بحث نطرية العلاقات الدولية

خطة البحث:
 مقدمة
 الفصل الاول: ماهية العلاقات الدولية:
 المبحثالاول: تعريف العلاقات الدولية
 المبحث الثاني: نشاة العلاقات الدولية
 المحث الثالث: مبادئ العلاقات الدولية
 المبحث الرابع:العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية
 المبحث الخامس: فواعل العلاقات الدولية
 المبحث السادس: علاقة العلاقات الدولية بالعلوم الاخرى.

 الفصل الثاني:النظرية في العلاقات الدولية:
 المبحث الاول: المصطلحات الاساسية
 المبحث الثاني:مفهوم النظرية في العلاقات الدولية.
 المبحث الثالث: تاريخ تنظير العلاقات الدولية.
 المبحث الرابع: تصنيف النظرية في العلاقات الدولية.
 المبحث الخامس:مناهج دراسة النظرية في العلاقات الدولية.
 المبحث السادس: اتجاهات العلاقات الدولية.
 المبحث السابع: وظائف النظرية في العلاقات الدولية.
 المبحث الثامن: ازمة التنظير.
 خاتمة


 مقدمة:
ان الفرد هو الخلية الحية في المجتمع والمشكلة التي تواجه كل مجتمع سياسي دائم هي ايجاد نظام يتيح الفرصة لكل فرد ان ينتج بقدر ما يستطيع في جو من الاطمئنان وعلى هذا فان المصلحة العامة تقتضي وجود سلطة ذات مسؤولية في كل جماعة لتقوم بوظيفة الاشراف على الامن وتحقيق العلاقات السياسية ومصالح الجماعات في اطار الصراع والقوة بين الدول كما ان العلاقات السياسية الدولية هي جزء في علم السياسةباعتبارها دراسة السياسة الداخلية والخارجية و من هنا نطرح الاشكالية :
 الى اي مدى ساهمت النظريات في تقديم تفسيرات واقعية ومقبولة لما يحدث في العلاقات الدولية ؟
 : الفصل الاول: ماهية العلاقات الدولية:
 المبحث الأول:تعريف العلاقات الدولية:
لقد عرفت العلاقات الدولية تعدد ف يالتعاريف نتيجة تعدد وتنوع المدارس والاتجاهات الفكرية ، واختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها كل مفكر لهذه العلاقات فكل مدرسة تختلف في نظرتها للعلاقات الدولية عن الاخرى فانصارالمدرسة الواقعية يعرفون العلاقات الدولية من خلال المتغير الرئيسي الذي يعتمدون عليه في تحليلهم للعلاقات الدولية الا وهو متغير القوة .فهم يعرفون العلاقات الدولية على انها علاقات صراع قوة ومن اجل القوة(1).اما انصار نظرية التكامل الدولي فانهم يعرفون العلاقات الدولية من خلال الموضوع الرئيسي للنظرية والمتمثل في التكامل الدولي ،حيث ينظرون الى هذه العلاقات على انها علاقات تكاملية .في حين ان انصار نظرية التبعية يفسرون العلاقات الدولية على انها علاقات سيطرة وتبعية سيطرة دول المركز على دول المحيط وتبعية هذه الاخيرة لدول المركز.
ومن بين بعض التعاريف التي تصب في طبيعة العلاقات الدولية تعريف الدكتور أحمد عباس البديع في كتابه:"العلاقات الدولية :أصولها وقضياها المعاصرة"، الذي يعرف العلاقات الدولية بأنها:"مجموعة من الأنشطة والتفاعلات والأفعال وردود الأفعال بين مختلف دول العالم وعبر الحدود الاقليمية ... ترتبط ارتباطا وثيقا بأمور الحياة الانسانية وتؤثر تأثيرا مباشرا على أمن العالم واستقراره حيث ان العلاقات المبنية على أسس من التعاون والتفاهم تؤدي الى ازدهار حياة الشعوب وتقدم الدول،على العكس العلاقات التي تعج بتفاعلات الصراع،والتي تستند لسياسة "مركز القوة "في العلاقات الدولية ،فانها تكون مصدرا لاثارة المنازعات الدولية، معرضة العالم لويلات الحروب ومعيقة لمسيرة الشعوب في طريق تقدمها وازدهارها ".(2)
ان هذا التعريف يركز على طبيعة العلاقات الدولية في كونها علاقات صراع وتعاون في نفس الوقت ،ويرجع ذلك الى الاختلافات الجوهرية بين الدول عقائديا ،مذهبيا ،ايديولوجيا ،اقتصاديا،عسكريا ،ثقافيا وتتكنولوجيا.هذه الاختلافات تولد الصراع بين دول والتعاون بين دول اخرى بيد ان العلاقات الدولية بهذا الشكل تكون هي الاخرى نتاجا للطبيعة الجيبولتيكية
(1) ناصف يوسف حتى،النظرية في العلاقات الدولية ، لبنان ، بيروت، دار الكتاب العربي،1985، ص11.


لهذه العلاقات ،وهي العنصر الأساسي للحكم على وجود مثل هذه العلاقة الدوليةمن دونها.فلا يمكن الحديث عن علاقات دولية بين الدولة (أ) والدولة (ب) بدون علاقات سياسية تأخد الطابع الدبلوماسي،كما لا يمكن أن تكون هناك علاقات دولية بين الدولة (أ) والدولة (ب) بدون مراعاة للجانب الجغرافي، سواء من حيث التقارب الجغرافي بينهما ،او من حيث ما تزخر به هذه الدولة او تلك من موقع جغرافي ممتاز ،وما يحتويه من ثروة معدنية او زراعية هائلة.وهذا ما يعبر عنه تعريف محمد سامي عبد الحميد للعلاقات الدولية في كتابه:"العلاقات الدولية:مقدمة لدراسة القانون الدولي العام"،في قوله:"كل علاقة ذات طبيعة سياسية من شأنها احداث انعكاسات واثار سياسية ،تمتد الى ما وراء الحدود الاقليمية لدولة واحدة."(1)وهناكبعض التعاريف تركز على الجانب الأخلاقي أي الانساني للعلاقات الدولية.في هذا المعنى يقول نيكولاس سبيكمان بأنها:"العلاقات بين أفراد ينتمون لدول مختلفة،والسلوك الدولي هو السلوك الاجتماعي لأشخاص أو مجموعات تستهدف أو تتأثر بوجود سلوك أفراد أو جماعات ينتمون الى دولة أخرى"(2).
ان تعدد التعاريف وصعوبة ايجاد تعريف دقيق وسليم للعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية الأخرى،وخاصة منها العلوم السياسية،القانونية والاقتصادية،فضلا عن تعدد وتنوع المواضيع التي تهتم بدراستها العلاقات الدولية .فحسب تقرير منظمة اليونسكو بشأن العلوم السياسية أن مادة العلاقات الدولية تشمل ثلاثة مواضيع رئيسية وهي:السياسة الدولية وما تشمله من دراسة للسياسات الخارجية للدول وتفاعلها مع بعضها البعض، التنظيم الدولي زما يتضمنه من دراسة للمنظمات الدولية والاقليمية على حد سواء ،القانون الدولي وما يحتويه من دراسة للقواعد القانونية التي تقوم بتقنين علاقات الدول بعضها ببعض وعلاقتها بالتنظيمات الدولية .(3)
فهذه التعاريف بقدر ما تشير الى ذلك التعدد في تعريفات العلاقات الدولية وتعقدها ،فانها كذلك تشير الى علاقة التداخل بين العلاقات الدولية والسياسة الدولية من جهة ، ووالعلاقات الدولية والسياسة الخارجية من جهة أخرى ،بل أن هناك كثير من الباحثين والمحللين من يخلط بين العلاقات الدولية ،السياسة الدولية والسياسة الخارجية ويجعلها مرادفات لبعضها البعض.فأحيانا يستعملون مفهوم السياسة الدولية للدلالة على العلاقات الدولية ،وأحيانا أخرى يستعملون مفهوم السياسة الخارجية للدلالة على العلاقات الدولية.

(1) عبد الناصر جندلي،"انعكاسات تحولات الظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على الاتجاهات النظرية الكبرى للعلاقات الدولية " اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية ،فرع اللوم السياسية ، جامعة قسنطينة ،2004/2005
(2) جيمس دوفرتي وروبرت بالتسغراف،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ، ترجمة: د/وليد عبد الحي ، الكويت ، كاظمة للنشر، 1985، ص26
(3) بطرس بطرس غالي،محمود خيري عيسى،المدخل في علم السياسة ،مصر،القاهرة،مكتبة الانجلو المصرية،1998،ص338

الا أن كل من بطرس بطرس غالي ومحمود خيري عيسى ، يفضلان اسم"العلاقات الدولية" على غيره ، لأن كلمة "علاقة"توضح فكرة الرابطة الوثيقة بين الدول ، ولأن كلمة "دولية" تحد دذ الموضوع الذي يدور حول الدول.(1)
مما يعنى بدوره أن كل منهما يجعل العلاقات الدولية ،السياسة الدولية والسياسة الخارجية مرادفات لبعضها البعض لأن هناك عبارة تفضيل .بيد أنه ومن خلال المواضيع التي تهتم بدراستها العلاقات الدولية ، يمكن القول أن العلاقات الدولية هي أشمل وأعم من السياسة الخارجية،وأشملوأعم من السياسة الدولية. فهذه الأخيرة تشمل ذلك التفاعل بين مجموعة من السياسات الخارجية للدول .أما السياسة الخارجية فهي مجال تطبيق العلاقات الدولية .فبدون السياسة الخارجية لا يمكن الحديث عن علاقة دولية بين الدول ة (أ) والدولة (ب).ويفهم من هذا أيضا أن العلاقات الدولية هي علاقات بين السياسات الخارجية لجميع الوحدات السياسية ذات السيادة التامة في المجتمع الدولي، وبالتالي فالعلاقة بين العلاقات الدولية والسياسة الدولية من جهة،وبين العلاقات الدولية والسياسة الخارجية من جهة أخرى هي علاقة تداخل وليست علاقة ترادف.
رغم ذلك التعدد في التعريفات وتنوعها ،يمكن أن نصل الى تعريف اجرائي للعلاقات الدولية بأنها " تلك العلاقات السياسية ،الاقتصادية ،العسكرية ،الثقافية والاجتماعية بين الدول في تعاملها وتفاعلها مع بعضها البعض .وقد تأخذ هذه العلاقات شكل تعاون أو تكامل كما هو الحال بالنسبة للعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي أو غيرها من علاقات التكامل الأخرى .وقد تأخذ شكل الصراع كما هو الحال بالنسبة للعلاقات بين دول الشمال التقدم ودول الجنوب المتخلف.وقد تأخذ شكل الصراع منأجل القوة ،كما هو الحال بالنسبة للعلاقات بين الدولالقوية كتلك العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي..."(2)

(1) نفس المرجع ، ص 337.
(2) عبد الناصر الدين جندلي ، تحول النظريات والأفكار في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية ، فرع العلوم السياسية ، جامعة قسنطينة ، 2008-2009


