التوجهات المستقبلية للاقتصاد السوري

نقاط الضعف والقوة والتوجهات المستقبلية للاقتصاد السوري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليابالاقتصاد
لقد صدر عن المؤتمر القطري العاشر للحرب توصيات هامة جدا في المجال الاقتصادي ستعمل الحكومة على ترجمتها في الفترة القادمة الي خطط وبرامج عمل تنفيذية تتناسب وتلك الظروف والاستحقاقات
استحقاقات هامة
• سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
• توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا
• التوقيع بالاحرف الاولى على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي
• التوقيع بالاحرف الاولى على تحرير التجارة مع دول الخليج
• الاستعداد لتوقيع اتفاقية منطقة تجارة حرة مع ايران
• تقديم سورية طلب انضمام الي منظمة التجارة العالمية
• توقيع اتفاقات ثنائية مع عدة دول عربية

معطيات اقتصادية داخلية هامة
• بدء مشروع الاصلاح الاقتصادي والاداري والصعوبات التي اعترضته
• الدخول في الخطة الخمسية العاشرة للتنمية من 2006 – 2010
• تراجع انتاج وتصدير سورية من النفط
• تراحع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي
• تراجع فائض الميزان التجاري من 80 مليار عام 2000 الي 31 مليار عام 2003 الي 17 مليار عام 2004
• ارتفاع تكلفة استيراد المشتقات النفطية من 300 مليون دولار عام 2002 الي مليار دولار عام 2004
• ازدياد نسبة الصادرات من المواد الخام لتصل الي 80% من الصادرات السورية
• انخفاض نسب الاستثمار
• اموال مكدسة في المصارف

صعوبات ومشكلات في وجه المشروع الاصلاحي
• الاوضاع السياسية في المنطقة
• نقص الكوادر المؤهلة وضعف الحوافز
• نقص المستلزمات التقنية المتطورة
• ضعف الادارات
• ضعف المحاسبة
• البيروقراطية والروتين والورقيات والذهنيات القديمة المعرقلة للتطوير


توصيات المؤتمرتؤكد الاستمرار بالاصلاح دون توقف

اكد المؤتمر على لسان الحاضرين والسائلين وعلى لسان الرفيق الرئيس الشاب بشار الاسد ان الحرب مستمر في مسيرة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والاداري بدون توقف ومهما كانت الصعوبات والمعوقات لابل ضرورة الاسراع في انجاز هذا المشروع وزالة اية معوقات تعترضه ومحاسبة المقصرين والفاسدين واستبعاد المترددين وغير القادرين على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم
وقد اتخذ المؤتمر قرارات ترسم اطار عام لسياسيات الحكومة وتوجهاتها في المضي بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وقد تضمن التقرير الاقتصادي رؤية الحرب للوضع الاقتصادي وفق عدة محاورهي :
1 – تحليل وضع الاقتصاد السوري الراهن
2- تحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد
3 – التوجهات المستقبلية للاقتصاد السوري بين 2006 و2010
4- التوصيات الاقتصادية الهامة
تحليل الوضع الراهن للاقتصاد
• بلغ معدل نمو الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة 3,7 % اي ازداد من 1577 مليار عام 2000 الي 1887 مليار عام ‏2005‏‏‏‏-‏
• ازداد معدل نمو الناتج في القطاع العام من 672 مليار عام 2000 الي 807 مليار عام ‏2005‏‏-‏
• ازداد معدل نمو الناتج في القطاع الخاص من 815 مليار عام 2000 الي 1080 عام 2005
• ساهم القطاع العام ب43% من الا نتاج المحلي الاجمالي مقابل 57% للقطاع الخاص
• تراجع مساهمة الصناعة الاستخراجية( النفط ) في مجمل الانتاج المحلي الاجمالي من 17% عام 2000 الي 9% عام 2005
• ازدياد عدد المشتغلين 4468 ( الف) عام 2000 الي 4932 ( الف ) عام 2004
• فائض في الميزان التجاري خلال الفترة السابقة من عام 2000 الي 2004 حوالي 253 مليار ليرة سورية
• تطور ارقام الموازنة العامة للدولة من 275 مليار ليرة عام 2000 الي 460 مليار عام 2005
• انخفاض وسطي استهلاك الفرد من 35000 ليرة عام 2000 الى 32000 عام 2005
• توجه الحكومة الي توحيد اسعار الصرف تدريجيا
• ارتفاع نسب تنفيذ الا ستثمارات في الخطة لتصل الي 75 %
• انخفاض الاستثمار الخاص بسب عدم توفر المناخ الاستثماري المشجع
• ارتفاع نسبة عدد الفقراء في سورية ليصل الي 2,5 مليون فقير

نقاط القوة في الاقتصاد السوري
• عجز موازنة مقبول لايتجاوز 8%
• معدلات تضخم مقبولة مسيطر عليها كما تقول الحكومة
• استقرار سعر الصرف لفترة طويلة
• توفر احتياطات نقدية اجنبية كبيرة
• وجود فائض في الميزان التجاري
• تعدد القطاعات الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد السوري
• مديونية خارجية قليلة مسيطر عليها ليس لها منعكسات سلبية تذكر
• بنى تحتية مقبولة يمكن ان تساهم في النماء الاقتصادي
• موقع جغرافي متميز ومناخ طبيعي ملائم
• الاستقرار السياسي والامان المتميز في سورية
• توفر العديد من الموارد الطبيعية بااسعار منافسة
• تحقيق امن غذائي في معظم المحاصيل
• توجه الدولة نحو تحرير الاقتصاد

