الاتحاد الافريقي

نشأة الإتحاد الإفريقي:
يعتبر يوم 26/5/2001 يوما تاريخا فاصلا بالنسبة للقارة الإفريقية وذلك بميلاد الاتحاد الافريقي وريثاً لمنظمة الوحدة الإفريقية والذي صاحب تأسيسه تأسيس مؤسسات مالية، عدلية، تشريعية وهي المصرف المركزي، محكمة العدل، البرلمان الإفريقي وصندوق النقد الإفريقي.
جاءت فكرة قيام اتحاد الولايات الافريقية من الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وصدر إعلان سرت في سبتمبر 1999م عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية في دورته غير العادية الرابعة في مدينة سرت الليبية في الفترة من 8-9 سبتمبر 1999م بدعوة من العقيد القذافي والذي أكد على ضرورة قيام الاتحاد الافريقي ليواكب المتغيرات العالمية والمتغيرات التي حدثت داخل القارة وذلك لمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة في القارة الإفريقية مع أخذهم
في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الافريقية بعد تعديل (معاهدة ابوجا) والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1994م.
وأصبحت الحاجة الي تعديل ميثاق منظمة الوحدة الافريقيه ضرورة ملحة وبدأت الفكرة منذ عام 1979م حينما تأسست لجنة مراجعة الميثاق إلا أنه لم تتمكن من صياغة تعديلات أساسية فيه وكانت نتيجة ذلك ثلاث مؤشرات.
1- تعديل الميثاق بتعزيزه من خلال قرارات خاصة إتخذتها القمة مثل إعلان القاهرة لوضع آلية لمنع الصراعات وإدارتها.
2- إزدياد الإعتراف بالحاجه الي إتخاذ إجراءات عاجلة لرفع كفاءة المنظمة وفاعليتها.
3- الحاجة الي التكامل بين أنشطة المنظمة السياسية والقضايا الاقتصادية التنموية كما عبرت عنها (معاهدة أبوجا) والتي وقعت في يونيو 1991م بأبوجا ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994م، فقد نصت على إنشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية من خلال عملية تدريجية تتحقق بالتكامل التدريجي والتنسيق بين أنشطة الجماعات الاقتصادية الاقليمية القائمة والمستقبلية في افريقيا والجماعات القائمة هي إتحاد المغرب العربي، والجماعية الإقتصادية لدول وسط إفريقيا، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، وجماعة تنمية جنوب افرييا والجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
وتنفذ اتفاقية أبوجا على ست مراحل خلال 34 عاما ليكتمل تنفيذها في عام 2028م .
ومراحل تنفيذها تبدأ بمرحلة تعزيز الجماعات الاقتصادية الاقليمية القائمة وإنشاء جماعات جديدة إينما تفتضي الضرورة (خمس سنوات) ومرحلة العمل على استقرار حركة المرور والتغلب على معوقات التجارة الاقليمية وتعزيز التكامل القطاعي لا سيما في الحقل التجاري (ثماني سنوات) ثم مرحلة إقامة منطقة تجارة حرة وإتحاد جمركي على مستوى كل جماعة اقتصادية اقليمية (10سنوات) فمرحلة تنسيق الانظمة المرورية وغير المرورية بين الجماعات الاقتصادية الاقليمية وتحقيق الإنسجام بينها بغية تأسيس اتحاد جمركي على مستوى القارة (سنتان) ثم مرحلة إقامة سوق افريقية مشتركة وتبني سياسات مشتركة (أربع سنوات والمرحلة الأخيرة لتحقيق التكامل بين جمع القطاعات واقامة مصرف مركزي واتحاد نقدي افريقيين، وإنشاء برلمان افريقي وانتخاب اعضائه (خمس سنوات).
وبتوقيع معاهدة أبوجا أصدر مجلس رؤساء الدول والحكومات بالمنظمة توجيهاته الي لجنة مراجعة الميثاق بمراجعة ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية بغية اتساقه مع معاهدة الجماعة الاقتصادية الافريقية الا أن اللجنة لم تتمكن من الوصول الي مقترحات أساسية.