 المبحث الثاني : نشأة العلاقات الدولية:
اذا كانت العلاقات الدولية لم تتبلور كعلم في مجال المعرفة الانسانية الا في الربع الأول من القرن العشرين ، فان العلاقات السياسية نشأت منذ أن وجدت التكتلات البشرية، وقامت بين القبائل روابط جوار أو حصلت فيما بينها الغزوات، وذلك منذ نشأة الجماعة البشرية التي اضطرت من أجل الحفاظ على بقائها وتأمين حاجاتها الى التعامل مع غيرها من التكتلات.
بعد التطور التاريخي للمجتمع الانساني الذي تحول ، في ما بعد ، الى مجتمعات سياسية،تحولت بدورها الى وحدات متميزة شكلت النواة الأولى للدولة راحت تشعر هذه النواة بضرورة انشاء علاقات سلمية فيما بينها.
وقد أكدت الكشوفات الأثرية على وجود روابط وصلات بين ممالك الشرق القديم .وخير دليل على هذه الروابط ،المعاهدة التي أبرمت عام 1278 ق.م .بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين، والتي أنهت العداوة بين الدولتين وأقامت بينهما تحالفا دفاعيا ضد أي عدوان خارجي باشتراطها تقديم المساعدة المتبادلة في حال تعرض أحدهما لمثل هذا العدوان .
وأقام الاغريق نوعا من العلاقات المتبادلة بين المدن اليونانية،فكانت هذهالمدن تتبع مبدأ الاكتفاء الذاتي بتبادل الدبلوماسيين فيما بينها دون أن تتبادلهم مع غيرها من الدول لأنها كانت ترى نفسها أرفع شأنا من الاخرين.
وكانت هذه العلاقات تخضع في زمن الحرب لبعض القواعد المفترض احتلرامها من المتحاربيين،كقاعدة أن الحرب لا تبدأالا بعد اعلانها ، وان المعابد والملاعب تعتبر أماكن مصونة ، ولا اعتداء على الجرحى .أما في وقت السلم فان هذه العلاقات كانت تقوم على التعاه وتبادل البعثات الدبلوماسية وفض النزاعات عن طريق التحكيم .ولعل أول تحكيم سجله التاريخ كان بين اسبرطه ومسينا(123 ق.م) .
وبقيام الدولة الرومانية انصاع لحكمها معظم أوروبا ،وفرضت ارادتها على غيرها من الشعوب التي كانت بنظرها أدنى منها مرتبة .ولم تدخل في أحلاف الا مع المدن أو الشعوب التي تغلبت عليها ،لتفرض بذلك نوعا من الاستعمار المتمثل بهيمنة الغالب على المغلوب.(1)
(1) محمد منذر، مبادئ في العلاقات الدولية من النظريات الى العولمة ، ص11 - 12
وبعد زوال سلطان روما (31 ق.م-18.م) ،

بعد قرنين من الزمن من حكمها،انتهى عصر السلام الروماني .ومع اعتناق شعوب القارة الأوروبية الديانة المسيحية ونشر دعوتها التي تدعو الى الاخاء والسلام ،بدأ عهد جديد في تطور العلاقات الدولية لعبت الكنيسة خلاله دورا كببيرا، الى حد أنها ساهمت في وضع قواعد للقانون الدولي من خلال دعوتها الى (( السلام الكنيسي))، الذي يقضي بتحريم الحرب في فترات معينة من السنة ،ثم أعقب ذلك ، بعد حين اعلان ((الهدنة الربانية )) التي تحرم الحرب في بعض فترات أخرى من السنة .
وبعد قيام الدولة الاسلامية وانتشار الدين الاسلامي ، قامت الحضارة الاسلامية وشكلت امبراطورية شااسعة الأرجاء امتدت من الجزيرة العربية الى بلاد المشرق لتصل الى الصين عام 751م،وتضم مختلف الأجناس والحضارات والتقاليد ، وقد استطاعت هذه الأمبراطورية أن تحافظ على السلام ، بدخولها في علاقات مباشرة مع أوروبا المسيحية سواء في علاقات حربية أم سلمية ، لتمثل طرفا أساسيا في العلاقات الدولية التي عرفتها هذه الحقبة التاريخية .فكانت علاقة حست الجوار بين العرب في الأندلس وأوروبا ، وما فيها من تبادل للمنافع والعلوم .وكان التعاون السلمي بين هارون الرشيد والأمبراطور الروماني شارلمان (742-814) .على أن الحروب الصليبية التي ضبغت العلاقات الدولية بين أوروبا المسيحية والشرق المسلم بالصبغة الحربية لم تمنع كلا المعسكرين من ابرام العديد من الاتفاقات بينهما ، فكانت هذه الحضارة تنطلق في دعوتها لقيام مثل هذه العلاقات من المبادئ التي نادى بها القرا الكريم والسنة النبوية الشريفة من خلال تأكيدهما على أهمية التعاون الانساني والتسامح الديني،استنادا الى الاية الكريمة "يا أيها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة"والاية الأخرى "وان جنحوا للسلم فاجنح لها".
عندما بدأت العصور الوسطى تدنو من نهايتها ، استعد المجتمع الأوروبي لاستقبال العصر الحديث ،عصر النهضة ،الذي شهد حروبا دينية بين الكاثوليك والبروتستنت،دامت حوالي الثلاثين عاما من 1618 حتى1648.وبعد نمو الروح القومية التي مع الاكتشافات الجغرافية وبدء الحركة الاستعمارية الأوروبية منذ القرن السادس عشر التي أسفرت عن سلسلة من الحروب ،بدأت تطرح فكرة التنظيم الدولي كفكرة للبحث عن سلام دائم بين الدول ، والتخلص من مساوئ الحروب أو التعبير عن أهداف خاصة تشد عضد الدول المشرذمة في سبيل تحقيق نصر على الخصم في الطرف الاخر.(1)
(1) نفس المرجع ، ص12 – 13.

مع أهمية هذه الطروحات ، فقد بقيت بمعظمها (( وضعية وانشائية))،بعيدة عن الواقع ، أكثر مما هي تحليلية علمية . لذلك ظلت أمنية يتجه اليها الفلاسفة عندما تعصف الحروب بين الدول .ولم تصبح حقيقية ممكنة التطبيق الا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين .
وشهدت العلاقات الدولية خلال القرن السابع عشر، تطورات هامة، وذلك بانعقاد مؤتمر وستالفيا عام 1648، الذي نتج عنه توقيع معاهدة وستالفيا حيث ينظر اليها على أنها من الاتفاقيات الدولية ذات الشأن ،لأهمية المواضيع التي عالجتها وللمبادئ التي أوجدتها ، حتى اعتبرت الى حد كبير ، لاأساس الذي قامت عليه العلاقات الدولية منذ التوقيع عليها حتى قيام الثورة الفرنسية.
لقد وضعت هذه المعاهدة حدا نهائيا للمشكلة الدينية ببقاء المذهبين الكاثوليكي والبروتستنتي متعايشين في أوروبا .وأطلقن فكرة الدولة القومية في العلاقات الدولية، وأسست نظام البعثات الدبلوماسية وذلك بقيام الدول بتبادل السفارات .كما أقرت بفكرة توازن القوى كمبدأ أساسي لفرض السلام في القارة الأوروبية ،بهدف منع أية دولة أوروربية منأن يكون لها الرجحان على الأخرى ،واعترفت هذه المعاهدة بتضامن المصالح بين الدول الأوروبية والأخذ بمبدأ التشاور المستمر لمعالجة قضاياها الداخلية والخارجية.
وهكذا كانت جميع المحادثات والمفاوضات المتعلقة بالسلام والصلح تجري منذ أوائل القرن الثامن عشر ، تحت شعار ((التوازن الأوروبي)) ، الذي اعتمدته معاهدات أوترخت عام 1713، مؤكدة عليه بشكل بارز وجعلته مرجعا لها .وعرفت العلاقات الدولية تطورا هاما خلال القرن التاسع باعتمادها أسلوب المؤتمرات كوسيلة معتادة لتحقيق التعاون الدولي .فمنذ انعقاد مؤتمر فيينا عام 1815، تكون قد بدأت مرحلة في التاريخ الأوروبي أطلق عليها المؤرخون اسم ((نظام المؤتمرات ))، تجلت في التاريخ بأبهى دعواتها في اقامة نوع من ((الحكومة العالمية ))،أو ما يشبه مجلس ((أمن)).
لكن هذه السياسة لم تستمر طويلا بعد انتشار الروح القومية في أوروبا .واتجاه الدول الأوروبية الى اعتماد سياسة ((التفاهم والعمل المشترك ))، التي تقتضي باحتفاظ كل دولة بحريتها التامة في العمل والتفاهم مع غيرها ، اذا بدأ ذلك العمل يحول دون النزاع المسلح .لكن هذا النظام لم يفلح في منع الحروب بين الدول ، ولكنه نجح في حصرها بين الأطراف المتنازعة وحال دون تحولها الى حرب عامة.(1)
(1) نفس المرجع ، ص14 - 15

لما كانت الثورة ايذانا بولادة عهد جديد في العلاقات الدواية ترتب عليها زيادة في العلاقات بين أجزاء العالم وعظم شأن الحركة السلمية ، جاءت الدعوات لاحلال التعاون محل التصادم والتعايش بين المصالح وفض المنازاعات بالطرق السلمية عن طريق التحكيم والوساطة .غير أن هذه الصورة السلمية لم تحقق أهدافها بسبب السباق في التسلح ،والزيادة في الحلركة الاستعمارية ،مما أدى الى الفوضى في المجتمع الدولي والى تفوق أسلوب القوة على بقية الأساليب في العلااقات الدولية.فكانت الحرب العالمية الأولى 1914-1919 احدى نتائجها، وكان انشاء((عصبة الأمم))1919 من نتاج هذه الحرب ،بهدف تنمية التعاون الدولي ، وكضمانة لتنفيذ الالتزامات الدولية عن طريق الأمن الجماعي الذي يحول دون قيام حرب جديدة.
لم تفلح هذه العصبة من منع الحروب بين الدول ،وفي حفظ السلام الدولي بدليل قيام الحرب العالمية الثانية 1939-1945،مما ولد ضرورة انشاء منظمة دولية جديدة ، هي هيئة الأمم المتحدة ،وتضمين ميثاقها ،مبدأ امتناع أعضائها جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديدبالقوة أو استعمالها ضد سلامة أراضي الغير ،ونص على الاستقلال السياسي لاية دولة.
هذه صورة مختصرة لتطور العلاقات الدولية منذ القدم حتى قيام الحرب العالمية الثانية.
(1) نفس المرجع ، ص 15