نقاط الضعف في الاقتصاد السوري
• معدلات نمو سكانية عالية جدا
• معدلات نمو منخفضة للناتج والدخل الفردي
• صادرات خام ليس فيها الكثير من القيمة المضافة
• عائد ضعيف على الاستثمار الحكومي
• عدم وجود بيئة محفزة للاستثمار الخاص
• ضعف انتا جية العامل كل عامل اوربي ينتج قد 20 عامل سوري
• بطالة ظاهرة ومقنعة كبيرة جدا
• ضعف المستوى التعليمي للعاملين 75% ثانوية ومادون
• تدني المستوى التقاني في الاقتصاد
• عدم توفر نظام فعال للاجور والحوافز
• ضعف الادارة العامة
• وجود نسب هدر كبيرة
• عدم الاستثمار الامثل للسياحة
• ضعف صادرات القطاع الخاص

التوجهات المستقبلية للاقتصاد السوري
• تحقيق معدل نمو مستدام قدره 7% سنويا
• ايجاد 1250 الف فرصة عمل
• تخفيض معدلات البطالة الي 6%
• توظيف استثمارات سنوية قدرها 340 مليار ليرة سورية
• تحقيق استثمار صافي من الناتج 30%
• زيادة معدل الادخار من 20% عام 2005الى 30% عام 2010
• زيادة الصادرات الي 550 مليار عام 2010
• زيادة رصيد التعامل مع الخارج الي 113 مليار عام 2010
• زيادة ايرادات القطاع العام غير النفطي
• زيادة سرعة دوران الكتلة النقديةمن 1,4 مرة عام 2005 الي 2,7 مرة عام 2010
• زيادة الاجور 100% خلا سنوات الخطة اي حتى عام 2010
• زيادة نسبة الاستثمار الخاص وتسهيل العمل امامه ليقوم بدوره في عملية التنمية

اهم التوصيات ا لا قتصادية والادارية للمؤتمر
• تطوير نظام الادارة العامة بحيث يتميز بالشفافية والديموقراطية والاحتراف والحداثة والفعالية
• تركيز الاصلاح ا لا داري بالهياكل التنظيمية والتشريعات والاجراءات والادارة المالية والموارد البشرية
• توفيرموارد بشرية ومالية كافية لعمليات الاصلاح الاداري
• وضع برامج تعريفية حول الوظائف والمسؤوليات وكيفية تحسين الرواتب وتقييم الاداء
• وضع برامج تدريب على تقانة المعلومات واستعمالاتها في الاصلاح الاداري
• اقرار مبدا العمل باقتصاد السوق الاجتماعي مع مراعاة الانتقال التدريجي وفق خطة زمنية محددة بعيدا عن الصدمات والتسرع
• الغاء كافة اشكال التقييد والحصر والحماية توفيقا مع الاتفاقات التي وقعتها الدولة مع العرب والاوربيين
• الاستمرار في تحسين المستوى المعاشي لكافة الاخوة المواطنين سواء من خلال تحسين الرواتب والاجور للعاملين في الدولة او الاستمرار بتقديم الخدمات الاجتماعية مجانا اوباسعار مناسبة
• تكليف الحكومة بالبحث عن اسلوب مناسب لتوجيه الدعم الحكومي لمستحقيه
• معالجة مسالة فائض العمالة باحدى الاسلوبين: تحويل الفائض الي الاماكن التي تعاني نقص واستخدام التقاعد المبكر اختياريا والاسراع باصدار التشريع الناظم لذلك
• الا ستمرار في دعم وتامين كافة مستلزمات القطاع السياحي وتطويره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف زيادة اسهامه في الناتج المحلي وتفير فرص عمل لعشرات الالاف من العاملين المباشرين وغير مباشرين فيه
• تطوير السياسة العامة للتعليم بحيث تؤسس على مجتمع المعرفة من خلال توسيع ودعم البنية التحتية التكنولوجية والاستثمار في التعليم وتوفير البيئة والمناخ الملائمين لحاجات التعليم الاساسية
• تكليف الحكومة بوضع خطة لمكافحة الفساد
• تطوير نظام الادارة العامة من خلال تعزيز مبدا القدوة الحسنة الادارات الكفوءة في مختلف المستويات الادارية واعتماد اسس جديدة وموضوعية في تقويم اداء المديرين والعاملين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم
• تعديل قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحيث تركز على الرقابة الوقائية وتعزيز دور الرقابات الداخلية لدى الجهات الحكومية
• تقديم الدعم والمساندة للجمعيات الاهلية بهدف تطوير دورها وتحويلها الي جمعيات تنموية
• فتح قطاعات جديدة امام الا ستثمار والاخذ بانظمة الاستثمار المختلفة لاسيماbot
• احداث هيئة عليا لتنمية البادية السورية
• الاخذ باليات السوق فيما يتعلق بالمنافسة والربح والخسارة

تشكل هذه التوصيات قفزة نوعية كبيرة وعصر انوار جديد لسورية فيما اذا تم تنفيذ هذه التوصيات جميعها وبالسرعة المطلوبة وبتقديرنا ان عملية التطوير والتحديث والعصرنة ستتوقف على التنفيذ الامثل لهذه التوصيات لذا المطلوب الان من الحكومة وضع برنامج زمني ورقمي لتفيذ هذه التوصيات ويجب وضع برنامج المحاسبة والمساءلة على اساس تنفيذ هذه التوصيات ولقد بدا الناس في الشارع يتحدثون عن عملية بطء شديدة في تنفيذ توصيات المؤتمر لذالابد من الاسراع وخلق الحراك المجتمعي الذي رافق وساد قبيل انعقاد المؤتمر
للاسف نسب تنفيذ التوصيات ليست جيدة ولم نحقق الكثير منها ويجب تغيير اليات العمل لجهة مكافحة الفساد ولجهة استثمار خريجي الادارة

عبد الرحمن تيشوري