كالمشاركة السياسة وتطوير دعم قدرات الفرد.
2- مشاكل يتعلق بالجانب المفهوماتي:
3-مشاكل عدم تحديد المتغيرات في الدراسة:
هناك عدم اتفاق المنظرين حول المتغيرات التي يجب الاعتماد عليها لدراسة ظاهرة التنمية فهناك العديد من المدارس ولكل مدرسة متغيرات خاصة ضف إلى ذلك هناك اختلاف داخل كل مدرسة فمنهم من يبني أفكاره على تعظيم المنفعة عن طريق تعظيم التراكم الرأسمالي بينما هناك من يختار العدالة في توزيع الثروة والمنفعة مما يحقق التوافق بين علاقات الإنتاج والقوى الإنتاجية الاجتماعية وهنا نلمس اختلاف المتغيرات والمنهج المرتبطة بظروف معينة فإذا كانت هذه النظريات لا توفر متطلبات هامة للتنمية إلى حد الآن إلا أنها تسمح كذلك في الميدان في بداية دراسة منظمة انطلاقا من معرفة الواقع وتقديم تفسير علمي من المهتمين في مختلف التخصصات كمحاولة منهم لتطوير سبل التنمية ووضعوا عدة استراتيجيات وسياسات التي جاءت كحلول لظاهرة التخلف والتنمية.
4-مشكل وطبيعة حضارية:
5-مشكل ربط قوى الانتاج في المجتمعات المتخلفة بالمنظومين الرأسمالية عبر مرور الزمن:
إن تطور الأنظمة الاقتصادية في إيطار تطور الرأسمالية كان نتيجة الزيادة في الإنتاج ومنه الزيادة ألحت على ربط البنى الاق والاج لبلدان العالم الثالث باقتصادياتها المتطورة عبر مرور الزمن متخذة من التجارة "استراد وتصدير" وسيلة في ذلك إلى حد تشكيل المنظومة الرأسمالية العالمية "العولمة" أي العالم يتمثل في صورة نظام يتكون من مركز تخضع لع العديد من التوابع وتبعا لذلك يرى العديد من المفكرين أن دول العالم الثالث تابعة لأوروبا ولأمريكا التي تمثل المركز وتتضمن المنظومة الرأسمالية باعتبارها الدول المتفوقة وما يزيد تعقيدا ازديادة درجة التبعية للمجتمعات الأخرى إذ أن التقدم التكنولوجي السريع في البلدان المتقدمة أبقى الدول النامية تابعة لها نتيجة ضعف مقدرتها في مجاراتها إلى القروض والإعانة لاستيراد هذه التكنولوجيا من الخارج.

النظريات المختلفة للتنمية
نظريات التنمية دائما ترتبط بالفكر الاقتصادي وتشعبت طبقا لما تشير إليه المدارس التي تنتمي إليها هذه الأفكار ابتدءا من الفكر التجاري طبقا لما تشير إليه الأدبيات الاقتصادية إلى الفكر الطبيعي والكلاسيكي والنيوكلاسيكي والفكر الماركسي.
من هذا المنطلق نلاحظ أن موضوع التنمية لم يكن يرتبط بظهور دول العالم الثالث بل كان من اهتمام أمم سابقة وهذا ما سنحاول الاطلاع عليه:
1- يرجع موضوع التنمية لعصر النهضة رغم أنه على المستوى التطبيقي لصيق بدول العالم الثالث لكن موضوع التنمية ابعد من ذلك ويرجع للثورة الصناعية في أوروبا وقبلها.
2- فيه جانب إيديولوجي معين وكأن الدول الغربية ترى أن هذه المفاهيم والتطورات والزيادة في الإنتاج وكل التغيرات الحاصلة توجد في أوروبا وتفتك المجتمعات قبلها كالمجتمع الإسلامي ومفكريه إلا أنه توجد نظرة استغلالية على كل ما هو غير أوروبي وغربي وكل الدراسات العلمية لصيقة بالدول الغربية لكننا نلاحظ أن الإنتاج قديم قدم الإنسانية.