 المبحث الثالث: مبادئ العلاقات الدولية:
من أهم المبادئ التي يتم تداولها يوميا في الحياة الدولية ويشار اليها في المؤتمرات والاتفاقيات الدولية والمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة :
1- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول: وهو من المبادئ التي يرتكز عليها القانون الدولي منذ مدة وكما هومؤكد عليه في المادة رقم 02 من ميثاق الأمم المتحدة " تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها .
2- مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها: ويعود هذا المبدأ الى القرن التاسع عشر .على اثر ظهور حركات الانفصال والاستقلال في بعض الأقاليم مثل : انفصال اليونان عن دولة عثمانية عام 1830 ، كما أن هذا المبدأ يشكل أحد المبادئ الأساسية العامة في القانون الدولي والمبادئ العامة الأخرى.فلقد كان له دور في تحرير الكثير من الشعوب التي كانت تترنح تحت طوء الاستعمار ،كما أن هذا المبدأ يوفر اظهار حن التعامل بين الدول و الشعوب ، وهو يأخد خق الأفضلية على مبدأ التعايش وينطبق هذا خاصة على الوضع في فلسطين.
3- مبدأ عدم اللجوء الى القوة أو مبدأ تحريم الاستعمال في العلاقات الدولية :لكن هذا لامبدأ لا يزال يعاني من الانتهاكات العديدة للدول وخاصة العظيمة منها ، فهذه لأخيرة تفضل في كثير من الأحيان اللجوء الى استعمال القوة في تنفيذ سياستها الخارجية أو تحقيق مصالحها أو التعامل مع الدول ،مثال : أمريكا في أزمة العراق حيث فرضت تسوية النزاع العراقي باستعمال القوة بدعوى أن العلراق لا يحترم ارادة المجتمع الدولي.
4- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية: وهو يعود الى عصور قديمة ،فهو أعتبر بمثابة استثناء في الفكر الغربي طيلة العصور الحديثة الى أن جاء ميثاق الأمم المتحدة سنة 1941 يؤكد على أن مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية مبدأ أساسي و ليس استثنائي وهذا في المادة 02-03 من الميثاق "يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر" . حيث أن هذا المبدأ يقيد الدول من استعمال القوة لأنها تؤدي الى احداث اضطرابات في المجتمع مما يثير التفاعل الدولي.
 كذلك يكون ثقافة سلمية دولية تساعد على نشر التفاعل الدولي بطرق سلمية باعطاء مصداقية أكثر لمبادئ القانون الدولي وتدعيم العلاقات بين الدول واحترام ارادة بعضها البعض.
5- مبدأ احترام حقوق الانسان :تأكدت حقوق الانسان بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية وجاء ميثاق عصبة الأمم ليؤكد على هذا المبدأ ويجعل منه مبدأ أساسيا ، كذلك أصبح مسألة دولية وهذا يتماشى حقيقة مع الشريعة الاسلامية السماوية التي كرمت الانسان وجعلته أفضل المخلوقات عند الله الا أن مبدأ احترام حقوق الانسان كان ولا يزال في حاجة الى تدعيمه وتطويره عن طريق ايجاد أليات تقوم بتطوير هذه الحقوق وحمايتها وضمان تجسيدها عمليا وليس نصيا فقط.
6- مبدأ التعاون الدولي في اقرار السلم والتنمية: وفي مواجهة التطورات وهو مبدأحديث نسبيا من حيث التقنين ولكنه قد يتم من حيث التعامل به وقد تعاملت به الشعوب المختلفة عبر التاريخ ،وبتطور المجتمع الدولي و التنظيم الدولي أصبح التعامل الدولي من ضروريات العلاقات الدولية وهذا ما جعل الميثاق ينص على أن هذا المبدأ من أجل تحقيق التعاون في شتى المجالات ذات الطبعة الاقتصادية ،الاجتماعية ، الثقافية والسياسية ، وان دل هذا الشيء فانما يدل على أنه لم يعد في امكان دولة واحدة أو مجموعة من الدول على حل المشاكل الدولية وضمان توفير متطلبات بشرية جمعاء.
7- مبدأ حسن النية في التعامل الدولي وفي تنفيد الاتفاقيات الدولية: لقد أكد الاسلام على هذا المبدأ حين ما أعتبره مبدأ أساسي لأي التزام بين الأفراد والجماعات ، فبدون هذا المبدأ لا يمكن أن نتكلم عن تطبيق الالتزامات الدولية بصفة عامة أو الاتفاقيات الدولية على الخصوص تطبيقا سليما وعادلا ومتجاوبا مع حقوق الأطراف المعنية ، ومبدأ حسن النية هو مبدأ ثقافي أخلاقي أكثر منه قانوني أو أساسي وانما جاء القانون لصياغة في شكل واضح وصريح ويضع له ضوابط محددة.
8- مبدأ حسن الجوار : وهو مبدأ قديم كذلك ، وقد ورد التأكيد عليه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة كما أنه من الشروط الأساسية للاستقرار التاعمل بين الدول وحسن العلاقات خاصة الدول المتجاورة ،فبدون هذا المبدأ ألا تستقر العشرية ولا تعزز الألفة و لا يسود التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل ناهيك عن الأمن والطمأنينة .
9- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: وهو يعود الى العهود القديمة ولكن تأكد أكثر في القرن التاسع عشر ، جاء هذا المبدأ وضع حد لأفكار الثورة الفرنسية والخوف من اننتشارها في النظم الملكية المحافظة وأصبح بمرور الوقت بمثابة العملة المتداولة بين الدول والنظم المختلفة خاصة عندما أخد التدخل أشكال مختلفة ولم يقتصر على الشكل العسكري ويأتي التدخل من قبل جهات أخرى كالمنظمات الدولية.

