الرئيسية
أحدث الصور
من طرف RAMA LIVE الأربعاء أبريل 04, 2012 10:03 pm تعريف المنظمات الدولية:
اختلفت التعاريف حول المنظمات الدولية، فالبعض ذهب إلى اعتبارها عبارة عن" هياكل مؤسسية رسمية تتجاوز الحدود القومية ويتم إنشاؤها بموجب اتفاق متعدد الأطراف بين الدول الأمم. وهي ترمي إلى تقوية التعاون الدولي في مجالات مثل الأمن والقانون والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.
في حين عرفها آخرون بأنها " جهاز أو مؤسسة تنشأها مجموعة من الدول و تخول لها بعض الصلاحيات و الوسائل للقيام بالمهام المنوطة بها" .و هذه الصلاحيات غالبا ما تكون مستقلة عن صلاحيات الدول الأعضاء.
و تعرف المنظمة الدولية بأنها" شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي ، ينشأ باتحاد إيرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة، و يتمتع هذا الشخص بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي و في مواجهة الدول الاخرى.
من خلال هذه التعاريف يمكن الخروج بمجموعة من الخصائص هي : الدولية، و اتحاد إيرادات، و الدوام والإرادة المستقلة.
و يضيف البعض أن المنظمة الدولية ترمي إلى تحقيق أهداف مشتركة، و ترتكز على اتفاق صريح يبرم بين الدول يأخذ عادة شكل المعاهدة.
من خلال هذه التعاريف يبدو أن المنظمة الدولية جاءت في الواقع لتعمل بشكل مستقل و فعال يضمن من خلالها الدول الأعضاء فيها تحقيق مصالحهم و أهدافهم و بالتالي أهداف المنظمة.
و قد اختلف كذلك الدارسون في و ضع و تقسيم و تصنيف موحد المنظمات الدولية، و هذا باختلاف معايير التصنيف، الذي يكون أحيانا النشاط، و معيار السلطات، و معيار الاختصاص..، لكن يبقى التصنيف على أساس معيار الهدف التصنيف الأكثر تداولا و انتشارا بين الدارسين، و على هذا الأساس يمكن تصنيف المنظمات الدولية الحالية كما يلي:
1- منظمات دولية عالمية و منظمات دولية إقليمية.
2- منظمات ذات اختصاص عام و منظمات متخصصة.
3- منظمات حكومية و منظمات وغير حكومية.
أ- تعريف السياسة الخارجية
يعرفها روزنو على أنها مجموعة التصرفات السلطوية التي تتخذها أو تلتزم باتخـاذها الحكومات إما للمحافظة على الجوانب المرغوب فيها في البيئة الدولية، أو لتغيير الجوانب غير مرغوبة.
وتعرفها مجلة السياسة الخارجية الأمريكية على أنها مجموعة الأهداف السياسيـة التي توضح كيف أن هذا البلد سوف يتفاعل مع سائر بلدان العالم وهي تصمم لمسـاعدة الدول على حمـاية مصالحها الوطنـية و أمنها القومي وخدمة الأهداف الإيديولوجية والازدهار الاقتصادي ، وتحدث نتيجة التعاون السلمـي مع الدول الأخرى أو مـن خلال العنــف والحروب .
و كتعريف أكثر شمـولا يمكن القول أن السياسة الخارجية هي عمـلية صياغة وصناعة مجموعة سلوكيات للدولة تجاه عالمها الخارجي بناءا على تحديد ووصـف مسبق ودقيق لمجموعة الأهداف و الأولويات و الإجـراءات والتي تؤثر بشكـل مباشر على فاعليـة السياسة الخارجية وتعمل على توجيهها.
الأهداف المحورية: والتي يساوي تحقيقها وحمايتها وجود الدولة أو النظام ذاته بحيث قد تكون علة وجود الدولة أحيانا كالسيادة الوطنية وحماية الحدود والأمن القومي للدولة ، ولهذه الأهداف أهمـية قصوى وبالتالي توظف لها كافة الإمكانات والوسائل للحفاظ عليها.
الأهداف المتوسطة: وهي التي تفرض إحـداث تغيير في المحيـط الخارجي للدولة والالتزام بهذه الأهداف جدي وطبيعي من قـبل الدولة بالرغم من أنـها لا تـوازي فئة الأهداف المحورية ومن بينها بناء النفوذ السياسي في العلاقات الخارجية ولعب دور كبير في المحيط الخارجي وخدمة المصـالح العامة للدولة، وهي أهداف متغيـرة وترتبط بقضايا معينة وينتهي دورها بانتهاء موضوعها والمثال دول الخليج كانت مساندة للعراق وغير معادية لإيران في الحرب بينهما ولكن بحل النزاع عادت العلاقات إلى طبيعتها.
الأهداف بعيدة المدى: وهي الأهداف التي توضـع نتيجة خطط مدروسـة لتحسيـن الأهداف الكبرى لدولة ما والتي تعكس تصورا فلسفيا أو عاما عند دولـة معينة لمحيطها، ولا تقوم الدولة عادة بشحن كامل طاقتها وإمكـاناتها لخدمة هذه الأهـداف وتمـثل هذه الأهـداف تصورا معينا لبنية النظام الدولي أو لنظام الإقليمي المبـاشر، ويمكن إضـافة أهداف اخرى كزيادة مستوى الثـراء الاقتصـادي للدولة والدفاع عـن الإيديولوجية والعمل على نشرها في الخارج، وأهداف ثقافية كالدفـاع عن التراث الثقافي والمحافظة عليه، وهذا نظرا للدور الكبير الذي أضحت تلعبه العوامل والأبعاد الثقافية والحضارية في التأثير على سلوكيات وتوجهات الدول.