قمة سرت 9 سبتمبر 1999م
وافق مجلس رؤساء الدول والحكومات في قمة الجزائر التي عقدت في يوليو 1999م على الدعوة التي يقوم بها الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي لعقد القمة غير العادية الرابعة في مدينة سرت بليبيا في سبتمبر 1999م والتي كان غرضها الأساسي تعديل ميثاق منظمة الوحدة الافريقية لرفع كفاءة المنظمة وفاعليتها وكان موضوع القمة (تعزيز قدرة منظمة الوحدة الافريقية، لتمكينها من مواجهة التحديات في الألفية الجديدة).
اختتمت القمة أعمالها في 9 سبتمبر باعلان سرت والذي يهدف الي التعامل الفاعل مع الحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الجديدة في إفريقيا والعالم و تحقيق طموحات الشعوب في تحقيق وحدة أكبر تتواءم مع مقاصد ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومعاهدة إنشاء الجماعة الإقتصادية الإفريقية وتنشيط المنظمة لتؤدي دورا أكثر فاعلية في التعامل مع حاجات الشعوب، والقضاء على شبح الصراعات ومواجهة تحديات العولمة وتسخير الموارد البشرية والطبيعية في القارة لتحسين الأحوال المعيشية.
ولتحقيق ما تقدم من أهداف قررت القمة اقامة اتحاد افريقي يتماشيى مع منتهى مقاصد ميثاق المنظمة ومع نصوص معاهدة أبوجا، وتعجيل عملية تنفيذ المعاهدة واختصار فترات تنفيذ معاهدة أبوجا، وضمان سرعة إقامة جميع المؤسسات المنصوص عليها في معاهدة أبوجا لا سيما المصرف المركزي الافريقي والاتحاد النقدي الافريقي ومحكمة العدل الافريقية والبرلمان الافريقي.
ومن مقررات سرت أيضا إقامة البرلمان الافريقي ليوفر منبرا مشتركا يتيح لشعوب افريقيا ومنظماتها الشعبية المشاركة في صنع القرار المتعلقة بالمشكلات والتحديات التي تواجه القارة، وتعزيز الجماعات الاقتصادية الاقليمية وتوحيدها لتحقيق مقاصد الجماعة الاقتصادية الافريقية والوصول الي الاتحاد وعقد مؤتمر وزاري افريقي يتناول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في القارة في أسرع وقت ممكن.

أهداف الإتحاد الافريقي
تعد أهداف الاتحاد الافريقي أكثر شمولية من أهداف منظمة الوحدة الافريقية السابقة وتتمثل في تحقيق مزيد من الوحدة والتضامن بين الدول الافريقية وشعوب القارة، وحماية سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها واستقلالها، والاسراع بعملية التكامل السياسي والاجتماعي والاقتصادي في افريقيا، وتعزيز المواقف الافريقية المشتركة حيال قضايا ومصالح القارة وشعوبها والدفاع عنها، وتشجيع التعاون الدولي مع إيلاء ميثاق منظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاهتمام المناسب وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة وتعزيز المباديء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وحسن الحكم، حماية حقوق الشعوب والإنسان وتعزيزها وفقا للميثاق الافريقي لحقوق الشعوب والإنسان وغيرها من أجهزة حقوق الإنسان الافريقي، ووضع الشروط اللازمة التي تمكن القارة من أداء الدور المنوط بها في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية، وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذلك التكامل بين الاقتصاديات الافريقية وتعزيز التعاون في كافة نشاطات التعاون الإنساني لرفع مستوى معيشة الشعوب الافريقية وتنسيق سياسات الجماعة الاقتصادية القائمة والمستقبلية لتحقيق مقاصد الاتحاد تدريجيا، ورفع تنمية القارة بتشجيع البحث في المجالات كافة ولا سيما في مجالي العلوم والتقنية والعمل مع الشركاء الدوليين ذوي العلاقة للقضاء على الأمراض التي يمكن مكافحتها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.
