مكونات العولمة السياسية

لعولمة و العولمة السياسية
الإشكالية:
أصبحت العولمة في القرن الواحد والعشرين اكبر قضية بتداولها البشرية على الصعيد العالمي تنظيرا وتفسيرا، قبولا ورفضا، إنها حقا قضية القضايا المثيرة للجدل فالمقصود بالعولمة؟ وما هي أصولها التاريخية؟ وما هي أنواعها؟ و ما هي أسسها؟ وما هي الجهات الفاعلة في مجال العولمة؟ هل يمكن الحديث عن فرص التنمية المتساوية لجميع دول العالم في إطار نظام العولمة؟
(1 مفهوم العولمة:
العولمة مصطلح عربي مترجم للمصطلح الانجليزي globalization .وتعني لغة تعميم شيء ما ليصبح منتشرا ومتداولا عند جميع الشعوب والأمم على الصعيد العالمي.
أما اصطلاحا فقد اختلف المثقفون والسياسيون والاقتصاديون حول إعطاء تعريف موحد للعولمة، وهكذا انطلق كل واحد من انتمائه الإيديولوجي والسياسي ليعرف العولمة كما يلي:
- يعرف صندوق النقد الدولي العولمة بكونها التعاون الاقتصادي والمالي لدول العالم قصد الاستفادة من تطور الأنشطة الإنتاجية و الخدماتية وتراكم رؤوس الاموال كل دلك لتحقيق التنمية المستديمة لجميع الشعوب عبر العالم.
- العولمة هي استثمار رؤوس الأموال قصد الإنتاج والتسويق عبر العالم بدون قيود وبكامل الحرية
- العولمة هي عبور رؤوس الأموال والسلع والخدمات والتقنية واليد العاملة المؤهلة لحدود دول عالم دون أية سياسة حمائية.
- العولمة هي احتكار الشركات الرأسمالية الضخمة للأسواق العالمية وفرض سلطتها على سيادة الدول.
- لعولمة هي الأمركة أي سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم وبروزها كقطب واحد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
2) التطور التاريخي للعولمة:
يتفق الباحثون في تحديد أصول العولمة لدلك توزعت مواقفهم على الشكل الأتي:
- اانطلقت العولمة مند القرن 15م عندما تم القضاء على أسس النظام الإقطاعي - الحدود. الانغلاق. الاستغلال. المقاطعات. الامتيازات... وتأسيس الدول الوطنية القومية حيث نمت المبادلات التجارية بين الشعوب والأمم الأوربية.
- بدأت العولمة خلال النصف الأول من القرن 19 والنصف الأول من القرن 20 حيث ظهرت الثورة الصناعية الثانية ونمت الصناعة والفلاحة والتجارة والمواصلات والابناك....مما ساهم في توسيع التبادل التجاري والاستثمارات عبر دول العالم.
- ظهرت العولمة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسبب تكوين مؤسسات مالية كالصندوق النقد الدولي والبنك العالمي وتشكيل تكتلات اقتصادية على الصعيد العالمي بين دول متقاربة من الناحية الجغرافية ومن الناحية الاقتصادية. كالسوق الأوربية المشتركة 1957 والتي صارت اتحادا أوربيا، ثم مجموعة أمم جنوب شرق أسيا- كوريا الجنوبية. ليابان. سنغافورة. ماليزيا.....انظر خطاطة ص 11
3) أنواع العولمة وخصائصها.

أشكال العولمة
خصائصها
ü العولمة السياسية
- تقلص سلطة الدول أمام سلطة الشركات الكبرى والمؤسسات المالية + سيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان خطابا وممارسة وتلاشي الأنظمة الشمولية - الاستبدادية + سيادة نظام القطبية الأحادية الذي تقوده الولايات المتحدة عالميا مند 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
ü العولمة الاقتصادية
- سيطرة اقتصاد السوق + التبادل الحر + إلغاء الحمائية + المنافسة + الاستثمار + الإشهار + استخدام المعلوميات + ... + سلطة المؤسسات المالية والتكتلات الاقتصادية والشركات المتعددة الجنسيات..انظر ص 11
ü العولمة الثقافية
- الاتجاه نحو سيادة تقاليد وعادات وسلوك ولغة واستهلاك وعلاقات.....موحدة على الصعيد العالمي + سيادة ثقافة الاستهلاك والفر دانية + الاتجاه نحو إلغاء الخصوصيات الحضارية والثقافية.
ü العولمة الإعلامية - المعلوماتية
- تطور ساحق في مجال الإعلاميات ووسائل الاتصال والصناعات الالكترونية - الثورة التكنولوجية الثالثة + تطور وسائل الاتصال والتواصل وتقريب المسافات بين الشعوب - القرية العالمية + استخدام هائل للمعلوميات في الحياة اليومية للإنسان