ج- وسائل السياسة الخارجية :
عند تنفيذ السياسة الخارجية تبرز عدة مشاكل من بينها مدى التطابق بين المستـويين النظري والعملي وعند اختيار الوسائل هل نلجأ إلى الوسائل السلمية أو العنفية أو نستعمل الاثنين معا كما أن حـجم الهدف يحدد حجم الوسيلـة وكذلك طبيعة الظـروف الدولـية والداخلية ويمكن اختصارها فيما يلي:
-الدبلوماسية: تعتبر من أقدم الوسائل في ممارسة وتنفيذ السياسة الخارجية سلميا وهـي وظيفة تقوم بها السلطة التنفيـذية ممثلة في وزارة الخـارجية ويمارسها الموفـدون إلى الدول ، وهي الطريقة المفضلة والمثلى للتعامل في الظروف العادية وتساعـد على إدارة المفاوضات .وتاريخيا قبل الحرب العالمية وما بين الحربين كانت الدبلوماسية السرية هي السائدة وهي القائمة على الاتصالات غير العلنية ولا يسمح للطبقات الصغرى بالاطـلاع عليها لكن بعد الحرب العالمية الثانـية تطورت الدبلـوماسية بشكل كبير وأصبحنا أمام الدبلوماسية المفتوحة أو العلنية .
-القوة العسكرية:وتستعمل عادة في حالات خطرة تتعلق بتهديد الأمن القومي للدولة وذلك بعد فشل كل المساعي الدبلوماسية والسلمية وقد أصبحت تستعمل على نطاق واسع خاصة من الدول الكبرى كالـولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها الأخيرة في كل من أفغانستان والعراق بحجة حمـاية أمنها القومي وردع الجماعات التي تهددها وأصبحت تستعمـل ما عرف بالحرب الوقائية ،وقد تستعمل القوة العسكرية في حدود ضيقة لان تجاوز الحدود قد تنجر عنه نتائج سلبية خاصة في العصر النووي،وهناك اتفاقيات تبين حدود التدخل ومثال ذلك في إطار المادة 51من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحق الدفاع الشرعي عن النفس وماعدا ذلك في الحقيقة هو استعمال غير قانوني للقوة.
-الوسائل الاقتصادية:إن العامل الاقتصادي أصبح من أهم ميادين المنافسة بين السلوكيات الخارجية للدول وازدادت أهميته بفعل الاعتماد المتبادل ،وهكذا فبعد نهاية الحرب الباردة تراجع العاملين الإيديولوجي والعسكري في مقابل تعاظم دور العامل الاقتصادي كما دعم هذا التوجه الدور الكبير للشركات متعددة الجنسيات وتعتبر الوسائل الاقتصادية من أنجع وسائل تنفيذ السياسة الخارجية حيث الملاحظ أن معظم النظم الدولية والتكتلات المتعـددة الأقطاب ذات طابع اقتصادي ومن جهة اخرى فان الدول تستعمل المساعدات والمعونات الاقتصادية للتأثير مباشرة على سلوكيات الدول الأخرى.
-التجسس وأعمال التخريب: بالموازاة مع الدبلومـاسية العلنية هناك بعـض النشاطـات الأخرى تقوم بها الدول سرا كأعمال التجسس التي تقوم بها السفارات والتي كان ينظـر إليها أنها تشوه الوظيفة الدبلوماسية لكنها اليوم أصبحت عادية ولا تنكرها السفارات فكثير من السفارات لها ملحق عسكري ، وقد تخرج عن إطارها العادي إذا استعملت لتحضـير بعض أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما أما أعمال التخريب فهي كل النشاطات التي تقوم بها دولة أجنبية لأجل تنظيم الجماعات المعادية للنظام وقد تصل إلى مساعدة هذه التنظيمات على القيام بالانقلابات ،وقد أصبحت وسيلة مفضلة للدول الكبرى للتغيير السياسي والتعديل الاقتصادي في الدول النامية.
-الدعـاية : تعتبر وسيلة مكملة أو تحضيرية لاستعمال وسـائل اخرى فيما بعد كالدعاية لتدخل عسكري ما،تحاول الدولة من خلالها تشويه صورة العدو وجعله في صورة الخارج عن القانون والشرعية الدولية ،وهي من أهم وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية ودعم النشـاط الحكومي ذلك أن الحرب الحالية هي حرب عقول وأفكـار وبالتالي من يستطيع التحكـم في الدعاية يستطيع السيطـرة على تصرفات الآخرين ، والدعاية تحضر لتوجيه الرأي العام حول سياسـات خارجية معينة ولتحقـيق ذلك تستعمل ترسانة إعلامية كبرى .
هـ- مؤسسات صنع وتنفيذ السياسة الخارجية:
1-المؤسسات الرسمية:
* السلطة التنفيذية:تلعب دورا بارزا في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية لما يتوافر لها من قنوات اتصال ممتازة ، ثم إن طبيعة السياسة الخارجية المتسمة بحالة عدم الثبات وسرعة التغير تنحو بالنظم السياسية إلى إعطاء السلـطة التنفـيذية دورا مركزيا في صنـع تلك السياسة لمواجهة الأزمات الدولية وتتركز السلطة التنفيذية في بعض الدول في يـد رئيس الدولة وفي بعضها الآخر تناط برئيس الحكومة أما في الدول الاتحاديـة فيكـون المجلس الأعلى للاتحاد هو صاحـب القرار ويندرج تحت السلطة التنفـيذية في مختلف النظـم السياسية مجموعة من المؤسسات وفي مقدمتها الأجهزة الرئيسـية في وزارة الخارجـية ووزارة الدفاع.
