فلاسفة العقد الإجتماعي

مفكرو العقد الاجتماعي

مقارنة بين مفكري العقد الاجتماعي

حالة الطبيعة:
1/ هوبز: حالة صراع وحرب الكل ضد الكل وسيادة قانون الغاب، وذلك ناتج عن طبيعية الإنسان الميالة للشر وغلبة الأنانية على سلوك الأفراد في سعيهم الدائم للمحافظة على النفس.
2/لوك: تبادل منافع وتمتع بالحقوق والحريات في ظل سيادة القانون الطبيعي الذي يضمن حق الحياة والحرية والملكية.
3/روسو: حياة مثالية تسودها الفضيلة والسعادة لدى كافة الأفراد وأن المدينة أسدت هذه الحياة.

أطراف العقد:
1/هوبز: الأفراد وحدهم، والحاكم لم يكن طرفاً في العقد.
2/لوك: بين الأفراد والسلطة الحاكمة.
3/ روسو: بين الأفراد والإرادة العامة المعبرة عن المجموع.

جوهر العقد:
1/هوبز: تناماوال الأفراد كلياً ونهائياً عن حقوقهم وحرياتهم للشخص الحاكم الذي يتولى المحافظة على المجتمع.
2/ لوك: تناماوال الأفراد عن جزء من حقوقهم لحماية الجزء الأخر للسلطة الحاكمة دون أن يفقدوا حرياتهم.
3/ روسو: تناماوال الأفراد عن حقوقهم وحرياتهم للجماعة لإنشاء الإرادة العامة ومن ثم تنشأ الدولة التي تعبر عن الإرادة العامة.

إلتزامات العقد:
1/هوبز: على الأفراد إطاعة الحاكم ما دام قادراً على توفير الأمن لهم والحاكم غير ملزم بنصوص العقد لأنه لم يكن طرفاً فيه.
2/ لوك: على الحاكم الالتزام بنصوص العقد واحترام حقوق وحريات الأفراد ويجوز الثورة عليه إذا خالفها.
3/ روسو: وجوب خضوع الأفراد والحاكم للإرادة العامة.

صاحب السيادة:
1/ هوبز: السيادة قد تكون لفرد أو مجموعة والشعب تناماوال عنها ولا يمكن استرجاعها.
2/ لوك: الشعب أو الأغلبية هم أصحاب السيادة وهو يستطيعون استعمالها متى أرادوا وهي تتمثل في السلطة التشريعية.
3/ روسو: الإرادة العامة صاحبة السيادة وتمارسها بصورة مباشرة من خلال الاجتماعات العامة وسيادتها هذه دائمة ومستمرة.

طبيعة السلطة:
1/ هوبز: السلطة هي التي تخلق المجتمع وتوحد الحقوق
2/ لوك: للشعب حق اختيار السلطة التي تحكمه وله الحق في تغييرها.
3/ روسو: السلطة الحاكمة هي وكيل عن الشعب لتنفيذ رغبات الإرادة العامة.

نظام الحكم:
1/ هوبز: نظام الحكم استبدادي والسلطة فيه مطلقة للحاكم.
2/ لوك: نظام الحكم تمثيلي ديمقراطي والسلطة فيه مقيدة برأي الأغلبية.
3/روسو: نظام الحكم ديمقراطي مباشر والسلطة فيه مطلقة للإرادة العامة.
المرجع: عمار بوحوش ،الانظمة السياسية ،الجزائر