الآراء الليبرالية حول مفهوم التنمية:
-الدراسات كلها تؤكد أن موضوع التنمية لصيق بالفكر الغربي وساير ظهور النظام الرأسمالي.
أهم الآراء الليبرالية حول مفهوم التنمية
*بروز الحركات القومية:
التي شهدت تطور ملحوظ بظهور الدولة بمفهومها الحديث
*استخدام النقود كأداة للتداول:
*تطور في وسائل وطرق النقل وكذلك الكشوفات الجغرافية والعلمية وحركة الإصلاح التي تبني في تلك المرحلة
-الاصلاح الديني: ساهم في بناء الجانب الواقعي والعلمي الذي تعدى ، الى إصلاح سياسي وإيجاد دولة كلها عناصر تكاملت من أجل التطور و الملاحظ أن كل هذه الأفكار الدينية وظهور فكرة الدولة تساهم في ظهور الطبقة البرجوازية 0
نمط الإنتاج الرأسمالي:
المرحلة التجارية: السياسة الاقا تتميز بهيمنة الفكر التجاري وهذا الأخير كان يدعو إلى الاعتماد على التجارة واستغلال الثروات عادة تكون هناك استعمار للثروات وبسبب ذلك كانت كمية النقود غير كافية لمواجهة التوسع التجاري وما زاد الأمر تعقيدا تلك القيود التي فرضتها الدول الأوروبية بريطانيا فرنسا هولندا على تصدير الذهب والفضة وكانت تعتقد أن الثروة تكمن في ما يملكه البلد من المعدن النفيس وقد تزامن كل ذلك مع تزايد متطلبات كل دولة نتيجة الضغوط الدولية لاستيراد البضائع الأجنبية انطلاقا من هذه الظروف كان لزاما على الحكومات للتدخل لتنظيم الأنشطة و أهداف الأمة "الدولة القومية في المقام الأول" كان المشكل الهروب بالمعادن النفيسة للخارج وتم تبني سياسات لمواجهة الوضعية السابقة وتتمثل:
-1- ترقية الصادرات والتخفيض في الواردات وإنشاء الاحتكارات تجارية وبالتالي انصبت سياستهم على تنظيم التجارة وتقييدها بغية و التحكم في وضعية النقود وهذا الطرح تجسد أكثر في بريطانيا ونتيجة هذه السياسات خلقت صعوبات بالنسبة لبعض المصدرين البريطانيين نتيجة المنافسة من الأطراف الأخرى إذ أن هؤلاء يستفيدون من التعويضات والدعم الذي يتلقونها في حين تفرض السلطات البريطانية ضرائب مرتفعة على تصدير المواد الأولية باستعمالها محليا وبالذات في الصناعات النسيجية فإذا كان بالتأكيد على حماية هذه الصناعات النسيجية أن هذه السياسة الرأسمالية أي الطبقة الناشئة البرجوازية.
المرحلة الصناعية:
يتم تقسيمها إلى قسمين:
1-الفكر الكلاسيكي تمثل في المصانع أقامتها الثورة الصناعية وتوفر اليد العاملة الصناعية الرأسمالية، وتغير الإنتاج نتيجة هذا التطور والمتمثل في السوق أي أن الإنتاج حسب ما يتطلبه السوق أكثر من احتياجات ضرورية حيث يتمثل تعظيم الربح وتحقيق فائض وعلى القيمة لم يستطع الأخذ بقوانين الطبيعة الني تحكم المسار الاجتماعي فإن في هذه المرحلة نظريات في الوجود حول سلوك الإنسان تؤكد هذه النظريات بأن الكمالية كانت الدافع الأساسي الذي يحرك الإنسان على العمل. وقد أدى بظهور هذه النزعة الفردية إلى عدم الرضى حول إخضاع الشؤون الاقتصادية لإدارة الدولة كما أصبح الاعتقاد بأن القيود على التجارة وعلى الإنتاج مضر بمصالح الفرد الوطني كان الصراع متواصل في هذه المرحلة إلى حد هيمنة الإيديولوجية الليبرالية الكلاسيكية المدعمة بأفكار العقد الاجتماعي وأفكار مونتسيكو وغيره. ناهيك عن العقيدة البروتستانتية التي تدعو للربح ودعم الحريات ويتجلى ذلك في دراسات ماكس فيير وغيره.
هذه الفلسفة الجديدة في بريطانيا وكانت منبع اليبرالية وأكدت هذه الفلسفة على أهمية الفرد في تحديد مصلحته.
الهدف الرئيسي:
يتمثل في الجانب المادي، وأخذ الإنسان بعين الاعتبار واحترام سلوكاته.
ففي السابق كان الإنتاج محدود ولكن بعد هذا الجانب بدأوا يفكروا بالشق آخر وكانت آفاق أخرى بمعنى الحاجيات بدأت تتوسع هناك حركية بدأ الإنسان يبحث عن جوانب أخرى، التعليم، الصحة، الأساس في الجوهر، يجب العمل لكي يجد نتيجة، عندما أنتج بسكون إنتاج كبير وحتما سيكون الطلب عليه".
بدأ الإنسان يفكر لكي يبذل مجهود أكبر بهذه الطريقة تبنى إيديولوجية غربية.
الفكر الغربي مبنى على النزعة الفردية:
وهكذا يجب الأخذ برؤية آدم سميث وريكاردو أن الهدف الاقتصادي هو المستهلك، وهذا يتوافق مع الطبيعة الإنسانية الذي يعمل وينتج من أجل أن يستهلك.ولذلك تحدثوا على مزايا تقسيم العمل لا سيما على المستوى الدولي كما تحدثوا على أهمية ودور التجارة الخارجية لتحقيق التراكم الرأسمال هذا التراكم يؤدي بدورة إلى تطور الرأسمال والتنمية بينما هناك فيما يتعلق برؤية التنمية لهذه المدرسة، فإن يعتقدون بأن هذه العملية حينما تبدأ فإنها تتجدد ذاتيا نتيجة اعتماد على مبادئ وأسس وقوانين علمية تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير المتجمعات نحو الأفضل. أما رؤيتهم للمجتمعات المتقدمة فقد دعى الكلاسيكيون الوصاية على هذه المجتمعات لكسر جمود الإنتاج الزراعي التقليدي الذي يهتمون به بات التراكم الرأسمالي الذي يحرك الإنتاج والتجارة.
إذن فالنظرية الكلاسيكية ترى بأن معدلات الإنتاج تتوقف بصورة جوهرية على مقدار التراكم وهو مرتبط بحساب الاستهلاك، وبالتالي فإن ارتفاع رصيد التراكم كفيل بتخفيف التطور الرأسمالي.
إن المنهج الكلاسيكي ينطلق من فرضية أساسية بتوفر عامل التراكم يؤدي إلى تطور التنمية وهذا لم يتأتى إلا عن طريق التقشف والادخار وأن عملية التطور مبينة على المرجعية العلمية والمتمثلة في تلك القوانين المبنية على حسابات دقيقة حول عملية التنمية.
المرحلة الصناعية:
الفكر النيو كلاسيكي، هذه المرحلة أكدت معالم المرحلة الأولى وهي مرحلة عرفت التخلص النهائي من العهد الاقطاعي بمعنى انتشار التطور التكنولوجي يمتد إلى تركيز رأسمال في مشاريع كبرى، وعلى هذا برزت تكتلات اقتصادية واحتكارية على المستوى الدولي. غير أن هذا الواقع لم يتم بمعماوال عن كبرى إسهامات الفكر النيو كلاسيكي حيث كانت إشكالية النيوكلاسيكي تختلف بين رواد الجيل الأول بمعنى الفكر الكلاسيكي.
ففي حين يتحدد الرفاهية الاقتصادية بحجم الإنتاج الذي له علاقة بالتراكم أي أن التراكم مرتبط بزيادة عرض الإنتاج في السوق فإذا كانت آراءه منصبة على تسيير العملية الاقتصادية بين مجموعها وبالعلاقات الموجودة بين أجزاءها فإن النيوكلاسيكك يجدون المنفعة الاقتصادية على أساس تحليل وحدوي يعني بسلوك ووحدة اقتصادية ووحدة افتراض تعماوالها عن بقية الاقتصاد بعبارة أخرى فإن النيوكلاسيك أصبحوا يهتمون بالمسائل الجزئية إلى تعظيم المنفعة مثل سلوك المستهلك وتحقيق التوازنات بين القطاعات المختلفة بواسطة التبادل في فعالية السوق.
المرحلة التنافسية:
هذه المرحلة أفرزت الحرب العالمية الثانية نتيجة التنافس بين القوى والإمبريالية للسيطرة على الموارد الأولية فكانت نتائج الحرب ليست بالأمر الهين إلا أن تضعف القدرة الشرائية أو كبح حركية الاقتصاد بالأمر الهين أن تضعف القدرة الشرائية، أو كبح حركية الاقتصاد الغربي أدى إلى أزمة حادة صنفت بأوروبا بالفكر الرأسمالي الغربي فكان لزاما انتظار كينز لمعالجة الوضعية الصعبة للرأسمالية وهي تشمل منافس قوي يتمثل في الثورة البلشفية وظهور الرأسمالية الاشتراكية التي نافست الفكر الرأسمالي.
في النهاي برز الفكر الشيوعي واستفاد من هذا الظرف أين وجدت الرأسمالية نفسها أمام أزمة وأتي كينز واستطاع أن يصلح الوضع باستعمال عدة تحاليل ووجد عدة مشاكل منها مشكل في القدرة الشرائية وغيرها. الرأسمالية نجحت لأنها عرفت المشكل وحاولت أن تتخبط لأن لدينا قدرة على التكييف. في عدة نشاطات، ركز على فكرة التجارة الخارجية ودعا في بداية الأربعينيات في بروتن وودس وضعوا أسس التي قامت بحمى الليبرالية التي دعا إلى إنشاء المؤسسات الدولي (البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية).
هذه المؤسسات تركت العالم يقبع ولها عدة تسميات مثل العولمة
*****************
*منقول للفائدة

ظريات التنمية
نظريات في التنمية

تهدف التنمية الاجتماعية إلى إحداث التغيير المطلوب في المجتمع و الذي يساعد على النمو السليم له و تلافي ما قد يكون فيه من مشكلات و تخلف اجتماعي أو اقتصادي ، اعتمادا على ما يكون لدى هذا المجتمع من قدرات مادية و بشرية ، و حتى تكون عملية التنمية سليمة غير عشوائية و لا ينتابها التعثر، لا بد أن تكون مؤسسة على خطط تنموية جيدة البناء ، و حتى يتحقق ذلك لا بد من الاستناد على نظرية تفسر عمليتي التخلف و التنمية ، فهناك علاقة كبيرة بين النظرية و التنمية، سواء كانت هذه النظرية ذات اتجاه اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، و يمكن القول أن النظرية تعمل على أن تتم عملية التنمية بأفضل سرعة ممكنة لها ، كما تساهم هذه النظريات في تفسير العقبات التي قد تعترض عملية التنمية و بالتالي تساعد على إزاحتها من دربها ، كما تساعد هذه النظرية على أن تعمل التنمية بعيدا عن الإضرار بالبيئة و تتجنب التلوث الذي قد يلحق بها ، و خاصة من وجهة نظر التنمية المستدامة ، إن الأخذ بنظرية ما عند التخطيط للتنمية يعمل على توفير الطاقة و الوقت و الأموال و الجهود على المدى البعيد ( تمت الترجمة لما جاء في هذا الموقع الأجنبي http://humanscience.wikia.com/wiki/Law_&_Theory)

هذه النظريات كانت متنوعة الاتجاهات مع ما يرتبط فيها من مفاهيم وسنستعرض هنا أهم هذه الاتجاهات و النظريات و ما قوبلت به من نقد :

الاتجاهات المختلفة في تفسير قضايا التنمية و التخلف :
تعددت اتجاهات دراسة و تفسير مفاهيم التنمية و التخلف وفقا لاتجاهات المتخصصين و المفكرين و المهتمين بهذا المجال ، و بالتالي ظهرت اتجاهات متباينة تسعى نحو إيجاد نظرية في التنمية و التخلف، و لذا توجد عدة اتجاهات أساسية يحاول كل منها معالجة هذا الواقع من وجهة نظره ، و سوف نشير لأهم هذه الاتجاهات فيما يلي:

الاتجاه الجغرافي
يتخذ هذا الاتجاه من الأوضاع الجغرافية و الموارد الطبيعية مرتكزا له باعتبارها عوامل أساسية في تحديد مدى تقدم المجتمع أو تخلفه ، ويسقط من حسبانه كافة العوامل الأخرى حيث يعتبر أنها عوامل ذات تأثير محدود لا يستحق الذكر في عملية التنمية .

و من أشهر النظريات التي تندرج تحت هذا الاتجاه نظرية الحتمية الجغرافية و التي يرى روادها أن كل البلاد المتخلفة تقع إما في المناطق شديدة الحرارة أو شديدة البرودة و أن الغالبية العظمى منها تقع في المنطقة المدارية في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية و بالتحديد في نصف الكرة الجنوبي ، و تتسم كثير من البلدان التي تقع في النطاق المداري بالتخلف و بخاصة في المجالات الزراعية و الصحية و التعليمية مع معاناة بعضها من سوء التغذية و تفشي الأمراض و الأوبئة المختلفة ، بينما تقع معظم الدول المتقدمة في المناطق المعتدلة و الحقيقة أن وقوع الدول النامية في المناطق المدارية أمر قد يساعد على التخلف لهذه الدول نتيجة عوامل مختلفة منها ارتفاع درجة الحرارة و الرطوبة مما يحد من نشاط الأفراد ومعدل إنتاجهم مع انتشار الأمراض المستوطنة في تلك المناطق المدارية ، ومما يؤثر على حالتهم الصحية و قدرتهم على تحمل مشاق العمل .