*وزارة الخارجية: تقوم بالمشاركة في رسم السياسة الخارجية وتنفيذها والإشراف علـى العلاقات الدولية بما في ذلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية حيث تقوم السفارات بإرسال تقارير مفصلة عن أوضاع الدول المختلفة التي توجد بها لتحلل هذه التقـارير بواسطة خبراء مختصـين وموزعين على أقسام رئيسيـة في الوزارة وتقوم السفارات برعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج وتمثيل الحكومـة والتفاوض باسمـها وتتغير مسؤوليـة وزارة الخارجية من بلد لأخر، ففي النظم الرئاسية يعتبر وزير الخارجية المعاون الأول لرئيس الدولة في مجال العلاقات الخارجية أما في النظم البرلمانية فهو مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء عن هذه السياسة .
*السلطة التشريعية : تلعب الهيئة التشريعية دورا محددا في صنع السياسة الخارجية ففي المجتمعات الديمقراطية تشترك على الأقل في إقرار المعاهدات وتعيين المسـؤولين عن السياسة الخارجية ورسم الميزانية العامة وإعلان الحرب،والمتعارف عليه أن مشـاركة السلطة التشريعية فتي الشؤون الخارجية اقل من مشاركتها في الشـؤون الداخلية وذلك للسرية التي يتسم بها السلوك الخارجي، كما أنها لا تأخذ المبادرة في قرارات السياسـة الخارجية وإنما يقتصر دورها على الموافقة أو الاعتـراض على السياسة التي تقترحها الحكومة.
*المؤسسة العسكرية:تلعب دوراهاما في عملية صنع السياسة الخارجية وذلك عندما تحتل قضايا الأمن مركز الصدارة ويتوقف دورها على نوعيـة الحكم حيث تخضـع في النظم الديمقراطية للسلطة المدنية حـيث يكون وزير الدفاع مدنيا والتحـرك العسكري يخضع لقرار سياسي ، أما في النظم العسكرية فتكون القيادة العسكرية هي صاحبة القرار ويمكنها الاستعانة بخبراء مدنييـن وفي كل سفارة توجد ملحقيه عسكرية تقوم بتقديـم المعلومات المتعلقة بالشـؤون العسكرية إلى وزارة الدفاع، وقد اصحب رأي العسكـريين محل اهتمام وهو المرجـح في المباحثات ذات الصلة بالدفاع الخـارجي ،فالعسكريـون أدرى بمتطلبات الوضع العسكري أثناء الحروب وبالتالي يكون تسخير مجمل السياسة الخارجية في خدمة القضايا العسكرية.
*المؤسسة الاقتصادية : من الأدوات المهمة في تنفيذ السياسـة الخارجية فهي وسيلة أو مكافئة أو معاقبة الدول الأخرى كما أن القوة الاقتصادية سند للقوة العسكرية،ولان الأعباء الداخلية ازدادت لتحقيق العدالة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية فقد أصبحت الضرورة ملحة لإقامة علاقات تفاعل مع بقية المجتمع الدولي خاصـة في المجال التجاري وبالتالي أضحى دور كل من وزارتي الاقتصاد والتجـارة لا يقل أهمية عن وزارة الخارجيـة في صـنع السياسة الخارجية ، حيث تقوم الوزارتان المـذكورتان بمتابعة أي اتفاق تجاري خارجي وتنفيذه ،وفي بعض الدول ثمة مؤسسات حكومية اخرى تسهم في صناعة السياسة الخارجية كمجلس الأمن القومي وجهاز الاستخبارات .
-المؤسسات غير الرسمية : إن التطورات المعاصرة أعطت الجماعات غير الرسـمية دورا مؤثرا في صنع السياسة الخارجية ويختلف هذا الدور بحسب نوع الأنظمة وأهمـها الأحزاب السياسية وجماعات المصالح .
*الأحزاب السياسية : وهي مؤسسات يتفاوت تأثيرها في السياسة الخارجية وفـق تعددها ودرجة انضباطها وتبعا لهيكلها ووظائفها وكلمـا ازدادت الأغلبيـة البرلمانيـة للحرب السياسي ازداد تأثيره على السياسة الخارجية ، وعادة في النظـام متعدد الأحزاب يكـون تأثيرها محدود بسبب سرعة تغير الائتلافات التي تواجهها الحكومات والأحزاب ومـن ثم يزداد نفوذ البيروقراطيات في الأجهزة الحكومية .
*جماعات المصالح : وتسمى بالجمـاعات الضاغطة أو اللوبيـات لان تمارس الضغوط كوسيلة لحمل المسـؤولين على اتخاذ قرارات تخدم مصلحـتها وهي على أنواع فهنـاك جماعات الضغوط الاقتصادية كاتحادات العمال ورجال الأعمال والمزارعين وهي تهتم بقضايا التجارة والتعريفات الجمركية كما تعمـل بعض الجماعات الاقتصـادية والماليـة الأخرى على إيجاد فروع وأسواق لها بالخارج وذلك من خلال الضـغط على القرارات الحكومية لتعمل في الاتجاه الذي يسهل عليها ذلك.