من الملاحظ ان مباديء منظمة الوحدة الافريقية قد استبقيت في إعلان سرت كجزء من الأساس التوجيهي للإتحاد الافريقي.
وقد أدت الرؤية الجديده التي سادت في المنظمة والجماعة الاقتصادية الافريقية الي تبنى القانون التاسيسي للإتحاد الافريقي، وللتمييز بين مقاصد منظمة الوحدة الافريقية ومقاصد الاتحاد الافريقي لا بد من الرجوع الي إعلان واقادوقو في 10/6/1998م للعمل على إقامة نظم ديمقراطية فاعلة وتعزيزها باشراك المجتمع المدني مما يعد تغيرا في إتجاه منظمة الوحدة الافريقية / الجماعة الاقتصادية الافريقية إذ لم يكن ذلك مسموحا به من قبل، وقد ركز إعلان واقادوجوا بصفة خاصة في التعامل مع القضايا الاقتصادية بينما كان التعامل قبل ذلك يركز على القضايا السياسية.
عقب إعلان واجادوقو اشارت قمة منظمة الوحدة الافريقية/ والجماعة الافريقية الاقتصادية التي عقدت في الجزائر عام 1999م الي نقطة تحول حاسمة في تاريخ المنظمة كما اتسمت بالرغبة في إعداد المنظمة للقرن الحادي والعشرين.
وركزت قمة الجزائر على الأمن الجماعي ومشكلة الصراعات في افريقيا وأيضا ركزت على تحدي العولمة واقامة الجماعة الاقتصادية الافريقية.
وتلخص إعلان الجزائر في دعوة الأمم المتحدة لتولي مسئولياتها كاملة بصفتها راعيا للأمن والسلم الدوليين كما دعا الدول الافريقية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية ووضع قوانين لها وتنفيذها واقرار الزعماء الافارقة بتوحيد رغباتهم وتجميع جهودهم ومواردهم حتى يتمكنوا من مواجهة تحديات الألفية الجديدة، كما أكد الإعلان سعى الزعماء الأفارقة الي إيجاد حلول لحالات الصراع في افريقيا، كما قبل اقتراح طرد الزعماء الذين جاؤوا للسلطة عن طريق إنقلابات عسكرية بدءاً من قمة 2000م إذا لم يعيدوا بلدانهم للحكم الدستوري.
أيضا إتخاذ موقف صارم من جرائم الإرهاب وإنتشار الأسلحة الخفيفة وتداولها والتجارة فيها، كما اتفق على أن العولمة تمثل تهديدا خطيرا لسيادة الشعوب الافريقية ومحافظتها على هوياتها الحضارية والتاريخية لذلك اتفق على مواجهة العولمة بالتكامل الاقتصادي الافريقي وفقا لنصوص معاهدة أبوجا.
ثم جاءت القمة الأوربية – الإفريقية في القاهرة في إبريل عام 2000م والتي عقدت تحت رعاية منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الاوربي ولم تخرج موضوعات هذه القمة عن الموضوعات المشتركة للمؤتمرات الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) واجتماع رؤساء حكومات الكومنولث (CHOGM) وقمة الجنوب وقمة وزراء دول حركـة عـدم الإنحيـاز (NAM) وقمة الامم المتحدة للألفية وتضمنت: الإعفاء من الديون ومساعدات التنمية الرسمية وحث الدول المانحة على الوفاء بالمستهدف المتفق عليه دوليا وهو 7% من إجمالي الناتج المحلي، وأقرت بالبدء خلال عام 2000 بعملية في التجارة الدولية تضمن وصول الدول الأقل نموا الي السوق الحرة بحلول عام 2005م.
كما أقرت القمة تشجيع تدفق الاستثمارات ونقل التقنية الي الدول النامية وكذلك دفع تنمية التقنيات المحلية، وتطوير البيئة الأساسية الاجتماعية وتطوير وضع المرأة وتعزيزه في الحياة الاقتصادية، والحاجة الي إصلاح المؤسسات المتعددة الجنسيات، وإقرار الدول النامية بأهمية تعزيز الديمقراطية وحسن إدارة الحكم لتحقيق السلام والاستقرار في المستقبل والتأكيد على التعاون الإقليمي (التعاون الجنوبي – الجنوبي والتعاون الجنوبي – الشمالي).