 المبحث الرابع: العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية:
ان العوامل التي سنتطرق اليها هي متغيرات رئيسية للاتجهات النظرية للعلاقات الدولية، تعتمد عليها في دراستها ومعالجتها للظاهرة الدولية قيد البحث. كما ان عدم التطرق الى هذه الظواهر يؤثر سلبا على البحث خاصة وما لها من تأثيرات سلبية أو ايجابية على العلاقات الدولية ،او بشكلمباشر أو غير مباشرعلى الاتجاهات النظرية الكبرى للعلاقات الدولية محل الدراسة والتحليل.وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:
 العامل الجغرافي:
ان الجغرافيا السياسية تهتم بدراسة وتحليل التغيرات التي تحصل للظاهرة الدولية في تعاقباتها وتناقلاتها الزماكنية،وفقا للتأثر والتفاعل المتبادلين بينها وبين مختلف ظواهر البيئة كموطن للانسان. وترجع فكرة ربط العامل الجغرافي بالمجال السياسي الى العهد الاغريقي وبالتحديد عن أرسطو في كتابه:"السياسة" عندما تطرق لنظرية العلاقة بين المناخ والحرية. وقد كان لهذه الفكرة تأثيرا ايجابيا كبيرا على العديدي من المفكرين في العصر الحديث، نذكر منهم المفكر الفرنسي جان بودان في كتابه:" الأداة الجديدة "والمفكر الفرنسي الاخر ميشال دي مونتسكيو في كتابه: "روح الشرائع".كما أصبح للجغلرافيا دور كبير عند المحللين السياسيين في اطار ما يعرف بفكرة الحتمية الجغرافية في مدرسة راتزال والمدرسة الجيبولتيكية فيما بعد. ولعل ما يؤكد على أهمية دور العامل الجغرافي في العلاقات الدولية بشكل خاص والعلوم السياسية بشكل عام هو نابليون بونابارت في عبارته المأثورة :"ان سياسة الدول في جغرافيتها."
فجغرافية الاتحاد السوفياتي أوالولايات المتحدة أو بريطانيا تؤثر بشكل أو بأخر في علاقاتها مع الدول الأخرى،بل أن الجغرافيا أصبحت تستعمل أساسا لخوض الحرب،كما يؤكد ذلك "ايف لاكوست"في قوله:
" القول منذ البداية أن الجغرافيا تستخدم في المقام الأول لخوض الحرب لا يعني أنها تستخدم الا للقيام بالعمليات العسكرية ، انها تستخدم أيضا لتنظيم الأقاليم ، ليس فقط توقعا للمعارك التي يتعين خوضها ضد هذا الخصم أو ذلك ، بل وكذلك لمضاعفة التحكم في السكان الذين يفوضون جهازا لممارسة سلطته عليهم ."
في مقولته هذه يريد لاكوست أن يبين لنا تلك العلاقة الترابطية والجدلية بين الجغرافيا والسياسة .فلو تأملنا قليلا في خريطة العالم لوجدنا أن الموقع الجغرافي يشكل العنصر الأساسي لتقييم القدرات والامكانات الطبيعية التي تستحوذ عليها دولة معينة.بل فوق كل ذلك يساهم الموقع الجغرافي بدرجة كبيرة في رسم السياسة الخارجية للدول من حيث تأثيراته السياسية ،العسكرية ،الاقتصادية والتجارية .فالدولة المتصلة باليابسة يؤهلها موقعها لبناء قوتها العسكرية بناء دفاعيا بريا لوجود العمق البري الدفاعي كالموقع الذي تحتله كل من روسيا وألمانيا .أما موقع الولايات المتحدة الأمريكية يجعل منها قوة برية وبحرية في آن واحد .بينما الدولة غير المطلة على منافدذبحرية لا تكون لديها نفس التسهيلات التجارية والتبادلية التي تكون بحوزة دولة لديها موانئ.فالقنوات والخلجان والمضايق كفيلة بمنح الدولة بعدا اقتصاديا هائلا .
 العامل الديموغرافي:
يعد العامل الديمغرافي نعمة بالنسبة لدول الشمال المتقدم أو ما يطلق عليها في نظرية التعية بدول المركز ،حيث يكون له تأثيرات ايجابية لأنها تملك فضلا عن القدرة البشرية المنتجة الهائلة ، امكانيات القوة في مجالات أخرى، وخاصة منها الاقتصادية،العسكرية والتكنولوجية ،وما لهذه المجالات من دور بارز وفعال في توظيف العامل الديمغرافي لصالحها .ويعد العامل الديمغرافي نقمة بالنسبة لدول الجنوب المتخلف أو ما يطلق عليها في نظرية التبعية بدول المحيط ،اذ يكون له تأثيرات سلبية على هذه الدول لأنها تملك مقومات القوة التي تملكها الدول المتقدمة في شتى المجالات ،وبالتالي فان الانفجار السكاني بها يشكل عقبة وحجر عثرة أمام نموها أو محاولة تطورها .وهنا نشير الى أنه حسب تقديرات المخابرات المركزية الأمريكية،فان عدد سكان العالم سيقفز الى 7 مليارات ومئة ألف نسمة بحلول عام 20155،95 بالمئة سوف تحدث في البلدان النامية و5 بالمئة ستحدث في العالم المتقدم.
كما يرتبط العامل الديمغرافي ارتباطا وثيقا بطبيعة النظام السياسي للدولة، ففي النظم السياسية الديكتاتورية ، نجد تهميشا شبه كاي للجماهير وابعادهم عن المشاركة في ممارسة السلطة وفي عملية صنع القرار التي تتميز بالأحادية القرارية.مما نتج عن ذلك اتساع الهوة بين الحاكم والمحكومين الناتجة عن فقدان عنصر الثقة المتبادلة بينهما .
الأمر الذي يؤدي الى حدوث اضطرابات وقلائل سياسية ، تقلل ن فاعلية العامل الديمغرافي الذي يفترض فيه أن يكون الأداة الرئيسية لتقوية الدولة وتعزيز موقعها ونفوذها داخليا وخارجيا .وما ينجم عن حالة عدم الاستقرار هذه نشوب حروب أهلية فهذا تأثير سلبي اخر يضاف الى السلبيات الديمقراطية كل الحرص على اشراك الجماهير في رسم المعالم الكبرى لسياسة الدولة وكذا في عملية صنع القرار .مما يترتب عن ذلك تحقيق نوع من الاستقرار السياسي في هذه الدول وما يينجم عنه من نمو وتطور وتقدم في شتى ميادين الحياة المتنوعة.
 العامل الاقتصادي:
تكمن أهمية العامل الاقتصادي من المنظور الماركسي في أن : " تاريخ المجتمع الانساني هو في تاريخه الاقتصاي ، في تاريخ القوى الانتاجية ، انه تاريخ الصراع من أجل ملكية أدوات الانتاج."
لقد كان ومايزال العامل الاقتصادي المفسر الأساسي لظواهر العلاقات الدولية منذ اندلاع الثورة الصناعية في أوروبا وبالتحديد في انجلترا الى غاية مرحلة ما بعد نهاية الحلرب الباردة في العقد الأخير من القرن العشرين والبدايات الأولى من القرن الحادي والعشرين .ففي الفترة التي أعقبت الثورة الصناعية (1890-1914)،كانت الظاهرة الاستعمارية في احدى صورها مظهرا من مظاهر التفوق الاقتصادي لقوة معينة على حساب قوى أخرى ،كما أن العلاقات الاقتصادية بين الدول الاستعمارية والدول المستعمرة كانت في احدى صورها من صور التبعية الاقتصادية في السلع المصنعة وغيرها من المنتوجات الزراعية والمواد الأولية.وهي العلاقات اللامتكافئة التي ينتج عنها اتساع الهوة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة.ويرجع ذلك الى اعتماد هذه الأخيرة علىمنتوج واحد في صادراتها للخارج وعلى المواد الخام .الأمر الذي يجعل الدول الاستعمارية تتحكم في اقتصادياتها، بل وتخضعها لشروط تعجيزية تزيد الوضع تخلفا وتدهورا، من بينها: انخفاض قيمة العملة الوطنية وتسريح العمال...
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، ظهرت الولايات المتحدة كقوة اقتصادية مؤثرة في العلاقات الدولية لفترة الحرب الباردة ،كما تمكنت من السيطرة على مؤسسة التنمية الدولة (International Développent Association)ومؤسسة التمويل
الدولية(International Financial Association) والاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (General Agrément Tax and Trade).بالاضافة الى ذلك تسيطر الولايات المتحدة على كل من صندوق النقد الدولي(International Monetary Fund) والبنك العالمي (World Bank).فضلا عن سيطرتها على الشركات المتعددة الجنسيات (Multination Corporations).وهي اليات ووسائل تلجأ الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة الى تطبيقها لتكريس تبعية الدول المتخلفة لها وللحيلولة دون انتشاره الى أوروبا الغربية من جهة أخرى.
 العامل التكنولوجي:
ان الهوة التكنولوجية بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب المتخلف هي في اتساع مستمر بسبب عدم امتلاك هذه الأخيرة للعامل التكنولوجي الذي يؤثر ايجابا على العلاقات بين دول الشمال ، ويؤثر سلبا على العلاقات بين دول الجنوب فيما بينها من جهة ،وبينها وبين دولالشمال من جهة أخرى. فالتكنولوجيا أنجع وسيلة تستخدمها الدول المتقدمة لبسط سيطرتها نفوذها على الدول المتخلفة.في هذه الحالة تكرس التكنولوجيا علاقات السيطرة والتبعية ،سيطرة الشمال المتقدم على الجنوب المتخلف ،وتبعية هذا الأخير للشمال المتقدم.
رغم انعقاد أول قمة عالمية تكنولوجية بجنيف في ديسمبر 2003 تحت اسم قمة مجتمع المعلومات بمشاركة أكثر من 175 دولة من الشمال المتقدم والجنوب المتخلف ، الا أن دول الشمال لم تتخذ في هذه القمة أية مبادرات عملية لتضييق الفجوة الحضارية والعلمية والتكنولوجية بين الشمال المتقدم والجنوب المتخلف، بل خرجت ببيانات خطابية لا تجد نفعا في هذا المجال ، شبيهة بتلك التي خرجت بها في أعقاب قمة كانون بالمكسيك عام 1982 في اطار ما كان يعرف بالحوار بين الشمال والجنوب في المجال الاقتصادي.
فضلا عن دعمه للعامل الاقتصاد ، يقوم العامل التكنولوجي بدور بالغ الأهمية في المساهمة في تطوير المجال العسكري .فسباق التسلح أمر قائم لأن التكنولوجيا العسكرية تطورت في كل المجالات العسكرية ، ولا سيما في مجال أسلحة الدمار الشامل بشتى أنواعها النووية ،الكيماوية والذرية .وفي مجال التنظير للعلاقات الدولية ، نجد أن العامل التكنولوجي ساهم بشكل كبير وفعال في بروز الاتجاه السلوكي.ولقد ترك التقدم التكنولوجي والعلمي تأثيرات ليجابية عليه، وبدورها تحاول العلاقات الدولية أن تتكيف مع طبيعة التحولات الدولية الناتجة عن تأثير العامل التكنولوجي وغيره من العوامل الأخرى بالايجاب أوالسلب .
 العامل الدبلوماسي:
في الحقيقة أن الدبلوماسية ليست أداة فعالة لادارة العلاقات الدولية في وقت السلم فحسب ، وانما من أهم أدوات تنفيذ أدوات السياسة الخارجية للدول كذلك .ولعل هذه الأهمية تجد مكانتها في الاستعمال الشائع الذي يخلط بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية نفسها ، رغم الاختلاف الواضح بينهما والنتج عن كون الدبلوماسية جزء لا يتجزأ من السياسة الخارجية .فهي مجرد الية من اليات تنفيذ السياسة الخارجية. والدبلوماسية هي فن ادارة المفاوضات بين الدول .والدبلوماسية الحديثة برزت مع ظهور البعثات الدائمة بين الدول في القرن الخامس عشر.وهو التعريفالذي يتطابق مع التعريف الذي انتقاه كل من الدكتور بطرس بطرس غالي والدكتور محمود خيري عيسى في كتابيهما الموسوم ب : "المدخل في علم السياسة "والقائل بأن الدبلوماسية،هي : " عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في غمار ارادتها لعلاقاتها الدولية "
يفهم من هذا التعريف أن التمثيل والتفاوض هما الركيزتان الأساسيتان للدبلوماسية ، حيث تلجأ اليهما الدول وكذا المنظمات الدولية والاقليمية والجهوية لفض النزاعات والصراعات الدولية التي تنشب بين الدول ، وما يترتب عنها من توقيع وابرام لمعاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف .فالعامل الدبلوماسي هو العامل الرئيس الذي تلجأ اليه عادة الدول قبل خوضها لحرب أو نزاع .فهو يلعب دورا كبيرا في تحقيق الاستقرار الدولي ومن ثم تكريس السلم والأمن العالميين.
 العامل العسكري:
أكاديميا اعتمد العامل العسكري من طرف العديد من المنظرين الاستلراتيجيين في الدراسات الاستراتيجية من خلال توظيفه في نظريات الصراع الدولي والتي وجدت مالها للتجسيد في قوالب استراتيجية لادارة اصراع الدولي بين القوتين العظيميين من قبل الادارات الأمريكية المتعاقبة منذ ادارة فرانكلين وهاري ترومان ، مرورا بادارتي ايزنهاور وجون كنيدي، وصولا الى ادارتي ليندل جونسون وريتشارد نيكسون.فكل ادارة من هذه الادارات تزامنت مع ظهور نظرية من نظريات الصراع الدولي اعتمدتها كاستراتيجية لادارة علاقاتها مع الاتحاد السوفياتي بصفة خاصة ،والمعسكر الاشتراكي بصفة عامة.فالعامل العسكري كان له الأثر البالغ على واقع العلاقات الدولية لفترة الحرب الباردة أكثر من العامل الاقتصادي أكاديميا وممارستيا.
حيث تبرز فعالية العامل العسكري في حالتي الحرب والتهديد باستخدام القوة العسكرية.فهذه الأخيرة توفر للدولة الثقة الكافية واللازمة لاتخادها مواقف وقرارات دولية من مركز قوة،دون مراعاة ما يتمخض عن تلك المواقف والقرارت من ردود المحيط الدوالي.كما يعمل العاملالعسكري على حماية أمن الدولة من أي عدوان داخلي أوخارجي ،و هو مايذهب اليه انصار المدرسة الواقعية الكلاسيكية و على رأسهم هانس مورغانثو .
بالمقابل ، فان استمرار الانفاق على تعزيز وتدعيم القوة العسكرية للدولة يشكل عبئا ثقيلا على وضعها الاقتصادي . فالنفاق الهائل على العامل العسكري ينتج عنه تراجعا للقوة الاقتصادية ، وبالتالي للعامل الاقتصادي الى درجة التدهور والانهيار ، كما حصل للاتحاد السوفياتي بقيادة ميخائيل غورباتشوف حيث كان الانفاق العسكري الضخم سببا مباشرا في تدهور الوضع الاقتصادي الوفياتي،وما يترتب عنه من انهيار للاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين.
 العامل الديني:
يقدم العامل الديني مرجعية فكرية من القيم تؤثر بشكل أو بأخر على توجهات وسلوكيات صناع القرار في السياسة الخارجية.فلو تأملنا قليلا في خريطة العالم ، لأحصينا أمثلة عديدة بخصوص الدور الذي يلعبه العامل الديني في العلاقات الدولية من أهمها:
مواقف الغرب من اسرائيل ومنقضايا الأقليات الاسلامية ، الحروب الصليبية بين المسيحية والاسلام، التوسع الوفياتي الشيوعي في اسيا الوسطى والذي كان يواجه الاسلام بشدة لأن الايديولوجيا الماركسية – اللينينية تعتبر الاسلام أخطر الأديان التي تواجهها ، الحروب بين الاستعمار ومستعمراته من الدول الاسلامية والتي تقوم أساسا على القضاء على المقوم الرئيس لهويتها المتمثل في الدين الاسلامي والغزو الثقافي الذي تبثه الدول القوية عن طريق الفضائيات الهوائية وشبكات الأنترنت يراد منه طمس مقومات الهوية العربية الاسلامية.
ولئن كان وما يزال الدين المكون الأساسي لأية حضارة أو ثقافة ، فان دور العامل الديني ظهر بشكل بارز للعيان في عالم ما بعد لبحرب الباردة في اطار ما أصبح يعرف بالصراع الحضاري أو صدام الحضارات ولا سيما بين الحضارة الغربية والحضارة الاسلامية. وهو ما تجسد بوضوح في أطروحة صاموئيل هانتنغتون في مقواته:"صدام الحضارات" والتي طورها الى كتاب بعنوان:" صدام اتلحضارات واعادة صياغة النظام العالمي الجديد ."
 العامل الايديولوجي:
قبل أن نبرز الدور الذي أصبح يلعبه العامل الايديولوجي في التأثير على العلاقات الدولية ، يجدر بنا أن نحدد المقصود بفهوم الايديولوجيا .فالاديولوجيا هي كلمة فرنسية وهي تعني علم الأفكار .وقد استعملت لأول مرة في نهاية القرن الثامن عشر ، وبالتحديد في عام 1795، أي مباشرة عقب انتهاء الثورة الفرنسية من طرف الفيلسوف الفرنسي دوستوت دوتراسي .
يعرف لويس ألتسير الأيديولوجيا ،بأنها: "منظومة من التصورات لها منطقها ودقتها المميزين وتتمتع بوجود تاريخي في مجتمع معين"
فالايديولوجيا بهذا المعنى هي حصيلة الاراء وووجهات النظرالسياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية،الفلسفية، القانونية، الدينية والأخلاقية التي يتبناها مجتمع معين أو نظام سياسي معين .
لقد برز دور العامل الايديولوجي في تأكيده على أهمية بعض العوامل والتقليل من أهمية البعض الاخر، وتهميش عوامل أخرى من أي تأثير فعلي لها. وبرز هذا الدور خاصة في فترة الحرب الباردة أين منح العامل اليديولوجي أهمية كبرى للعامل العسكري وقلل من شأن العامل القتصادي وقام بتهميش العامل الديني. فالحرب الباردة كانت حربا بين ايديولوجيتين ماديتين لا تعيرا أي اهتمام للعامل الديني مانحين بالمقابل عناية كبيرة للعامل العسكري من خلال سياسة السباق نحو التسلح .