و الحقيقة أن الأدلة و الشواهد لا تدعم الاتجاه الجغرافي في تفسير التنمية و التخلف فالعوامل الجغرافية و الموارد الطبيعية لا يمكن أن تكون وحدها سببا للتخلف و ذلك لما يلي :

1. أن السوابق التاريخية تثبت وصول بعض المجتمعات القديمة التي عاشت في نفس المناطق المدارية و نفس ظروفها الطبيعية إلى درجة عالية من التقدم و المدنية كالقدماء المصريين و الفرس والعرب و الهند والصين ... .
2. استطاعت بعض المناطق ذات الخصائص الجغرافية غير المواتية أن تحقق معدلات عالية من التنمية ومواجهة التخلف اعتمادا على التقدم العلمي.
3. تعاني بعض الدول النامية في المناطق المعتدلة من التخلف مثل بعض دول حوض البحر المتوسط و أمريكا الجنوبية.
4. أن التقدم العلمي أصبح كفيلا بمواجهة مشكلات الزراعة المترتبة على عدم مناسبة الظروف المناخية الطبيعية و أصبح عاملا حاسما في التغلب على الأمراض و الأوبئة في تلك المناطق.
هناك دمار في الكوكب و تلوث بيئي قد يؤثر على كثير من الدول و غالبيتها ما يسمى بالدول المتقدمة ( غير المتخلفة )
و لذا تتضح عدم أهمية الاتجاه الجغرافي في تحديد تقدم أو تخلف المجتمعات و إن كان يعد عاملا له تأثيره المهم .

الاتجاه الاجتماعي :

يعتمد هذا الاتجاه في تفسيره للتنمية و التخلف على العمليات الاجتماعية التي تحدث في الدول النامية فأينما وجدت النظم الاجتماعية التي تواجه التقدم و التغير يوجد التخلف و يحدد مؤيدو هذا الاتجاه عدة عوامل تحد من التنمية و تؤدي إلى التخلف و من هذه العوامل ما يلي :

1. العادات و التقاليد المرتبطة بنمط الإنفاق الاستهلاكي بدافع حب التفاخر و التظاهر و إنفاق المبالغ فيه في مجالات المناسبات الاجتماعية و الدينية.
2. العوامل الثقافية المرتبطة بتوجيه المدخرات في استثمارات غير منتجة كاكتناز الذهب و اقتناء الجواهر و تشييد المساكن الفاخرة و شراء الأراضي و الدخول في المضاربات التجارية.
3. عدم الاستغلال الأمثل لوقت الفراغ فيما يمكن أن يعود بالنفع على الشخص و المجتمع .
4. عدم الاستغلال الأمثل للقوى البشرية نتيجة عدم وجود خطة قومية دقيقة لتوزيع القوة المنتجة وفقا لاحتياجات التنمية في المجتمع مع تدني قيمة الأعمال اليدوية و المهن الفنية و ارتباطها بمفاهيم خاطئة تعتبرها مهنا دنيا غير لائقة فضلا عن عدم الاستعانة بذوي الخبرة و الكفاءة العلمية وعدم وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
5. العادات السلبية المرتبطة بمفاهيم سائدة مثل عزوف المرأة عن المشاركة في الإنتاج في كثير من القطاعات مما يزيد من أعباء المنتجين و يؤثر على القدرة الإنتاجية و على الدخل القومي في المجتمع.
6. بعض الأنماط الثقافية السلبية التي تسود في كثير من البلدان النامية مثل السلبية و اللامبالاة و الاستسلام للأمر الواقع و التمسك بالقديم و التباهي بالماضي و اليأس و المبالغة و التسيب و الفوضى.
و يؤكد هذا الاتجاه على أهمية الهيكل السكاني في المجتمع و خصائصه المتنوعة كأحد العوامل المؤثرة في التنمية بالإضافة على مجموعة من المشكلات مثل البطالة و القيم و التقاليد السائدة في المجتمع .

الاتجاه السياسي :

 يرى أصحاب هذا الاتجاه أن التخلف في جوهرة هو نتيجة للاستعمار سواء في شكله القديم أو الحديث على حد سواء ، فأينما وجد الاستعمار فإن نتيجته تكون التخلف للبلاد التي وقعت تحت وطأته ، و من المؤسف أنه في ظل الاستعمار العسكري القديم ظلت الدول المستعمرة مرتبطة ارتباطا وثيقا سياسيا و اقتصاديا و عسكريا مباشرة بالدول التي استعمرتها ، إلا أنه بخروج المستعمر عسكريا استبدل شكله العسكري إلى شكل آخر من السيطرة الاستعمارية في المجال الاقتصادي والسياسي و الثقافي ، و هو ما يعرف بالتبعية المباشرة للدول المستعمرة. ( قمر و آخرون، 2008: 114ــ 116 )

ــ التبعية و التخلف :

و تعتبر من أحدث النظريات ، و روادها هم من علماء الاجتماع في أمريكا اللاتينية ، و هذه النظرية ترى أن تخلف مجتمعات الدول النامية شرط ضروري و لازم لتصور النظام الرأسمالي ، إذ أن تبعية هذه البلدان أمرا ضروريا لتقدم الدول الرأسمالية ، و الدول التابعة لها لا بد و أن تتبنى خصال التبعية بحيث تعكس تلك الخصال في البنية السفلى و البنية العليا لها ، و من ثم فإن الظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للدول المتبوعة تنسحب على مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية لأكثر المجتمعات النامية بسبب علاقة التبعية التي تربط دولها بالدول المتقدمة صناعيا. ( الجوير، 2009م ،53)
و يمكن القول بأن العلاقة بين التخلف والتبعية هي علاقة تتسم بالجدلية فإذا كان التخلف يعود إلى التبعية فإن التبعية تزيد من التخلف ، كما أن العملية الإنتاجية في الدول النامية لها محددات معينة تتحكم في جوانبها ، فهي أولا تتوقف على ما تقدمه الدول الصناعية للدول النامية من تكنولوجيا و آلات و خبرات بل و ربما رؤوس أموال و ثانيا إن الدول المسيطرة غالبا ما تحجب عن النامية جوانب من أسرار العملية التتبعية للإنتاج ، فضلا عن أن معظم العمليات التنموية في الدول النامية تسيطر عليها الدول الصناعية ، كما أن اقتصاديات الدول النامية لا تقوم على خدمة المصالح القومية المحلية في الأساس الأول ، بل تعمل لخدمة مصالح القوى المسيطرة أساسا.

هذا و لقد وضعت الدول المسيطرة إستراتيجية لتأكيد هذه التبعية و تحقيق أكثر الفوائد منها ، و تتضح أهم ملامح هذه الإستراتيجية في التالي:
 التعاون بين المعسكر الغربي و الشرقي تحقيقا للتغلغل الاقتصادي بصوره المختلفة ، و من أجل فتح أسواق لتصريف سلع الإنتاج مثل التعاون بين الدول الأوربية و مجموعة من الدول في المجالات التجارية و الثقافية و التكنولوجية كذلك التعاون بين الولايات المتحدة و الصين .
 تحويل المكاسب التي حققتها دول الأوبك من جراء رفع أسعار البترول إلى مكاسب في صالح الدول الأوربية لعدم قدرة الدول النامية على استيعاب فوائضها.
 خلق توتر في مختلف أنحاء العالم و التوسع في سباق التسلح و السيطرة مع التلويح بخطر الحرب و التدخل في النزاعات الدولية.
 عقد الاتفاقيات التي تؤكد على حماية مصالح و أنشطة الشركات الاستثمارية التابعة لها.
 مداومة العمل على فتح أسواق جديدة لامتصاص العائد السلعي و الصناعات الاستهلاكية.
 التغلغل الثقافي و الفكري بين أوساط المجتمعات النامية لتحقيق السيطرة المطلوبة ، و بث القيم المرتبطة بها من خلال استغلال أجهزة الحكم و وسائل الضبط الاجتماعي و وسائل الإعلام.
 ربط الدول المتخلفة بأساليب أكثر تطورا بهدف استمرار السيطرة الاقتصادية و الثقافية و السياسية و بهدف تصدير أي أزمات داخلية تعاني منها تلك الدول المسيطرة إلى الدول المتخلفة. ( قمر و آخرون، 2008: 117ــ 118 )




الاتجاه الاقتصادي
يربط هذا الاتجاه بين التخلف و انخفاض معدل الدخل للفرد فدرجة تخلف المجتمع تتوقف على متوسط معدل الدخل الفردي لأبناء ذلك المجتمع ، هذا وبالرغم من اتجاه الحكومات إلى تحقيق معدلات سريعة للنمو بالبلاد المتخلفة ، و إلى زيادة متوسط الدخل الفردي ، فإن هناك تفاوتا يزداد بصفة شبه مستمرة بين الدخل الفردي في البلدان المتقدمة و النامية ، فمعدل الزيادة في الدخل القومي بالبلاد المتقدمة أكبر من معدل زيادة السكان ، وذلك بالقياس إلى أقطار العالم النامي التي غالبا ما تحد فيها معدلات الزيادة السكانية المرتفعة من فرص تحسين الدخل الفردي.

