الرئيسية
أحدث الصور
من طرف فاتح الجمعة ديسمبر 18, 2009 6:03 pmالدولة : هي رابطة سياسية مع سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة. وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانة على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتوية من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر. وإشكالية الدولة هى توازن المصالح بين منظومة الحكم والرعية فإذا غلبت مصالح الأولى (المنظومة) عدت دولة إستبدادية وهو غالب الحال أما إذا غلبت مصالح الرعية ووجدت مرجعية (قانون أساسي) لخلق حالة الترجيح أو كحد أدنى التوازن وتكريس حفوق الرعية في مواجهة المنظومة فإن الدولة ستكون أقرب إلى الديموقراطية بالمفهوم الحديث. ومنظومة الحكم في الدولة الحديثة قد تكون أعقد مما ذكر حيث تتكون من مؤسسات وليس أفراد ومنها المؤسسات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
تفسير الدولة بشكل اوسع :
1-الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة و الشعب و الإقليم ، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة ، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية ، و يمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع ، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز(1588-1679م) إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم Leviathan .
2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين .
3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها ، ومعاقبة المخالفين . ويُبرز ماكس فيبر Max Weber(1864-1920) أن الدولة تحتكر وسائل العنف الشرعي "Legitimate violence" في المجتمع .
5- الطابع "الإقليمي" للدولة: فالدولة تجمع إقليمي أي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها . كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
.التمييز بين الدولة و مفاهيم أخرى:
البلد تدل على منطقة جغرافية.
الأمة ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة اصول و تاريخ.
الدولة تشير إلى مجموعة من مؤسسات الحكم دات سياده على أرض وسكان محددة.
للتمييز بين الدولة و الحكومة :
ينبغي التمييز بين الدولة و الحكومة، رغم أن المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة .حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام و كل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، و هو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة. أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة . إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، و قد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل ، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً و دواماً الذي تمثله الدولة. كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة" : بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة و تدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. و ثمة فارق آخر و هو تعبير الدولة (نظريا على الأقل)عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حربية و أيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين.
أهمية مفهوم الدولة و دلالاته :
احتلت الدولة على الدوام مكانة محورية في التحليل السياسي وصولا إلى المرادفة بين دراسة السياسة و دراسة الدولة في أغلب الأحيان. و تتجلى تلك المكانة في جدالين مهمين يتعلقان بأسس الالتزام السياسي و طبيعة القوة السياسية، كما يلي:
أولا: البحث في أسباب الاحتياج للدولة و أسس الالتزام السياسي: حيث تطرح نظرية العقد الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة الفطرة أو الطبيعة. وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز و لوك) بحروب أهلية و صراعات مستمرة يخوضها كل فرد في مواجهة الكافة (أي حرب الكل ضد الكل)؛وهو ما يهيئ الناس للاتفاق على "عقد اجتماعي" - "Social Contract" يضحون بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام و الاستقرار. أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب و الفوضى. وعلى النقيض ، تقدم "الأناركية" - "Anarchism" أو الفوضوية رؤية متفائلة للطبيعة البشرية في ظل تأكيدها على النظام الطبيعي و التعاون التلقائي بين الأفراد .وعلى هذا الأساس تطرح الأناركية منظومة من المؤسسات الاجتماعية (مثل الملكية المشتركة أو آليات السوق) الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي في غياب الدولة.
ثانيا : طبيعة قوة الدولة : حيث تشكل النظريات المتنافسة حول الدولة القسم الأكبر من النظرية السياسية. ويمكن تلخيص أهم وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي :
1- الاتجاه الليبرالي : ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح و الجماعات المتنافسة في المجتمع ، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي ، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات "شرا لا بد منه".
و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة و تفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، و تأثيرات العولمة و إندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية و ما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات و التفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي ( جمهورية أو قبلية )مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة.
2- الاتجاه الماركسي : يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة "برجوازية"، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة .
3-الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي : يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام او المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي
4- الاتجاه المحافظ : عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة و النظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضي ، وهو ما يفسر تفضيل المحافظين للدولة القوية.
5- اليمين الجديد : أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع ، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.
6- الاتجاه النسوي :نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة "البطريركية" Patriarchal لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم.
7- الأناركية : تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء.