 المبحث الخامس : الفواعل في العلاقات الدولية:
دراسة الفاعلين الدولين انما هي في الواقع دراسة بنية النظام الدولي.النظام الدولي هو مجمل العلاقات التي تقوم بين متغيرات تدعى الفاعلين .
 الدول:
يؤكد ريموند أرون أن " مركز العلاقات الدولية هو ما سميناه علاقات بين الدول ، أي تلك العلاقات التي تقوم بين الوحدات السياسية بوصفها وحدات قائمة بذاته ".
نجد الدولة اذن في صلب العلاقات الدولية ،وهي الفاعل الرئيسي .ويضيف قائلا أن العلاقات بين الدول" تعبر عن نفسها في تصرفاتها وبتصرفات خاصة ، هي تصرفات شخصيين أسميهما شخصيتين رمزيتين، هما الدبلوماسي والجندي . هناك رجلان ، فقط رجلان يعملان في صورة تامة ليس بوصفهما عضويين عاديين ،وانما بوصفهما ممثلين للجماعات التي ينتميان اليها :السفير في ممارسة وظائفه هو الوحدة السياسية التي يتحدث باسمها ، والجندي في ساحة المعركة هو الوحدة السياسية التي يتحدث باسمها ،والجندي في ساحة المعلركة هو الوحدة السياسية التي يقتل باسمها نظيره ..السفير والجندي يعايشان العلاقات الدولية ويرمزان اليها، تلك العلاقات التي تتخلص من حيث هي علاقات بين الدول في الدبلوماسية والحرب".
الدولة اذن هي البنية الاساسية للعلاقات الدولية.القانون الدولي يزودنا بالمقاييس القانونية لتعريف الدولة: لابد من اقليم ،وسكان ، وحكومة تعبر عن سيادتها .غير أن عالم السياسة جورج بوردو يعتقد ان الدولة " ليست اقليما ولا سكانا ولا مجموعة قواعد الزامية ... ان الدولة بناء عقلي يعظم الطاعة" الدولة عند الكاتب دعامة السلطة السياسية ، وهي بوصفها مقر السلطة أصبحت رهانا للصراعات السياسية.
 المنظمات الدولية:
هناك مفهومان لمصطلح "المنظمة الدولية" .مفهوم واسع يعني الصورة التي اتخدتها تنظيم المجتمع الدولي، والتعبير الدقيق في هذا المعنى هو "التنظيم الدولي" ومفهوم ضيق يقصد به كيان معين أو مؤسسة محددة .
يبدو أنه لا يوجد تعريف واحد للمنظمة الدولية يتفق عليه الجميع .ومع ذلك يمكن تقديم
تعريف أولي لهذا الكيان .المنظمة هي:" جمعية من الدول ، أقيمت باتفاق بين أعضائها ، وتتمتع بجهاز دائم من الهيئات المكلفة بالعمل على تحقيق الأهداف المصلحية المشتركة بواسطة التعاون بينهم". وقد أوضح صاحب هذا التعريف النقاط الخمس التي تميز المنظمة الدولية .هذه النقاط هي" قاعة اشتراك الدول، وقاعدة الارادة، ووجود جهاز دائم، والاستقلالية ، ووظيفة التعاون."
المنظمات الدولية تربط فقط بين الدول تتمتع كل واحدة منها بارادة حرة في الانتماء أو عدم الانتماء الى هذه أو تلك المؤسسة الدولية .ولهذه المؤسسة بنية ادارية وأجهزة دائمة تميزها من المؤتمر الدولي مثلا .يكون للمنظمة الدولية مقرها الخاص،وادارتها الخاصة ،وموظفيها ، فهي اذن مستقلة عن الدول التي كانت أساسا لقيامها . وتقاس لاستقلالية بالقرارات التي تتخذها الدول الأعضاء . أخيرا هناك النهوض بالتعاون الدولي الذي يشكل الوظيفة الأولى للمنظمة الدولية.
 القوى العابرة للدول:
نقصد بتعبير "عابرة للدول" كل التيارات التي لا تخضع بالضرورة للدول أو الحكومات .وقد عرف مارسيل ميرل القوى العابرة للدول على أنها " الحركات والتيارات التضامنية ذات المنشأ الخاص التي تحاول الانتشار عبر الحدود وتعمل على ابداء وجهة نظرها للنظام الدولي أو انجاحها ".وتقسم القوى العابرة للدول الى ثلاث فئات هي المنظمات غير الحكومية والشركات المتعددة القومية والرأي العام العالمي.
 المنظمات غير الحكومية :
تتكون المنظمات غير الحكومية من تجمعات وجمعيا للخواص بغية تحقيق هدف غير ربحي .المنظمات غير الحكومية ، كما يدل على ذلك اسمها، ليس تابعة من الوجه القنونية لأي سلطة حكومية .غير أنه من الممكن أن تتعرض لضغوط أو تلاعبات تقيد قدرتها على المناورة لأن الدول ترى أن عمل هذه المنظمات لابد أن يكون مكملا لسياستها، لا متناقضا معها أو معارضا لها.
هناك منضمات غير حكومية تلعب دورا خاصا في العلاقات الدولية المعاصرة .ونضرب لذلك مثل المؤتمر اليهودي . الهدف الظاهري لهذه المنظمة هو الدفاع عن مصالح اليهود في العالم ، لكنها أصبحت بفضل ما تملكه من وسائل مالية وبفضل انتشار اليهود في مختلف الحكومات الغربية جماعة ظاغطة دولية قوية تمكنت بواسطة وسائل الاعلام من فرض رؤية معينة على اللاأي العام الغربي الموالي لاسرائيل هذه المنظمة قادرة على زعزعة الاستقرار أو خلق المتاعب لكل دولة أو شخصية سياسية لا تدور في فلكها .واخر مثال على ذلك هو الرئيس النمساوي كورت فالد هايم، الامين العام السابق للأمم المتحدة ، الذي اتهمته المنظمة الصهيونية العالمية بأنه من قدماء النازيين .
 الشركات المتعددة القومية:
هناك تعريفات عديدة للشركات المتعددة القومية نختار منها التعريفالتالي: نقصد بالشركة المتعددة القومية "كل مؤسسة من بلد معين لها نشاطات مستقرة وخاضعة لرقابتها في بلدين اجنبيين على الأقل ، وتحقق في هذين البلدين أكثر من 10 بالمئة من رقم أعمالها"
فيما يتعلق بالشركة المتعددة القومية ، ينبغي التمييز بين المؤسسة أو الشركة الأم والفروع القائمة في البلدان التي تعمل بها .تخضع الفروع لرقابة مالية عن طريق المشاركة في أغلب رأس المال ، أو رقابة بموجب عقد تسيير ، أو لرقابة تكنولوجية بواسطة نقل التكنولوجيا .الشركات المتعددة القوميات لا تكون فقط مؤسسات خاصة بل تكون أيضا ملكا لدولة.وليس ثمة مصطلح واحد للدلالة على هذه المؤسسات ، بل تستخدم تعاريف عديدة للدلالة على واقع واحد ، فيقال شركة ومؤسسة .

 المبحث السادس: علاقة العلاقات الدولية بالعلوم الأخرى:
تهتم العلاقات الدولية ببحث المسائل الدولية فتلتقي بذلك وتتداخل مع العلوم الأخرى التي تتناول جانبا من هذه المسائل وتختلف عنها كونها تطمح الى تجاوز الجوانب الخاصة للالمام بالمجموع:

 العلاقات الدولية والقانون الدولي العام:
يقصد بالقانون مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات والروابط الاجتماعية في مجتمع معين والدولي كل ما هو بين الدول ليصبح القانون الدولي. وهومنظم للعلاقة بين أعضاء المجتمع الدولي سواء كانوا دولا أو منظمات دولية أو غيرها من الجماعات السياسية المختلفة الموجودة في هذا المجتمع. فبالاضافة الى تنظيمه هذه العلاقة ، فهو يبين ما لهم من حقوق وما عليهم من الالتزامات ، شأنه

 الفصل الثاني: النظرية في العلاقات الدولية:
 المبحث الأول: المصطلحات التي لها علاقة بالنظرية في العلاقات الدولية:
نتيجة الخلط الكبير الذي يحصل بين المصطلحات اين يجعل البعض من المفكريين والمحللين أو حتى في اختلاف اللغات الى جعل بعض المصطلحات مرادفات اردنا توضيح الفروقات. وهذه المصطلحات تتمثل فيما يلي:
 المذهب:
منظومة فكرية كاملة ترتكز على مىحظة وتفسير للوقائع ذاتيا بقصد توجيه سلوك وعمل مجموعة انسانية.
 المنظور:
ان المنظور عند توماس كوهن يرمز الى الاراء ووجهات النظر عند جماعة علمية مجاله العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية وهو تحول علمي بعيد عن أية خلفية نفعية أو ايديولوجية .
- أداة لفهم أولويات مجال البحث من خلال ترتيب وتنظيم المعلومات حول الظاهرة المدروسة كهدف عام للبحث على سبيل المثال وصنع سياسة عمومية داخل الدولة وصنع وتصور وفهم لواقع معين أو ظاهرة معينة