و الحقيقة أن متوسط دخل الفرد بالنسبة للناتج القومي لا يمكن أن يكون بمفرده مقياسا لتحديد درجة النمو أو التخلف الاقتصادي ، و بالتالي لا يعتبر وحده معيارا للتفرقة بين الدول التقدمة اقتصاديا و الدول النامية و لذا فإن هذا الاتجاه تشوبه الكثير من أوجه القصور للأسباب التالية :
 يغفل هذا الاتجاه التفرقة بين بلدان العالم من حيث مستويات الأسعار و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية العامة في كل بلد على حدة و كذلك الدخول غير المنظورة و لذلك فإن معدل الدخل الفردي و حتى معدل الدخل القومي لا يصلحان للحكم على التخلف.
 لا يأخذ هذا الاتجاه في اعتباره التباين في مستويات الأسعار بين الدول المتخلفة فتكاليف المعيشة على سبيل المثال في الدول النامية أقل منها بكثير في الدول المتقدمة.
 يختلف مفهوم الدخل القومي و طريقة تقديره من دولة لأخرى.
 لا يأخذ في اعتباره الاستهلاك الذاتي و لا المردود الاقتصادي للخدمات المختلفة و لا نوعية السلع و الخدمات اللازمة لإشباع حاجات السكان من دولة لأخرى باختلاف الظروف الجوية و العوامل المناخية.
 أن متوسط دخل الفرد يخفي وراءه حقيقة مهمة ألا و هي العدالة في توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع ، فقد يكون متوسط دخل الفرد مرتفعا و لكن قد يكون هناك في نفس الوقت تفاوتا كبيرا في توزيع الدخل بين أفراد المجتمع مما يؤدي إلى تركز الدخول في أيدي طبقة صغيرة بينما يعيش معظم أفراد الشعب في فقر مدقع.( قمر و آخرون، 2008: 114ــ 118 )






الاتجاه المحافظ و الراديكالي :
كما نجد بين العلماء من ينظر للعملية التنموية من خلال اتجاهين رئيسين في النظرية السوسيولوجية عامة ، و هما الاتجاه المحافظ بكافة أشكاله و مداخله و الاتجاه الراديكالي بكل أشكاله و مداخله و أهدافه و استنادا لهذه الثنائية النظرية يفسر ممثلو الاتجاه المحافظ بكل امتداداته مظاهر التقدم و النمو و التخلف في ضوء مقولات فكرية، قيمية، سيكولوجية، و بيولوجية و ما شابه ذلك ، مركزين على قضايا النظام و التساند و التناغم و التوازن داخل النسق من خلال حتمية الالتزام بالبناء القيمي و الأخلاقي القائم في المجتمعات الرأسمالية و يرجعون مظاهر الفوضى و التوتر و الصراع و التخلف المختصة بالدول النامية إلى ضعف الصفوة المسيرة و عدم قدرتها على الضبط و التنظيم أما أنصار الاتجاه الراديكالي فيعللون قضايا التخلف و التقدم و النمو .... في ضوء متغيرات علاقات و قوى الإنتاج و علاقات السيطرة و الصراع الطبقي في سياقات تاريخية متميزة.
و تأسيسا على ما سبق نجد اليوم مدرستين بارزتين و متميزتين في مجال التنمية : المدرسة الأولى و تسمى بنظرية التحديث و هي التي تقدم عرضا للأوجه العامة لعملية التنمية باعتمادها أساسا على تحليلات دوركايم و ماكس فيبر ، أما المدرسة الثانية فهي التي تعرف باسم نظرية التبعية أو نظرية التخلف ــ سبق الحديث عنها ضمن الاتجاه السياسي ــ ( غربي و آخرون، 2003 م : 72 ــ73 )

الأسس العامة لنظرية التحديث :
لقد اعتمد المهتمون و المختصون بالتنمية و بخاصة نظرية التحديث في صياغة نظرياتهم على مساهمات علماء الاجتماع الكلاسيكيين التي ميزت بين التقليد و الحداثة و في مقدمتهم دور كايم و فيبر و ذلك من خلال التركيز على أن التحول من العلاقات الاقتصادية البسيطة و المحدودة للمجتمع التقليدي (البدائي) إلى المؤسسات الاقتصادية التجديدية و المعقدة للمجتمع الحديث ، يعتمد أساسا على تغيير مسبق في قيم و مواقف و أعراف الناس.
و من أهم سمات نظرية التحديث أنها حاولت قياس درجة التحديث و بالتالي وضع أمم العالم على متصل الحداثة المتدرج و الذي يبدأ بالمجتمعات الأكثر تقليدية و ينتهي بالمجتمع الأكثر حداثة و تقدما ، ففي شكلها الأكثر بساطة نلاحظ أن نظرية التحديث تميل إلى وضع كل المجتمعات على متصل متدرج ، يمثل كل مجتمع منها نقطة متميزة على طول هذا المتصل و مع مرور الوقت و إزاحة المعوقات الثقافية التقليدية يصبح المجتمع البدائي يوما ما مجتمعا متحضرا أو متطورا.



فالتحديث يعني استبدال القيم التقليدية بقيم حديثة و يكاد يتفق الدارسون في هذا المجال على أن المجتمع التقليدي يتميز بسمات أساسية ثلاث و هي :
1. سيادة التنمية التقليدية .
2. سيادة نظام القرابة.
3. سيادة النظرة العاطفية الخرافية القدرية للعالم.
و على النقيض من ذلك يتميز المجتمع الحديث بما يلي:
1. عدم المعاناة من التقليدية حتى إن وجدت.
2. سيادة الحراك الاجتماعي و الجغرافي و ذلك مقابل خفوت روابط القرابة.
3. سيادة النظرة العقلانية العلمية في كل مجالات العمل و الحياة.
و قد اهتم سملسر بالتحولات الاجتماعية التي تصاحب عملية التنمية الاقتصادية و التي يرى أنه يمكن أن يتم تجسيدها في الواقع انطلاقا من :
1. تحديث التكنولوجيا: حيث يتم التغيير في التقنيات التقليدية بتطبيق المعرفة العلمية.
2. تتجير الزراعة: حيث يتم الانتقال من إنتاج القوت اليومي إلى الزراعة التجارية و ما يصاحب ذلك من تخصص في الإنتاج الموجه نحو السوق الخارجي و تطور عملية العمل المؤجر في الزراعة.
3. التصنيع: حيث يتم الانتقال من استخدام القوة البشرية و الحيوانية إلى قوة الآلة.
4. التحضر: و هي كل تلك التغيرات الايكولوجية بمعنى الانتقال من حياة القرية البسيطة إلى زيادة نمو المراكز الحضرية الكبيرة و تعقد الحياة و ما يصاحب ذلك من تخصص و تقسيم للعمل. ( غربي و آخرون، 2003 م : 91 ــ93 )

النظريات التاريخية ما قبل و بعد الحرب العالمية الثانية:
و إذا كان هناك من كتب في النظريات حسب الاتجاهات التي سادت و عملت على تفسير عمليتي التنمية و التخلف ، فإن هناك من نظر لهذه النظريات من حيث تاريخها و هل كانت ما قبل الحرب العالمية الثانية أو ما بعدها . وقد انقسمت نظريات التنمية في هذه الحقبة إلى اتجاهين:
اتجاه يحلل أسباب فشل الدول النامية في تحقيق التنمية والتقدم (المشاكل والمعوقات).
واتجاه ثاني يركز ويبحث عن العوامل الأساسية للنمو والتنمية.



