السياسي في العمل الحقوقي

السياسي في العمل الحقوقي

عامر عياد



أصبحت مسالة حقوق الإنسان مدوية في العالم بعد تزايد قبضة الدولة الحديثة على تلابيب المجتمع بوسائل مختلفة مادية و معنوية تتخذها وسيلة لحماية الأوضاع الاجتماعية و السياسية.

ولقد تبلورت حركة حقوق الإنسان في العالم العربي في سياق الأزمة التي شهدها العمل السياسي للقوى السياسية و عجزها عن تحقيق الحد الأدنى من حقوق المواطنة و عجز خطابها عن جعل هذه القضية همّا شعبيا في وعي المواطنين، و هي حركة لم يتم احتضانها من طرف كل القوى السياسية إلاّ بعد وقت وجيز من إنشاءها ، كما ظلت تعاني من التباسات عدة، خاصة فيما يتعلق بانتمائها لأطر العمل الجماهيري و انتماء أعضاءها للقوى السياسية المنظمة ، وغلبة لون سياسي محدّد على بعضها ، كما هو حال اغلب المنظمات المهنية و الثقافية و الحقوقية الأخرى في غياب نقاش معمق حول مفهوم الاستقلالية و علاقة التنظيم الجماهيري بالحرب السياسي و رغبة كل طرف في احتواءها كنقطة من نقاط ارتكازه لممارسة الضغط على السلطة ، و انتزاع مكاسب سياسية أو عامة.

كما أن الشروط الخاصة بمجتمعاتنا العربية التي يطبعها الاستبداد السياسي و قمع المعارضة الجدية و الأنظمة العسكرية المتخفية بلبوس المدنية و الحكم المطلق و قوانين الاستثناء و عدم فصل السلطات و قمع الحريات العامة و حرية الرأي من جهة، ومن جهة ثانية دوغمائية المعارضة و قوالبها و تصنيفاتها الجاهزة و استبدادها و عدم وضوح رؤيتها الإيديولوجية و ارتباطها بمصالح خارجية ..كل هذا يجعل مفهوم حقوق الإنسان يتم اختزاله في ما هو قانوني و في أحسن الأحوال في ما هو سياسي بالمعني الضيق للسياسة . لذلك ظلت حركة حقوق الإنسان تركز عملها حول الحدّ من السلطات السياسية المباشرة – القمعية خصوصا- في حين تظل السلطات الأخرى – الإيديولوجية تحديدا- في اعتبارها ترفا فكريا في شروط الاستبداد السياسي العسكري كما تظل تفتقد لحضور القاعدة الجماهيرية الداعمة لها من داخل النخبة.

ليست أزمة الديمقراطية في المجتمعات العربية أزمة مصادر فكرية أو إيديولوجية بل هي أزمة الأشكال و الممارسات التي تحاول تطبيقها على الأرض و هي أشكال مشوهة مهما كانت مرجعيتها الفكرية و سندها النظري فإنها لا تعبر عن إرادة الجماهير و لا عن موازين القوى الحقيقية بقدر ما تشكل مصدرا آنيا يبحث فيها النظام عن شرعية و غطاء سياسي و إيديولوجي لعلاقة القمع السائدة ، فالمشكلة ليست في النظرية و لا في المؤسسة بذاتها ، بل في نوع الممارسة السياسية للسلطة تجاه المؤسسة و تجاه الناس.

إن الديمقراطية كقضية ينعقد فيها المفهوم التاريخي اللصيق بتصور مجتمع معين و مفهوم إنساني عام ينحدر من التراث الأخلاقي و السياسي لكل المجتمعات الأخرى ، هي إطار لضبط العلاقة بين ما هو سياسي و ما هو إنساني.

و إذا كانت حركة حقوق الإنسان جزءا من الحركة السياسية التي تقودها القوى الديمقراطية من اجل إحداث تغييرات جوهرية في هيكل السلطة وتعديل النظام السياسي ، فهي أيضا مطلب إنساني له علاقة وطيدة بالنظام القمعي ، تاريخ تطور بنياته و علائقه و ثقافته و قيمه و تراثه.

و إذا كانت الديمقراطية تعني تلك العلاقة التي تربط الأفراد و الجماعات بالدولة و اعتراف هذه الأخيرة بحقها في الاختلاف و التمايز فهي تنسحب أيضا على العلاقات التي يقيمها الأفراد و الجماعات فيما بينهم.

