المعنى الحقيقي للأرشفة الالكترونية

سوق إدارة المحتوى →
المعنى الحقيقي للأرشفة الإلكترونية

03
نوفمبر
يسود إعتقاد بين الناس بأن الأرشفة الإلكترونية هي عملية تحويل المستندات والوثائق الورقية الي مستندات إلكترونية وذلك بمسحها عبر أجهزة المسح الضوئي وتخزينها بطريقة ما عبر وسائط التخزين المتداولة. ووفقا لهذا الإعتقاد فإن كثيراً من المنشأت الحكومية والخاصة تؤمن إيماناَ لا شك فيه بأنها قد أرشفت كافة ملفاتها ومستنداتها الورقية وأنها جاهزة للدخول في العالم الرقمي وخوض غمار الحكومة الإلكترونية.

والحقيقة أن هذا المقهوم –لو إفترضنا صحته - يتعارض مع عصرنا الحديث الذي يمتلئ بالمستندات الإلكترونية التي هي أصلاً مخزنة على وسائط تخزين إلكترونية ولا تحتاج منا الي أي عمليات مسح ضوئي, فهل يعني هذا أنها مؤرشفة؟ لو كان الأمر كذلك لما كان هناك أي داع لوجود أنظمة إدارة المحتوى أو أنظمة أرشفة ولأكتفينا بحفظها على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر وينتهي الأمر.

بالطبع هذا أمر غير منطقي فكل ما قمنا به هنا هومجرد تخزين المعلومة وليس أرشفتها أو ما يطلق عليه بالـ Imaging. فالأرشفة تُعنى أساساً بتسجيل المعلومات التي لها قيمة لمنشأة ما بحيث تتمكن من إدارتها والإحتفاظ بها لأطول فترة ممكنه أو حتى للأبد. وهذا يعني ببساطة أن الأرشفة الإلكترونية تتمثل في تحويل المستندات والوثائق عند إنتهاء دورتها المستندية الي سجلات قانونية لا يمكن المساس أو التغيير في محتواها الأصلي بغرض حمايتها وتسهيل الوصول اليها عند الحاجة, فلا يكفي أن يتم مسح مستند حتى نقول عنه أنه مؤرشف إلكترونيا.

وفي الواقع فإن عملية الأرشفة وفقا لهذا المفهوم عملية نمارسها جميعا في حياتنا اليومية فأنت عندما تكتب خطابا لأحد ما فأنت تتعامل هنا مع مستند يمكن التعديل فيه والتغيير لكن بمجرد أن ترسل هذا الخطاب الى صاحبه فقد تحول الى سجل لا يمكن التعديل فيه لأنه أرسل بالفعل وهنا نحن نتحدث عن سجل مؤرشف قصرت فترة الإحتفاظ به أو زادت وإن إختلف وسلية الحفظ وطريقته.

وعليه, فإن الأرشفة الإلكترونية هي ببساطة عملية إدارة السجلات والتي تضمن حمايتها وصيانتها وتسهيل الوصول إليها وتبدأ من لحظة إنشاء المستند وتنتهي بإتلافه أو تركه محفوظا للأبد, ولا تنحصر فقط في التخزين أو المسح الضوئي. ويمكن تعريف السجل Record بأنه المعلومات التي يتم تسجيلها وصيانتها وإدارتها من قبل شخص أو هيئة أو منشأة إما لأغراض قانونية أو لقيمتها بالنسبة لأعمال المنشأة. ولم تعد السجلات التي على أي منشأة الإحتفاظ بها محصورة في الورق فقط, بل أصبح يشمل عدداً من مصادر المعلومات التي لم تعد تقل أهمية عن المستندات الورقية وعلى رأسها البريد الإلكتورني والرسائل الفورية وصفحات المواقع الإلكترونية والمعلومات المرسلة عبر الشبكات الإجتماعية, فكل هذه معلومات قد يتوجب تسجيلها وفقاَ لأهميتها.

السجل هو مستند قانوني ولكن ليس كل مستند سجل.

وبالطبع ليست كل المعلومات واجبة التسجيل, وإلا فإنه سيظهر لنا كماً هائلاً من السجلات التي قد لا نجد لها مكاناً لحفظها. فعلى المنشأة أن تتبني إستراتيجية واضحة لإدارة السجلات يتم من خلالها:

1- تحديد ما هي المعلومات التي يتوجب تسجيلها ومن المصادر المختلفة.

2- تحديد التصنيفات اللازم بنائها ليتم وضع تلك السجلات فيها.

3- تحديد الفترة الزمنية اللازمة للإحتفاظ بتلك السجلات ولكل تصنيف تم تحديده فلا داعي أن تحتفظ المنشأة باالسجلات للأبد دون أن يكون لذلك مبرر واضح.

4- تحديد التصرف اللازم لإتلاف السجلات عند إنتهاء فترة الإحتفاظ.

5- تدريب وتعليم جميع الموظفين في المنشأة وتوعيتهم بأهمية سجلات المنشأة وما الذي يجب الإحتفاظ به.

وحتي يتحقق ذلك فلابد للمنشأة أن تملك نظاماَ خاصا لإدارة السجلات وليس نظاماً لإدارة المستندات فقط. فنظام إدارة السجلات هو النظام المسؤول عن الإحتفاظ بمعلومات أي منشأة وتسجيلها وإدارة الأرشيف الإلكتروني وفقا لقواعد وقوانين وأعراف متداولة في هذا المجال. ونظام إدارة السجلات جزء أساسي من نظام إدارة المحتوى, لأن أي سجل كان في البداية محتوى قبل أن يتجول الي سجل قانوني. ويعد إستخدام نظام لإدارة السجلات أحد أهم أساسيات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكتروية على حد سواء لأن الحركات الإلكترونية التي ستوفرها الحكومة الإلكتورنية أو التجارة الإلكترونية بحاجة الي تعريف وتحديد مدي قانونيتها وتسجيلها بشكل قانوني ورسمي.