تحول منظمة الوحدة الافريقية / الجماعة الاقتصادية الافريقية الي الإتحاد الافريقي
تنص المادة 5(1) من القانون التأسيسي على أن أجهزة الإتحاد الافريقي هي:-
أ‌- مجلس الإتحاد
ب‌- المجلس التنفيذي
ت‌- البرلمان الافريقي
ث‌- محكمة العدل الافريقية
ج‌- اللجنة التنفيذية
ح‌- لجنة المندوبين الدائمين
خ‌- اللجان الفنية المتخصصة
د‌- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والفني

المؤسسات المالية
حددت المادة 33 (من 1-4) من القانون التأسيسي الإطار الذي تتحول فيه منظمة الوحدة الافريقية/ الجماعة الاقتصادية الافريقية الي الاتحاد الافريقي وتنص على أن:-
1- هذا القانون يتعين أن يحل محل ميثاق منظمة الوحدة الافريقية ومع ذلك، يجب أن يبقى الميثاق ساري المفعول خلال فترة إنتقالية، مدتها سنة واحدة أو الفترة التي يحددها المجلس، بعد دخول القانون حيز التنفيذ لتمكين منظمة الوحدة الافريقية/الجماعة الاقتصادية الافريقية من إتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بنقل ملكية أصولها ومسئولياتها الي الاتحاد.
2- تكون لنصوص هذا القانون السيادة وتلغي أي نصوص تناقض أو لا تطابق نصوص المعاهدة التي تقضي بإنشاء الجماعه الإقتصادية الافريقية.
3- عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوصه وضمان إقامة الأجهزة المنصوص عليها فيه، وفقا لاية توجيهات أو قرارات قد تتبناها أطراف القانون في هذا الشأن خلال الفترة الإنتقالية المنصوص عليها.
4- الي حين تشكيل اللجنة التنفيذية ينبغي أن تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية أمانة إنتقالية للإتحاد.
وينص القانون التأسيسي على فترة انتقالية محددة تضمن سلاسة تدرج الإنتقال من منظمة الوحدة الافريقية الي الاتحاد الافريقي، أما الجماعة الاقتصادية الافريقية فموقف تحولها الي الاتحاد الافريقي غير واضح وستستمر في شكلها الحالي بشرط أن يأخذ القانون اسبقية على ان يلغي أي نصوص لا تتطابق أو نتناقض مع المعاهدة المنشئة للجماعة.
وهذا يدل على أن منظمة الوحدة الافريقية منذ دخول معاهدة أبوجا حيز التنفيذ التي أفضت بإنشاء الجماعة الإقتصادية الافريقية أن منظمة الوحدة تعمل على أساس مستندين قانونين ولهذا وجه مجلس رؤساء الدول والحكومات اللجنة المعنية بمراجعة الميثاق أن تراجع ميثاق منظمة الوحدة الافريبية بغية تطابقه مع معاهدة اللجنة الاقتصادية الافريقية.
يتضح من القانون التأسيسي للإتحاد أن الاتحاد الافريقي سيخرج من منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية الافريقبية كليهما مؤسسة واحدة بموجب المادتين (3/1) و(5/1) (ج، د، ز، ح) من القانون التأسيسي.
فيما يتعلق بالمادة (5/1) (ج، د، ز، ح) جاءت أجهزة الاتحاد الحالية، البرلمان الافريقي، ومنظمة العدل، واللجان الفنية المتخصصة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والمؤسسات المالية في معاهدة أبوجا بصفتها للجماعة الافريقية الاقتصادية.
تحدد المادة (3/1) أن الاتحاد سيضطلع بمهام الجماعة الإقتصادية الافريقية الأساسية في تنسيق السياسات مع الجماعات الإقليمية القائمة والمستقبلية لتحقيق مقاصد الاتحاد تدريجيا.