والمثال في الشـركات الأمريكـية الكبرى العامـلة في مجالات البترول والمصـارف والخدمات... ،وهناك جماعات أخرى تساهم بطريقة غير مـباشرة في صناعة السياسـة الخارجية كجمعيات المثقفين والعلماء والتنظيمات الثقافية والعلمية والمهنية دون إغفـال الدور المهم للرأي العام في تبني وقبول أو رفض قرارات السياسة الخارجية ولو أن هذا الدور يتفاوت بين الفعاليـة والمشاركة من جهة والعقم والتغييب من جهة أخرى بحسب نوعية الأنظمة.
يميل الواقعيون إلى إنكار أي استقلالية لتلك المنظمات. فهم يرون أن المنظمة لا تزيد كثيراً على مجموع أجزائها المكونة لها وأنها معرضة بشكل خاص للسيطرة من قبل أقوى الدول الأعضاء وأكثرها نفوذاً. وهكذا تصبح هذه المنظمة تعبيراً عن و امتداداً للسياسة الخارجية للدولة أو للتآلف المسيطرين. ويشكك بهذا الرأي المحدود عن المنظمات الحكومية الدولية أولئك الذين يجادلون بأن مجرد وجود هذه المنظمات يمكن أن يؤثر في سياسات الدول الأعضاء و يقولبها ويعدلها أيضاً. ثم إن كون الدول هي في آن واحد أعضاء في عدد من تلك المنظمات قد يعني أنه سيتم توليد أثر تراكمي مع الوقت، يضع، عملياً، حدوداً لما يمكن أو لا يمكن لدولة أن تفعله، أو حتى تقوله، بشأن مجال من مجالات القضايا. فمن هذا المنطلق تصبح هذه المنظمات ما سماه بنتلاند (Pentland) (1973) "معدِّلات منهجية" ("Systemic modifiers") لسلوك الدول.
و قد تحظى المنظمات الحكومية الدولية بالاستقلال لأنه توجد مجالات قضايا في السياسة العالمية لا يمكن معالجتها إلا على أساس تعدد الأطراف. و تميل مجالات القضايا هذه إلى أن تكون حالات تشبه "معضلة السجين" حيث توجد دوافع جماعية قوية للتعاون مثل التلوث وانتشار أسلحة الدمار الشامل والوصول إلى محيطات العالم. فإذا كان للدول أن تتصرف جماعياً في هذه المجالات ويكون لها أي احتمال للنجاح فلابد أن تؤسس نظاماً لعلاقات تحكمها القواعد، بما في ذلك نظام للجزاءات يمكن تطبيقه من قبل المنظمات. وسينطوي هذا على إتاحة مقدار للاستقلال للمنظمات.
و بهدف صياغة القرارات الدولية التي تقدم مصالح المراكز الدولية والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدولية والداخلية للدول الأخرى، وبهذا المعنى يكون نشاط السياسة الخارجية مزدوجا فمن جهة تساهم في صنع السياسة الدولية ومن جهة أخرى تعمل على توظيف القرارات التي تصدر في المؤسسات الدولية مثل: مجلس الأمن والمؤسسات المالية في خدمة مصالحها الإستراتيجية.
اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مركزا ومحورا في السياسة الدولية، والقوى الاجتماعية الجديدة تسعى إلى بناء علاقاتها الدولية على قاعدة توازن المراكز على المنافع الاقتصادية المشتركة والتعاون العسكري بينها وبين مراكز الهيمنة الدولية.
- ولقد فرض بناء تكتلات اقتصادية واقعا قانونيا، سياسيا، اقتصاديا يتمثل بظهور الشركات الدولية على مسرح السياسة الدولية ما نتج عن ذلك وضع تلك المصالح على جدول أعمال السياسة الخارجية للدول الكبرى. فالسياسة الخارجية لم تعد تبنى على مستوى الدولة الكبرى الواحدة، بل تجري بناء توجهاتها الأساسية من عدة دول متحالفة على أسس إستراتيجية.
إذا ومن خلال ماسبق يمكننا القول أن فكرة المنظمات الدولية جاءت و ظهرت في ظروف دولية معينة استدعت العمل الجماعي للحد من ظاهرة التسلح و الحروب، و بالتالي كانت وّضعت كوسيلة و أداة لتغيـير واقع معــين نحـو الأفضـل، و لاحظنا كيف أن فكرة المنظمات أخذت تتفرع و تظهر بأشكال جديدة، وكل ذلك يعتبر محاولة تكيفية لظهور مستجدات و تحولات على غرار المنظمات المختصة داخل الأمـم المتـحدة ،و قد أثبتت فعلا هذه المنظمات فعاليتها في الحد من الحروب و زيادة نسبة التعاون بين الدول و باقي الفواعل في النظام الدولي، بحيث أصبحت فكرة المنظمات الدولية عبر تطورها ضرورية و أساسية لصياغة نمط التفاعلات بين الدول. كما أن المجتمع المدني في تطوره يتم في اتجاه التركيز و التدويل التدريجي للعلاقات القانونية بين الدول، و منع استعمال القوة ضد الدول الأخرى، إذا في ظل الدور الفعال المفترض أن تلعبه المنظمات الدولية، زاد الاهتمام بها كأدوات للتغيير، و لكن هذا لن يتم إلا في ظروف متوازنة تسمح للمنظمة بلعب دورها و الحفاظ على مكانتها ،خاصة في ظل التحديات التي تفرضها تأثير السياسة الخارجية للعديد من الدول .