و تأتي نظرية روستو كأشهر النظريات التاريخية المختصة بالنمو و التي جاءت فيما بعد الحرب العالمية الثانية :
نظرية مراحل النمو لـ ”روستو“
قدمت من طرف الاقتصادي ”والت ويتمان روستو W. W. Rostow “ سنة 1960 م والتي لقيت صدى كبيرهذه النظرية عبارة عن مجموعة من المراحل الاقتصادية المستنبطة من المسيرة التنموية للدول المتقدمة.
حيث حاول في هذه النظرية أن يضع الخطوات التي يجب على الدول النامية أن تمشي عليها للوصول إلى التقدم.
لخص هذه الخطوات في خمس مراحل:
• مرحلة المجتمع التقليدي.
• مرحلة التهيؤ للانطلاق.
• مرحلة الانطلاق.
• مرحلة النضج.
• مرحلة الاستهلاك الوفير.
و يمكن تقديمها بإيجاز على النحو التالي:
مرحلة المجتمع التقليدي:
تكون الدولة في هذه المرحلة شديدة التخلف.
سماتها نفس سمات العصر التاريخي الأول – أي ما قبل التاريخ-
من مظاهرها:
• سيادة الطابع الزراعي التقليدي والصيد ذو الاكتفاء الذاتي.
• تمسك المجتمع بالتقاليد والخرافات.
• تفشي الإقطاع.
• انخفاض الإنتاجية.
• ضآلة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي.
وقد ضرب روستو مثلاً لدول اجتازت هذه المرحلة:
• الصين
• دول الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.
• وبعض دول أوروبا وذلك كله في القرون الوسطى.
وهذه المرحلة تكون عادة طويلة نسبياً، وبطيئة الحركة.
كما أن هناك بعض المناطق في العالم في العصر الحالي مازالت تعيش هذه المرحلة مثل:
• بعض مجتمعات جنوب الصحراء الإفريقية.
• مناطق أدغال أمريكا اللاتينية.
مرحلة التهيؤ للانطلاق:
وهي المرحلة الثانية من مراحل النمو عند ”روستو“.
من مظاهرها حدوث تغيرات على المستويين الاقتصادي وغير الاقتصادي:
فعلى المستوى غير الاقتصادي نجد:
• بروز نخبة تدعو إلى التغيير وتؤمن به ( قد تكون نخب ثورية أو وطنية أو استعمارية)
• بروز ظاهرة القومية كقوة دافعة في هذه المرحلة ( و قد انتشر هذا المفهوم بداية في أوروبا ثم و في بدايات القرن العشرين انتشر في إفريقيا و آسيا و قد اتسع نشاطها مع ظهور الكيان الصهيوني عام 1948 م ، و لكن مع مرور الزمن بدأت تنحسر هذه الدعوات للقومية و إن لم تختفي تماما من المجتمعات العربية ، خاصة إن كان مدلولها استعادة الهوية الحضارية الأصلية بعيدا عن الدلالات السياسية.
أما على المستوى الاقتصادي فنجد:
• زيادة معدل التكوين الرأسمالي (بروز نخبة ترغب في تعبئة الادخار وتقوم بالاستثمار).
• بداية تخصص العمال في أنشطة معينة.
• بداية ظهور القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الزراعي.
• ظهور الاستثمارات الاجتماعية (بناء الطرقات، المواصلات ...)
لكن مع ذلك كله يبقى نصيب الدخل الفردي منخفضا وضرب روستو مثلاً لدول اجتازت تلك المرحلة:
ألمانيا، اليابان، روسيا، وذلك مع بداية القرنين الماضيين.
مرحلة الانطلاق:
وهي المرحلة الثانية والحاسمة في عملية النمو.
وفيها تصنف الدولة على أنها ناهضة أو سائرة في طريق النمو.
حيث تسعى فيها الدول جاهدة للقضاء على تخلفها.



من مظاهرها:
• إحداث ثورة في أساليب الإنتاج والتوزيع، إنشاء الصناعات الثقيلة.
• والنهوض بالزراعة والتجارة ووسائل النقل.
• ارتفاع معدل الاستثمار الصافي من 5 % أو أقل إلى أكثر من 10 %.
• بروز صناعات جديدة تنمو بمعدلات مرتفعة.
• بروز إطارات سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة للنمو المطرد ذاتياً.
• تراوح الدخل –حسب روستو- بين 150 و200 دولار سنوياً في ذلك الوقت.
رغم أنها تنطوي على حدوث تقدم ملموس إلا أن المجتمع يبقى متمسكاً بالأساليب الإنتاجية التقليدية.
وضرب روستو مثلاً بدول اجتازت هذه المرحلة:
روسيا بين 1890 و 1914.
اليابان بين 1878 و 1900.
كما يرى روستو أن هذه المرحلة مرحلة قصيرة نسبياً، حيث تتراوح مدتها بين 20 و30 سنة.
مرحلة النضج:
وفي هذه المرحلة تعتبر الدولة متقدمة اقتصادياً.
من مظاهرها:
• استكمال نمو جميع القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات)بشكل متوازي.
• انتشار وتطور التكنولوجيا على شكل واسع.
• ارتفاع مستوى الإنتاج المادي.
• ازدهار التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
• تقدم المجتمع ونضوجه فكرياً وفنياً.
مرحلة الاستهلاك الوفير:
وهي آخر مراحل النمو كما تصورها روستو.
تكون الدولة فيها قد بلغت شوطاً كبير في التقدم.
من مظاهرها:
• يعيش سكانها في سعة من العيش.
• الدخول الفردية مرتفعة جداً.
• لا تشكل في ظلها الضروريات –الغذاء، السكن، الكساء...- الأهداف الرئيسية للفرد.
• زيادة الخيارات الاستهلاكية للفرد.
• زيادة الإنتاج الفكري والأدبي والعلمي للمجتمع.
• يميل أفرادها إلى حب المغامرة. . www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt (http://www.univ-chlef.dz/topic/doc/tn&t2.ppt)

و في اعتقادي أنه إذا ما طبقنا نظرية روستو على المجتمع السعودي و هذه المراحل التاريخية فيمكن القول بأن المجتمع السعودي يعيش حاليا مرحلة الانطلاق إن كانت لا زالت التهيئة متواصلة للمزيد من الانطلاق والذي نلمس آثاره اليوم في التقنيات التي بدأت تستجد على المجتمع و التي أخذ التوجه إليها رسميا مثل تقنيات النانو و هو تطبيق علمي يتولى إنتاج الأشياء عبر تجميعها من مكوناتها الأساسية و العديد من التقنيات التي تعتمد عليها جامعة الملك عبد الله ، و كذلك أخبار فوز العديد من الطلبة في الجوانب العلمية التقنية الحديثة ، كما بدأت الدعوات للمزيد من التغيير الاجتماعي و خاصة على مستوى الحريات الاجتماعية ، و في رأيي أن مرحلتي التهيؤ للانطلاق و الانطلاق لا تنفصلان عن بعضهما البعض بل تظلان مترابطتان على الدوام و حتى مع الوصول إلى مرحلتي النضج و الاستهلاك الوفير فلا بد من بدء مرحلة جديدة من التهيؤ لانطلاقة أخرى و إلا لعاد المجتمع و تراجع للخلف إلى سنين التقليدية و إن لم تكن بنفس السمات التي يطرحها روستو .

إستراتيجيتي النمو المتوازن و غير المتوازن :

و تأتي نظريتي إستراتيجية النمو المتوازن و غير المتوازن كإحدى النظريات التي طرحت ما بعد الحرب العالمية الثانية و تقول هذه إستراتيجية النمو المتوازن إن التنمية تحتاج في مرحلة تصحيح الاختلال إلى تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين مختلف القطاعات حتى يكون نموها متوازناً بحيث لا تتم تنمية قطاع أو قطاعات بذاتها على حساب قطاع أو قطاعات أخرى فيؤدي ذلك إلى نمو قطاعات بمعدلات تفوق معدلات نمو القطاعات الأخرى مما يؤدي إلى عرقلة النمو العام للاقتصاد كله, ويضربون مثلاً بالدول التي اهتمت بالصناعة وأهملت الزراعة فأضر ذلك إضراراً بليغاً بالتنمية. ويقول أصحاب إستراتيجية النمو المتوازن إن البلاد المتخلفة تحتاج إلى مشروعات متنوعة في قطاعات عديدة:

1 ــ لأنها تفتقر في المقام الأول إلى الوفورات الخارجية والتي تنتج عن تسهيلات رأس المال الاجتماعي كالطرق ووسائل النقل ومحطات القوى والموانئ...الخ. وعرض مثل هذه المشروعات غير قابل للتجزئة, بمعنى أنها تحتاج إلى حد أدنى من الاستثمارات إذ لا يمكن تشييد نصف كوبري أو محطة قوى أو إعداد ميناء أقل من الحجم الاقتصادي المطلوب, يضاف إلى ذلك أن هذه المشروعات ترتبط بعضها ببعض.

2 ــ كما أن البلاد المتخلفة تكون في حاجة ماسة إلى الاستثمار في عدد كبير من الصناعات لأن وجود صناعة واحدة لا يحل مشكلة الطلب فإنشاء مصنع لتعليب الأغذية أو صنع الملابس الجاهزة يتطلب توفير طلب لهذه المنتجات ولا يتحقق ذلك إلا بإنشاء العديد من الصناعات وزيادة عدد أصحاب الدخول من العمال الذين يوفرون الطلب اللازم لمنتجات مصنعي الملابس الجاهزة والمعلبات.
3 ــ كما أن تنويع مصادر الإنتاج والدخل يؤدي إلى زيادة الإدخال القومي الذي هو المعين الأول للاستثمار في مختلف المجالات. ويمكن القول باختصار أن إستراتيجية النمو المتوازن ترمي إلى الاستفادة من توسيع حجم السوق بصفة عامة بتعدد مجالات الإنتاج والاستثمار وتحقيق هذا الهدف يحتاج في المقام الأول إلى الدفعة القوية التي سبق الكلام عنها لأنه لا يمكن للدول المتخلفة انتهاج هذا الأسلوب إلا إذا توفرت لها الموارد الكافية لتحقيقه.

