الهندسة الدبمقراطية

الهندسة الدليمقراطية

--------------------------------------------------------------------------------
هدا بحث الهندسة الديمقراطيةمنجز تحت اشراف الدكتور برقوق من اعداد طلبة ماجستير وهو للأمانة منقول أرجو أن يفيدكم
لقد شهد العالم في السنوات الأخيرة تحولات عديدة على المستويات المختلفة :السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية ..الخ.فقد عرف حقل العلوم السياسية تبلور وإنتشار عدة مفاهيم, ومن أهمها مفهوم الهندسة السياسية هذا المفهوم الذي جاء ليعبر عن تُصور سياسي موحد قوامه حقوق الإنسان العالمية.
وبإعتبارأن الهندسة السياسية تصبو لأن تجعل الإنسان النقطة المحورية التي تؤسس لأنظمة سياسية هادفة, فقد جاء مفهوم الهندسة الديمقراطية ليعطي بعدا حقيقيا لعمليات الإصلاح السياسي.
ونهدف من خلال هذا البحث إلى معالجة موضوع الهندسة الديمقراطية على المستوى المفاهيمي, ودراسة الآليات المختلفة لتفعيل الهندسة الديمقراطية وإلإرساء لديمقراطية حقيقية ومتماسكة.
وفي إطار تناول مفهوم الهندسة الديمقراطية فإنه سيتم التركيز على الآليات,وبناء على ذلك نطرح الإشكالية التالية:فيما تتمثل آليات تكريس الهندسة الديمقراطية؟


ولمعالجة هذه الإشكالية نطرح الفرضيات التالية:
1- إرساء الديمقراطية المشاركاتية كفيل بتكريس الهندسة الديمقراطية.
2- إيجاد آليات قانونية كفيل بتكريس الهندسة الديمقراطية
3- إيجاد آليات إجرائية وعملية يضمن هندسة الديمقراطية


أولا: القيمة المحورية للديمقراطية المشاركاتية
1-مفهوم الديمقراطية المشاركاتية
حيث يعتبر أحد المفاهيم التي أفرزتها التحولات العولمية,خصوصا إعادة النظر في دور الدولة,وإحياء دور أساسي لصالح هيئات تحت دولتية.
ويعبر هذا المفهوم: التشاركية PARTNERSHIP عن العلاقة بين جهازالدولة وإدارة الحكم من ناحية ,ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من ناحية أخرى,ودور كل منهما في إدارة الدولة.في إطار عجز الدولة المتزايد للدولة في تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين.
وذلك من خلال إيجاد صيغة جديدة للحكم تقوم على ثلاث دوائر متقاطعة من العمل المشترك ,تمثل هذه الدوائر ثلاث مكونات أساسية هي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص,وتنطوي الشراكة على محالات العمل والنشاط لكل من أطرافها الثلاثة.
وفي إطار التُحولات التي شهدتها الأوضاع الدولية في ظل العولمة تم التحول من مفهوم الديمقراطية التمثيلية التي تقوم على هيئات نيابيةتمثل مصالح المواطنين إلى الديمقراطية المشاركاتية, وهذا نتيجة لتحول الفواعل على مستوى الساحة الدولية ,فظهرت فواعل ماتحت دولتية :منظمات المجتمع المدني, القطاع الخاص وأخذت تلعب دورا أكثر كفاءة من الدولة.
وتقوم ديمقراطية التشارك participant democracy,على تعاظم المشاركة السياسية, والهدف من هذه العملية أنه حتى في الدول الديمقراطية تتخذ القرارات السياسية من قبل المؤسسة ذات الإمتيازات الإقتصادية والقوة السياسية.والحل لهذه المشكلة هو إنزال عملية إتخاذ القرارات إلى مستوى المجتمعات المحلية ,والمجموعات الصغيرة أي إعادتها للشعب.ونتيجة لذلك سيكون في وسع المواطنين أن يدركوا القضايا وأن يعملوا سياسيا بما يناسب مصالحهم الخاصة.
مما سبق يظهر أن أحد تعريفات الديمقراطية المشاركاتية بوصفها عقدا إجتماعيا جديدا يقوم على شراكة ثلاثية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تعبئة أفضل لقدرات المجتمع وإدارة أكثر رشادة لشؤون الحكم.


2-أهمية الديمقراطية المشاركاتية:
إن العمل على إرساء الديمقراطية المشاركاتية يكتسي أهمية بالغة ,حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة السياسية والقانونية المناسبة, بينما يعمل القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتحقيق الدخل لأفراد المجمتع ,أما المجتمعات المدنية فتهئي للتفاعل السياسي والاجتماعي بتسخير الجماعات للمشاركة في الأنشطة السياسية والإجمتاعية والإقتصادية.
وتتجلى أهمية الديمقراطية المشاركاتية من خلا الدور الذي يلعبه كل طرف في هذه العملية,حيث تقوم الدولة على تحقيق بيئة إقتصادية ملائمة لتحقيق التنمية من خلال تعزيز عمليات التحرير الإقتصادي واللامركزية والمنافسة ومنع الإحتكار...وتوفير الحماية للقطاعات الشعبية التي تعاني من هامشية وإستضعاف مجتمعي ,وتطوير الجهاز الإداري من خلال برامج لتحديث الخدمة المدنية,مثل الأخذ بمعيار الكفاءة في إسناد وترقية العاملين merit system .
بالإضافة إلى تمكين المواطنين وتوفير بيئة سياسية ديمقراطية تنافسية.وتعزيز الإتجاه نحو اللامركزية السياسية والإدارية.وتضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء من خلال توفير فرص للحراك الإجتماعي من خلال التعليم والرعاية الصحية وأنظمة الضمان الإجتماعي.

ومن جهة أخرى يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن توفر ضوابط على سلطة الحكومة. ويمكنها، من خلال هذا الدور، أن تسهم في تحسين إدارة الحكم عبر تعزيز المساءلة والشفافية في النظام السياسي. كما يمكنها الإسهام في صياغة السياسات العامة، وحماية الحقوق، والتوفيق بين المصالح، وإيصال الخدمات الاجتماعية. وبعملها هذا، تعزز منظمات المجتمع المدني الفاعلية والمشاركة في الشؤون العامة، وتقوي حكم القانون وغيرها من خصائص إدارة الحكم الصالح. فمثلا، تمكنت وسائل الإعلام أحيانا، وحيث تتمتع بقدر معقول من حرية التعبير، من أن تصبح بالفعل وسائط مهمة للمحاسبة والشفافية والمشاركة تعود بالفائدة على المواطنين وتمثيلهم بفاعلية أكبر من الأجهزة التشريعية الرسمية التابعة للحكومة.
وتؤكد العديد من الدراسات أن المجتمع المدني بالرغم من كونه وسيلة للمحافظة على الإستقرار, ومع فإن هذا لايعني أنه لا يحقق التغيير والتطوير,فمنذ فترة قريبة ظهرت منظمات مهتمة بالتنمية تؤكد على معنى جديد هو التنمية بالمشاركة , وهنا تبرز أهمية المجتمع المدني حيث يتم من خلال منظماته تنمية وتطوير القدرات والمهارات الفردية للأعضاء بشكل يقلل العبء على الحكومة , حيث يصبح لمؤسسات المجتمع المدني دور شريك في تنفيذ برامج وخطط التنمية الشاملة بمختلف جوانبها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية
وتؤكد بعض نتائج الدراسات أن هناك علاقة إيجابية وقوية بين أنشطة القطاع الخاص والنمو الإقتصادي .وكذلك فإن كفاية وإنتاجية إستثمارات القطاع الخاص تفوق إستثمارات القطاع العام ,حيث خلص عدد من الدراسات إلى أن هناك تأثيرا إيجابيا واسعا على النمو مصاحبا للإستثمارات الخاصة مقارنة بتأثير الإستثمارات العامة,وهو مايؤدي إلى إدامة التنمية الشاملة وهو ما تسعى إليه منظومة الديمقراطية المشاركاتية.
إضافة إلى ما سبق يمكن القول بأن أبرز أسس الديمقراطية المشاركاتية هو تعزيز دور المجتمع المدني , والذي بدوره سيفعل المشاركة السياسية للمواطنين.


ثانيا :الآليات القانونية للهندسة الديمقراطية
1- الهندسة الدستورية
بإعتبار أن الدستور هو أسمى قانون في الدولة, يحدد القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام حكمها ,فإنه يعتبر آداة حاسمة لتكريس الهندسة الديمقراطية.
فالدستورية constitutionality في المقام الأول تعني وجود مجموعة من الإجراءات والقواعد الحاكمة , والتي ينبغي الإلتزام بها من قبل أطراف العملية السياسية, خصوصا عند ممارسة نشاط سياسي كالإنتخابات , ويخضع لها سلوك هؤلاء الذين فازوا بالإنتخابات ,كما تخضع لها الأنشطة الشرعية لمختلف المعارضة والمخالفين في الرأي.
هذه القواعد والإجراءات تأخذ عادة ,شكل دستور مكتوب ,وبما أن الديمقراطية تستند عادة إلى طبقة وسطى عريضة ,فإن هناك من يؤكد حماية هذه الطبقة للدستورية وبالتالي ضمان وتكريس آليات الهندسة الديمقراطية دستوريا.
إن الدستور الديمقراطي يفرض سيادة حكم القانون ,هذا الأخير يعني مرجعية القانون وسيادته على الجميع من دون إستثناء إنطلاقامن حقوق الإنسان بشكل أساسي. وهو الإطار الذي ينظم العلاقات بين المواطنين من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة ثانية.كما انه ينظم العلاقات بين مؤسسات الدولةو ويحترم فصل بين السلطات وإستقلالية القضاء.وبالنظر للقواعد الحقوقية التي يتضمنها الدستور الديمقراطي فإنها تضمن العدالة والمساواة بين المواطنين.وهو مايتطلب وضوح القوانين وإنسجامها في التطبيق.
فأي إصلاح سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو ديني‏...‏ إلخ‏,‏ يتطلب إحداث إصلاح للهيكل الدستوري‏,‏ والعلاقة بين السلطات الثلاث.
مما سبق يبدو جليا أن إرساء الهندسة الديمقراطية يرتبط أساسا بإحداث تعديل في الهيكل الدستوري‏,‏ حيث تقوم الهندسة الدستورية على إعادة النظر في توزيع هيكل القوة الدستورية والسياسية.


2-الهندسة القانونية:
إن إرساء آليات الهندسة الديمقراطية يقتضي تجسيد تشريعات على مستوى الدستور تتعلق بسير المؤسسات السياسية :الأحزاب السياسية،وكذا فسح مجال أكبر لنشاط مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال القيام بإصلاحات قانونية تضمن السير الحسن لمختلف مؤسسات النظام السياسي وجعلها في خدمة المصلحة العامة.
وتتم الهندسة القانونية على عدة مستويات وهي :
*نظام الأحزاب السياسية:
فتحتاج الأحزاب السياسية بإعتبارها مؤسسات حيوية للديمقراطية المعاصرة إلى التقوية،وذلك لتتولى مسؤوليتها في تمثيل المصالح العامة وفي توفير القيادة السياسية وفي ضمان محاسبة الحكومات ومساءلتها وكذلك لتعزيز الديمقراطية.
فالأحزاب السياسية يمكنها أن تخلق استمرارا وشمولا بتوفيرها الروابط بين الحكومة والمواطن.
وبالتالي فالهندسة الديمقراطية تقتضي تكييف قانون الأحزاب السياسية بما يتوافق مع الممارسة الديمقراطية الحديثة ،وهوما يطرح مسألة طبيعة النظام السياسي وموقع النخب السياسية فيه،وكذا على واجبات الأحزاب ومسؤوليتها .
إن تفعيل عمل الأحزاب السياسية يقتضي إيجاد قانون أساسي للمعارضة ،وذلك من خلا مجموعة من القواعد الأساسية التي تنظم آليات اللعبة السياسية بين الأغلبية والأقلية المعارضة وفق منطق يضمن الإجماع بين الأقلية الحاكمة والأغلبية المعارضة، ويعتبر هذا القانون شرطا أساسيا لتحقيق التداول السياسي في إطار يضمن الإستمرارية .
*نظام مؤسسات المجتمع المدني:
على غرار الأحزاب السياسية فإن التأسيس للهندسة الديمقراطية يقتضي إعطاء مزيد من الإهتمام لدور مؤسسات المجتمع المدني،ويتم ذلك من خلال تبني الدولة لإستراتيجية تنظم من خلالها عمليات تجميع المصالح والتعبير عنها داخل المجتمع.
فوجود مجتمع مدني يفترض إرساء دعائم تنظيمات رسمية تمثل مصالح المواطنين في ظل علاقة إحترام متبادلة من كل من الدولة والمجتمع يتم من خلالها إحترام الخلافات الفكرية مع وجود حدود لسلطة الدولة.
*دور المجموعات الإصلاحية المحلية:
إن عملية الإصلاح القانوني تقتضي إعطاء دور للمجموعات الإصلاحية المحلية من خلال إرساء ترسانة قانونية تهدف لإيجاد تحالفات وطنية في مابين هذه المجموعات مما يمكنها من تقديم مشروعات ملموسة للتعديلات القانونية مع أجندات إصلاحية تفصيلية تعكس الأولويات والإطار الزمني.
وكذا من خلا إيجاد تشريعات تهدف لبناء القدرات والتحالفات الرامية إلى دعم الشبكات والمنتديات الإقليمية والوطنية.
مما سبق يتضح إرساء الهندسة الديمقراطية يتطلب إرساء مجموعة من الميكانيزمات القانونية والإدارية الكفيلة بحرية النشاط السياسي وإتاحته لمختلف الفعاليات السياسية من أحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني.