المبحث الثاني: مفهوم النظرية في العلاقات الدولية:
ان النظرية في اطارها العام العديد من التعريفات المتنوعة ، وهذا التعدد والتنوع ناتجان عن الزاوية التي ينظر من خلالها الباحث للظاهرة ، ومن بين هذا التنوع نأخذ بعض أهم التعريفات :
الدكتور عبد الباسط محمد حسن ، يعرف النظرية في كتابه المعنون "أصول البحث الاجتماعي" بأنها:
 " مجموعة متلرابطة من المفاهيم والتعريفات والقضايا التي تكون منظمة للظواهر عن طريق تحديدها للعلاقات بين المتغيرات بهدف تفسير الظواهر والتنبؤ بها ".
يركز هذا التعريف على منهجيةالاطار المفاهيمي والوظائف التي تقوم بها النظرية كالتفسير والتنبؤ ، غير أن القول بأنها مجموعة مترابطة من المفاهيم والتعريفات ، قول عام وشامل ، وكأن هذا التعريف يشمل فضلا عن النظرية ، المدرسة ، المنهج ، والاتجاه ، وغير ذلك من المفاهيم التي لها صلة بالنظرية ، وكأنه يجعل هذه المفاهيم مرادفات لمفهوم النظرية.
وهناك تعريفات أخرى تركز على الجانبيين المفهوماتي والوظائفي للنظرية،من بينها تعريف فليب برايار في كتابه : "Théories Des Relations Internationales" القائل بأن النظرية هي :
 " اطار مفهومي يمكن من تنظيم البحث وصياغة الفرضيات من شأنها ايضاح الظواهر المدروسة ".
فمفهوم النظرية هنا مرتبط بمجموعة المفاهيم التي تتضمنها النظرية من جهة ووظيفة التفسير الكفيلة بتحليل الظاهرة محل الدراسة من جهة أخرى .
أما ج.ديفيد سينجر فيعرف النظرية بأنها :
 " كمية كبيرة من المعرفة الوصفية والمترابطة والتفسيرية مجتمعة في كل منطقي ومتماسك."
بالنسبة لتعريفات جيمس دوفرتي وروبرت بالتسغراف ، فقد لخصها ناصف يوسف حتى في النقاط التالية:
1- أن النظرية في العلاقات الدولية هي:
" نظام استنتاجي يتكون من مجموعة من الفرضيات المتماسكة منطقيا .مثال ذلك : نماذج النظم عند مورتن كابلن وجورج مودلسكي ."
فالنظرية بهذا المعنى هي عبارة عن تلك الفرضيات التي يضعها الباحث والبرهنة على مدى صحتها أو خطأها من خلال النتائج المتوصل اليها .
2- أن النظرية في العلاقات الدولية هي :
" نظام تصنيف أو اطار مفهومي يسمح بترتيب ودراسة معلومات وبيانات بشكل منظم .من الأمثلة على هذا النوع اطار صناعة القرار عند سنايدر والنظم السياسية عند ايستون وألموند ".
يتفق هذا التعريف مع احدى التعاريف المتعلقة بتعريف النظرية في مجالها العام .فهي عبارة عن مجموعة من المفاهيم المتصلة ببعضها البعض في اطار ممنهج ومنظم يسمى النظرية وذلك لدراسة وتحليل ظاهرة معينة والمتمثلة في هذا التعريف في ظاهرتي صنع القرارعند سنايدر والنسق السياسي عند ايستون وألموند .وبالتالي فان هذا التعريف يعد ناقصا، اذ أنه لم يغط كل الظواهر الدولية التي تهتم بدراستها العلاقات الدولية.فضلا عن اعتماده على الجانب السلوكي دون غيره من الجوانب الأخرى من خلال تركيزه على موضوعي صانعي القرار والنظم السياسية .
3- أن النظرية هي :
" مجموعة من الفرضيات حول السلوكية السياسية ثم التوصل اليها بالأستقراء من دراسات تجريبية أو دراسات مقارنة .مثال على ذلك الدراسة التاريخية المقارنة التي قام بها كارل دويتش
ريف أن النظرية في العلاقات الدولية في العلاقات الدولية ليست كتلك النظرية في العلوم الطبيعية والتقنية الأخرى ، فهي تعبير عن تلك الدراسات المقارنة لمختلف القرارات الزمنية المتعاقبة بالاعتماد على منهج التحليل الاستقرائي الذي يدرس من خلاله الباحث الظاهرة الدولية ، انطلاقا من جزئياتها وصولا الى كلياتها ، ومن خصوصياتها الى عمومياتها. وبعبارة أخرى، فان النظرية في العلاقات الدولية تأتي بعد موضوعها وليس قبله كما هو البالتعاون مع باحثين أخريين حول اندماج الوحدات القومية في منطقة شمال الأطلسي."
يبين هذا التعحال بالنسبة للنظرية في ميدان العلوم الطبيعية والتقنية. وفضلا عن ذلك ، فان التعريف يركز على عنصر الاندماج بين الوحدات السياسية من خلال متغير الاتصال عند كارل دويتش . ولذلك يعد هذا التعريف ناقصا ، لكونه لم يشمل كل متغيرات الظاهرة الدولية وجوانبها الأخرى.
4- أن النظرية في العلاقات الدولية هي :
" مجموعة من البيانات أو التصريحات حول السلوكية العقلانية ، مبنية على حوافز مهيمة كالقوة . مثال ذلك : نظرية القوة عند هانس مورغانثو."
يعد هذا التعريف ناقصا وخاصا جدا الى درجة اقترانه بالمتغير الرئيسي الذي تقوم عليه النظرية الواقعية في تفسيرها للعلاقات الدولية ألا وهو متغير القوة، اذ يشترط في النظرية أن تشتمل كل متغيرات الظاهرة الدولية لكي تكون مسايرة ومواكبة لكل التحولات والتغيرات التي تطرأ على الظاهرة. كما أن النظرية لا يمكن تطبيقها سوى على العلاقات بين الدول القوية الت يتملك مقومات القوة المادية . فهذه النظرية تتصل بالتحليل الواقعي للعلاقات الدولية ليس الا ، والذي يعد من بينالاتجاهات النظري الرئيسية لدراستنا.
5- أ ن النظرية في العلاقات الدولية ، هي :
" مجموعة مترابطة من القيم وقواعد السلوك والمبادئ التي تدل على ما يجب أن تكون عليه سلوكية الأطراف السياسية، وتدخل في ذلك دراسة العلاقات الدولية منظور ما يفترض أن تكون عليه أخلاقيا، وتندرج في هذا الاطار أيضا كثير من الفلسفات السياسية والنظرية المعيارية التي تقيم جملة من المؤشرات لقياس السلوكية القائمة ومدى تطابقها أو عدم تطابقها مع ما يفترض أن تكون عليه السلوكية القائمة ومدى تطابقها أو عدم تطابقها مع ما يفترض أن تكون عليه السلوكية السياسية من قيم ومبادئ أخلاقية."
على غرار التعريف السابق الذي يربط مفهوم النظرية في العلاقات الدولية بالنظرية الواقعية القائمة أساسا على متغير القوة ، فان هذا التعريف يعد ناقصا كما أنه يتميز بالخصوصية ، اذ يقترن مقهوم النظرية بالمنظور الأخلاقي للعلاقات الدولية القائم على متغير الأخلاق من جهة ، ودراسة الظاهرة الدولية من خلال قاعدة ما يجب أن يكون من جهة أخرى . في حيت أن النظرية في العلاقات الدولية يجب أن تكون عامة، تدرس الظاهرة الدولية من خلال كل أبعادها الزمنية: كيف كانت- كيف أصبحت- كيف ستكون، اعتبارا أن الظاهرة الدولية هي ظاهرة متغيرة مكانا وزمانا. وهو ما توصل اليه كل من جيمس دوفرتي وروبرت بالتسغراف. يمكن القول بأن النظرية في العلاقات الدولية هي :
" النظرية الدولية التي تتجاوز نظرية السياسة الخارجية تتضمن عناصر وصفية وعقلية ومعيارية وتنبئية ، ومع ازدياد تطورفي نظرية العلاقات الدولية يتجه الاهتمام نحو نظرية ملركبة من : ماذا يكون...ماذا يجب أن يكون...ماذا يمكن أن يكون، وجودة النظيرة غير مرهونة بكليتها أو جزئيتيها ، فكل النظريات صالحة مادامت تستخدم منهجية علمية مع الأخذ في اعتبار أنالنظرية تنتهي اللى العموميات."
فضلا عن كونه يحتوي على وظائف النظرية في العلاقات الدولية فان هذا التعريف يشمل ذلك السياق الومني الذي ينبغي أن تتحرك فيه الظاهرة الدولية، ومن ثم دراستها وفق هذا السياق ، كما يتضمن هذاالتعريف تصنيفات النظرية الى جزئية وكلية، ناهيك عن المنهج العلمي كأداة تحليل للظاهرة الدولية .
ان مصطلح "نظرية العلاقات الدولية" أصبح يتماشى والتطورات التي تحدث في المجتمع الدولي فقط في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية.وذلك بفضل التطور التكنولوجي والتقني الهائل الذي كان له تأثيره الايجابي على بروز الاتجاه السلوكي للعلاقات الدولية. وهو الاتجاه الذي تمكن من تحويل مجال الدراسة في العلاقات الدولية من المجال الفلسفي المثالي الى المجال العلمي الواقعي، وأضفى الصبغة العلمية على دراسة العلاقات الدولية من جهة ، وعمل على التوفيق بين الجانبين الفلسفي المثالي والعلمي الواقعي من جهة أخرى ، على اعتبار أن الظاهرة الدولية تدرس في سياق الأبعاد الزمنية الثلاثية: كيف كانت – كيف أصبحت – كيف ستكون، ورغم كل ذلك فان مصطلح "نظرية العلاقات الدولية" مازال يطرح مشاكل وتعقيدات في الفهم في مختلف أنحاء العالم.
• يمكن أن نستشف تعريف اجرائي للنظرية في العلاقات الدولية:
ان العلاقات الدولية عبارة عن تعبير متماسك وممنهج لمجموعة من المفاهيم والفرضيات حول السلوكية السياسية للوحدات السياسية في علاقاتها مع بعضها البعض ،المبنية على متغيرات العلاقات الدولية كالقوة، الأخلاق ، التعاون ، التكامل ،و الاقتصاد... .
المبحث الثالث: تاريخ تنظير العلاقات الدولية:
ترجع الأصول التاريخية للتنظير العلاقات االدولية الى معادة وستفاليا عام 1648 التي كرست مبادئ القانون الدولي ومن ثم بروز بوادر تنظير العلاقات الدولية من خلال منهج أو المدرسة القانونية.
ولقد كان وما يزال التنظير للعلاقات الدولية من عدة أزمات ناتجة عن عدم امكانية توصل المنظرين رغم محاولاتهم العديدة في هذا المجال الى صياغة نظرية عامة شاملة للعلاقات الدولية وكان من ذلك المعاناة بقاء التنظير حكرا على المدرسة الأنجلو- سكسونية الى طبيعة الظاهرة الدولية التي تتميز في كونها متعددة الجوانب والمتغيرات وبالتالي يمن الاقتصار على متغير واحد لمعالجة الظاهرة الدولية بمختلف حيثياتها وجوانبها: الاتجاه الأخلاقي، الاتجاه الواقعي، الاتجاه الماركسي، الاتجاه السلوكي، التكامل الدولي .
ان التأثير اللبي لهذه التحولات يمكن من التفسير من خلال ظهور النظريات التكوينية للعلاقات الدولية المتمثلة في النظرية الاجتماعية – نظرية الثنائية - نظرية ماب عد الحداثة – نظرية النسوية . وهي النظريات التي وضعت الأطر التحليلية والأنساق الفكرية والأدوات المنهجية والابستمولوجية والأونوطولوجية.
المبحث الرابع: تصنيفات النظرية في العلاقات الدولية:
تهدف نظرية العلاقات الدولية الى تفسير العلاقات الاجتماعية وشرحها بصورة عامة والعلاقات الدولية بصورة خاصة، وان ليس لها مواضيع بحث خاصة مميوة بها عن بقية العلوم الاجتماعية، لكون جميع هذه العلوم تهتم وبدرجات متفاوتة ، كالعلاقات الدولية، بدراسة المشاكل الدولية. وان النظام الدولي الذي يحدد طبيعة العلاقات الدولية ليس كلا متكاملا ، انما تسوده الخصوصيات وأحيانا التناقضات .لذلك تعددت النظريات في العلاقات الدولية وتنوعت في تحديد الأسس التي تقوم عليها.
وبرغم ذلك استطاع العالم الأمريكي ستانلي همفمن أن يقدم تصنيفا ثنائيا للنظريات يختصرها الى ثلاثة تصنيفات :
1- النظرية الفلسفية والنظرية التجريبية:
تنطلق الأولى من مسلمات معينة بناءا على قيم محددة ، أخلاقية وأدبية ، بهدف بناء نظام دولي. فيما تنطلق الثانية من حالات محددة وعديدة دون أن تهتم في أكثر الأحيان في التوصل الى اطلاق أحكام عامة .ولقد حاول هذا العالم التوفيق بين هاتيين النظرييتين التيين تبدوان منفصلتيين.
2- النظرية العامة والنظرية الجزئية:
الأولى تهدف من خلال نظرتها الكلية ايضاح وتفسير مختلف الظواهر الدولية، كمفخوم النظام الدولي عند مورتن كابلن الذي ركز على القوة كأحد أشكال التأثير أما الثانية الجزئية، فانها تتناول جانبا أو شكلا من الظواهر أو التفاعلات الدولية، كنظرية صنع القرار ونظرية الردع والمفاوضات وغيرها.
3- النظرية الاستنتاجية والنظرية الاستقرائية :
تنطلق الأولى من فرضيات ومسلمات معينة لاستكشاف قواعد سلوكية محددة من العام الى الخاص . أما الثانية الاستقرائية ، فهي تنطلق من واقع محدد ، ومن محالات معينة محاولة ابراز سماتها العامة. انها تنطلق من الخاص الى العام ، كأن تنطلق من صنع القرار الى النظام الدولي.
- المنهاج التاريخي:
وهو أكثر المنهاج التقليدية شيوعا،وهو يعلق أهمية كبرى تطور التاريخ الدبلوماسي وذلك على أساس أن للعلاقات الدولية المعاصرة جذورا وامتدادات تاريخية سابقة مما يجعل التعمق في تفهم الظروف والمؤثرات التاريخية أمرا ضروريا لستيعاب الملابسات التي تحيط بالعلاقات الدولية في أشكالها المعاصرة ، فالروابط والصراعات والاحقاد التاريخية تعد في تقدير المنهاج التاريخي من بين القوى الرئيسية التي تتحكم في الاتجاهات السياسية الخارجية للدول.
ولكن هذا المنهاج التاريخي في دراسة العلاقات السياسية الدولية لا يخلو من بعض انتقادات حادة توجه اليه ومن ذلك على سبيل المثال:أن الغاحداث التاريخية هي من الغزارة والتعقد والتداخل بحيث تجعل من الصعب عمليا تحديد القوى الرئيسية التي تتحكم في العلاقات الدولية عند أى مرحلة من مراحل تطورها والانتقاد الثاني هو أن التاريخ كثيرا ما تستخدم دراسته لثبات فرصة معينة ،ومن هذا يحدث نوع من التأثير أو التلاعب بالمادة التاريخية بحيث تستخلص منها فقط العناصر التي تؤيد هذه الفرضية واستبعاد العناصر الأخرى التي تدحضها أو تناقضها وعلى ذلك تكون الاستنتاجات والتعميمات مفرضة ومتميزة ولا تعكس الا جزءا من الحقيقة التاريخية .
وقد لخص ستانليهوفمان أزمة هذا المنهاج بأن قال أن المنهاج التاريخي قد ينتهي بنا الى التحليق في السماء ، ولكنه لا يستطيع أبدا أن يمدنا بنظرية في العلاقات السياسية الدولية.
- المنهاج القانوني:
هذا المنهاج لايحلل للعلاقات السياسية الدولية فياطار الديناميكانزالسياسيةوالقومية والاستراتيجية والايديولوجية والسيكولوجية والدعائية التي تتحكم في تقرير مجرى هذه العلاقات وابراز كيانها على نحو أو أخر عند كل مرحلة من مراحل تطورها، وانما يحاول أن يقصر التحليل على الجوانب القانونية التي تحيط بعلاقات الدول مع بعضها، أي أن هذا المنهاج يدرس الموضوع من زاوية القانون الدولي أكثر من أي شيء اخر.
ويمكن القول بأن المنهاج القانوني في دراسة العلاقات السياسية الدولية كان أكثر ما يكون وضوحا وتأثيرا مع مطلع القرن العشرين وفي الولايات المتحدة الأمريكية بالذات حيث دفع انشغال الدبلوماسية الأمريكية واهتماماتها الجديدة بالشؤون الاسيوية والأوروبية بعض الدارسيين الى تحليل هذه العلاقات ،وتركزت دراساتهم شأن غيرهم من الأوروبيين في ذلك الوقت على تحليل المعاهدات الدولية ومبادئ القانون الدولي.
ومن الملاحظ على الكيفية التي استخدم بها هذا المنهاج هو أنه لم يحاول التعرض لتحليل العوامل والمتغيرات الخارجية التي تؤثر في نماذج السلوك الخارجي لكل دولة وانما عنى أساسا بالحكم على مدى قانونية هذا السلوك في اطار المقاييس القانونية المستخدمة انذاك.
ويمكن القول أن هذا المنهاج في التحليل لا يمكن التركيز عليه في دراسة العلاقات السياسية الدولية لأن هذه العلاقات لا يمكن تجريدها من صبغتها السياسية وتجميدها في اطار من القواعد القانونية التشكيلية .فحقيقة أن هناك اطارا قانونيا يحيط بهذه العلاقات ،الا أن القوى والمؤثرات التي توجهها وتتحكم فيها لا تمت الى النواحي القانونية بصلة مباشرة فالذي يتحكم في هذه العلاقات هي المصالح القومية والاستراتيجية للدول .والعوامل الايديولوجية والتسابق على النفوذ السياسي والاقتصادي.
- المنهاج التحليلي في اطار سياسات القوى(( النظرية الواقعية))
هذه النظرية تعتبر نفسها اكثر النظريات اتصالا بالواقع الدولي وتعبيرا عن أوضاعه ومندعاته البارزين هانس مورغنثاو أستاذ العلاقات الأشهر.
ويقول اسماعيل مقلد ان دعامتنا في النظرية الواقعية لمورغنثاو هما فكرة المصلحة وفكرة القوة والمصلحة في مفهوم هذه النظرية تتحدد في اطار القوة التي تتحدد بدورها في نطاق ما يسمى مورغنثاو بفكرة التأثير أو السيطرة.
وبتحديد اخر فان القوة السياسية التي تعنيها هذه النطظرية الواقعية هي مدى التأثير النسبي الذي تمارسه الدول في علاقاتها المتبادلة وهي بذلك لا يمكن أن تكون مرادفا للعنف بأشكاله المادية والعسكرية ،انما هي أوسع نطاقا من ذلك بكثير،فهي النتاج النهائي لعدد كبير من المتغيرات المادية وغير المادية والتفاعل الذي يتم بين هذه العناصر والمكونات هو الذي يحدد في النهاية حجم قوة الدولة وبحسب هذا الحجم تتحدد امكانياتها في التأثير السياسي في مواجهة غيرها من الدول.
ومن هنا تنظر النظرية الواقعية الى المجتمع الدولي والعلاقات الدولية على أنها صراع مستمر نحو زيادة قوة الدولة واستغلالها بالكيفية التي تمليها مصالحها أو استراتجيتها بغض النظر عن التأثيرات التي تتركها في مصالح الدول الأخرى.
- المنهاج الذي يركز على فكرة المصالح القومية:
هذا المنهاج يعتبر أن السعي نحو تحقيق المصلحة القومية للدولة هو الهدف النهائي والمستمر لسياستها الخارجية ،بمعنى أن المصلحة القومية هي محور الارتكاز أو القوة الرئيسية المحركة للسياسة الخارجية لأي دولة من الدول.
وينسب هذا المنهاج في التحليل عدة مزايا مثل:
أولا: انه يجرد أهداف السياسة الخارجية للدول من التبريرات المفتعلة أو غير الواقعية التي تحاول أن تنسبها الى هذه السياسات وذلك كوسيلة للتغرير أو التمويه، سواء تم هذا التغرير للرأي لعام في الخارج أو الداخل.
ثانيا: أن فكرة المصالح القومية توضح جانب الاستمرار في السياسات الخارجية للدول رغم التبدل الذي قد يصيب الزعامات السياسية ، أو التحول الذي قد يحدث في نمط الايديولوحية المسيطرة أو في نماذج القيم السياسية والاجتماعية السائدة ، بمعنى أنه أيا كانت طبيعة الاختلاف في العوامل السياسية والاستراتيجية والايديولوجية والطبيعية التي تؤثر في الأوضاع المتميزة لكل دولة ،وتدفعها الى الصراع أو التعاون مع غيرها من الدول ، فان المصلحة القومية تظل دائما وأبدا المقياس العام الذي يمكن بواسطته الاستدلال على العوامل التي تحدد السلوك الخارجي لأي دولة عضو في المجتمع الدولي.
اما الانتقادات الموجهة لهذا المهاج في التحليل:
أولا: أن النمهاج ينحو الى المبالغة في تصوير السلوك الخارجي للدول من حيث جعله يبدو باستمرار وكأنه سلوك رشيد وموجه بالدرجة الأولى الى حماية المصالح القومية للدولة ، في حين أن هناك أنماطا من السلوك الخارجي قد تكون خالية من معيار الترشيد الذي يجعلها أنسب السياسات وأكثرها تلاؤما وتحقيقا للمصالح القومية.
ثانيا: هذا المنهاج يجمد مصادر السلوك الخارجي للدول في اطار عامل واحد هو عامل المصلحة القومية بحجة أن هذا العامل هو وحده الذي يستطيع أن يفر نواحي الاستمرار في السياسات الخارجية للدول بصرف النظر عن الاعتبارات الايديولوجية أو طبيعة أنظمة الحكم أو اختلاف البيئات السياسية والاجتماعية.
ثالثا: ان المصلحة القومية تعبير مطاط ليس له مضمون محدد، والمقايسس التي تتبع في تفسير هذه المصلحة القومية وتحديدها هي مقاييس نسبية لا موضوعية.
- المنهاج القائم على التصور المثالي للمجتمع الدولي:
وأخيرا فان هناك مجموعة من المحللين الذين لم يحللوا الواقع السياسي الولي على الطبيعة كما هو ، انما حاولوا أن يقيموا وفقا لتصوراتهم نظاما دوليا مثاليا يتلائم مع القيم والمبادئ والمثل التي يعتنقونها .
ويتخذ هذا المنهاج شكل تصور وجود نظام دولي قائم على حكم القانون والخضوع لسلطة التنظيم الدولي في كل ما يتعلق بشؤون المجتمع الدولي ،ومثال ذلك ما اشتملت عليه مقدمة ميثاق الأمم المتحدة حيث تعلن نبذها لبدأ العنف والعدان نوتدعو الى ارتضاء سلطة التنظيم الدولي وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية.
الا أن التصورات المثالية لا ينكم أن تشكل بذلتها نظرية أو هيكلا محددا يمكن تحليله والتعرف على الجوانب المختلفة التي تحكم عمله ، ولكنه يقوم على استخدام مقاييس الصواب والخطأ في اطار من القيم الأدبية والأخلاقية التي لا تعكس الأوضاع الحقيقية للمجتمع الدولي الذي لا يزال يعلق أهمية كبرى على القوة كأداة تخدم سياسات الدول وأهدافها القومية، كما أن قادة الدول يجدون أنفسهم باستمرار مواجهين بالعديدمن المشاكل الصعبة التي تتعلق بالمصالح القومية لدولهم في بيئة دولية دائمة التغيير .
ومن هنا يخفق المنهاج القائم على التصور المثالي للمجتمع الدولي في توضيح الأبعاد المختلفة التي تحيط بالعلاقات السياسية الدولية.
- المناهج المعاصرة في دراسة العلاقات اسياسية الدولية:
مع الاعتراف المتزايد بأنه ليس هناك منهاج واحد يستطيع تفسير ظواهر السياسة الدولية التي تتميز بالتنوع والتعقيد الشديدين،ظهرت الاتجاهات التي ترمي الى ايجاد نظرية علمية لدراسة العلاقات الدولية،وتقوم هذه الاتجاهات على محاولة تحقيق مبدأ الارتباط والتكتمل بين الكثير من العوامل التي تؤثر في المناخ الدولى وفي دوافع الدول، وفي اتجاهات الزعامات المسئولة فيها.
وهذا الاتجاه في تحليل العلاقات السياسية الدولية يطلق عليه المنهج السلوكي ،ويقوم هذا المنهج على استخدام علم النفس الاجتماعي وعلى النفس السياسي والأنثربولوجيا الاجتماعية في تفهم العواملا التي تحيط بالتغيير في التراكيب الاجتماعية للدول وانعكاسات هذا التغيير على قوتها السياسية ، كما تخدم هذه العلوم في تحليل المؤثرات البيئية والانفعالية والثقافية التي تتحكم في سلوك الجماعات والدول وتحديد اتجاهاتها من مواقف السياسة الخارجية.
ومن بين الوسائل المستخدمة في هذا النوع من التحليل:
1- دراسة الشخصية القومية.
2- استقصاء اتجاهات الرأي العام ازاء مواقف خارجية معينة.
3- دراسة نفسية الجماهير في الأومات الدولية والتعرف على تصوراتها وتوقعاتها ومطابقة ذلك بالنتائج الفعلية التي تنتهي اليها هذه الأزمات مع تحليل المؤثرات التي أدت الى احداث هذا الاختلال بين التوقعات المبدئية والنتائج النهائية.
4- تحليل الأثار التي تتركها الدعايات على اتجاهات الدول من بعضها البعض.
- المنهاج الذي يحلل العلاقات الدولية في اطار نظرية التوازن:
ومن الدعاة البارزين لهذا المنهاج في التحليل جورج ليسكا وهذا المنهاج يحلل العلاقات السياسية الدولية في اطار ما يسمى بنظرية التوازن، الذي تعنيه هذه النظرية ليس توازنات استاتيكيا ولكنه توازن من نوع أخر يتميز كما يقول ليسكا بخاصيتين أساسيتين في نفس الوقت فهو توازن واقعي من جانب كما أنه توازن ديناميكي من جانب أخر. ويعرف هذا التوازن الواقعي الديناميكي بأنه حالة من الاستقرار المؤقت الذي قد يختل تحت تأثير بعض العوامل ممهدا الطريق بذلك أمام ظهور توازن مؤقت جديد.
ويطبق ليسكا نظريته في التوازن هذه على التنظيم الدولي وذلك من عدة زوايا هي :
الهيكل الذي يقوم عليه التنظيم الدولي، والتزامات أعضائه ،والجوانب الوظيفية والافاق الجغرافية التي يمتد اليها نشاط هذا التنظيم .ويقول أن أي تنظيم دولي يمكن أن يكون في وضع التوازن الذي نعنيه اذا ما تحققت عدة شروط منها:
اولا: أن يكون هناك نوع من التقبل العام من جانب الدول الأعضاء للقيود التي يضعها هذا التنظيم عليهم ،أما رفض القيود التي تكون ضرورية لدعم الكيان العام لهذا التنظيم الدولي فهي على العكس تعني خروجا على أوضاع هذا التوازن .
ثانيا: أن يكون هناك تناسب على قدر الامكان بين النفوذ الذي تمارسه كل دولة في التنظيم وبين قوتها الحقيقية .
ثالثا:أن يكون استعداد الدول الأطراف التي يقوم بها هذا التنظيم الدولي للمشاركة في تحملالمسؤوليات متماشيا مع التزاماتها الرسمية .
رابعا:أن تكون الوظائف التي يقوم بها هذا التنظيم الدولي متقة ومستجيبة مع الاحتياجات العامة التي تحس بها الدول الداخلة فيه.
- نظرية اتخاد القرارات في السياسة الخارجية:
وهي من أكثرالنظريات التي تلاقي اهتماما في دراسة العلاقات السياسية الدولية ،وتهتم بتحليل كل العوامل والمؤثرات التي تحيط بواضعي السياسة الخارجيةعند اصدارهم قرارات معينة .ورائد هذا المنهاج في التحليل هو ريتشارد سنايدرأستاذ العلاقات الدولية الأمريكي.
فسنايدر يرى في اتخاذ القرارت عملية متابعة المراحل وتشتمل على عدد من الأطراف المتفاعلين في بيئة قرارية معينة وهذه البيئة القرارية تضم الوحدات المسؤولة عن اتخاذ القرار الخارجي. ويؤثرفي هذه الأطراف المتفاعلة عدد من العوامل مثل: الدوافع، ومجالات الخبرة والاختصاص ،ونمط الاتصالات المسيطر،وطرق تفسير البيانات التي تتناول العناصلر المختلفة للقرار...، وكل ذلك يحدث بالطبع في اطار التحديد القائم للوسائل والأهداف ،ومن خلال التفاعلات التي تحدث بينهذه الاعتبارات كلها ينتج قرار السياسة الخارجية بصورة أو بأخرى.
- نظرية المباريات في التحليل الدولي:
وتعد هذه النظرية من أكثر الأساليب المتطورة والمستخدمة في مجال التحلل النظري للعلاقات الدولية ،وهي تقوم على تخيل وجود أزمات دولية ، حقيقية أو وهمية ،واسناد أدوار محددة لعدد من الأطراف وتقوم هذه الأطراف بتحليل كافة أبعاد الأزمة ،وعمل نطاق واسع من القرارات البديلة التي تصلح لحل هذه الأزمات .
ولكن عيب هذه النظرية هي أنها لا تصلح لعمل تنبؤات بشأن سياسات الدول وانما تقوم على افتراض مواقف معينة قد لا تحدث في الواقع ،وقد تحدث ولكن الدولالمشتركة فيها تتصرف بطريقة مختلفة تماما مما يقلل الى حد ما من قيمة هذه النظرية.
المبحث السادس: الاتجاهات النظرية في العلاقات الدولية:
بالرغم منتصنيف النظريات في العلاقات الدولية ، يبقى هناك صعوبات أمام وضع نظرية واحدة موحدة لها. وهذا راجع الى صعوبة حصر المتغيرات الدولية وارتباطها بعوامل متعددة منها، اقتصادية وبيئية وفكرية وغيرها من العوامل . والى تعدد المفاهيم والنظريات حول الظواهر الدولية بحيث أن هناك من مفاهيم ونظريات بقدر ما هنالك من مؤلفين الذين ولجوا مضمون علم العلاقات الدولية ، الحديث النشأة نسبيا. فتعددت بذلك مدارس العلاقات الدولية وتشبت بتشعب خلافاتها العقائدية وتناقضاتهم الفرية.
ولكن حاول بعض الباحثين جمع هذه المفاهيم الفكرية المتناقضة بثلاثة تيارات أساسية في العلاقات الدولية، وهي :
أ‌- التيار الماركسي.
ب‌- التيار الأنكلو – سكسوني.
ت‌- المدرسة الفرنسية في العلاقات الدولية .
• ينطلق التيار الأول الماركسي من رؤية ماركسية للعلاقات الاجتماعية التي تركز على الصراع الطبقي المرتبط بعلاقات الانتاج .كذلك اذا انطلقنا من الصعيد العالمي ، نرى أن الروابط الدولية تقوم هي أيضا على تناقضات طبقية تسمح لنا بدراسة العلاقاتالدولية من حيث أن السياسة الخارجية لبلد ما مرتبطة بصراع الطبقات الموجود داخل هذا البلد . وهذا الصراع هو الذي يوجه سلوكه الدولي أي السياسة الخارجية، بذلك لا تكون السياسة العالمية سوى استمرار للسياسة الوطنية، باعتبار أن أطراف اللعبة الدولية هم مالكوا الرأسمال الذين يختفون وراء الدولة.
ولكن التيار الماركسي لم يبق واحدا موحدا ، فقد خضع لتفسيرات مختلفة باختلاف الدول، والماركسية الاسيوية والماركسية التروتسكية وغيرها من الماركسيات ، والتي لكل منها نظرة مغايرة ورؤية مختلفة في دراسة العلاقات الدولية.
• أما التيار الانكلو – سكسوني فانه يجمع بين:
- العالم الأمريكي كوينسي رايت ، الذي يعتبر " أن المجهود الذي يميل لتجميع الدراسات التي تمثل أهمية بالنسبة للعلاقات لدولية ، هو في النهاية قريب من مهمة تجميع كل الاختصاصات ، أكانت انسانية، أم اجتماعية، أم طبيعية". وان هذا العلم هو في نفس الوقت تاريخ وفلسفة وفن.
- ووجهة نظر هانس مورغانثو الذي ينطلق من أن " جوهر السياسة العالميةمطابق لجوهر السياسة الوطنية". فالأول والثاني هما صراع من أجل السلطة التي لا تختلف الا من حيث البيئة التي يقوم فيها هذا الصراع.
- وملاحظة ستانلي هوفمان من وجود اختلاف جذري بين " الوسيط الداخلي" و"الوسيط الدولي". ليصبح هناك علم سياسة داخلي هو علم السلطة،وعلم سياسة خارجي هو علم غياب السلطة . ان هذا النقيض هو الذي يفسر اللجوء الشرعي الى العنف في العلاقات الدولية.
- ودراسة ج.شوارزنبرغر الذي يتناول العلاقات الدولية من زاوية علم الاجتماع.
- لينتهي مع هنري كيسنجر ونموذجاه لدراسة العلاقات الدولية وهما النموذج المستقر والنموذج الثوري.
• أما بالنسبة للمدرسة الفرنسية في العلاقات الدولية ، فان ج.ب.ديروزيل رينوفن على رأس هذه المدرسة ككمؤرخين للعلاقات الدولية ، اللذان قطعا الصلة مع تقليد" التاريخ الدبلوماسي" في دراستها . وان بيار رينوفن أن هناك أربعة عوامل تقوم بدور مهم في تكوين العلاقات الدولية:
- العامل الأول: هو القوى العميقة وتشمل الأوضاع السكانية والأوضاع الاقتصادية والعوامل النفسية.
- العامل الثاني: هو الأزمات الحربية الكبرى.
- العامل الثالث: هو تأثير بعض الدول في توجيه السياسة الدولية.
- العامل الرابع : والأخير يقوم على الدور الذي يلعبه بعض الأفراد في تطور الروابط بين الدول.
ان مجموع هذه العوامل أو الظواهر يشكل العلاقات الدولية .ليأتي بعد ذلك دور ريمون ارون ، ونظرته السوسيولوجية للعلاقات الدولية، وصولا الى مارسيل مرل وتحليله النظامي لهذه العلاقات، والى ب.ف.غونيدك ، وتفسيره الماركسي للعلاقات الدولية ، ونخلص الى شارل زورغبيب ودراسته العلاقات الدولية بواسطة السياسة الخارجية.
• ان جميع هذه التيارات الفكرية التي تطرقنا اليها سابقا ، تلتقي جميعها على اختلافها على موضوع واحد وهو دراسة العلاقات الدولية وتطوراتها . ولكنها تتباين في الأساليب والمناهج التي يجب اتباعها في دراسة هذه العلاقات.