و عندما نقول إن حركة حقوق الإنسان جزء من الحركة السياسية للحركة الديمقراطية ، فهل يعني ذلك أن النضال من اجل حقوق الإنسان هي شكل من أشكال الممارسة السياسية ؟

ليس العمل من اجل حقوق الإنسان عملا سياسيا بالمعنى الأضيق ، حتى و إن كان يستعمل بعض تقنياته و ينفذ ملامحه ، ذلك أن العمل السياسي عمل ينصب بالضرورة على هدف مركزي هو امتلاك سلطة الدولة أو اقتسامها أو المشاركة في امتلاكها ، انه في جميع الأحوال مرتبط باحتلال الممارس له موقعا في المجتمع السياسي . و العمل السياسي يحتاج إلى إطار تنظيمي مختلف عن الاطارت الجماهيرية المفتوحة ، كما يحتاج إلى اتفاق برنامجي و هو ليس شرطا في العمل الجماهيري ، بينما يكتفي ” النضال ” من اجل حقوق الإنسان بالدفاع عن المجتمع في وجه الدولة دون تحويل السلطة إلى هدف مركزي له ، بتعبير آخر يهدف النضال من اجل حقوق الإنسان إلى ضمان احترام كرامة الإنسان ، وحمايته من أي لون من ألوان الامتهان ، و الدفاع عن الحقوق الاجتماعية و الفكرية و الاقتصادية دون الاهتمام بخيارات السلطة أو التفكير و التأثير فيها في هذا الاتجاه أو ذاك ، فالدفاع عن حقوق المواطن في الشغل و استنكار تعذيب النساء أو اعتقاله بسبب رأيه أمر لا يدخل في عداده التفكير في طبيعة الدولة.

لذا فان المقصود بالقول أن قضية حقوق الإنسان جزء من الحركة السياسية الديمقراطية يعني أنها جزء فقط من حيث الفاعلية السياسية و من حيث بعض الأدوات و قوى الضغط التي تعتمدها في ” صراعها” لكنها اكبر من الجزء إذا عالجنا علاقتها بالعمل السياسي من زاوية الأهمية التي يكتسيها وجودها في العمل ذاك و طبيعة التأثير الذي تمارسه عليه .. إنها باختصار ضرورة أخلاقية و إنسانية.

إن العلاقة بين العمل السياسي و الحقوقي هي التي يمكن افتراضها بين السياسة و الشروط المتحضرة لممارستها.. السياسة تتجه إلى سلوك نهج متعارض مع منظومة القيم الايجابية ، لذلك تقوم فكرة حقوق الإنسان بكبح جماح الميكافيلية في الممارسة السياسية و تقييدها بضوابط قيمية معيارية لتهذيب السياسة و إخراج منطق ممارستها من المنطق الانتهازي و المتوحش المتمحور حول المصلحة إلى المنطق الحضاري التي تصير فيه السياسة لعبة يلتقي الجميع حولها.

فحركة حقوق الإنسان تخرج الصراع حول السلطة و المتمحور حول جهاز الدولة ، و تغوص بعملية التغيير في قلب المسالة الاجتماعية ، أي أنها تدفع بالصراع من اجل السلطة إلى اتخاذ معناه العميق بما هو عملية ثورية لا تستهدف الاستيلاء على الأجهزة ، و لكن تستهدف بالدرجة الأولى خلق علاقات جديدة و تصورات و قيم و أنماط مسلكية مختلفة بما يضمن استقرار السلطة ذاتها. إنها بمزاوجتها بين الاخلاقي و الإنساني و السياسي تخرج السياسة من منطقها الخاص و تخضعها للمنطق الأخلاقي التربوي و الإنساني و ذلك بإدماجها بالقيم و المثل الاجتماعية التي تشكل قاعدة أية شرعية لنظام سياسي أو حركة سياسية. نعم ثمة جانب آخر من العلاقة بين السياسة و بين قضية حقوق الإنسان في تكوين صيغ جديدة للعمل السياسي، ذلك انه كلما نجح العمل في جبهة حقوق الإنسان في انتزاع حقوق الفرد و الجماعة و ضمان حريتها و كرامتها و فرض حدود معينة لتدخل السلطة أسفر ذلك عن ميلاد المواطنة بمعناها العصري و عن تكريس السلطة كعقد اجتماعي متفق عليه و حول السياسة إلى قضية عامة لا تحتكرها النخب بل يتداولها الجميع. و بتعبير آخر حين يولد المواطن تعاد هيكلة السياسة و العمل السياسي، إذ يكف الإنسان عن أن يكون مجرد رقم في الساحة السياسية و في المجتمع ليصير اسما كامل العضوية يملك حقوقه كاملة.