4) آليات العولمة = الأسس المحركة لتطور أشكال العولمة.
ü الأسس الاقتصادية وتتضمن:
- الأساس المالي: ويتمثل في حرية الاستثمارات وحرية أسعار المواد والعملات والفوائد النقدية ثم توجيه الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
- الأساس الإنتاجي: يتجلى نهج سياسة الخوصصة واعتماد أساليب السوق الحرة مثل المنافسة وحرية الأفراد والشركات في المبادرة والاستثمار دون أية قيود من طرف الدول.
- الأساس التجاري: حرص منظمة التجارة العالمية على تقديم تسهيلات للمبادلات التجارية بإلغاء السياسة الحمائية ونظام التحكم في حصص الصادرات والواردات ثم تبني سياسة التسويق الحر في مجال المنتجات والأسعار والأسواق.
ü الأسس التقنية للعولمة: وتتجلى فيما يلي:

- ثورة في وسائل المواصلات: تشهد وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية تطورا هائلا بسبب الثورة التقنية المتواصلة، مما جعلها تسهل التنقل والتواصل وتقصر المسافات الجغرافية للسلع والأشخاص عبر العالم.
- ثورة في وسائل الاتصال: يعرف العالم تقدما غير مسبوق في قطاع وسائل الاتصالات البريد، الأقمار الاصطناعية، الهاتف، الانترنيت....مما جعل سكان العالم يتعايشون وكأنهم في قرية صغيرة.
- ثورة في وسائل التواصل: تشهد وسائل الأعلام تطورا كبيرا وتنوعا هائلا سواء الصحافة المكتوبة أو الصحافة المرئية أو المسموعة مما جعل سكان العالم يعيشون زمنية الوقائع ويطلعون على ثقافات وحضارات الشعوب والأمم.
5) القوى الفاعلة في العولمة:
- الدول والقوى الاقتصادية: تعتبر و.م.أ من أبرز الدول الفاعلة في ظاهرة العولمة إلى درجة اقتران مفهوم العولمة بالأمركة إضافة إلى G8 ، ومنتدى دافوس تسهر القوى السالفة الذكر على رعاية المصالح الاقتصادية والمالية للدول والشركات الكبرى عبر العالم.
- منظمة التجارة العالمية: منظمة دولية أحدثت سنة 1995 على أنقاض الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة المعروفة بالكات، تسهر على وضع قواعد التبادل التجاري و تحرير التجارة العالمية برفع الحواجز الجمركية ودلك قصد تدفق السلع والخدمات عبر العالم بدون قيود <= (نظام عالمي جديد العولمة(.
- صندوق النقد الدولي: مؤسسة مالية دولية أحدثت خلال مؤتمر "بروتن وودز" سنة 1944 للسهر على تنظيم المعاملات المالية بين الدول والقيام بتقديم الاستشارة والدعم للدول التي تواجه مشاكل مالية واقتصادية. - البنك العالمي: انشأ سنة 1945 يقدم القروض المشروطة للدول وخاصة النامية منها قصد تمويل المشاريع التنموية التي يشرف على تحديدها ومراقبتها سعيا منه إلى انخراط هده البلدان في نظام العولمة.
- الشركات متعددة الجنسية: أو ما يعرف بالشركات العابرة للقارات هي شركات ذات رأسمال ضخم تتوفر على عدة فروع خارج وصبحت تلعب دورا كبيرا في رسم السياسة الدولية، حيث تتوفر على سلطة قد تتجاوز سلطة
الدولة التي توجد فوق ترابها.
-المنظمات غير الحكومية: يقصد بها الجمعيات المحلية أو الوطنية أو الدولية، لها منطلقات وغايات متنوعة لا تقوم على الربح المادي وهي تنشط في ميادين متعددة منها (حماية البيئة- حقوق الإنسان...) .تعتمد في تمويلها على مساهمات وتبرعات أعضائها ومساعدة الحكومات والأجهزة والمؤسسات الخاصة ونذكر منها حركة اطاك والمنتدى الاجتماعي العالمي.
- يلاحظ أن هناك تزايد كبير في عدد المنظمات غير الحكومية في العقدين الأخيرين. كما نستنتج أن أغلب هذه المنظمات تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والبحث العلمي وحقوق الإنسان.