اختلفت التعاريف حول المنظمات الدولية، فالبعض ذهب إلى اعتبارها عبارة عن" هياكل مؤسسية رسمية تتجاوز الحدود القومية ويتم إنشاؤها بموجب اتفاق متعدد الأطراف بين الدول الأمم. وهي ترمي إلى تقوية التعاون الدولي في مجالات مثل الأمن والقانون والمسائل الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية.
في حين عرفها آخرون بأنها " جهاز أو مؤسسة تنشأها مجموعة من الدول و تخول لها بعض الصلاحيات و الوسائل للقيام بالمهام المنوطة بها" .و هذه الصلاحيات غالبا ما تكون مستقلة عن صلاحيات الدول الأعضاء.
و تعرف المنظمة الدولية بأنها" شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي ، ينشأ باتحاد إيرادات مجموعة من الدول لرعاية مصالح مشتركة دائمة، و يتمتع هذا الشخص بإرادة ذاتية في المجتمع الدولي و في مواجهة الدول الاخرى.
من خلال هذه التعاريف يمكن الخروج بمجموعة من الخصائص هي : الدولية، و اتحاد إيرادات، و الدوام والإرادة المستقلة.
و يضيف البعض أن المنظمة الدولية ترمي إلى تحقيق أهداف مشتركة، و ترتكز على اتفاق صريح يبرم بين الدول يأخذ عادة شكل المعاهدة.
من خلال هذه التعاريف يبدو أن المنظمة الدولية جاءت في الواقع لتعمل بشكل مستقل و فعال يضمن من خلالها الدول الأعضاء فيها تحقيق مصالحهم و أهدافهم و بالتالي أهداف المنظمة.
و قد اختلف كذلك الدارسون في و ضع و تقسيم و تصنيف موحد المنظمات الدولية، و هذا باختلاف معايير التصنيف، الذي يكون أحيانا النشاط، و معيار السلطات، و معيار الاختصاص..، لكن يبقى التصنيف على أساس معيار الهدف التصنيف الأكثر تداولا و انتشارا بين الدارسين، و على هذا الأساس يمكن تصنيف المنظمات الدولية الحالية كما يلي:
1- منظمات دولية عالمية و منظمات دولية إقليمية.
2- منظمات ذات اختصاص عام و منظمات متخصصة.
3- منظمات حكومية و منظمات وغير حكومية.
أ- تعريف السياسة الخارجية
يعرفها روزنو على أنها مجموعة التصرفات السلطوية التي تتخذها أو تلتزم باتخـاذها الحكومات إما للمحافظة على الجوانب المرغوب فيها في البيئة الدولية، أو لتغيير الجوانب غير مرغوبة.
وتعرفها مجلة السياسة الخارجية الأمريكية على أنها مجموعة الأهداف السياسيـة التي توضح كيف أن هذا البلد سوف يتفاعل مع سائر بلدان العالم وهي تصمم لمسـاعدة الدول على حمـاية مصالحها الوطنـية و أمنها القومي وخدمة الأهداف الإيديولوجية والازدهار الاقتصادي ، وتحدث نتيجة التعاون السلمـي مع الدول الأخرى أو مـن خلال العنــف والحروب .
و كتعريف أكثر شمـولا يمكن القول أن السياسة الخارجية هي عمـلية صياغة وصناعة مجموعة سلوكيات للدولة تجاه عالمها الخارجي بناءا على تحديد ووصـف مسبق ودقيق لمجموعة الأهداف و الأولويات و الإجـراءات والتي تؤثر بشكـل مباشر على فاعليـة السياسة الخارجية وتعمل على توجيهها.
الأهداف المحورية: والتي يساوي تحقيقها وحمايتها وجود الدولة أو النظام ذاته بحيث قد تكون علة وجود الدولة أحيانا كالسيادة الوطنية وحماية الحدود والأمن القومي للدولة ، ولهذه الأهداف أهمـية قصوى وبالتالي توظف لها كافة الإمكانات والوسائل للحفاظ عليها.
الأهداف المتوسطة: وهي التي تفرض إحـداث تغيير في المحيـط الخارجي للدولة والالتزام بهذه الأهداف جدي وطبيعي من قـبل الدولة بالرغم من أنـها لا تـوازي فئة الأهداف المحورية ومن بينها بناء النفوذ السياسي في العلاقات الخارجية ولعب دور كبير في المحيط الخارجي وخدمة المصـالح العامة للدولة، وهي أهداف متغيـرة وترتبط بقضايا معينة وينتهي دورها بانتهاء موضوعها والمثال دول الخليج كانت مساندة للعراق وغير معادية لإيران في الحرب بينهما ولكن بحل النزاع عادت العلاقات إلى طبيعتها.
الأهداف بعيدة المدى: وهي الأهداف التي توضـع نتيجة خطط مدروسـة لتحسيـن الأهداف الكبرى لدولة ما والتي تعكس تصورا فلسفيا أو عاما عند دولـة معينة لمحيطها، ولا تقوم الدولة عادة بشحن كامل طاقتها وإمكـاناتها لخدمة هذه الأهـداف وتمـثل هذه الأهـداف تصورا معينا لبنية النظام الدولي أو لنظام الإقليمي المبـاشر، ويمكن إضـافة أهداف اخرى كزيادة مستوى الثـراء الاقتصـادي للدولة والدفاع عـن الإيديولوجية والعمل على نشرها في الخارج، وأهداف ثقافية كالدفـاع عن التراث الثقافي والمحافظة عليه، وهذا نظرا للدور الكبير الذي أضحت تلعبه العوامل والأبعاد الثقافية والحضارية في التأثير على سلوكيات وتوجهات الدول.