العقد الاجتماعي عند جون جاك روسو

ظهرت فكرة العقد الاجتماعي في القرنين السابع عشر والثامن عشر وعاصرت انذاك فكرة القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية .
بناءً علىهذه النظرية تعاقد الأفراد للخروج من حالة الفطرة من اجل الحياة في المجتمع افضليتمتعون فيه جميعا ب المساواة التامة .
تعود اصول الفكرة لهذه النظرية لآكثرمن مصدر تاريخي كما أن الأراء المتعلقة بها حسب بلورتها الحديثة تنسب الى اكثر منمفكر وفيلسوف . تاريخيا نكتشف جذورها من الفلسفة اليونانية. فالفيلسوف اليونانيارسطو حين يتحدث عن كيفية تكوين الدولة يقول :أن المجتمع السياسي (ويقصد به الدولة) بالأصل هو ثمرة حلف ارادي بين ابنائه.
أن فكرة العقد الأجتماعي قد اثارة جدلا كبيرا في الفكرالسياسي كما حدث تشابك بينها وبين السلطة وبينها وبين فكرة السيادة من جهة اخرى . وذلك حين اكد الصفة الرضائية في تكوين الدولة.
أما الرومان اصحاب نظرية الحقوقالطبيعية والقانون الطبيعي فيعتبرون الشعب الروماني مصدر جميع الحقوق التي ينتموناليها . ولكن من اجل انشاء الدولة تناماوالوا عنها للامبراطور الذي صار يمثلها ويكونرمزا لوجدهم .
ولقد تعرض فلاسفة القانون الروماني لفكرة العقد بصدد تحليلطبيعة القانون وقبوله من الجماعة , فمن المعروف ان الرومان اعتبره القبول ركنا فيتقبل القانون وهو بالتالي ركن ايضا في العقد .
وأن افلاطون الذي هو من الفلاسفةالقانون الروماني يرى أن المجتمع السياسي ينشأ على اساس نوعين من العقود النوعالأول :خاص بالعقود بين الأفراد والذي ينظم الحياة الخاصة للأفراد
والنوع الثاني :خاص بالعقود المبرمبة بين الحكام والحكومين .
وبعد افلاطون بقرون عديدة وبالتحديد فيالعصور الوسطى حاول رجال الدين في الكنيسة( الكاثوليك والبروتستانت) بمنحهم للسلطةالتي كانت بأيديهم شرعية ممارستها فأستعانو مرة اخرى بفكرة العقد الأجتماعي فقدميزوا بين عقدين اثناء مناقشتهم للفكرة , احدهما التجاء اليه الناس من اجل انشاءالمجتمع للأول مرة والثاني اتفقوا فيه على تنصيب سيد عليهم ليدير شؤونهم ويكونبمثابة صاحب السيادة .
وجوهر فكرة العقد تعني أن الجماعة الأنسانية بعد أن انتقلتمن حالة الطبيعة ودخلت في مرحلة الجماعة السياسية استقر رأيها على أنشاء مجتمعسياسي , فانبثق منه الدولة التي ولدت نتيجة عقد اتفقت عليه الجماعة .
وبعد ذلك جاءتنظرية الأهي , فأن نشأة هذه النظرية في اول الأمر كانت محاولة لتحرير الحكوماتالمدنية من الرقابة البابوات وسلطانهم , وقد كانت ردا على دعاوى البابا بأن له حقالألهي في السيطرة على الشئون الزمنية
وهكذا ظهرت نظرية الحق الألهي للملوك لأنتزاع هذا الحق مناليد البابا ،واستخدم الساسة والمفكرون نظرية (العقد الأجتماعي ) اداة للوصول الىهذه الغاية ،فهذه النظرية سلاح ذو حدين أذ قد تفسر لتاكيد سلطة الحاكم الشاملةالمطلقة بأعتباره مصدر السلطات جميعا ،وقد تستخدم لتأيد سيادة الشعب بأعتبارهالمصدر الأعلى ولأخير لهذه السلطات .

الحقوق والحريات العامة عند جان جاك روسو (1712-1778م)

جان جاك روسو ولد في في 28 حزيران سنة 1712 في جنيف وكانيعيش في كنف والده .
نشر في سنة 1762 كتاب العقد الأجتماعي ومن اهم الأراء التيطرحها روسو في هذا الكتاب هو أن الأنسان خيّر بطبيعته , وأن حالة الطبيعة كان حياةتتسم بالمساواة والحرية ولا تعرف التطاحن والصراعات والخوف غير أن الروح الشر وبسبب حب التملك والأنانية أنبثق بعد فترة من الزمن مما ادى الى التفكير في خلقالمجتمع مدني للأبتعاد عن هذا الشرور،وأن بمقتضى العقد الأجتماعي لروسو تناماوالالأفراد عن جميع حقوقهم،وعن المساواة الطبيعية فيما بينهم لمصلحة الجماعة بهدفأنشاء السلطة السياسية المشتركة وتأسيس الأرادة العامة ،على أن يكتسبو بعد ذلكمساواة معنوية وشرعية تحل محل المساواة الطبيعية وتقدم المسواة القانونية والواقعأن نظرية العقد الأجتماعي حسب جان جاك روسو كما هي حسب من سبقه من الفلاسفة تهدفاساسا الى الدفاع عن ارادة الأنسان ضد العنف والقهر وليس ضد القانون الطبيعي ومبادئالعادالة .
فالأرادة الأنسانية لا تملك ان تصنع شيئا ضد الأخلاقالطبيعية وبصفة خاصة فأن الأراداة الأنسانية (لا تملك أن توافقث على شيء يتعارض معالخيرالخاص لصاحب هذه الأرادة) فالقول اذن بأن روسو كان فيلسوفا اراديا يؤكد مالاحظه برجسون من أن روسو هو الرجل الذي نتكلم عنه دون أنتفهمه.
أن صلةالربط بين النظرية عند روسو ،وبين فكرة حقوق الأنسان تكمل في التفسير الذي اوردهانصاره هذه النظرية للحقوق التي ينبغي أن يتمتع بيها الأفراد في ظل دولة انبثقت عنالعقد الأجتماعي يمثل ارادات مجموع انفسهم.
فحيث أن الأصل وجود الدولة هو اتفاقوأن هذا الأتفاق هو تعبير عن ارادات حرة تمثلها اصحابها توافقو على ايجاد عقد تقينبنيان مثل هذه الدولة (المجتمع السياسي ).

أن مظاهر الأرادة الحرة هو وجود حقاصلي ،يتمتع صاحبه به ،اذن فأن من شأن اتفاق كهذا أن يحفظ للأفراد المساهمين فيه (أي الجمعية) حقوقهم التي كانو ينتمون بيها قبل دخولهم فيه ،بالقدر الذي يحفظ لهمشخصيتهم ويبقى عليهم أرادتهم. وهكذا فأن العقد الأجتماعي لديه هو العقد العادل اوالعقد العدلي , وليس العقد الأرادي وكان ابرام هذا العقد مفروضا بالضرورة على اشخاصالذين ابرمه ,لأنه في لحظة معينة يصبح استمرار الحالة البدائية غير ممكن ،لأناستمرارها يؤدي الى هلاك الجنس البشري.
ومن ناحية اخرى فأن الناس غير احرار فيتحديد شروط العقد ،لأن ( شروط هذا العقد محددة بواسطة طبيعة العقد لدرجة أن أي تغيرفيها يجعلها باطلة وعديمة الأثر)
وروح العقد الأجتماعي هي المساواة (وهكذا فإ ن الإنسان يكسبمن هذا العقد بقدر ما يفقد و يأخذ ايضا القوة اللازمة للمحافظة على حقه ) . إما اذالم يتفق العقد الاجتماعي مع حكم العقل و مبادىء العدل التبادلي فإنه يكون باطلا . فإذا (انشأ هذا العقد سلطة مطلقة من ناحية و خضوعا من غير حد من ناحية اخرى فإنيكون عقدا متناقضا لا قيمة له ) ويقول جان جاك روسوبغير غموض أن الأرادة الأنسانيةليست هي مصدر العدل (فالشيء الحسن والمطابق للنظام هو كذلك بحسب طبيعة الأشياءوبصفة مستقلة عن الأتفاقات الأنسانية .فكل عدل يأتي من عند الله ،الذي هو وحدهمصدره).
ونظرالأن لأرادة الأفراد قد تنحرف فأن روسو يؤكد ضرورة ( الزام هؤلاء الأفراد على اخضاعارادتهم لعقلهم). وجوهر نظر روسو أن الأفراد قد تنازلوا عن حقوقهم الشخصية الىجماعة فتولد عن هذا التناماوال الأرادة العامة التي هي أرادة المجموع , ومالكه السلطةفي الجماعة السياسية.
وهكذا نادى (روسو) ايضاً بمبدأ السيادة ولكنه وضعه في يدالشعب في حين وضعه (هوبز) في يد الحاكم والمترتب على ذلك , أنه بحسب (هوبز) يستندالحاكم بفرض قوانينه على الشعب , في حين وبحسب (روسو) الشعب هو مصدرالتشريع.
وهكذافأن روسو قد استعمل فكرة العقد الأجتماعي لأنكار حق الملوك في السيادة ولأنكارالحكم الفردي , وقد انهى هذا العقد حالة الفطرة التي كان فيها لكل فرد أن يفعلمايشاء وأنشأ عهدا جديداً وهو عهد المجتمع المنظم الذي اصبحت فيهِ السادة والسلطةمن حق المجموع وليس حقاً لفرد من الأفراد وحده , ولهذا فأن القوانين تستمد شرعيتهاوالزاميتها للأفراد , لأنها تعبير عن الأرادة العامة أي أرادة المجموع وهذه الأرادةالعامة عند ( روسو) هي أرادة مطلقة معصومة ولا يمكن أن ترمي الى تحقيق مصالح مخالفةلمصالح افرادهِ . وهذه نظرية مادية في تصور القانون إذ يصير عدلاً مايريده مجموعالشعب او ما تريده الأغلبية منه.
لقد دعم ( روسو) مسيرة الديمقراطية , وأمدها بكثير منالعناصر الهامة . صحيح أنه كان يؤمن بنوع خاص منها هو ( الديمقراطية المباشرة ) الآأن هناك افكاراً عامة ومشتركة وأساسية بين جميع انواع الديمقراطية , منها : أن يكونالحكم لشعب برضا الناس واموافقتهم , وبالأتفاق بينهم من ناحية وبين الحاكم من ناحيةاخرى.
وهو مااسماه ( روسو) بالعقد الأجتماعي , ومنها أن يكون مفهوم الشعب عاماً وشاملاًلا يقتصرعلى فئة أو طبقة أو هيئة معينة.
ومنها تسود المساواة بين جميع افراد الشعب , وأن تتوافرللجميع حرية أبداء الرأي والمناقشة , وحق الأقتراع العام وتكون القوانين ممثلةللأرادة العامة لا لإرادة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو يعتقد( روسو) أن الحكمالتعسفي لكي يصبح حكماًمشروعاً, لابد أن يكون لكل جيل جديد الحرية في قبولهِ أورفضهِ , ألآ أن الحكم في هذه الحالة يكف على أن يكونتعسفياً.
وهكذافأنه رغم اقراره بأن الأفراد لا يتناماوالون بموجب العقد الأجتماعي الآ عن القدراللازم من حقوقهم لحاجة المجموع ,الآ أنه يعترف لهذا المجموع أو الأكثرية منه حقالحكم المتصرف في تحديد الحقوق الطبيعية التي يحتفظ بيها الأفراد وله أن نقيد منهامايشاء.
وبهذاالمنطلق (روسو)يحل الأستبداد لذاته بل حاربه بأعتباره استبداد فرد لايستند الى عقداجتماعي ويعتقد روسوأن الحكومة الديمقراطية اجود اشكال الحكومات حتى انه يرتفع بيهافوق مرتبة الأنسان , وهو يؤكد أن الشعب ذات الصفات لا الية فقط هو الشعب القادر علىان يكون ديمقراطيا.
هكذا كان لنظريتي القانون الطبيعي والعقد الأجتماعي دورفعال في اندلاع الثورة الفرنسية سنة (1789) أذ أنها اعتنقت فكرة روسو في حصرالسيادة بيد الشعب واعتناقها بفكرة القانون الطبيعي ليكون موجها وقيداً على سيادةالشعب.
وهكذافأن الأعلان الفرنسي للحقوق تبنى فكرتين وهما : فكرة الحقوق الطبيعية واستلهمها مننظرية القانون الطبيعي وفكرة الديمقراطية واستلهمها من نظرية العقد الأجتماعي لقدكان العقد الأجتماعي وخاص بالصورة التي وضعها روسو لهذه النظرية له تأثير كبير فياعداد الأفكار للثورة الفرنسية عام (1789) فقد انتشرت المبادئ التي دعا اليها روسوواقام على اساسها حق الشعب في الحرية والمساواة وحقه في السلطةوالسيادة.
فأفكار جان جاك روسو حول العقد الأجتماعي ورغم ما تضمنته مننتائج مغايرة للحرية الفردية بأبتداعه لمفهوم الأرادة والحرية ضد الأستبداد الملكيمما كان له الأثر البليغ في صياغة المبادئ والأفكار الجديدة للنظام الثوري الجديدبعد الثورة الفرنسية لعام 1789, وقد تمحض أعلان الحقوق ايضاًعن صدور مجموعة مناعلانات رسمية وردة في الدساتير المختلفة تؤكد الأيمان بوجود قانون طبيعي خالد يعلوعلى القوانين الوضعية ويعتبر حقوق الأفراد الطبيعية قيداً وارداًعلى سلطانالمشرعين.




تقييم الحقوق والحريات العامة عند جان جاكروسو
1- أن حياة الفطرة كانت هي الحياةالطبيعية للأنسان قبل أن يؤسس المجتمع المدني .
2- لصعوبة وتعذر العيش في حياة الفطرةولأسباب متعددة بأنهم اضطروا الى التخلص منها عن طريق الأنتقال الى حياة النظام .
3- هذا الأنتقال تم نتيجة ابرام عقد اجتماعي وبالتاليتكونت بمقتضاه الدولة .
4- كان الهدف من فكرة العقد الأجتماعي هوالأيضاح الأساسي الذي تقوم عليه الدولة وكيفية تنظيم العلاقات بين السلطان ( الحاكم ) والأفراد .
5- أن حالة الفطرة كانت السلام والشفاء والسعادة وهي صفةهذه الحياة بسبب روح الخير الكامل في الطبيعة البشرية .
6- أندوافع أبرام العقد وتكوين الدولة لدى روسو هو الأبتعاد عن الشرور التي اخذت تظهر فيالحالة الطبيعية بسبب الضعف الذي اخذ يظهر في طبع غالبية الناس , كان هو الدافعلخلق مجتمع مدني تصدر اعماله عن ارادة الشعب .
7- بموجبالعقد الأجتماعي لدى روسو تناماوال كل فرد عن كافة حقوقه الطبيعية لمجموع وبذا تنبثقالأرادة العامة التي هي حاكمة . وأن الأفراد لم يفقدوا حرياتهم بل استعاضوا عنالحرية الطبيعية بالحرية المدنية .
8- أنالشخص الحاكم هو الأرادة العامة للشعب المسيطر على ادارة شؤون المجتمع .
9- أن طرفي العقد لدى روسو هو العقد الحاكم ( الأرادةالعامة) وافراد الشعب .
الأرادة العامة نشأة كنتيجة لأبرام العقد بعد أن اندمجالأفراد في كتلة موحدة تناماوال كل فرد لها عن كافة حقوقه الطبيعية .
10- من حيث اثارالعقد الأجتماعي فأن روسو قد نادى بسيادةالشعب وسلطان أرادته ودعى الى الحكم الديمقراطيالمباشر.



و اخيرا نستخلص أن فلاسفة العقد الأجتماعياستخدموا هذه النظرية لتبرير بعض النظم السياسية وبنوا رأيهم في تشكيل الدولة الىافتراض ( العقد الأجتماعي) انتقل فيه الأفراد من عهد الفطرة الى العهد الأجتماعي . وتنتهي الفكرة الى سلب حريات وحقوق الأفراد وابتغاء ربطهم بالدولة بالرغم من أنالفكرة تبتدئ بأفتراض تقوم عليه وهو أن الفرد حر بطبيعته ويظل محتفظاًبحريتهِ.
والفكرة في ذاتها خطر ايضاً على حقوق والحريات حتى في ارقىجوانبها الديمقراطية .
فوفق منطق( روسو) فأن السلطة بعد نشأة الدولة من خلال العقدتصبح من حق المجموع ككل لا من حق فرد واحد، ولا من حق كل فرد من الأفراد على حدهِ .
وهو بهذاالمنطق ينتهي الى الأستبداد المطلق حيث يحل للشعب اولأكثريتهِ.
وهكذا فأن فكرة العقد الأجتماعي قد طرحت لتصدي الحكم المطلقوذلك بأظهار القيمة التي يتمتع بها الفرد كطرف من اطراف العلاقة مع الحكام .
وبعد كل هذهِالتأكيدات من فلاسفة العقد الأجتماعي فأن المقصود بهِ هو العقد العقلي العادل ،وليس العقد الأرادي ، وأن مصدر العقد الأجتماعي هو القانون الطبيعي وليس الأنسان .
فنظرية العقدالأجتماعي لاتعدوا أن تكون تعبيراً جديداً عن نظرية القانون الطبيعي وهو تعبير ارادبهِ تبسيط هذهِ النظرية ، وجعلها قريبة الى الذهن . ويترتب على ذلك أن نظرية العقدالأجتماعي دور فعال في ولادة الثورة الفرنسية لعام 1789 أذ انها اعتنقت مذهب (روسو) في حصر السيادة في يد الشعب وحده كوحدة لها شخصيات مستقلة عن شخصية الأفرادالمكونين لها ، أضافة الى أنها اخذت بمذهب القانون الطبيعي ليكون موجهاً وقيداًعلىسيادة الشعب فأعلنت حقوق الأنسان الطبيعية لتلتزم القوانين الوضعية بيها ، ولتكونهذه الحقوق – على عكس مذهب روسو – قيداًعلى تحكم هذهِ القوانين التي تعبر عن أرادةالشعب وليصبح مذهب القانون الطبيعي رسمياً يتضمنهُ أعلان حقوق الأنسان والمواطنالفرنسي بعد أن كانت مجرد فكرة تعبر عنها أقلام الفلاسفة والمفكرين .
وقد تمخض هذاالأعلان عن صدور مجموعة من الأعلانات رسمية وردت في الدساتير المختلفة تؤكد الأيمانبوجود قانون طبيعي خالد يعلو على القوانين الوضعية ويعتبر حقوق الأفراد الطبيعيةقيداً واردة على سلطان المشرعين.