إستراتيجية النمو غير المتوازن:

واجهت إستراتيجية النمو المتوازن انتقادات شديدة في كثير من الاقتصاديين, لأن النمو المتوازن بما يتطلبه من إنفاق استثماري كبير يكون في غالب الأحوال فوق طاقة الدول المتخلفة, ومن ثم يكون لا مناص أمام هذه الدول من أن تعطي اهتماماً أكبر لبعض القطاعات دون بعضها الآخر في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار, لأن الكثير من هذه الدول لا تبدأ عملية التنمية من فراغ فقد يتوفر لها بعض مرافق رأس المال الاجتماعي بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي قد يكون عريقاَ في القدم ويتولى بالفعل مهمة إعالة الجانب الأكبر من قوة العمل والسكان, ومن ثم يرى القائلون بالنمو غير المتوازن وجوب الاهتمام بالصناعة وتكريس قدر أكبر من الاستثمار لها لتصحيح الاختلال في الهيكل الإنتاجي الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بغير ذلك لامتصاص البطالة المقنعة من القطاع الزراعي وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي والدخل القومي. ويرى فريق من الكتاب أنه ليس من الضروري أن يكون الاقتصاد في حالة توازن أثناء عملية التنمية, إذ أن حالة التوازن هذه لا توجد إلا قبل بدء عملية التنمية أي في مجتمع ساكن وأن أفضل وسيلة لتحقيق النمو هو خلق اختلال متعمد طبقاً لإستراتيجية مرسومة بحيث تتم عملية التنمية في شكل تتابعي يبعد عن التوازن بحيث يستفيد كل مشروع مما سبقه من مشروعات ليفيد ما سيليه من مشروعات في ضوء الموارد المتاحة للاستثمار.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847



بعض ما ورد من نقد لهذه النظريات : من كتاب كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية لجلال أمين

حيث يشير المؤلف إلى أن "اقتصاديات التنمية" التي تهتم بالعالم الثالث ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، وفجأة تغير كل ذلك وأصبحت التنمية الاقتصادية في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية أمرا شائعا وأصبح من بين مهام الأمم المتحدة ووكالاتها إنجاز التنمية في البلاد المتخلفة.
ويفسر المؤلف ذلك بأن نظام الاستعمار القديم حل محله نظام جديد أصبحت الأهمية النسبية فيه هي لتصريف فوائض السلع والبحث عن أسواق جديدة وأصبح من أهداف الدول المتقدمة تحقيق زيادة في متوسط الدخل لهذه البلدان بل والتبشير بأنها قادرة على تحقيق التنمية بشرط تناولها جرعة من التغريب.
فالمستهلك لهذه السلع القادمة من الغرب عليه أن يكتسب عاداتها، بيد إن زيادة متوسط الدخل الذي يشجع على الاستهلاك يجب أن لا يوزع بالتساوي بين الناس، فالسلع الأكثر ترفا تحتاج لخلق طبقة عليا في هذه الدول مصالحها وأفكارها مرتبطة بمصالح القوى الخارجية، وعرضت نظريات التنمية الغربية لمشكلات العالم الثالث بطريقة كان يمكن تحديدها وتوصيفها بشكل مختلف.
فبدلا من الحديث عن انخفاض مستوى الدخل في تلك الدول كان لا بد من التركيز على عجز شرائح كبيرة من السكان عن إشباع بعض أهم الحاجات الإنسانية.
وكان لذيوع نظرية المؤرخ الاقتصادي الأميركي "والتر روستو" المعروفة باسم "مراحل النمو الاقتصادي" في الخمسينيات والستينيات دور في اعتبار النموذج الغربي هو الواجب الإتباع وأنه يمكن اللحاق به.
وبررت هذه النظرية لدول العالم الثالث الحصول على فوائض الأموال الغربية على هيئة معونات للانتقال لمرحلة أعلى من مراحل النمو الاقتصادي، وساد الاعتقاد في هذه الفترة بأن تدخل الدولة أمر مرغوب فيه وأن التخطيط الشامل لا يثير الاشمئزاز.
ثم ظهرت أفكار جديدة في السبعينيات تتحدث عن "تكاليف النمو الاقتصادي"، وتعيد الاعتبار لإعادة توزيع الدخل وإشباع الحاجات الأساسية بعد ربع قرن من النمو السريع الذي لم يكن له تأثير في تحسين أحوال نسبة عالية من الفقراء.
ومنذ بدايات الثمانينيات وحتى اليوم عاد الحديث مرة أخرى عن أفكار الاقتصاديين التقليديين (آدم سميث ومدرسته)، بوصفة جديدة ليسهل ابتلاعها وظهرت مصطلحات مثل "التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي" الذي يعني انسحاب الدولة التام لصالح القطاع الخاص، وتبني تلك المقولات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما لو كانت مطلقة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.
ودفع هذا مجموعة من الاقتصاديين من دول متقدمة ونامية إلى طرح بديل في 2004 هو "توافق آراء برشلونة" الذي وضع أجندة إصلاح جديدة تركز على النمو والتنمية، لا تمثل نموذجا وحيدا للتنمية، بل تعترف بالاختلافات بين أوضاع الدول النامية. وتضم العناصر التالية: (1) التوازن بين السوق والدولة والاهتمام بتحسين البيئة المؤسسية وسيادة القانون وحماية الملكية. (2) انتهاج سياسات مالية ونقدية واستدانة حريصة، لا تلتزم بتوازن مستمر في الموازنة العامة بل باتباع سياسة مصححة للدورة، مع اعتبار الإنفاق على البنية الأساسية الإنتاجية والبحث والتطوير بمثابة شراء لأصول لا مجرد إنفاقٍ جارٍ. (3) مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة نامية، ومطالبة المؤسسات الدولية بدعم اختياراتها. (4) تخلي الدول المتقدمة عن تعنّتها في مفاوضات التجارة متعددة الأطراف والعمل على إنجاح جولة الدوحة على نحو يتيح للدول النامية اتباع إستراتيجياتها التنموية الخاصة. (5) إصلاح الترتيبات المالية الدولية التي تحول دون تدفق رأس المال الأجنبي للدول الفقيرة وتحد من وصول المعونات الرسمية لمستويات مناسبة، وتوفير أسواق وأدوات مالية تتفادى الاختلال في حسابات رأس المال التي تصيب دولا تتبع سياسات سليمة وتسمح بالمشاطرة المتكافئة للمخاطر بين الدول المتقدمة والنامية. (6) ومقابل إصرار المؤسسات المالية الدولية وحكومات مجموعة السبعة على وجوب تشجيع انتقالية رؤوس الأموال، فإن متطلبات العدالة والكفاءة تقتضي السماح بقدر أكبر من الهجرة الدولية وإدماج المهاجرين في سوق الوظائف والحد من استغلالهم. (7) معالجة تدهور البيئة بما فيه مشاكل الدفيئة بسياسات للتنمية المستدامة قطريا وعالميا، وهذه مسئولية الدول المتقدمة والنامية.
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321847



الخلاصة :

تعددت النظريات المفسرة لعملية التنموية أو الداعية و المنظمة لها و بالتأكيد تنوعت الايدولوجيات و المصالح التي صبغت هذه النظريات بصبغتها النهائية ، سواء انعكاس مرحلة تاريخية معينة في حياة المنظر أو مصالح اقتصادية أو سياسية يعمل البعض منها على تجذير التخلف في الدول النامية و بالتأكيد لا بد أن يدرك القائمون على عملية التنمية أن ما يفسر التنمية و التخلف في مجتمع ما قد لا ينطبق على مجتمع آخر ، و بالتالي لا بد من قيام دراسات ميدانية تبنى عليها الخطط التنموية و يتم من خلالها التأكد من مدى ملائمة تلك النظرية أو غيرها لهذا المجتمع.