المبحث السابع: وظائف النظرية في العلاقات الدولية:
ان ما يمكن أن نستشفه من خلال تحديدنا للنظرية في اطارها الخاص والعام وفي عرضنا لتلك التعاريف هو أن معظمها يحتوي في طياته وظائف الانظرية من وصف للظاهرة وتفسيرا لها والتنبؤ بها. مما يعني ذلك بدوره أنالنظرية في العلاقات الدولية والعلوم السياسية بصفة خاصة وفي العلوم الاجتماعية والانسانية بصفة عامة ، ترتبط ارتباطا وثيقا بوظائفها . فلا يمكن القول بوجود نظرية في أي ميدان ما لم تقم بوظائفها المتمثلة في : الوصف ، التفسير ، والتنبؤ.
أما وظيفة الوصف في نظرية العلاقات الدولية، فتتعلق بتحديد طبيعة الظاهرة الدولية موضوع الدراسة والتحليل بغرض معرفة ماهيتها وكينونتها. وبعبارة أخرى فان وصظيفة الوصف هي اجابة واضحة عن السؤال: ماذا نبحث؟. فعادة ما تكون هذه الظاهرة مجهولة ، فيقوم الوصف بالكشف عن ملامحها، مستخدما في ذلك مفاهيم تتماشى مع تلك الملامح التي يصفها الباحث للوصول من ثم الى وضع فروض أو فرضيات بشأن الظاهرة المدروسة .بينما تتعلق وظيفة التفسير بتحليل البعد الزمكاني لظاهرة الدولية، اعتبارا أن هذه الظاهرة تؤثر وتتأثر بالعوامل والمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية التي أوجدتها ، فيلجأ الباحث الى التعرف عليها وعلى كل الظروف المتصلة بكينونة الظاهرة المدروسة والعلاقات التي ترتبط بينها وبين غيرها من الظواهر.أي أن وظيفة التفسير هي اجابة عن السؤال: لماذا نبحث؟.
غير أن التفسير في ميدان العلاقات الدولية بصفة خاصة، وميدان العلوم السياسية، بصفة عامة يواجه العديد من الصعوبات التي تعترض سبيل الباحث للوصول الى الحقيقة العلمية بشأن الظاهرة محل الداسة والتحليل. وهي صعوبات يختصرها الأستاذ محمد شلبي في كتابه " المنهجية في التحليل السياسي" في صعوبة التحكم في الظاهرة السياسية وضبط أطوارها وسلوكها ، بالضافة الى صعوبة تكرار الأنماط السلوكية للناس على نحو متماثل ومنتظم. ورغم هذه الصعوبا فان الدراسات السياسية حققت تقدما وتطورا هائلين في دراسة السلوك السياسي من خلال دراسة الظاهرة الدولية زمتابعتها في تعاقباتها وتنقلاتها الزمكانية ، بالعتماد على منهج التحليل المقارن الذي بفضله ازدهرت الدراسات المقارنة منذ السبعينات من القرن العشرين.
هناك نوعان للتفسير في ميدان العلاقات الدولية والعلوم السياسية : تفسير وظيفي، يتعلق بالوظيفة التي يؤديها كل جزء من أجزاء الظاهرة الدولية. وهو التفسير الذي تركز عليه الزظيفية في العلاقات الدولية. وتفسير علي، أي سببي يتصل بالعلاقة السببية بين الظاهرة وغيرها منالظواهر المدروسة.وهو التفسير الذي تركز عليه النظريات التفسيرية للعلاقات الدولية كالاتجاه الأخلاقي بشقيه المثالي والأخلاقي، والاتجاه السلوكي بشقيه السلوكية وما بعد السلوكية.
بيد أن وظيفة التنبؤ تهتم بدراسة ما يجب أن يكون مستقبلا، كما تقوم بتوجيه و متابعة الظاهرة بما يتماشى والهدف الذي تصبو الى تحقيقه. لكن ما يمكن أن نسجله هنا هو أن التنبؤعلى غرار التفسير ، يواجه بدوره صعوبات جمة ناجمة عن تعقد الظاهرة الدولية وتشابكها وصعوبة ضبطها بسبب مرونة الظاهرة الدولية من جهة ، وتغيرها الزمكاني المستمر من جهة أخرى. وهو الأمر الذي يجعل قدرة الباحث على التنبؤ محدودو الى حد كبير.
كل هذه الوظائف ينبغي أنتقوم بها أي نظرية من نظريات العلاقات الدولية ، بحكم أن الظاهرة الدولية مرتبطة بمجال العلاقات بين الدول. والعيب ليس فيها ما هو في طبيعة الظاهرة الدولية والتي هي ظاهرة انسانية معقدة ومتشابكة بتعقد وتشابك الانسان الذي هو محورها الجوهري.