إن فشل النظام العربي في تحقيق نموذجه السياسي بكل ألوانه و سقوط المجتمعات العربية في ظله في التخلف و التبعية المطلقة ، و عجزه عن تلبية المطالب و الشعارات السياسية و الاجتماعية و القومية التي تسلقها للوصول للسلطة ، هو قاعدة تبلور التناقض بين الشعب و النظام و لجوءه للتعسف و القوة لقمع الإرادة الشعبية و المحافظة على مواقعه التي أصبحت هدفا بذاته ، و لجوءه للغش و التزوير لإخفاء الرأي الآخر ، و هو أساسا نمو علاقة الخوف من جهة و عدم الثقة من الجهة الأخرى بين الشارع و السلطة.

إن السلطة تفتقد في مجتمعاتنا لمرجعية أخلاقية بديلة عن المرجعية التقليدية الدينية – التي سعت إلى إقصاءها-، فمرجعيتها الوحيدة هي العنف و الإكراه و الاستبداد و هي تستند إلى المؤسسة العسكرية و الأمنية ، و إلى عقائدية متكلسة ، و تتعايش مع الظواهر الأكثر تخلفا في المجتمع ، و نستعرض بعضا من مظاهر هذا الواقع السلطوي:

*إن الإنسان لا يحضر في إيديولوجيا السلطة و ممارستها إلا كرعايا ، و ليس كمواطن كامل العضوية في المجتمع.

*تشكل مقولة تخلف الجماهير و عدم قدرتها و أهليتها لفهم و إدراك حقوقها ، خاصة السياسية منها المظهر الأكثر تعبيرا عن فاشية الفكر الذي تحمله.

* اعتداء رجل السلطة من ادني ترتيبه الوظيفي إلى أعلاه على الحق الاجتماعي دون رادع أخلاقي أو قانوني.

*العمل الدءوب و المستمر على مصادرة المنابع الأساسية التي يستمد منها الشعب مادته القيمية في الدفاع عن نفسه سواء التقليدية منها (مساجد –كتاتيب..)أو حديثة (جمعيات .منظمات..).

* الخرق المستمر للقوانين المنصوص عليها في الدساتير ، إضافة إلى القوانين الاستثنائية التي تناقض في كثير من الأحيان روح الدستور و فصوله.

لقد كانت تجربة بناء الدولة الحديثة بكل ما اكتنفها من مشكلات و عودة الأشكال القديمة للاستبداد فرصة تاريخية جديدة لمعاودة زخم فكرة حقوق الإنسان بعناصر و أسباب الفاعلية ، بحيث أصبحت إيديولوجيا حقوق الإنسان في ظل انحطاط الممارسة السياسية و اتجاهها نحو العنف و الاضطهاد و المصادرة ، معنية بإعادة بناء العلاقة بين المجتمع و الدولة بما يحد من ميلها نحو ابتلاع المجتمع و يحرر هذا الأخير منها ، و بما يضع ضوابط و قواعد للسياسة تحمي الفرد و الجماعة من تغوّل الدولة و اعتداءاتها.

و على الجانب الآخر تعيش القوى السياسية المعارضة في ظل تدهور المؤسسات الرسمية و الشعبية و التجميد ألقسري و الطوعي لنشاطها و تهميشها ، إضافة إلى التحولات الفكرية و الاجتماعية التي تعرفها و التي انعكست على قاعدتها ، و علاقاتها التنظيمية التي تميزت بنوع من القطيعة بين قيادتها و قواعدها المطالبة بالتصحيح و بوقف احتكار القرار مما جعلها هي الأخرى تعيش على وقع التصدعات و الانشقاقات و هو ما يجعل علاقتها الداخلية تتميز بالاستبداد و الزعامتية و غلبة الأنا و غياب الممارسة الديمقراطية.

إن الأزمة التي تعاني منها العلاقات داخل الأحزاب و المنظمات و الأطر الجماهيرية المعارضة زادت في فقدان الثقة بينها و بين الجماهير خاصة عندما تلجأ إلى حل تناقضاتها الداخلية بالقوة و الإرهاب ، و تناقضاتها الخارجية بالتحالفات التكتيكية غير المبدئية و المفتقدة لكل بعد استراتيجي بما فيها التحالف مع السلطة و مساعدتها على ضبط لوائح ” المشاغبين ” و تبريك القرارات القمعية ضد الخصوم السياسيين ، مما خلق نوعا من عدم الثقة المتبادلة بينها و بين الناس ، و امتدت عدم الثقة هذه لتشمل الشعارات و المبادئ التي تروج لها.