ج- وسائل السياسة الخارجية :
عند تنفيذ السياسة الخارجية تبرز عدة مشاكل من بينها مدى التطابق بين المستـويين النظري والعملي وعند اختيار الوسائل هل نلجأ إلى الوسائل السلمية أو العنفية أو نستعمل الاثنين معا كما أن حـجم الهدف يحدد حجم الوسيلـة وكذلك طبيعة الظـروف الدولـية والداخلية ويمكن اختصارها فيما يلي:
-الدبلوماسية: تعتبر من أقدم الوسائل في ممارسة وتنفيذ السياسة الخارجية سلميا وهـي وظيفة تقوم بها السلطة التنفيـذية ممثلة في وزارة الخـارجية ويمارسها الموفـدون إلى الدول ، وهي الطريقة المفضلة والمثلى للتعامل في الظروف العادية وتساعـد على إدارة المفاوضات .وتاريخيا قبل الحرب العالمية وما بين الحربين كانت الدبلوماسية السرية هي السائدة وهي القائمة على الاتصالات غير العلنية ولا يسمح للطبقات الصغرى بالاطـلاع عليها لكن بعد الحرب العالمية الثانـية تطورت الدبلـوماسية بشكل كبير وأصبحنا أمام الدبلوماسية المفتوحة أو العلنية .
-القوة العسكرية:وتستعمل عادة في حالات خطرة تتعلق بتهديد الأمن القومي للدولة وذلك بعد فشل كل المساعي الدبلوماسية والسلمية وقد أصبحت تستعمل على نطاق واسع خاصة من الدول الكبرى كالـولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها الأخيرة في كل من أفغانستان والعراق بحجة حمـاية أمنها القومي وردع الجماعات التي تهددها وأصبحت تستعمـل ما عرف بالحرب الوقائية ،وقد تستعمل القوة العسكرية في حدود ضيقة لان تجاوز الحدود قد تنجر عنه نتائج سلبية خاصة في العصر النووي،وهناك اتفاقيات تبين حدود التدخل ومثال ذلك في إطار المادة 51من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحق الدفاع الشرعي عن النفس وماعدا ذلك في الحقيقة هو استعمال غير قانوني للقوة.
-الوسائل الاقتصادية:إن العامل الاقتصادي أصبح من أهم ميادين المنافسة بين السلوكيات الخارجية للدول وازدادت أهميته بفعل الاعتماد المتبادل ،وهكذا فبعد نهاية الحرب الباردة تراجع العاملين الإيديولوجي والعسكري في مقابل تعاظم دور العامل الاقتصادي كما دعم هذا التوجه الدور الكبير للشركات متعددة الجنسيات وتعتبر الوسائل الاقتصادية من أنجع وسائل تنفيذ السياسة الخارجية حيث الملاحظ أن معظم النظم الدولية والتكتلات المتعـددة الأقطاب ذات طابع اقتصادي ومن جهة اخرى فان الدول تستعمل المساعدات والمعونات الاقتصادية للتأثير مباشرة على سلوكيات الدول الأخرى.
-التجسس وأعمال التخريب: بالموازاة مع الدبلومـاسية العلنية هناك بعـض النشاطـات الأخرى تقوم بها الدول سرا كأعمال التجسس التي تقوم بها السفارات والتي كان ينظـر إليها أنها تشوه الوظيفة الدبلوماسية لكنها اليوم أصبحت عادية ولا تنكرها السفارات فكثير من السفارات لها ملحق عسكري ، وقد تخرج عن إطارها العادي إذا استعملت لتحضـير بعض أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما أما أعمال التخريب فهي كل النشاطات التي تقوم بها دولة أجنبية لأجل تنظيم الجماعات المعادية للنظام وقد تصل إلى مساعدة هذه التنظيمات على القيام بالانقلابات ،وقد أصبحت وسيلة مفضلة للدول الكبرى للتغيير السياسي والتعديل الاقتصادي في الدول النامية.
-الدعـاية : تعتبر وسيلة مكملة أو تحضيرية لاستعمال وسـائل اخرى فيما بعد كالدعاية لتدخل عسكري ما،تحاول الدولة من خلالها تشويه صورة العدو وجعله في صورة الخارج عن القانون والشرعية الدولية ،وهي من أهم وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية ودعم النشـاط الحكومي ذلك أن الحرب الحالية هي حرب عقول وأفكـار وبالتالي من يستطيع التحكـم في الدعاية يستطيع السيطـرة على تصرفات الآخرين ، والدعاية تحضر لتوجيه الرأي العام حول سياسـات خارجية معينة ولتحقـيق ذلك تستعمل ترسانة إعلامية كبرى .
هـ- مؤسسات صنع وتنفيذ السياسة الخارجية:
1-المؤسسات الرسمية:
* السلطة التنفيذية:تلعب دورا بارزا في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية لما يتوافر لها من قنوات اتصال ممتازة ، ثم إن طبيعة السياسة الخارجية المتسمة بحالة عدم الثبات وسرعة التغير تنحو بالنظم السياسية إلى إعطاء السلـطة التنفـيذية دورا مركزيا في صنـع تلك السياسة لمواجهة الأزمات الدولية وتتركز السلطة التنفيذية في بعض الدول في يـد رئيس الدولة وفي بعضها الآخر تناط برئيس الحكومة أما في الدول الاتحاديـة فيكـون المجلس الأعلى للاتحاد هو صاحـب القرار ويندرج تحت السلطة التنفـيذية في مختلف النظـم السياسية مجموعة من المؤسسات وفي مقدمتها الأجهزة الرئيسـية في وزارة الخارجـية ووزارة الدفاع.