المراجع :
• الجوير، إبراهيم مبارك، الأسرة و المجتمع دراسات في علم الاجتماع العائلي، الرياض، دار عالم الكتب، 2009 م
• غربي، علي و آخرون، تنمية المجتمع من التحديث إلى العولمة، القاهرة، دار الفجر، 2003 م
• قمر، عصام توفيق و آخرون، مدخل إلى دراسة المجتمع العربي، عمان، دار الفكر، 2008م

نظريات التنمية الاقتصادية

يوجد الكثير من النظريات التي تفسر التنمية الاقتصادية و من هذه النظريات :

نظرية آدم سميث
يأتي آدم سميث في طليعة الاقتصاديين الكلاسيكيين و كان كتابة عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم معنيا بمشكلة التنمية الأقتصادية لذلك فإنة لم يقدم نظرية متكاملة في النمو الاقتصادي و إن كان الاقتصاديون اللاحقون قد شكلوا النظرية الموروثة عنه و هي من سماتها 1.القانون الطبيعي اعتقد أدم سميث امكانية تطبيق القانون الطبيعي في الأمور الاقتصادية و من ثم فإنه يعتبر كل فرد مسئولا عن سلوكه أي أنه أفضل من يحكم علي مصالحة و أن هناك يد خفية تقود كل فرد و ترشد ألية السوق، فان كل فرد إذا ما ترد حرا فسيبحث عن تعظيم ثروته، و هكذا كان ادم سميث ضد تدخل الحكزمات في الصناعة أو التجارة
2.تقسيم العمل يعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الأقتصادي لدي أدم سميث حيث تؤدي إلي أعظم النتائج في القوي المنتجة للعمل
3.عملية تراكم رأس المال يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطا ضروريا للتنمية الاقتصادية و يجب أن يسبق تقسيم العمل، فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر و من ثم الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني
4.دوافع الرأسماليين علي الاستثمار وفقا لأفكار سميث فإن تنفبذ الاستثمارات يرجع إلي توقع الرأسماليين بتحقيق الأرباح و أن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علي مناخ الاستثمار السائد إضافة إلي الأرباح الفعلية المحققة
5.عناصر النمو وفقا لأدم سميث تتمثل عناصر النمو في كل من المنتجين و المزارعين و رجال الأعمال و يساعد علي ذلك أن حرية التجارة و العمل و المنافسة تقود هؤلاء إلي توسيع أعمالهم مما يؤدي إلي زيادة التنمية الاقتصادية
6.عملية النمو يفترض أدم سميث ان الاقتصاد ينمو مثل الشجرة فعملية التنمية تتقدم بشكل ثابت و مستمر فبالرغم من أن كل مجموعة من الأفراد تعمل معا في مجال انتاجي معين إلا أنهم يشكلون معا الشجرة ككل
نظرية ميل
ينظر ستيوارت ميل للتنمية الاقتصادية كوظيفة للأرض و العمل و رأس المال حيث يمثل العمل و الأرض عنصرين أصيلين للانتاج في حين يعد رأس المال تراكمات سابقة لناتج عمل سابق، و يتوقف معدل التراكم الرأس مالي علي مدي تزظيف قوة العمل بشكل منتج فالارباح التي تكتسب من خلال توظيف العمالة غير المنتجة مجرد تحويل للدخل و من سمات هذة النظرية
1.التحكم في النمو السكاني اعتقد ميل بصحة نظرية مالتوس في السكان و قصد بالسكان الذين يؤدون أعمالا انتاجية فحسب و اعتقد أن التحكم في السكان يعد أمرا ضروريا للتنمية الاقتصادية
2.معدل التراكم الرأسمالي يري ميل أن الارباح تعتمد علي تكلفة عنصر العمل و من ثم فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح و الأجور فعندما ترتفع الأرباح تنخفض الأجور و يزيد معدل الارباح و التي تؤدي بدورها إلي زيادة التكوين الرأسمالي و بالمثل فأن الرغبة في الادخار هي التي تؤدي إلي زيادة معدل التكوين الرأسمالي
3.معدل الربح يري ميل أن الميل غير المحدود في الاقتصاد يتمثل في أن معدل الأباح يتراجع نتيجة لقانون تناقص قلة الحجم في الزراعة و زيادة عدد السكان وفق معدل مالتوس و في حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة و ارتفاع معدل نمو السكان بشكل يفوق التراكم الرأسمالي فإن معدل الربح يصبح عند حده الأدني و تحدث حالة من ركود
4.حالة السكون اعتقد ميل أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأجل القريب و يتوقع أنها ستقود إلي تحسين نمط توزيع الدخل و تحسين أحوال العمال و لكن ذلك يمكن أن يكون ممكنا من خلال التحكم في معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم و تغيير العادات
5.دور الدولة كان ميل من أنصار سياسة الحرية الأقتصادية التي يجب أن تكون القاعدة العامة، لذلك فقد حدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي عند حدة الأدني و في حالات الضرورة فقط مثل اعادة توزيع ملكية وسائل الانتاج
النظرية الكلاسيكية
العناصر الرئيسية لتلك النظرية هي
1.سياسة الحرية الاقتصادية يؤمن الأقتصاديون الكلاسيكيين بضرورة الحرية الفردية و أهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة و البعد عن أي تدخل حكومي في الاقتصاد
2.التكوين الرأسمالي هو مفتاح التقدم يتظر جميع الكلاسيكيين علي التكوين الرأسمالي علي أنه مفتاح التقدم الأقتصادي، و لذلك اكدوا جميعا علي ضرورة تحقيق قدر كاف من المدخرات
3.الربح هو الحافز علي الإستثمار يمثل الربح الحافز الرئيسي الذي يدفع الرأسماليين علي اتخاذ قرار الاستثمار و كلما زاد معدل الارباح زاد معدل التكوين الرأسمالي و الاستثمار
4.ميل الارباح للتراجع معدل الارباح لا يتزايد بصورة مستمرة و إنما يميل للتراجع نظرا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين علي التراكم الرأسمالي، و يفسر سميث ذلك بزيادة الأجور التي تحدث بسبب حدة المنافسة بين الرأسماليين
5.حالة السكون يعتقد الكلاسيكيين حتمية الوصول إلي حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك لانة ما أن تبدا الأرباح في التراجع حتي تستمر إلي أن يصل معدل الريح إلي الصفر و يتوقف التراكم الرأسمالي، و يستقر حتي السكان و يصل معدل الأجور إال مستوي الكفاف، ووفقا لأدم سميث فإن الذي يوقف النمو الاقتصادي هو ندرة الموارد الطبيعية التي تقود الاقتصاد إلي حالة من السكون
نظرية شومبيتر
تفترض هذه النظرية اقتصاد تسوده حالة من المنافسة الكاملة و في حالة توازن استاتيكي، و في هذه الحالة لا توجد أرباح، و لا أسعار فائدة و لا مدخرات و لا استثمارات كما لا توجد بطالة أختيارية و يصف شومبيتر هذه الحالة بأسم بالتدفق النقدي و من خصائص هذه النظرية
1.الابتكارات وفقا لشومبيتر تتمثل الابتكارات في ادخال أي منتج جديد أو تحسينات مستمرة فيما هي موجود من منتجات و تشمل الابتكارات العديد من العناصر مثل: •ادخال منتج جديد. •طريقة جديدة للإنتاج. •إقامة منظمة جديدة لأي صناعة
2.دور المبتكريبي خصص شومبيتر دور المبتكر للمنظم و لبس لشخصية الرأسمالي، فالمنظم ليس شخصا ذا قدرات إدارية عادية، و لكنة قادر علي تقديم شئ جديد تماما فهو لا يوفر أرصدة نقدية و لكنه يحول مجال استخدامها
3.دور الأرباح: ووفقاً لشومبيتر فإنه في ظل التوازن التنافسي تكون أسعار المنتجات مساوية تماماً لتكاليف الانتاج من ثم لا توجد أرباح
4.العملية الدائرية: طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي فإنها تؤدى إلى زيادة الدخول النقدية و الأسعار و تساعد على خلق توسعات تراكمية عبر الاقتصاد ككل. وذلك انه مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين فإن الطلب على المنتجات في الصناعات القديمة سوف يفوق المغروض منها ومن ثم ترتفع الأسعار و تزيد الأرباح. ويمكن القول أن التطبيق الحرفي لهذا الاطار على الدول النامية أمر صعب رغم مابه من جوانب إيجابية وذلك للأسباب التالية: •إختلاف النظام الاقتصادي و الاجتماعي. •النقص في عنصر المنظمين. •تجاهل أثر النمو السكاني على التنمية. •الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات. ونجد من ذلك أن نظرية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية حيث انصب الاهتمام أساسا على مشاكل الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة إلا أن بحث امكان تطبيق أو الاستفادة من بعض الأفكار الكينزية بالدول النامية يتطلب تقديم عرض ملخص لهذه الأفكار.
النظرية الكينزية
لم تتعرض نظية كينز لتحليل مشاكل الدول النامية و لكنها اهتمت بالدول المتقدمة فقط ويري كينز أن الدخل الكلي يعتبر دالة في مستوي التشغيل في أي دولة فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي و الأدوات الكينزية و الاقتصاديات النامية هي
1.الطلب الفعال: وفقا لكينز فإن البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعالي و للتخلص منها يقترح كينز حدوث زيادة في الانفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمار.