و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة و تفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، و تأثيرات العولمة و إندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية و ما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات و التفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي ( جمهورية أو قبلية )مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة
الأشكال و الصور المختلفة للدول حسب وظائفها و أدوارها :
لا تنفي الخصائص الأساسية المشتركة بين الدول، حقيقة تنوع هذه الدول في أشكالها و أحجامها و وظائفها .فدول الحد الأدنى Minimal states أو دول "الحارس أو المراقب الليلي states Night watchman" - التي ينادي بها أنصار الليبرالية الكلاسيكية و اليمين الجديد – هي مجرد كيانات حمائية تتمثل وظيفتها الوحيدة في توفير إطار للسلام و النظام الاجتماعي على نحو يُمكّن المواطنين من ممارسة حياتهم على النحو الذي يعتقدون أنه الأفضل. بينما تعتمد الدول التنموية Developmental states على العلاقات الوثيقة بين الدولة و جماعات المصالح الاقتصادية الأساسية (الشركات الكبرى تحديدا) لتطوير استراتيجيات للنمو بالاقتصاد القومي في سياق قائم على المنافسات عبر القومية .و يظهر هذا النموذج في اليابان و دول النمور الآسيوية في شرق و جنوب شرق آسيا . في حين تتدخل الدول الديمقراطية الاشتراكية Social Democratic Statesعلى نحو واسع في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لتعزيز النمو و ضمان التشغيل الكامل و تخفيض معدلات البطالة والفقر و تأمين توزيع أكثر عدالة للقيم و الموارد في المجتمع. و في المقابل ، اعتمدت الدول الجمعية أو الشيوعية Collectivized Or Communist States على إلغاء القطاع الخاص كلية و إقامة اقتصاديات مخططة مركزيا تديرها شبكات من الوزارات الحكومية ولجان التخطيط. و أخيرا فإن الدول الشمولية Totalitarian(مثل ألمانيا في عهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي في الحقبة الستالينية وبعض النظم المعاصرة ذات الخصائص المشابهة ) تتدخل في كافة مناحي الحياة عبر منظومة معقدة من آليات الرقابة و القمع البوليسي و نظام أيديولوجي مهيمن يستهدف إحكام سيطرة الدولة (Heywood,2000,39-41).
التمييز بين الدول حسب نظام الحكم : الدول الملكية والجمهورية :
الملكية نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ، وهو نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة و تتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة، كما أن المرأة إن تولت حكم المملكة تحمل لقب ملكة.
جمهورية أغلب الجمهوريات الموجودة الآن كانت في الاصل تحث الحكم الملكي مع بعض الاستتنائات، وهي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.
المرجع :موقع المهندس الجزائري http://www.ingdz.com/
تفسير الدولة بشكل اوسع :
1-الدولة هي تجمع سياسي يؤسس كيانا ذا اختصاص سيادي في نطاق إقليمي محدد ويمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة.و بالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي الحكومة و الشعب و الإقليم ، بالإضافة إلى السيادة و الاعتراف بهذه الدولة ، بما يكسبها الشخصية القانونية الدولية ، و يمكنها من ممارسة اختصاصات السيادة لاسيما الخارجية منها. وتتسم الدولة بخمس خصائص أساسية تميزها عن المؤسسات الأخرى :
1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع ، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز(1588-1679م) إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم Leviathan .
2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين .
3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها ، ومعاقبة المخالفين . ويُبرز ماكس فيبر Max Weber(1864-1920) أن الدولة تحتكر وسائل العنف الشرعي "Legitimate violence" في المجتمع .
5- الطابع "الإقليمي" للدولة: فالدولة تجمع إقليمي أي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها . كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.
.التمييز بين الدولة و مفاهيم أخرى:
البلد تدل على منطقة جغرافية.
الأمة ترمز إلى ناس تجمعهم اعتبارات مشتركة اصول و تاريخ.
الدولة تشير إلى مجموعة من مؤسسات الحكم دات سياده على أرض وسكان محددة.
