اللجنة الدولية للصليب الاحمر و المحكمة الجنائية الدولية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحكمة الجنايات الدولية: نهجان منفصلان لكنهما متكاملين لضمان احترام القانون الدولي الإنساني
تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بصفتها راعية للقانون الدولي الإنساني، الجهود الرامية إلى وضع حد لحالات الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية، وتولي اهتماما كبيراً لإنشاء محاكم جنائية دولية وللأحكام التي تصدرها. إلا أن موظفي اللجنة الدولية لا يمثلون كشهود أمام هذه المحاكم.


هل تشارك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمل المحاكم الجنائية الدولية؟
تعتمد اللجنة الدولية ممارسة واضحة وراسخة منذ أمد طويل تقتضي عدم المشاركة في الإجراءات القضائية وعدم الإفصاح عما تكتشفه أثناء أداء مهمتها. وتستمد هذه الممارسة جذورها من التجربة الواسعة للمنظمة في الميدان واحترامها الكامل لمبدأ السرية. ولا تتردد اللجنة الدولية في تذكير الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة، سواء أكانت حكومات أو جماعات مسلحة غير الدول، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. على أن اللجنة الدولية، بصفتها منظمة محايدة ومستقلة، تؤمن إيمانا راسخا بأنها لا تستطيع بلوغ تلك الغاية ما لم تكفل الحوار المستمر والسري مع جميع أطراف النزاع. والسرية لا تعني لزوم الصمت أو الموافقة. بل تعني أن اللجنة الدولية لا تتبادل المعلومات والنتائج التي تتوصل إليها بشأن مزاعم انتهاك القانون الدولي الإنساني إلا مع الطرف المسؤول عنها. فالمعلومات التي تجمعها لا ولن تتقاسمها مع أي طرف آخر بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية.
لماذا لا تشارك اللجنة الدولية في أنشطة محكمة الجنايات الدولية؟
ينطوي عمل محكمة الجنايات الدولية وعمل اللجنة الدولية على نُهج بديلة ترمي إلى تفادي الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وهي نهج متكاملة في نظرها. وتبقى الأهداف النهائية متماثلة وإن تباينت الوسائل المستعملة. فإذا كانت محكمة الجنايات الدولية تتكفل بالملاحقة القضائية وإصدار العقوبات فإن اللجنة الدولية تهتم بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني من خلال الحوار السري وأسلوب الإقناع.
وتوفر اللجنة الدولية الحماية والمساعدة للأشخاص الذين لا يشاركون (أو كفوا عن المشاركة) مباشرة في النزاعات المسلحة أو غيرها من حالات العنف. ولا تستطيع اللجنة الدولية الوصول إلى الأشخاص المعوزين إل ا إذا خولت لها جميع أطراف النزاع ذلك. والنهج الذي تتبعه عادة اللجنة الدولية أمام الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني يعتمد على إقامة حوار جدي وسري مع الذين يملكون سلطة تحسين الأوضاع. وتبقى مهمتنا ذات طابع إنساني بحت: غايتها حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف وإمدادهم بالمساعدات. لذلك فإن المشاركة في عمليات التحقيق أو الإجراءات القضائية المعهودة إلى محكمة الجنايات الدولية من شأنه أن يعرض للخطر قدرة اللجنة الدولية على أداء مهمتها.
هل دعمت اللجنة الدولية عملية إنشاء محكمة الجنايات الدولية؟
ظلت اللجنة الدولية دائما تدعم تأسيس محكمة دولية لها اختصاص النظر في الجرائم الدولية الأكثر خطورة. وترى اللجنة الدولية أن لدى المحكمة الدولية القدرة على لعب دور المحفّز والمحرك للمحاكم الوطنية لمساعدتها على الوفاء بالتزامها بملاحقة الذين يرتكبون جرائم الحرب. ولذلك رحبت اللجنة الدولية بإنشاء محكمة الجنايات الدولية في تموز/يوليو 1998. وتعتمد هذه المحكمة على " مبدأ التكامل " أي أنها لا تتخذ الإجراءات إلا إذا أحجمت المحاكم الوطنية عن اتخاذها أو كانت غير قادرة على ذلك. وقد شاركت اللجنة الدولية بفعالية في الأعمال التحضيرية التي انتهت إلى وضع نظام روما الأساسي (النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية) وشاركت في صياغة أركان الجرائم التي اعتمدتها الدول الأطراف في أيلول/سبتمبر 2000. وتعرف هذه العناصر بالتفصيل مفاهيم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتضمنة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وشكل النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية تقدما رئيسيا واضحاً في تنفيذ القانون الدولي الإنساني ويتوقع أن يساعد على ضمان الالتزام بهذا الفرع من القانون. وتشارك اللجنة الدولية في المؤتمر السنوي للدول الأطراف في المحكمة وهي تتابع عن كثب المناقشات التي تدور حول المؤتمر المقرر عقده في عام 2010 والمعني بمراجعة النظام الأساسي.