- قائمة المراجع:

- عبد اللطيف بوروبي، تحولات النظريات والأفكار في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية ، فرع العلاقات الدولية، جامعة قسنطينة ،
2008 /2009.
- عبد الناصر جندلي ، انعكاسات تحولات النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة على الاتجاهات النظرية الكبرى للعلاقات الدولية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة في العلوم السياسية، فرع العلاقات الدولية،جامعة قسنطينة، 2004/2005
- عبد العزيز جراد، العلاقات الدولية، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية للنشر، 1992
- جيمس دوفرتي وروبرت بالتسغراف، النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ، ترجمة :
د/وليد عبد الحي ، الكويت ، كاظمة للنشر ، 1985.
- ناصف يوسف حتى، النظرية في العلاقات الدولية ، لبنان ، بيروت ، دار الكتاب العربي، 1985
- عدنان طه الدوري ،العلاقات السياسية الدولية، ليبيا ، طرابلس، الجامعة المفتوحة، الطبعة الرابعة ، 1998.
- بطرس بطرس غاليو محمود خيري عيسى، المدخل في علم السياسة، مصر ، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، 1998.
- محمد منذر ، مبادئ في العلاقات الدولية من النظريات الى العولمة.
- صلاح هريدي ، العلاقات الدولية مفهومها وتطورها، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة الأولى ، 1989.
- كولار، دانيال، ت خضر خضر، العلاقات الدولية ، دار الطليعة، بيروت، 1980.
- بدوي محمد طه ، مدخل العلاقات الدولية ، دار النهضة العربية ، بيروت، 1972.
- مبروك غضبان ، مدخل العلاقات الدولية ، الطبعة الأولى ، دار العلوم للنشر والطباعة.
- محمد علي القوزي، العلاقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر ، دار النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2002.

شكرا راما لايف ، واصل ننتظر منك المزيد

شكرا راما ليف ، بحث رائع

سلام عليكم الاخ من فضلك التهميش بخصوص المبحث الثالث: مبادئ العلاقات الدولية:

بارك الله فيكم