كما إن المركزية الديمقراطية في اغلب هذه القوى هي غطاء لاحتكار القرار و إبعاد القواعد مما يفتح المجال أمام التكتلات و تعدد المراكز حيث يتم حسم الصراع بينها إما بالقوة أو التخوين و العمالة.

كما يشكل مفهومها للتنظيم و التعبئة و الاستقطاب عنصر خلل رئيسي في علاقتها بالناس ، فالتعبئة لا تعني بالنسبة لها أكثر من التحريض الضيق و الآني حول شعارات محددة و لا تطمح إلى أكثر من خلق حالة فوران غير قادرة على صياغة شعاراتها و مطالبها الخاصة بل تستجيب لأوامر و رغبات القادة.

و النتيجة اغتراب الإنسان العربي عن وطنه و عن قضايا أمته و عن التاريخ و عن دوره في هذا التأريخ و الحفاظ على مناعته. هكذا أصبحت السلبية الشديدة للجماهير و ابتعادها عن الهموم العامة و انشغالها بهمومها اليومية هي القانون الذي يحكم تطورها .

إن مواجهة الدولة استبدادية كانت أو غير استبدادية و تقليص تدخلها يقتضي تملّك الجماعة لوعي عميق بحقوقها و حدود الدولة ، و هو ما يجعل الوعي اقوي من النصوص ومن الدساتير ، حيث يصبح المقياس الأول لمدى ديمقراطية الممارسة السياسية و منطلقا لضبط حركة الدولة و تطعيم الدستور ، و توجيهه و ضمان صيانته و منع السلطة من غزو المجتمع ، فالديمقراطية لا تتحقق في غياب أساس اجتماعي ثقافي مستقل عن الحرب و عن السلطة الذي هو الوعي الشعبي فهو الضمانة التي تجبرها على الانصياع لإرادتها ، فالوعي بالحقوق هو سلطة المجتمع الحقيقية تجاه سلطة الدولة و هو الرادع الفعلي لنزوع هذه الأخيرة نحو السيطرة المطلقة و المصادرة.

ومن هنا فان دعوة السلطة إلى التخلي عن الإكراه و التسلط لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق خارج قوانين الصراع و خارج بناء الذاتية السياسية و التنظيمية للمجتمع و استقلاله عن السلطة و قدرته على مجابهتها لفرض قوانينه.

و هنا تكمن الأهمية الخاصة و المتميزة لحقوق الإنسان التي تحمل جزءا كبيرا من مسؤولية بناء الوعي الديمقراطي ، وعي يحضر فيه الناس كمواطنين ايجابيين دون مركبات نقص أو دونية و صياغة فهم جديد للعمل السياسي و تعميق مفهوم المواطنة و سيادة القانون و تطوير مفهوم العمل الحربي و إخراجه من التعصب و العلاقات الربونية.

و على مستوى المعارضة فانه يتعين إحداث بعض التعديلات على الأقل في تطوير المسالة الديمقراطية لا باعتبارها أداة إيديولوجية لمقارعة و مصارعة النظام بل أداة لإعادة النظر في السلطة و العلاقة التي تربط الناس بعضهم ببعض.

فمطروح على المعارضة أن تتجاوز التعامل التكتيكي مع المسالة الديمقراطية كواجهة ضد السلطة لتصبح نوعا من الالتزام الأخلاقي و لن يتم ذلك إلا بتصحيح الأوضاع الداخلية و نبذ الإرهاب الفكري و الاستبداد و احتكار سلطة القرار المستشري في العلائق بين أفرادها و أجهزتها على اختلاف مستوياتها.

و هذا يتوقف و قبل كل شيء على مدى قدرتها على التعامل مع الرأي الآخر دون اتهامه بالعمالة و الخيانة و الابتعاد عن الإرهاب مهما كان نوعه لان هذا الأخير و مهما كانت الجهة التي تمارسه و الشعارات التي يرفعها و القوى الفعلية التي يمثلها يجب آن يظل صيغة مرفوضة في العلاقة السياسية و الاجتماعية لأنه ببساطة ممارسة فاشية سواء استعملت الأدوات القمعية المباشرة أو غيرها.[b]