للتمييز بين الدولة و الحكومة :
ينبغي التمييز بين الدولة و الحكومة، رغم أن المفهومين يستخدمان بالتناوب كمترادفات في كثير من الأحيان. فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة .حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام و كل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، و هو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزءا من الدولة. أي أن الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة . إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها: حيث يفترض أن تتعاقب الحكومات، و قد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل ، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً و دواماً الذي تمثله الدولة. كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة "غير مشخصنة" : بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي هيئات الدولة و تدريبهم يفترض عادة أن يجعلهم محايدين سياسيا تحصينا لهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات. و ثمة فارق آخر و هو تعبير الدولة (نظريا على الأقل)عن الصالح العام أو الخير المشترك ،بينما تعكس الحكومة تفضيلات حربية و أيديولوجية معينة ترتبط بشاغلي مناصب السلطة في وقت معين.
أهمية مفهوم الدولة و دلالاته :
احتلت الدولة على الدوام مكانة محورية في التحليل السياسي وصولا إلى المرادفة بين دراسة السياسة و دراسة الدولة في أغلب الأحيان. و تتجلى تلك المكانة في جدالين مهمين يتعلقان بأسس الالتزام السياسي و طبيعة القوة السياسية، كما يلي:
أولا: البحث في أسباب الاحتياج للدولة و أسس الالتزام السياسي: حيث تطرح نظرية العقد الاجتماعي التبرير الكلاسيكي لنشأة الدولة من خلال تصور شكل الحياة في مجتمع بلا دولة أي في حالة الفطرة أو الطبيعة. وتتسم هذه الحالة لدى بعض المفكرين (مثل هوبز و لوك) بحروب أهلية و صراعات مستمرة يخوضها كل فرد في مواجهة الكافة (أي حرب الكل ضد الكل)؛وهو ما يهيئ الناس للاتفاق على "عقد اجتماعي" - "Social Contract" يضحون بموجبه عن جزء من حريتهم من أجل إقامة كيان ذا سيادة يستحيل دونه حفظ النظام و الاستقرار. أي ينبغي على الأفراد طاعة الدولة بوصفها الضمان الوحيد ضد الاضطراب و الفوضى. وعلى النقيض ، تقدم "الأناركية" - "Anarchism" أو الفوضوية رؤية متفائلة للطبيعة البشرية في ظل تأكيدها على النظام الطبيعي و التعاون التلقائي بين الأفراد .وعلى هذا الأساس تطرح الأناركية منظومة من المؤسسات الاجتماعية (مثل الملكية المشتركة أو آليات السوق) الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاجتماعي في غياب الدولة.
ثانيا : طبيعة قوة الدولة : حيث تشكل النظريات المتنافسة حول الدولة القسم الأكبر من النظرية السياسية. ويمكن تلخيص أهم وجهات النظر السائدة في هذا المجال على النحو التالي :
1- الاتجاه الليبرالي : ينظر إلى الدولة كحكم محايد بين المصالح و الجماعات المتنافسة في المجتمع ، وهو ما يجعل الدولة ضمانة أساسية للنظام الاجتماعي ، ومن ثم تضحي الدولة في أسوأ الاحتمالات "شرا لا بد منه".
و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة و تفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، و تأثيرات العولمة و إندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية و ما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات و التفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي ( جمهورية أو قبلية )مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة.
2- الاتجاه الماركسي : يصور الدولة كأداة للقمع الطبقي بوصفها دولة "برجوازية"، أو أداة للحفاظ على نظام التفاوت الطبقي القائم حتى حال افتراض الاستقلال النسبي للدولة عن الطبقة الحاكمة .
3-الاتجاه الاشتراكي الديمقراطي : يعتبر الدولة عادة تجسيدا للخير العام او المصالح المشتركة للمجتمع من خلال التركيز على قدرة الدولة على معالجة مظالم النظام الطبقي
4- الاتجاه المحافظ : عادة ما يربط الدولة بالحاجة إلى السلطة و النظام لحماية المجتمع من بوادر الفوضي ، وهو ما يفسر تفضيل المحافظين للدولة القوية.
5- اليمين الجديد : أبرز السمات غير الشرعية للدولة الناجمة عن توسعها في التعبير عن مصالحها بغض النظر عن المصالح الأوسع للمجتمع ، وهو ما يؤدي غالبا إلى تدهور الأداء الاقتصادي.
6- الاتجاه النسوي :نظر إلى الدولة كأداة للهيمنة الذكورية حيث تُوظف الدولة "البطريركية" Patriarchal لإقصاء النساء من المجال العام أو السياسي أو استبقائهم مع إخضاعهم.
7- الأناركية : تذهب إلى أن الدولة لا تعدو أن تكون جهازا قمعيا أُضفيت عليه الصفة القانونية كي يخدم مصالح الأطراف الأكثر تمتعا بالمزايا والقوة والثراء.