*وزارة الخارجية: تقوم بالمشاركة في رسم السياسة الخارجية وتنفيذها والإشراف علـى العلاقات الدولية بما في ذلك التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية حيث تقوم السفارات بإرسال تقارير مفصلة عن أوضاع الدول المختلفة التي توجد بها لتحلل هذه التقـارير بواسطة خبراء مختصـين وموزعين على أقسام رئيسيـة في الوزارة وتقوم السفارات برعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج وتمثيل الحكومـة والتفاوض باسمـها وتتغير مسؤوليـة وزارة الخارجية من بلد لأخر، ففي النظم الرئاسية يعتبر وزير الخارجية المعاون الأول لرئيس الدولة في مجال العلاقات الخارجية أما في النظم البرلمانية فهو مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء عن هذه السياسة .
*السلطة التشريعية : تلعب الهيئة التشريعية دورا محددا في صنع السياسة الخارجية ففي المجتمعات الديمقراطية تشترك على الأقل في إقرار المعاهدات وتعيين المسـؤولين عن السياسة الخارجية ورسم الميزانية العامة وإعلان الحرب،والمتعارف عليه أن مشـاركة السلطة التشريعية فتي الشؤون الخارجية اقل من مشاركتها في الشـؤون الداخلية وذلك للسرية التي يتسم بها السلوك الخارجي، كما أنها لا تأخذ المبادرة في قرارات السياسـة الخارجية وإنما يقتصر دورها على الموافقة أو الاعتـراض على السياسة التي تقترحها الحكومة.
*المؤسسة العسكرية:تلعب دوراهاما في عملية صنع السياسة الخارجية وذلك عندما تحتل قضايا الأمن مركز الصدارة ويتوقف دورها على نوعيـة الحكم حيث تخضـع في النظم الديمقراطية للسلطة المدنية حـيث يكون وزير الدفاع مدنيا والتحـرك العسكري يخضع لقرار سياسي ، أما في النظم العسكرية فتكون القيادة العسكرية هي صاحبة القرار ويمكنها الاستعانة بخبراء مدنييـن وفي كل سفارة توجد ملحقيه عسكرية تقوم بتقديـم المعلومات المتعلقة بالشـؤون العسكرية إلى وزارة الدفاع، وقد اصحب رأي العسكـريين محل اهتمام وهو المرجـح في المباحثات ذات الصلة بالدفاع الخـارجي ،فالعسكريـون أدرى بمتطلبات الوضع العسكري أثناء الحروب وبالتالي يكون تسخير مجمل السياسة الخارجية في خدمة القضايا العسكرية.
*المؤسسة الاقتصادية : من الأدوات المهمة في تنفيذ السياسـة الخارجية فهي وسيلة أو مكافئة أو معاقبة الدول الأخرى كما أن القوة الاقتصادية سند للقوة العسكرية،ولان الأعباء الداخلية ازدادت لتحقيق العدالة والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية فقد أصبحت الضرورة ملحة لإقامة علاقات تفاعل مع بقية المجتمع الدولي خاصـة في المجال التجاري وبالتالي أضحى دور كل من وزارتي الاقتصاد والتجـارة لا يقل أهمية عن وزارة الخارجيـة في صـنع السياسة الخارجية ، حيث تقوم الوزارتان المـذكورتان بمتابعة أي اتفاق تجاري خارجي وتنفيذه ،وفي بعض الدول ثمة مؤسسات حكومية اخرى تسهم في صناعة السياسة الخارجية كمجلس الأمن القومي وجهاز الاستخبارات .
-المؤسسات غير الرسمية : إن التطورات المعاصرة أعطت الجماعات غير الرسـمية دورا مؤثرا في صنع السياسة الخارجية ويختلف هذا الدور بحسب نوع الأنظمة وأهمـها الأحزاب السياسية وجماعات المصالح .
*الأحزاب السياسية : وهي مؤسسات يتفاوت تأثيرها في السياسة الخارجية وفـق تعددها ودرجة انضباطها وتبعا لهيكلها ووظائفها وكلمـا ازدادت الأغلبيـة البرلمانيـة للحرب السياسي ازداد تأثيره على السياسة الخارجية ، وعادة في النظـام متعدد الأحزاب يكـون تأثيرها محدود بسبب سرعة تغير الائتلافات التي تواجهها الحكومات والأحزاب ومـن ثم يزداد نفوذ البيروقراطيات في الأجهزة الحكومية .
*جماعات المصالح : وتسمى بالجمـاعات الضاغطة أو اللوبيـات لان تمارس الضغوط كوسيلة لحمل المسـؤولين على اتخاذ قرارات تخدم مصلحـتها وهي على أنواع فهنـاك جماعات الضغوط الاقتصادية كاتحادات العمال ورجال الأعمال والمزارعين وهي تهتم بقضايا التجارة والتعريفات الجمركية كما تعمـل بعض الجماعات الاقتصـادية والماليـة الأخرى على إيجاد فروع وأسواق لها بالخارج وذلك من خلال الضـغط على القرارات الحكومية لتعمل في الاتجاه الذي يسهل عليها ذلك.