ثالثا:الآليات الإجرائية للهندسة الديمقراطية
1-الهندسة المؤسساتية الديمقراطية:
تعد المؤسسات السياسية أحد آليات ترسيخ القواعد وأسس اللعبة السياسية،وتوزيع السلطة فيما بين الفاعلين السياسيين وهي توفر آليات تمكن الأفراد والجماعات من رصد السلوك العام ،ومتابعة المساءلة السياسية ،ومنع الفساد السياسي والتعسف في السلطة.
وتعد الهندسة المؤسسية أحد آليات الهندسة الديمقراطية والتي تعني عموما التناسق والتكامل في عملية بناء مؤسسات وأبنية النظام والدولة عامة،وتحقيق هذه الهندسة المؤسسية تتضمن إعتبارات أساسية أهمها:
• إن فن البناء الهندسي للدولة يجب أن يتم في إطار القيم التي يعتز بها المجتمع ويتمسك بها،وتتغلغل بعمق في النسيج الإجتماعي ،والتي يمكن أن تولد حركة إيجابية دافعة.
• رغم أن أهمية الدستور وكونه يتضمن بعض المبادىء لعملية البناء في الدولة ،إلا أن هذا الدستور لا يمثل سوى إحدى المصادر للقيم التي يتمسك بها المجتمع.
• العمل على إرساء صيغة تعيد إحياء التقاليد والعناصر القديمة في في إطار ملائم للأبنية والأفكار الحديثة والجديدة الوافدة.
وتعتمد الهندسة المؤسسية على الأطراف التالية:
*الجمهور:
*الهيئات الوسيطة:مؤسسات المجتمع المدني
*المؤسسات الرسمية:البرلمان
وفي إطار الطرف الثالث من هذه المعادلة فإن تفعيل دور المؤسسة البرلمانية يعد ضرورة بالغة، على إعتبار المكانة التي يحتلها البرلمان المنتخب في أي نظام ديمقراطي.فالمؤسسة البرلمانية هي التي تحتل أعلى درجة في التنوع والإحتواء للمصالح المتعارضة وتتميز بالقدرة العالية على التكيف ،وذلك لأنها قاعدة المجتمع الديمقراطي،وهي المعبرة عن إرادة الناخبين ومشاركتهم في العمل السياسي .ولذا فإن إضعاف البرلمان المنتخب ،أو تزوير إرادة الناخبين في العملية الإنتخابية ،وعدم توفر قانون إنتخابات يضمن عدم تدخل السلطة التنفيذية من شأنه أن يخفض درجة المشاركة الشعبية ،كما تهز ثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية لأنها ستكون آداة في يد السلطة التنفيذية ، وعلية فلابد من إعطاء مكانة للبرلمان من خلا تشريعات وميكانيزمات قانونية تضمن عمله ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية.
مما سبق يتضح أهمية المؤسسة البرلمانية في عمليات الهندسة الديمقراطية،واعتبارها أساس بناء نظم سياسية ديمقراطية.
2-الهندسة الإنتخابية الديمقراطية:
إن التأسيس للهندسة الديمقراطية يفرض هندسة النظام الإنتخابي ليتماشى مع طبيعة التركيبة المجتمعية السائدة.ويعد تصميم النظم الإنتخابية أمرا هاما في هذا السياق ،حيث إنه لا يجب التعامل مع النظام الإنتخابي بشكل منعماوال،حيث أن النظم الإنتخابية عبارة عن حلقة واحدة ضمن سلسلة متراصة تتعلق بنظم الحكم،وقواعد الوصول إلى السلطة ومداخلها.لذا يجب أن يقوم التصميم الناجح للنظم الإنتخابية على النظر إلى الإطار المؤسسي والسياسي ككل :فأي تغيير في جزء من هذا الإطار العام من شأنه أن يؤدي إلى تعديلات وتسويات في طريقة عمل باقي المؤسسات داخله.
إن إرساء إنتخابات منظمة تكرس الهندسة الديمقراطية يقتضي عدة إعتبارات وهي:
*تحقيق مستويات التمثيل المختلفة:وفي هذا الإطار يمكن أن يأخذ التمثيل عدة أشكال:التمثيل الجغرافي ويعني حصول كل منطقة على ممثلين لها في الهيئة التشريعية.والتوزيع الإيديولوجي لمجتمع ما وقد يكون من خلا ممثلين عن الأحزاب السياسية،وهناك التمثيل التصويري حيث يجب أن تقوم تركيبة الهيئة التشريعية على شاكلة التركيبة الكلية لأمة ما.
* جعل الإنتخابات في متناول الجميع: إن تحقيق فعالية للنظام الإنتخابي تستوجب تسهيل عملية الإقتراع ،من خلال توضيح ورقة الإقتراع،وتسهيل الوصول إلى أماكن الإنتخاب. والملاحظ أنه ترتفع نسبة المشاركة في الإنتخابات عندما يتمخض عن نتائج الإنتخابات تأثير فعلي في إدارة الحكم .
*التقسيم الجيد للدوائر الإنتخابية:فالإعداد الجيد للدوائر الإنتخابية وفقا لما يتناسب تقريبا ونسبيا مع عدد السكان مع عدد المقاعد ،يعد خطوة إيجابية نحو الإصلاح الإنتخابي.
*إيجاد هيئات مستقلة لإدارة الإنتخابات: إن إدارة العملية الإنتخابية من طرف هيئة وطنية مستقلة يعزز الإحترافية الإنتخابية .
*إعتماد المعايير الدولية:إن تصميم النظم الإنتخابية في العصر الراهن يتم ضمن العديد من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالقضاياالسياسية.وبالرغم عدم وجود معاييرموحدة لتصميم النظم الإنتخابية متفق عليها عالميا إلا أن هناك توافق على أن تلك المعايير تشتمل على مبادىء الإنتخابات الحرة،والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الإقتراع العام دون إستثناءات، بالإضافة على ضمانها لسرية الإقتراع وممارسته بعيدا عن الإكراه والقصر.