2.الكفاية الحدية لرأس المال: يرى كينز أن الكفاية الحدية لرأس المال تمثل أحد المحددات الرئيسية لنعدل الإستثمار وتوجد علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفاية الحدية لرأس المال.
3.سعر الفائدة:يمثل سعر الفائدة العنصر الثاني المحدد للإستثمار بجانب الكفاية الحدية لرأس المال في النموذج الكينزي. ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود.
4.المضاعف: فالمضاغف الكينزي يقوم على أربعة فروض كما يلي: ‌أ-وجود بطالة لا إرادية. ‌ب-اقتصاد صناعى. ‌ج-وجود فائض في الطاقة الانتاجية للسلع الاستهلاكية. ‌د-يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة في الانتاج.
5.السياسات الاقتصادية: هناك مجالات أخرى لا تتوافق فيها الظروف السائدة بالدول النامية مع متطلبات عمل السياسات الكينزية.
نظرية روستو
قدم روستو نموزجا تاريخيا لعملية التنمية الأقتصادية و قسمه إلي 5 مراحل و هم :
1.المجتمع التقليدي: يعرف المجتمع التقليدي أو مجتمع التقاليد بأنه المجتمع الذى يحده إطار محدود من الاتناج ولا يستطيع فيه الانتاج إلا القيام بمهام محدودة و يرتكز على علم وتكنولوجيا بدائية بعيدة عن العلم و التكنولوجيا الحديثة.
2.مرحلة ما قبل الانطلاق: تمثل المرحلة الثانية حقبة تقليدية تبدأ منها الشروط اللازمة لبدء النمو المستمر لقد نشأت هذه الظروف في بريطانيا و أوروبا الغربية ببطأ منذ نهاية القرن الخامس عشر حتى بدايات القرن السادس عشر أى خلال فترة إنتهاء العصور الوسطى وظهور الحقبة الحديثة. يمكن القول أن الشروط اللازمة للتصنيع المستمر وفقا لأفكار روستو تتطلب تغيرات جذرية في القطاعات الأخرى و هي: 1)إحداث ثورة تكنولوجية في الزراعة لرفع الانتاجية في مواجهة الزيادة في عدد السكان. 2)توسيع نطاق الواردات بما فيها الواردات الرأسمالية التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفؤ و التسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير. 3.مرحلة الأنطلاق : تعتبر هذه المرحلة هي المنبع العظيم للتقدم في المجتمع عندها يصبح النمو حالة عادية وتنتصر قوى التقدم والتخديث على المعوقات المؤسسية والعادات الرجعية ، وتتراجع قيم واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلى الحداثة . الشروط اللازمة لمرحلة الأنطلاق : 1ـ ارتفاع الأستثمار الصافي من نحو 5%الى مالايقل عن 10%من الدخل القومي . 2ـ تطوير بعض القطاعات الرائدة ،بمعنى ضرورة تطوير قطاع أو أكثر من القطاعات الصناعية الرئيسية بمعدل نمو مرتفع كشرط ضروري لمرحلة الأنطلاق .وينظر روستو لهذا الشرط بأعتبارة العمود الفقري في عملية النمو
3ـالأطار الثقافي واستغلال التوسع ،بمعنى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على استغلال قوى التوسع في القطاعات الحديثة . اجمالافأن مرحلة الأنطلاق تبدأ بظهور قوة دافعة قبل تطور قطاع قائد
4. مرحلة الأتجاة نحو النضج : عرفها روستو بأنها الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا الحديثة . يرتبط بلوغ الدول مرحلة النضج التكنولوجي بحدوث تغيرات ثلاث أساسية: أ. تغير سمات وخصائص قوة العمل حيث ترتفع المهارات ويميل السكان للعيش في المدن . ب. تغير صفات طبقة المنظمين حيث يتراجع أرباب العمل ليحل محلهم المديرين الأكفاء ج. يرغب المجتمع في تجاوز معجزات التصنيع متطلعا إلى شئ جديد يقود إلى مزيد من التغيرات .
5. مرحلة الأستهلاك الكبير: تتصف هذة المرحلة باتجاة السكان نحو التركيز في المدن وضوحيها وانتشار المركبات واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع .في هذة المرحلة يتحول اهتمام المجتمع من جانب العرض إلى جانب الطلب .
نظرية لبنشتين
يؤكد لبنشتين على أن الدول النامية تعاني من حلقة مفرغة للفقر بحيث تجعلها تعيش عند مستوى دخل منخفض . 1. عناصر النمو : تعتمد فكرة الحد الأدنى من الجهد الحساس على وجود عدة عناصر موائمة ومساعدة على تفوق عوامل رفع الدخل عن العوامل المعوقة . 2. الحوافز، و يوجد نوعين من الحوافز ‌أ-الحوافز الصفرية وهي التي لاترفع من الدخل القومي وينصب أثرها على الجانب التوزيعي . ‌ب-حوافزايجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي ،ومن الواضح أن الأخيرة وحدها تقود للتنمية
نظرية نيلسون
يشخص نيلسون يمكن وضع الأقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن الساكن عند مستوى الدخل عند حد الكفاف عند هذا المستوى من التوازن الساكن للدخل الفردي يكون معدل الأدخار وبالتالي معدل الأستثمار الصافي عند مستوى منخفض. يؤكد نيلسون أن هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنولوجية تفضى إلى هذا الفخ وهي 1.الأرتباط القوي بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكان .
2.انخفاض العلاقة بين الزيادة في الأستثمار والزيادة في الدخل .
3.ندرة الراضي القابلة للزاعة .
4.عدم كفاية طرق الأنتاج .
نظرية الدفعة القوية
تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلى دفعة قوية أو برنامجا كبيرا ومكثفا في شكل حد أدنى من الأستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع الأقتصاد على مسار النمو الذاتي . يفرق روزنشتين رودان بين ثلاثة انواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية . الأول عدم قابلية دالة الأنتاج للتجزئة ، و الثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة، و أخيرا عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة و يعتبر رودان أن نظريته في التنمية أشمل من النظرية الأستاتيك التقليدية لأنها تتعارض مع الشعارات الحديثة، وهي تبحث في الواقع عن المسار باتجاة التوازن أكثر من الشروط اللآزمة عند نقطة التوازن. .
نظرية النمو المتوازن
النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف صناعات سلع الأستهلاك ،وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية . كذلك تتضمن التوازن بين الصناعة والزراعة . و نظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين و رانجر و أرثر لويس و قدمت هذه النظرية أسلوبا جديدا للتنمية طبقتها روسيا و ساعدتها علي الاسراع بمعدل النمو في فترة قصيرة، وقد يكون لهذه النظرية اثار هامة
نظرية النموغير المتوازن
تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها مغايرا لفكرة النمو المتوازن حيث أن الأستثمارات في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن على جميع قطاعات الأقتصاد الوطني. وفقا لهيرشمان فان اقامة مشروعات جديدة يعتمد على ما حققته مشروعات أخرى من وفورات خارجية ،الا أنها تخلق بدورها وفورات خارجية جديدة يمكن أن تستفيد منها وتقوم عليها مشروعات أخرى تالية يجب ان تستهدف السياسات الانمائية ما يلي : 1ـ تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية . 2ـ الحد من المشروعات التي تستخدم الوفورات الخارجية أكثر مما تخلق منها . 12. النمو المتوازن عكس النمو غير المتوازن تستند هذه النظرية علي حقيقة أن حلقة الفقر المفرغة ترتبط بصغر حجم السوق المجلي، تواجه هذه الاستراتيجية بنقد أساسي يتضمن عدم توفر المواد اللأزمة لتنفيذ هذا القدر من الاستثمارات المتزامنة في الصناعات المتكاملة خاصة من حيث الموارد البشرية والتمويل والمواد الخام . أما المؤيديون لهذه الاستراتيجية فإنهم يفضلون الاستثمارات في قطاعات أو صناعات مختارة بشكل أكثر من تأييدهم للاستثمارات المتزامنة 13. نظرية ميردال يرى ميردال أن التنمية الاقتصادية تعتبر نتيجة لعملية سببية دائرية حيث يكافأ الأغنياء أكثر في حين أن جهود المتخلفين تتحطم بل ويتم احباطها . و بنى ميردال نظريته في التخلف والتنمية حول فكرة عدم العدالة الأقليمية في الأطار الدولي والقومي واستخدم في شرح فكرته تعبيرين أساسيين هما آثار الآنتشار و آثار العادم وقد عرف أثار العادم بانه كل التغيرات المضادة ذات العلاقة للتوسع الاقتصادي في موقع ما وتتسبب خارج اطار هذا الموقع . أما آثار الانتشار فتشير إلى الآثار المركزية لأي مبادرات توسعية ناتجة عن مراكز التقدم الاقتصادي إلى الاقاليم الأخري

رابط مهم للنظريات التنمية
http://bohothe.blogspot.com/2008/11/blog-post_28.html

مواضيع مشابهة في المنتدى

نظريات و سياسات التنمية -بعد ح ع 2

https://30dz.yoo7.com/t66-topic?highlight=%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9%D8%AD%D9%80%D8%AB

أشكركم على هدا الإيضاح