ما هي العلاقة القائمة بين محكمة الجنايات الدولية ونظامها الأساسي واللجنة الدولية؟
بالإضافة إلى دعم اللجنة الدولية لعملية إنشاء المحكمة، فإنها تشجع على التصديق على نظامها الأساسي وتنفيذه عن طريق خدماتها الاستشارية. ويعني ذلك عمليا أن اللجنة الدولية تلجأ إلى النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لمساعدة الدول في جهودها لاعتماد وتنفيذ تدابير فعالة من أجل الملاحقة القضائية لجرائم الحرب على المستوى الوطني. ويكمن أحد الجوانب الإيجابية للنظام الأساسي في أنه يتضمن قائمة شاملة إلى حد بعيد من جرائم الحرب التي تغطي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء. وكانت هذه المرة الأولى التي أدرجت فيها مثل هذه القائمة في صك دولي.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اللجنة الدولية كانت منذ نيسان/أبريل 2006 المنظمة الوحيدة المرخص لها بزيارة جميع المحتجزين الخاضعين لاختصاص محكمة الجنايات الدولية. وبهذه الصفة، أدى مندوبوها عددا من الزيارات إلى لاهاي.
هل يمكن لموظف في اللجنة الدولية أن يدلي بشهادته أمام محكمة الجنايات الدولية أو غيرها من المحاكم الجنائية الدولية؟
اللجنة الدولية معفاة من المثول أمام المحاكم الجنائية كطرف شاهد وبالتالي لا يمكن إلزامها بإدلاء شهادة. وقد تأكد ذلك في القرار الذي أصدرته عام 1999 المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في قضية " شيمتش " . واستشهدت لاحقا بهذا القرار ووافقت عليه محاكم جنائية دولية أخرى مثل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون. وقد ذهبت محكمة الجنايات الدولية إلى أبعد من ذلك بالاعتراف صراحة بذلك في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة (القاعدة 73) التي تنص على أن المعلومات التي تكون بحوزة اللجنة الدولية ليست قابلة للإفصاح عنها بما في ذلك عن طريق الإدلاء بالشهادة.
إضافة إلى ذلك، فإن الأغلبية الكبرى من اتفاقات المقر التي وقعتها اللجنة الدولية مع الدول التي تعمل فيها حاليا تتضمن مادة تنص على منح هذه الحصانة إلى موظفي اللجنة الدولية (سواء كانوا من المندوبين الأجانب أو الموظفين المحليين، أو من الموظفين الحاليين أو السابقين) أمام محاكم البلدان المعنية.
هل من الممكن نشر القانون الدولي الإنساني خلال النزاعات؟
بالطبع، إن القانون الدولي الإنساني مجموعة من القواعد تطبق للحد من آثار النزاعات المسلحة من الناحية الإنسانية. وتهدف هذه القواعد إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون (أو كفوا عن المشاركة) مباشرة في النزاع وتضع قيودا على وسائل الحرب وأساليبها. وتشمل أيضاً مهمة اللجنة الدولية نشر القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات وبصورة منتظمة مع تذكير جميع أطراف النزاع بواجبها احترام قواعد الحرب.
وفضلا عن ذلك، نحاول باستمرار التعريف بالقانون الدولي الإنساني بالعمل على نشره في جميع أنحاء العالم. ولا توجد حدود تقيّد نشر القانون الدولي الإنساني. فالوقت دائما مناسب طالما أن المدنيين وخاصة النساء والأطفال هم الذين يتحملون وطأة النزاعات المسلحة.
هل يكفي مجرد تذكير أطراف النزاع بالتزاماتها ؟
كلا. إننا نسعى إلى إدماج القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية حتى يكون للأجهزة القضائية الوطنية قوانين تعتمد عليها لملاحقة انتهاكات القانون الدولي الإنساني وإحضار الذين يرتكبونها أمام محاكمها. ونعمل أيضا مع القوات المسلحة لمساعدتها على إدراج القانون الدولي الإنساني في برامجها التدريبية وممارساتها وعملياتها سعياً إلى تفادي وقوع انتهاكات أثناء الحرب أو الحد منها. وينبغي لكل طرف في النزاع أن يلتزم " باحترام وضمان احترام " القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات وعليه أن يكون مقتنعا بأنه يتحمل مسؤولية الوفاء بهذا الالتزام.