السلام عليكم اخواني :
- أريد ان أقف عند المفهوم الخاطئ الذي يتحدث عن انحصار مفهوم الدولة الوطنية(الدولة القومية)،فكل ما هنالك هو إعادة تشكيل لدور الدولة ليس إلا

إن الاستراتيجية العربية إزاء العولمة والتي تضع هدفها بالتنمية المحلية المستديمة والقابضة على مرتكزات العولمة في المجال التقني والعلمي،لا بد لها من توفير الشروط اللازمة لتحقيق هذا الهدف والتي تشكل "الديمقراطية السياسية" بكل مستلزماتها وأركانها الشرط اللازم لها في كل بلد عربي لكنه غير الكافي،وتأتي كفايته عبر دعم السوق العربية المشتركة وتطويرها وتجديد آلياتها.
وهنا يكتسب العمل القومي مشروعيته وضرورته إذ إن دخول أمة موحدة في إطار العولمة أو على أقل تقدير درجة ما من الاتساق بين أركانها وأجزائها له حظوظه الأكبر في تعديل الموازين والحد من الهيمنة في إطار العولمة.
إن العولمة كما قلنا هي الدينامية المحركة الرئيسة في العالم اليوم على الرغم من أنها لم تحقق بعد أهدافها كاملة،لكن سيرورتها تتجه نحو مرحلة جديدة للتنظيم الاجتماعي والإنساني ومختلفة عن مرحلة الدولة القومية،وهذا لا يعني إلغاء دور الدولة القومية، إذ أنها ما زالت قائمة ولا زالت تلعب دوراً رئيساً في الشؤون الدولية وفي رسم سيرورة العولمة أيضاً،والواضح أنها ستظل تلعب دوراً رئيساً إلى أمد بعيد، فالعوائق أمام الدمج والتوحيد الجغرافي والسياسي للمجتمعات الإنسانية ما زالت كبيرة ومتعددة، فضلاً عن أن الخصائص التاريخية لهذه المجتمعات ستظل حاضرة بقوة في رسم السياسات العالمية وتحديد مسارات العولمة النهائية.
أما بالنسبة للأهداف التي تضعها البشرية والمتمثلة بالمجتمع الاشتراكي كبديل للمجتمع الرأسمالي فإنها أهداف مشروعة، لكنها اليوم بحاجة لإعادة صياغة من داخل إطار العولمة وليس بالتخارج معها، وما يمكن تحديده بدقة اليوم هو مطالب العدالة الاجتماعية أما الاشتراكية كنظام عالمي بديل للنظام الرأسمالي فلا يمكن بلورته دون العمل تحت سقف العولمة ذاتها ودون أن تتحدد معالم هذه العولمة وحدودها ومرتكزاتها على مستوى العالم.
يرتبط بالمفهوم الاشتراكي إعادة النظر بدور الدولة والقطاع العام الحكومي خاصة في دول العالم الثالث التي تبنت الخيار الاشتراكي فيما مضى. إذ إن هيمنة الدولة على مجمل الفعاليات الاقتصادية في المجتمع قد قادت إلى أزمات اقتصادية متعددة و إلى فشل عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، فضلاً عن الفساد والإفساد.لذلك تبرز اليوم ضرورة الحد من هذه الهيمنة وتحديد دورها بالتخطيط العام والإشرافي على البنية الاقتصادية، مثلما تبرز ضرورة إصلاح القطاع العام أو الحكومي وتحديد المجالات الاقتصادية التي عليه أن يستثمر فيها والمجالات التي عليه أن يبتعد عنها.
إن الدولة سوف تظل إلى أمد بعيد من مرتكزات عمليات النهوض الاقتصادي، فلا يجوز القفز إلى المراحل الأخيرة والأهداف النهائية التي تطمح إليها العولمة واعتبار أن العولمة بكامل مفاصلها وأركانها وأسسها قد تحققت،فدور الدولة والقطاع العام لا زال قائما حتى في ظل البلدان الرأسمالية الكبرى،خاصة في ميادين الاقتصاد الرئيسية و مجال الخدمات والضمانات الاجتماعية.