والمثال في الشـركات الأمريكـية الكبرى العامـلة في مجالات البترول والمصـارف والخدمات... ،وهناك جماعات أخرى تساهم بطريقة غير مـباشرة في صناعة السياسـة الخارجية كجمعيات المثقفين والعلماء والتنظيمات الثقافية والعلمية والمهنية دون إغفـال الدور المهم للرأي العام في تبني وقبول أو رفض قرارات السياسة الخارجية ولو أن هذا الدور يتفاوت بين الفعاليـة والمشاركة من جهة والعقم والتغييب من جهة أخرى بحسب نوعية الأنظمة.
يميل الواقعيون إلى إنكار أي استقلالية لتلك المنظمات. فهم يرون أن المنظمة لا تزيد كثيراً على مجموع أجزائها المكونة لها وأنها معرضة بشكل خاص للسيطرة من قبل أقوى الدول الأعضاء وأكثرها نفوذاً. وهكذا تصبح هذه المنظمة تعبيراً عن و امتداداً للسياسة الخارجية للدولة أو للتآلف المسيطرين. ويشكك بهذا الرأي المحدود عن المنظمات الحكومية الدولية أولئك الذين يجادلون بأن مجرد وجود هذه المنظمات يمكن أن يؤثر في سياسات الدول الأعضاء و يقولبها ويعدلها أيضاً. ثم إن كون الدول هي في آن واحد أعضاء في عدد من تلك المنظمات قد يعني أنه سيتم توليد أثر تراكمي مع الوقت، يضع، عملياً، حدوداً لما يمكن أو لا يمكن لدولة أن تفعله، أو حتى تقوله، بشأن مجال من مجالات القضايا. فمن هذا المنطلق تصبح هذه المنظمات ما سماه بنتلاند (Pentland) (1973) "معدِّلات منهجية" ("Systemic modifiers") لسلوك الدول.
و قد تحظى المنظمات الحكومية الدولية بالاستقلال لأنه توجد مجالات قضايا في السياسة العالمية لا يمكن معالجتها إلا على أساس تعدد الأطراف. و تميل مجالات القضايا هذه إلى أن تكون حالات تشبه "معضلة السجين" حيث توجد دوافع جماعية قوية للتعاون مثل التلوث وانتشار أسلحة الدمار الشامل والوصول إلى محيطات العالم. فإذا كان للدول أن تتصرف جماعياً في هذه المجالات ويكون لها أي احتمال للنجاح فلابد أن تؤسس نظاماً لعلاقات تحكمها القواعد، بما في ذلك نظام للجزاءات يمكن تطبيقه من قبل المنظمات. وسينطوي هذا على إتاحة مقدار للاستقلال للمنظمات.
و بهدف صياغة القرارات الدولية التي تقدم مصالح المراكز الدولية والمتعلقة بمعالجة الأزمات الدولية والداخلية للدول الأخرى، وبهذا المعنى يكون نشاط السياسة الخارجية مزدوجا فمن جهة تساهم في صنع السياسة الدولية ومن جهة أخرى تعمل على توظيف القرارات التي تصدر في المؤسسات الدولية مثل: مجلس الأمن والمؤسسات المالية في خدمة مصالحها الإستراتيجية.
اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت مركزا ومحورا في السياسة الدولية، والقوى الاجتماعية الجديدة تسعى إلى بناء علاقاتها الدولية على قاعدة توازن المراكز على المنافع الاقتصادية المشتركة والتعاون العسكري بينها وبين مراكز الهيمنة الدولية.
- ولقد فرض بناء تكتلات اقتصادية واقعا قانونيا، سياسيا، اقتصاديا يتمثل بظهور الشركات الدولية على مسرح السياسة الدولية ما نتج عن ذلك وضع تلك المصالح على جدول أعمال السياسة الخارجية للدول الكبرى. فالسياسة الخارجية لم تعد تبنى على مستوى الدولة الكبرى الواحدة، بل تجري بناء توجهاتها الأساسية من عدة دول متحالفة على أسس إستراتيجية.
إذا ومن خلال ماسبق يمكننا القول أن فكرة المنظمات الدولية جاءت و ظهرت في ظروف دولية معينة استدعت العمل الجماعي للحد من ظاهرة التسلح و الحروب، و بالتالي كانت وّضعت كوسيلة و أداة لتغيـير واقع معــين نحـو الأفضـل، و لاحظنا كيف أن فكرة المنظمات أخذت تتفرع و تظهر بأشكال جديدة، وكل ذلك يعتبر محاولة تكيفية لظهور مستجدات و تحولات على غرار المنظمات المختصة داخل الأمـم المتـحدة ،و قد أثبتت فعلا هذه المنظمات فعاليتها في الحد من الحروب و زيادة نسبة التعاون بين الدول و باقي الفواعل في النظام الدولي، بحيث أصبحت فكرة المنظمات الدولية عبر تطورها ضرورية و أساسية لصياغة نمط التفاعلات بين الدول. كما أن المجتمع المدني في تطوره يتم في اتجاه التركيز و التدويل التدريجي للعلاقات القانونية بين الدول، و منع استعمال القوة ضد الدول الأخرى، إذا في ظل الدور الفعال المفترض أن تلعبه المنظمات الدولية، زاد الاهتمام بها كأدوات للتغيير، و لكن هذا لن يتم إلا في ظروف متوازنة تسمح للمنظمة بلعب دورها و الحفاظ على مكانتها ،خاصة في ظل التحديات التي تفرضها تأثير السياسة الخارجية للعديد من الدول .
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
» ترحيب و تعارف
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
» الادارة وتعريفها
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام