الملتقى الدولي الأول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
كلية الحقوق و العلوم السياسية

الملتقى الدولي الأول حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية

يوم 15 و 16 فبراير 2012

الإشكالية:

يتناول هذا الملتقى بالدراسة و التحليل مسألة بالغة الأهمية في حقل الدراسات البرلمانية و المرتبطة أساسا بدور التطوير البرلماني في ترسيخ البناء الديمقراطي في الدول المغاربية.

و تعود مسألة الاهتمام بالتطوير البرلماني والزيادة في القدرة المؤسسية للبرلمان إلى العديد من القضايا المتعلقة بعجز المؤسسات التشريعية في الدول المغاربية عن أداء أدوارها وفقا للدساتير و التشريعات ذات الصلة بالبرلمان و التي اصطلح على تسميتها "التشريعات ذات العلاقة بالبرلمان".

و تستجيب مسألة التطوير البرلماني للعديد من المتطلبات و التي ارتبطت بالعديد من الظواهر السلبية أثرت على البناء المؤسساتي و على تجارب التحول الديمقراطي مغاربيا، و يمكن إجمالها في العناصر التالية:

ظاهرة عجز النظام السياسي عن التحكم في مسار البناء الديمقراطي بما يفقد مشاريع البناء الديمقراطي المشروعية و المصداقية السياسية.
ظاهرة غياب الثقافة التشريعية و القانونية لدى نواب البرلمان و قلة الخبرة في المجال التشريعي بالنسبة للأحزاب و النواب حديثي العهد في العمل البرلماني.
ظاهرة التسلط السياسي الناجم عن رغبة بعض القوى السياسية في السيطرة الأحادية على السلطة و محاولة احتكار الشرعية.
صعوبة تأطير بعض القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية و حتى التنفيذية.
العجز عن تنظيم العلاقة بين الأحزاب بمختلف انتماءاتها العضوية و السياسية في الهيئات التشريعية و التنفيذية.
ظاهرة التغول السياسي لبعض الأحزاب من الموالاة أو المعارضة أو تهديد بعض القوى السياسية ذات التوجهات الراديكالية للتجربة الديمقراطية نفسها.
يأتي هذا الملتقى للإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بالتجربة البرلمانية المغاربية في ظل التحول الديمقراطي، حيث أدركت هذه الدول ضرورة مراجعة بناءها الهيكلي و مستوى أدائها تماشيا مع تطور البناء المؤسساتي و التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية في ظل مقتضيات المرحلة الانتقالية .Critical Transition Period

و بناء على ما تقدم، يحاول هذا الملتقى طرح الإشكالية التالية:

هل تدرك النظم السياسية المغاربية واقع و أوضاع الوظيفة التشريعية و الرقابية؟

و ما هي الدوافع و مقتضيات الإصلاح و التطوير البرلماني في الدول المغاربية في معالجة مسألة العجز البرلماني؟ ما هي مضامين مشاريع الإصلاح الدستوري و المؤسساتي في هذه الدول؟ و هل تحظى الخطط الإصلاحية المغاربية بالشرعية الكافية في ظل عدم الإشراك الكافي لكافة القوى الاجتماعية و السيطرة الواضحة للسلطة التنفيذية، رغم تأكيد وجود نقائص في الوظيفة التشريعية في هذه الدول؟

و للإجابة على مختلف المسائل، ستتم مناقشة الموضوع من خلال المحاور التالية:

المحور الأول:
التطوير القانوني للأداء البرلماني في الدول المغاربية " الأهداف و المقاصد القانونية"

تطوير الوظيفة التشريعية و الأداء الرقابي
تأكيد صلاحيات الوظيفة التشريعية و علاقاتها بالهيئات الأخرى
تطوير العمل البرلماني عن طريق ترسيخ ثقافة العمل التشريعي
المحور الثاني:

التطوير السياسي للبرلمانات في الدول المغاربية " المقاصد السياسية"

تطوير علاقة البرلمان بالمجتمع المدني
دور البرلمانات المغاربية في عملية التنمية السياسية
دور البرلمانات في عملية التحول الديمقراطي و المأسسة السياسية

المحور الثالث:
المقاصد الاقتصادية من التطوير البرلماني

الاستجابة البرلمانية للتحولات الاقتصادية في الدول المغاربية
إدراج متغير التنمية الاقتصادية و المجتمعية في عمل البرلمان
الاستجابة لمقتضيات العولمة و اقتصاد السوق و تحديات التنمية

المحور الرابع: آفاق التطوير البرلماني في الدول المغاربية (رؤية مستقبلية)
- في ظل الانتخابات البرلمانية (التشريعية) الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا
- في ظل الانتخابات الرئاسية
- في ظل الحراك التشريعي و التعديل الدستوري في الجزائر.

اخر اجل لارسال الملخصات 20 ديسمبر
- اخر اجل لارسال المداخلات 15 جانفي 2012


رئيس الملتقى: د/ بوحنية قوي

الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة

وزارة التعليم والبحث العلمي العالي

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كليـة الحقـوق والعلوم السياسية قـــسم الحقوق

يـــنظـــــــم الملتـــقى الوطني حـول الـترقـية العقـاريـة في الجزائر

واقع وآفاق

يومي 27/28 فيفري2012.

بقاعة المحاضرات



الإشكـــــالية و المحـــــاور

من أجل مسايرة تطور المنظومة القانونية الذي عرفته الجزائر منذ بداية الألفية الأخيرة أحدث المشرع نصا جديدا منظما للترقية العقارية . حيث أن الترقية العقارية في ظل المرسوم التشريعي رقم 93-03 لم تحقق الأهداف المرجوة منها نظرا لعدم وجود نظام قانوني واحد للترقية العقارية ، و عدم انسجام النصوص القانونية المنظم للترقية العقارية عموما مع الواقع العملي مما أفرز العديد من الإشكالات القانونية و النزاعات القضائية المعقدة بين المتدخلين في عملية الترقية العقارية من جهة و المستفيدين من جهة أخرى فضلا عن ذلك فإن المرقي العقاري كمستثمر في مجال العقار يفتقد لمقومات إنجاح عمله وهو ما حاول إستدراكه النص الجديد من خلال وضع نظام قانوني لمهنة المرقي العقاري وإعطاء أكثر أهمية لنشاطه .
إن الحديث عن الإشكالية القانونية التي يثيرها القانون رقم 11-04 و المنظم للترقية العقارية يؤدي بنا إلى التطرق إلى موضوع الترقية العقارية في مجمله سواء تعلق الأمر بإنجاز العقارات الجديدة أو ترميم وتجديد العقارات القديمة و عليه فإن الإشكالية التي تثيرها الترقية العقارية تعني العقار بوجه عام بدءا من كيفية الحصول عليه ، تمويل عملية البناء أو التجديد ثم تسويقه مما يفضي إلى رسم سياسة وطنية تهدف لتطوير نشاطات الترقية العقارية.
و سنحاول في هذا الملتقى معالجة القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية في ظل القانون الجديد مقارنة بما كان عليه الأمر في ظل لنص القديم للوقوف على إيجابيات و سلبيات النص.





محاور الملتقى

المحور الأول : الإطار العام للترقية العقارية :

1. التطور التاريخي للترقية العقارية في الجزائر .

2. ضبط القواعد المرتبطة بالترقية العقارية وتعريفها:
- البناء. - التهيئة. - الإصلاح.
- الترميم العقاري.
- التجديد العمراني.
- إعادة التأهيل .
- إعادة الهييكلة.
- التدعيم.
- المشروع العقاري.
- الإتمام الكامل للأشغال.
3. مفهوم الترقية العقارية في القانون الجديد11/04
4. محل الترقية العقارية :
- المحلات السكنية
- المحلات المهنية
- المحلات الحرفية
-المحلات التجارية
5. تقنيات الترقية العقارية:
- عقد البيع - عقد البيع بناءا على التصاميم.
- عقد حفظ الحق.
- عقد الإيجار
- تلبية حاجات خاصة.


المحور الثاني : المرقي العقاري :
1- التعريف بالمرقي العقاري.
2- شروط الالتحاق بمهنة المرقي العقاري.
3- أنواع المرقي العقاري:

- المرقي العقاري العام.
- المرقي العقاري الخاص.
4- الطبيعة القانونية لعمل المرقي العقاري.
5- حقوق و إلتزامات المرقي العقاري.
- حقوق المرقي العقاري.
- التزامات المرقي العقاري.
6- جزاء إخلال المرقي العقاري بالتزاماته.

المحور الثالث :المتدخلين في الترقية العقارية:
1- صاحب المشروع.
2- مقاول البناء.
3- المكتتب.
4- المهندس المعماري.
5- مكاتب الدراسات و مكاتب الدراسات التقنية.
المحور الرابع: تمويل الترقية العقارية:
1- البنوك.
2- الصندوق الوطني للسكن.
3- شركة ضمان القروض العقارية
4- صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة.
5- صندوق ضمان الصفقات العمومية.
6- مؤسسة إعادة التمويل الرهني.

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مخبر اشكالية التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الجزائر
التابع لكلية الحقوق و العلوم السياسية - جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
عـرض معلومات عامة عن مـخبر البــحث
عنوان المخبر: إشكالية التحول السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في التجربة الجزائرية.
البريد الالكتروني : info@lscpo-d.com
الهاتف : 029641443 /0661409985
الفاكس : 029641443
التسمية الكاملة لمخبر البحث: مخبر إشكالية التحول السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي في التجربة الجزائرية.
المؤسسة التابع لها : وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية.
مقر المخبر :
• الكلية: كلية الحقوق و العلوم السياسية.
الرابط :
http://www.lscpo-d.com/

ملتقى دولي حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية بجامعة ورقلة
بحث مقتضيات الإصلاح في معالجة عجز المؤسسة التشريعية
يسعى منظمو الملتقى الدولي الأول، الذي تحتضنه جامعة قاصدي مرباح بورقلة، خلال شهر فيفري القادم، حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية إلى بحث عجز المؤسسات التشريعية في الدول المغاربية عن أداء أدوارها وفقا للدساتير والتشريعات ذات الصلة بالبرلمان، وتحديد مقتضيات الإصلاح في معالجة مسألة هذا العجز.
وسيعمل الخبراء والمختصون في الشؤون السياسية خلال أشغال هذا الملتقى الذي ينظمه قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية يومي 15 و16 فيفري 2012 على تسليط الضوء بالدراسة والتحليل على دور التطوير البرلماني في ترسيخ البناء الديمقراطي في الدول المغاربية وذلك من خلال الاهتمام بعدة نقاط جوهرية تؤثر سلبا على البناء المؤسساتي وتجارب التحول الديمقراطي على المستوى المغاربي.
وتتحدد هذه النقاط في ظاهرة عجز النظام السياسي عن التحكم في مسار هذا البناء بما يفقد مشاريعه المشروعية والمصداقية السياسية، علاوة على ظاهرة غياب الثقافة التشريعية والقانونية لدى نواب البرلمان وقلة الخبرة في المجال التشريعي لاسيما بالنسبة للأحزاب والنواب حديثي العهد في العمل البرلماني. إلى جانب ظاهرة التسلط السياسي الناجم عن رغبة بعض القوى السياسية في السيطرة على أحادية السلطة ومحاولة احتكار الشرعية في التشبث بالحكم.
كما سيركز الملتقى على صعوبة تأطير بعض القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية وحتى التنفيذية وما يصاحبه من عجز في تنظيم العلاقة بين الأحزاب بمختلف انتماءاتها العضوية والسياسية في الهيئات التشريعية والتنفيذية. بالإضافة إلى ظاهرة التغول السياسي لبعض الأحزاب والتشكيلات السياسية من الموالاة أو المعارضة أو تهديد بعض القوى السياسية ذات التوجهات الراديكالية للتجربة الديمقراطية في حد ذاتها.
ويأتي هذا الملتقى الدولي للإجابة عن العديد من التساولات المتعلقة بالتجربة البرلمانية المغاربية في ظل التحول الديمقراطي، ولاسيما مع إدراك بعض الدول ضرورة مراجعة بنائها الهيكلي ومستوى أدائها تماشيا مع تطور البناء المؤسساتي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظل المرحلة الانتقالية.
وسيعتمد المشاركون في إجابتهم على هذه المسائل على أربعة محاور، يتعلق الأول بالتطوير القانوني للأداء البرلماني على المستوى المغاربي من ناحية الأهداف والمقاصد القانونية مع تطوير العمل البرلماني عن طريق ترسيخ ثقافة العمل التشريعي، فيما يتعلق الثاني بالمقاصد السياسية لتطوير البرلمانات في الدول المغاربية مع التركيز على علاقة البرلمان بالمجتمع المدني في تحقيق التنمية السياسية.
بينما يركز المحور الثالث على المقاصد الاقتصادية الناجمة عن التطوير البرلماني مع إدراج متغير التنمية الاقتصادية والمجتمعية في عمل البرلمان بما يستجيب لمقتضيات العولمة واقتصاد السوق وتحديات التنمية.
أما المحور الرابع والأخير فيركز على آفاق التطوير البرلماني أو الرؤية المستقبلية للتطوير البرلماني المغاربي لاسيما في ظل الانتخابات البرلمانية ''التشريعية'' والرئاسية في بعض الدول كتونس والمغرب وموريتانيا. إلى جانب الحراك التشريعي والتعديل الدستوري في الجزائر.
م/أجاوت
المصدر : جريدة الخبر- الجزائر
http://www.el-massa.com/ar/content/view/55711/41/

السلام عليكم و رحمة الله

قائمة الأساتذة المتدخلين في مؤتمر التطوير البرلماني بكلية الحقوق و العلوم السياسية
http://kasdimerbah.blogspot.com/

ok

.

.

.