تقوم الهندسة الديمقراطية على عدة آليات تتراوح بين الآليات القانونية المتضمنة الهندسة الدستورية والقانونية. كما أن تكريس الهندسة الديمقراطية يتطلب إيجاد آليات إجرائية متمثلة في الهندسة المؤسسية والإنتخابية.
وقد حاولنا في هذه الدراسة تحديد القيمة المحورية للديمقراطية المشاركاتية،من خلال تحديد مفهوم الديمقراطية المشاركاتية ،ومن ثم بيان أهميتها.كما تم إستعراض مختلف الآليات القانونية للهندسة الديمقراطية ،ومن هنا تفعيل الآليات الإجرائية للهندسة الديمقراطية.
ومن خلا هذا البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج:
*أن تكريس الهندسة الديمقراطية يجب أن يؤسس لنظم سياسية تضمن إحترام حقوق الإنسان.
* وجود آليات للهندسة الدستورية والقانونية كفيل بالتأسيس للهندسة الديمقراطية.
* القيام بهندسة مؤسسية وإعطاء دور مركزي للبرلمان يؤسس للهندسة الديمقراطية.
*إن التأسيس للهندسة الديمقراطية يتطلب هندسة للنظام الإنتخابي بما يتوافق مع طبيعة التركيبة المجتمعية السائدة.
هدا بحث الهندسة الديمقراطيةمنجز تحت اشراف الدكتور برقوق (جامعة الجزائر)من اعداد طلبة ماجستير وهو للأمانة منقول أرجو أن يفيدكم

شكرا على الموضوع نتمنى أن يستفيد الطلبة و الباحثين منه لأن الدكتور برقوق معروف بجدية بحوثه