و قد شهدت نهايات القرن العشرين ظهور اتجاهات ساعية لإفراغ الدولة من مضمونها نتيجة عدم تلاؤمها مع التطورات الجديدة مثل تزايد الاتجاه للخصخصة و تفضيل آليات السوق على التخطيط المركزي، و تأثيرات العولمة و إندماج الاقتصاديات الوطنية في الاقتصاد العالمي غير الخاضع لسيطرة أية دولة منفردة. فضلا عن تنامي النزعات المحلية و ما تولده من ضغوط على الدولة عبر تعزيز الولاءات و التفاعلات السياسية على مستويات مختلفة عن المستوى القومي ( جمهورية أو قبلية )مع ظهور أنماط جديدة للقومية قد تمثل تهديدا للدول القائمة
الأشكال و الصور المختلفة للدول حسب وظائفها و أدوارها :
لا تنفي الخصائص الأساسية المشتركة بين الدول، حقيقة تنوع هذه الدول في أشكالها و أحجامها و وظائفها .فدول الحد الأدنى Minimal states أو دول "الحارس أو المراقب الليلي states Night watchman" - التي ينادي بها أنصار الليبرالية الكلاسيكية و اليمين الجديد – هي مجرد كيانات حمائية تتمثل وظيفتها الوحيدة في توفير إطار للسلام و النظام الاجتماعي على نحو يُمكّن المواطنين من ممارسة حياتهم على النحو الذي يعتقدون أنه الأفضل. بينما تعتمد الدول التنموية Developmental states على العلاقات الوثيقة بين الدولة و جماعات المصالح الاقتصادية الأساسية (الشركات الكبرى تحديدا) لتطوير استراتيجيات للنمو بالاقتصاد القومي في سياق قائم على المنافسات عبر القومية .و يظهر هذا النموذج في اليابان و دول النمور الآسيوية في شرق و جنوب شرق آسيا . في حين تتدخل الدول الديمقراطية الاشتراكية Social Democratic Statesعلى نحو واسع في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية لتعزيز النمو و ضمان التشغيل الكامل و تخفيض معدلات البطالة والفقر و تأمين توزيع أكثر عدالة للقيم و الموارد في المجتمع. و في المقابل ، اعتمدت الدول الجمعية أو الشيوعية Collectivized Or Communist States على إلغاء القطاع الخاص كلية و إقامة اقتصاديات مخططة مركزيا تديرها شبكات من الوزارات الحكومية ولجان التخطيط. و أخيرا فإن الدول الشمولية Totalitarian(مثل ألمانيا في عهد هتلر أو الاتحاد السوفييتي في الحقبة الستالينية وبعض النظم المعاصرة ذات الخصائص المشابهة ) تتدخل في كافة مناحي الحياة عبر منظومة معقدة من آليات الرقابة و القمع البوليسي و نظام أيديولوجي مهيمن يستهدف إحكام سيطرة الدولة (Heywood,2000,39-41).
التمييز بين الدول حسب نظام الحكم : الدول الملكية والجمهورية :
الملكية نظام الحكم الملكي من أقدم أنظمة الحكم المعروفة في التاريخ، وهو نظام حكم حيث يكون الملك على رأس الدولة و تتميز بأن الحكم غالباً ما يكون لفترة طويلة وعادة حتى وفاة الملك وينتقل بالوراثة إلى ولي عهده. وتعرف زوجته بلقب الملكة، كما أن المرأة إن تولت حكم المملكة تحمل لقب ملكة.
جمهورية أغلب الجمهوريات الموجودة الآن كانت في الاصل تحث الحكم الملكي مع بعض الاستتنائات، وهي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.
المرجع :موقع المهندس الجزائري http://www.ingdz.com/
» برنامج احترافي في تنقيط التلاميذ تربية بدنية ورياضية وكل ما يحتاجه استاذ التربية البدنية والرياضية في المتوسط
» مفاهيم عامة .الاعلام و الاتصال
» نظريات الاعلام وحرية الصحافة و علاقة الصحافة بالسلطة
» نشأة وتطور الصحافة في العالم و الوطن العربي
» ترحيب و تعارف
» كتب تاريخ الجزائر في القديم والحديث
» الثورة الجزائرية ،"ثورة المليون و نصف المليون شهيد"
» الادارة وتعريفها
» مقياس :تاريخ وسائل الاعلام