وزير التعليم العالي يعترف بفشل نظام ال ام دي

أرجع وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، فشل نظام الـ”أل.أم.دي” في الجزائر إلى أخذه بحذافيره من الدول الأوروبية وتطبيقه كما هو، دون الأخذ بعين الاعتبار أن لكل دولة سياساتها الخاصة في ذلك، إلى جانب غياب التنسيق بين إدارات الجامعة والأساتذة، كاشفا عن إجراءات جديدة لتحسين مجال البحث والتكوين بالجامعات الجزائرية. قال الوزير حجار، أمس، على هامش زيارة تفقدية إلى مشاريع قطاعه بكل من جامعتي الجزائر 2 ببوزريعة ومعهد التربية البدنية بدالي إبراهيم في العاصمة، إن من بين الأسباب التي جعلت نظام “أل.أم.دي” يفشل في بلادنا منذ 10 سنوات من بدء العمل به، هو طريقة تطبيق هذا النظام الذي جند له أساتذة من النظام الكلاسيكي غير مكونين له، واستعمال وسائل قديمة، إلى جانب عدم تهيئة أرضية مناسبة وسياسة ناجعة، مع إغفال فكرة أن لكل بلد خصوصياته، وهذا ما أدى إلى حدوث اختلالات وبروز العديد من المشاكل التي أدت إلى فشله.
وفي رده على الاتهامات التي وجهها مجلس أساتذة التعليم العالي “كناس”، حول قضية استفادة أبناء وزراء من منحة الدراسة في الخارج، رغم أنه لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، أوضح المتحدث بأن البعض منهم استفادوا منها بحكم الظروف، على غرار أبناء السفراء المتواجدين بالخارج، الذي حتم على الوزارة تسهيل لهم الاستفادة منها، إضافة إلى وجود اختلافات بين التخصصات.
من جانب آخر، كشف حجار عن إجراءات جديدة سيتم تطبيقها في الموسم الجامعي القادم، على غرار إلغاء رسالة الاستقبال للأساتذة المشاركين في الملتقيات والندوات العالمية التي كثيرا ما كانت تعرقل على الأساتذة حضورها والمشاركة فيها. كما أعلن من جهة أخرى عن إشراك الطلبة في شؤون الجامعة، إلى جانب فتح الحوار مع التنظيمات الطلابية ونقابة الأساتذة.


المصدر : جريدة الخبر الجزائرية

ما فهمنا والو

النظام الكلاسيكي انتهى إلى الأبد.. ولا معادلة لشهادات التكوين المتواصل

,,,,
وجاءت تصريحات حجار، خلال زيارة قادته إلى ولايتي عين الدفلى والمدية، أين تطرق لملف "الأل.أم.دي" بالقول إن النظام الكلاسيكي "انتهى إلى الأبد"، وبأن الجامعة الجزائرية، بعد أن انتقلت إلى ما وصفه بالنظام الحديث، "لم يبق من منتسبي النظام القديم إلا بعض الطلبة في بعض فروع الماجستير".

وكشف بأن خارطة وطنية للتخصصات، "يجري إعدادها في إطار من القطبية التخصصية، التي توفر الجهد والمال وتجميع الإطار الاكاديمي لعدد من الجامعات المتقاربة جغرافيا في قطب تخصصي معين تحتويه جامعة منها".

وبخصوص قضية معادلة الشهادات، أكد الوزير أن أي معادلة لأية شهادة من الشهادات القديمة بالنظام الجديد، "يجب ان تمر بالمنطق المقاييسي"، وأضاف بأن حملة الشهادات الجامعية التطبيقية، "لابد أن تمر معادلة شهاداتهم بشهادة الليسانس في النظام الجديد، بعام إضافي من الدراسة، يستدرك فيها الطلبة المقاييس المكملة وفق ما تقرره بيداغوجيا الجامعة التي انتسبوا اليها". كما نفى أية إمكانية لمعادلة شهادات جامعة التكوين المتواصل بشهادة ليسانس "أل. ام. دي"، معللا ذلك بأن هذه "تبقى شهادات تكوينية وليست اكاديمية بالمعنى الصرف للكلمة".

كما كشف الوزير عن الشروع في دراسة طلبات مجموعة من الخواص لإنشاء جامعات خاصة خلال الأسبوع الجاري. وأوضح المتحدث عند رده على سؤال "الشروق" أن قانون الجامعات الخاصة موجود منذ سنة 1998، "إلا أن انعدام الطلبات لم يكرس هذا النوع من الجامعات"، موضحا أنه يتعين على المعنيين في حال الموافقة على ملفاتهم "الالتزام بدفتر للشروط التي تضم الجانب الهيكلي والعلمي"، مضيفا أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسهام في الخارطة التكوينية ودعم التخصصات التي تكون البلاد بحاجة إليها وغير متوفرة حاليا.

المصدر :
http://www.echoro ukonline.com/ara/articles/246632.html