ويتكون نظام إدارة السجلات من العناصر الأساسية التالية على الأقل:

1- أدوات تصنيف السجلات: وهو القلب النابض لنظام إدارة السجلات والذي من خلاله يتم وضع مخطط واضح لأصناف السجلات وفئاتها حسب حاجة المنشأة أو وفقاً لطبيعة النشاط الذي تمارسه. ويتم هنا تحديد القوانين والسياسات التي تتعبعها المنشأة في أرشفة كل فئة من تلك الفئات حيث سيقوم النظام بشكل تلقائي بتطبيق تلك السياسات والقوانين على كل سجل يوضع على كل فئة ودون تدخل المستخدم النهائي للنظام.

2- أدوات إدخال وإنشاء السجلات: والتي تشمل المسح الضوئي للمستندات الورقية والربط مع أنظمة أخرى لجلب معلومات أو حركات تم تنفيذها إلكترونيا كما هو الحال مع نظم إدارة الموارد ونحوها وهنا نحن نتحدث عن بقية العناصر التي يتكون منها عادة نظام إدارة المحتوى فهي أساسية لأنها هي التي تعمل على إنشاء المستند قبل أن يتحول الى سجل.

3- أدوات إدارة عمليات الإحتفاظ والإهلاك للسجلات: والتي يتم من خلالها تحديد سياسات الإهلاك إما وفقا لقوانين المنشأة أو حسب القانون العام فيتم تحديد فترة الإحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات والتصرف المناسب عند إنتهاء تلك الفترة إما بتدمير السجل إلكترونيا أو ورقبا أو كلاهما أو مراجعته لإعادة الإحتفاظ به ونحو ذلك.

4- أدوات إدارة السرية: والتي تمكن من وضع سياسات السرية والأمان للسجلات فتحدد من له الحق برؤية أو مشاهدة سجل ما وتحدد طريقة التعامل مع الوثائق السرية والخاصة. ويتضمن ذلك أيضا التشفير والتوقيع الإلكتورني وحفظ سياسات السرية مع المستند نفسه وليس فقط عبر النظام من خلال أنظمة إدارة حقوق التأليف Right Management

5- أدوات إدارة السجلات غير الإلكترونية: وهذه ضرورة لأنه قد لا يكون من الضروري الإحتفاظ بالأصول الورقية للسجلات غير الإلكترونية فيتم الإحتفاظ بالسجلات في الأرشيف الورقي وإدارته جنباً الي جنب مع الأرشيف الإلكتروني .

6- التخزين طويل الأمد: وهو أهم عنصر في منظومة الأرشفة الإلكترونية فلا يكفي أن نضمن عدم المساس بالسجلات عبر البرامج فقط, بل ويجب أن نضمن عدم المساس أو التغيير في السجلات عبر أجهزة التخزين حيث تتوافر تقنيات تخزينية خاصة بالسجلات لضمان ذلك.

7- التدقيق والفحص: وهي العنصر الأهم الذي يضمن أن يتم كشف أي عملية تزوير أو إحتراق أو أي تصرف غير مشروع قد يكون تم على السجلات التي تم أرشفتها فتقدم معلومات تفصيلية عن حركات المستخدمين في النظام بما فيهم مدراء النظام أو المسؤولين عنه.

وأهم المناقع التي ستعود على أي منشأة من إمتلاكها لنظام لإدارة السجلات وإستراتيجية واضحة لذلك يمكن إجمالها بما يلي:

حماية المنشأة وذاكرتها بحماية المعلومات الخاصة بها.
حفظ حقوق الناس.
سهولة الوصول للمعلومات وبالتالي زيادة الإنتاجية حيث أن 40% من وقت الموظف يضيع في البحث عن المعلومات
تجنب فقدان أي معلومة قد يكون لها أهمية للمنشأة أو المجتمع.
لكن هناك صعوبات أهمها:

1- قبول الموظفين لهاذ النوع من الأنظمة حيث ستواجه معارضة شديدة خصوصا في البداية وهنا أنت بحاجة الى التدريب ونقل المعرفة ليعلم كل واحد لماذا تم إيجاد هذا النظام إضافة الى توفير الأدوات المناسبة التي تساعد على إستخدام النظام وأهمها تكامل النظام المستخدم مع البرامج المكتبية الشائعة وواجهة إستخدام سهلة ونحو ذلك.

2- صعوبة حصر المعلومات التي يتوجب تسجيلها نظرا لتشعبها وهنا أنت بحاجة -إضافة الى توافر الأنظمة- الى أتمتة الأعمال داخل المنشأة فتقوم تلك الأعمال المؤتمتة بتسجيل وأرشفة السجلات تلقائيا عند إنتهاء المعاملة.

3- صعوبة وضع إستراتيجية واضحة لإدارة السجلات نظرا لنقص المعرفة والكفاءات وهنا يمكن الإعتماد على المعايير العاليمة في هذا المجال وتجارب الأخرين لكن هذا لا ينفي أننا بحاجة الي معايير وتجارب عربية.

وأخيراً فإن الحفاظ على ذاكرتنا يتمثل في قدرتنا على تسجيل المعلومات التي تهمنا بكفاءة لتبقي على